انخفضت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج بأكثر من 6 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة، ليتراجع ترتيبه على قائمة الأشخاص الأكثر ثراءاً في العالم، بعد أن أفشت موظفة سابقة أسراراً للشركة وتسبب عطل هائل في توقف عمل المنتجات الرئيسية لشركة فيسبوك.

فقادت موجة بيع سهم عملاق التواصل الاجتماعي للهبوط 4.9% يوم الاثنين، الذي يُضاف إلى خسائر بلغت حوالي 15% منذ منتصف سبتمبر.

وأسفر انخفاض السهم يوم الاثنين إلى تراجع ثروة زوكربيرج إلى 121.6 مليار دولار، مما نزل بترتيبه إلى ما دون الملياردير بيل جيتس إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبرج للمليارديرات. وهذا انخفاض من حوالي 140 مليار دولار في غضون أسابيع، وفقاً للمؤشر.

ويوم 13 سبتمبر، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال سلسلة من المقالات تستند إلى ألاف من الوثائق الداخلية، والتي تكشف أن فيسبوك على دراية بمجموعة واسعة من المشاكل المرتبطة بخدماتها—مثل ضرر إنستجرام على الصحة الذهنية للفتيات المراهقات ومعلومات مضللة عن أعمال شغب يوم السادس من يناير في مبنى الكونجرس—بينما تهون من هذه القضايا في العلن. وأثارت التقارير اهتمام مسؤولي الحكومة، ويوم الاثنين كشفت الموظفة السابقة عن هويتها.

رداً على ذلك، أكدت فيسبوك أن القضايا التي تواجه منتجاتها، بما في ذلك الاستقطاب السياسي، هي قضايا معقدة وليس فقط سببها التكنولوجيا.

حذر الرئيس جو بايدن من أن الحكومة الأمريكية تواجه خطر تجاوز السقف القانوني لديونها خلال أسبوعين، ملقياً باللوم على زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل فيما وصفه "بنيزك" في طريقه للإصطدام بالاقتصاد.

وبسؤاله بعد خطاب له في البيت الأبيض عن خلاف سقف الدين عما إذا كان يمكنه ضمان ألا تتجاوز الولايات المتحدة سقف دينها، أجاب بايدن "لا، لا يمكنني".

وأضاف "الأمر يرجع إلى ميتش ماكونيل". "لا يمكنني أن أصدق أن هذه ستكون النتيجة في النهاية لأن عاقبة ذلك وخيمة جداً، لكن لا يمكنني أن أضمن ذلك؟".

وقال بايدن عن الجمهوريين "ما يفعلونه اليوم تصرف متهور وخطير جداً". "بمثابة نيزك يتجه نحو الإصطدام باقتصادنا. الديمقراطيون مستعدون لفعل كل ما يلزم لوقف ذلك. على الجمهوريين أن يتركونا فقط نقوم بعملنا".

وقد وقعت إضطرابات في سوق السندات الامريكية يوم الاثنين مع تنامي قلق المستثمرين. فارتفع العائد على أذون خزانة يحل أجلها يوم 21 أكتوبر بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 0.106%، مع تقديم أغلب أذون الخزانة التي تستحق في موعد أقرب أو أبعد عائد 0.05% أو أقل.

وتابع الرئيس قائلا أن أكثر من ربع الدين الأمريكي، حوالي 8 تريليون دولار، تراكم خلال السنوات الاربع لإدارة ترامب، ملزماً الجمهوريين بالمساعدة في رفع سقف الدين. وأشار إلى أن التخلف عن سداد الدين "سيؤدي إلى أذى نلحقه بأنفسنا سيقود اقتصادنا للسقوط من الهاوية".

هذا ويخطط زعيم الأغلبية، تشاك تشومر، لإجراء تصويت يوم الاثنين على إجراء مرره مجلس النواب لتعليق سقف الدين القانوني للحكومة الاتحادية حتى ديسمبر 2022. لكن تعهد ماكونيل بإعتراض هذه المحاولة، مثلما فعل في مرتين سابقتين.

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، في اليوم الأول لشهر جديد وربع سنوي جديد، حيث مازالت تكافح السوق مجموعة من القضايا التي نزلت بها في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي—الذي إختتم خامس مكاسبه الفصلية على التوالي يوم الخميس—0.7% بعد ان انخفض في تعاملات سابقة من الجلسة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% بعد أن أسدل المؤشر القياسي الستار على أكبر خسارة شهرية منذ مارس من العام الماضي. وهبط مؤشر اس اند بي 3.3% من الاثنين إلى الخميس، الذي سيكون أكبر انخفاض له منذ تراجع بنسبة 5.6% في أواخر أكتوبر 2020.

وارتفع مؤشر ناسدك لمجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.2%، الذي مازال تحت ضغط من فترة سيئة مؤخراً لأسهم التكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن مستثمرين كثيرين يتوقعون أن تواصل الأسهم ارتفاعها، دفعتهم مجموعة من العوامل إلى ترقب مكاسب أبطأ وتقلبات أطول. وتوجه الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى في الأسابيع الأخيرة نحو كبح إجراءات التحفيز في زمن الوباء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي 0.8% في أغسطس، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة. وتشير الزيادة إلى أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يكتسب زخماً مع دخول الخريف، لكن حذر بعض المحللين من أن الزيادات ربما تكون إنعكاس  للتضخم أكثر من النشاط الاستهلاكي الفعلي.

ومازال يواجه المستثمرون مخاوف مستمرة بشأن عملاق التطوير العقاري الصيني إيفرجراند وما إذا كان الكونجرس قادر على حل معاركه حول خطط الإنفاق الأمريكي. وأجل الديمقراطيون في مجلس النواب تصويتاً حول مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة حوالي تريليون دولار يوم الخميس، حيث فشلوا في الوصول إلى اتفاق حول سياسة اجتماعية منفصلة وحزمة لمكافحة تغير المناخ.

فيما تثير القفزة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وأسيا مخاوف من أن نوبة التضخم الحالية ستستمر لوقت أطول مما كان يتوقع مديرو أموال كثيرون. في نفس الأثناء، من المتوقع أن تلقي الزيادة في تكاليف الطاقة بثقلها على نمو الاقتصاد العالمي.

وهدأت أسعار الطاقة بعض الشيء يوم الجمعة. فانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 0.3% إلى 74.81 دولار. ونزلت العقود الاجلة الهولندية للغاز الطبيعي—التي قفزت حوالي خمسة أضعاف في 2021 وتعد مقياساً لأسواق الغاز الأوروبية—1.3% إلى 96.50 يورو للميجاوات-ساعة. وهذا يعادل حوالي 112 دولار للميجاوات-ساعة.

من جانبه، قال دانيل موريس، كبيراستراتيجيي السوق في بنك بي ان بي باريبا، "تركيز السوق تحول إلى فكرة الركود التضخمي مع ما يحدث في الغاز الطبيعي". ويتوقع موريس أن تكون سوق الأسهم متقلبة لكن مع تحقيق مكاسب متواضعة.

وعن أخبار الشركات، قفز سهم شركة ميرك 8.7% بعد أن أعلنت شركة الدواء أن عقارها التجريبي ضد كوفيد-19 ساعد في وقاية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة في المراحل الأولى من المرض من المرض الشديد والوفاة. ويستهدف السهم أكبر مكسب ليوم واحد منذ أغسطس 2016.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أواخر سبتمبر، لكن تبقى بالقرب من أدنى مستوى لها خلال جائحة كورونا، مع تنامي تفاؤل الأمريكيين بعض الشيء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

فأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 72.8 نقطة من القراءة المبدئية 71 نقطة. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح رويترز وتقارن مع قراءة أغسطس البالغة 70.3 نقطة.

قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "ثقة المستهلك ارتفعت في أواخر سبتمبر". وتابع "إلا أن الزيادة الإجمالية تشير إلى استمرار ضعف التفاؤل، الذي نتج في باديء الأمر عن سلالة دلتا وفاقم منه قفزة في التضخم وتوقعات طويلة الأجل غير مواتية للاقتصاد الوطني".

يشير التحسن الطفيف في المعنويات إلى ان المخاوف بشأن سلالة دلتا تبدأ في الإنحسار مع انخفاض إصابات كوفيد-19 الجديدة في أغلب الولايات. ورغم استمرار التأثير السلبي لارتفاع الأسعار والمخاوف الصحية القائمة على المعنويات، فإن إنفاق المستهلك يبقى مرتفعاً.

فأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن نمو إنفاق المستهلك تسارع بأكثر من المتوقع في أغسطس، مرتفعاً 0.8% خلال الشهر بعد ان انخفض 0.1% في يوليو. وعند التعديل من اجل التضخم، ارتفع الإنفاق 0.4% بعد انخفاض 0.5% في الشهر الأسبق.

هذا وتدهورت أوضاع شراء المنازل والسيارات والسلع المعمرة مقارنة مع شهر أغسطس بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير جامعة ميتشجان. بالرغم من ذلك، تحسن مناخ شراء السلع المعمرة عن أوائل الشهر الماضي.

فيما يتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.6% خلال عام من الأن و3%على مدى السنوات الخمس القادمة، صعوداً من 2.9% في أغسطس.

حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند درجة "ايه ايه ايه" مهدد بالتخفيض إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الاتحادي، بما يجبر وزارة الخزانة على التخلف عن سداد مدفوعات مستحقة.

وفيما يعيد للأذهان اضطرابات موقّعة سقف الدين في 2011—عندما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة من ايه.ايه.ايه، مما أحدث وقتها هزة في الأسواق المالية العالمية، قالت فيتش يوم الجمعة أن تأجيل مدفوعات أو التخلف عن سدادها من قِبل وزارة الخزانة، حتى لو أشياء غير السندات الأمريكية، "سيقوض على الأرجح مكانة الولايات المتحدة كصاحبة "للتصنيف المتميز ايه ايه ايه".

وسلطت فيتش، التي تحتفظ "بنظرة مستقبلية سلبية" للتصنيف السيادي الأمريكي منذ  يوليو 2020، الضوء على أنها "تعتقد أنه سيتم رفع أو تعليق سقف الدين في الوقت المناسب لتفادي حدوث تخلف".

"لكن إذا لم يحدث في الوقت المناسب، فإن المناورات السياسية وتلاشي المرونة المالية قد يزيدان خطر حدوث تخلف سيادي للولايات المتحدة "عن الوفاء بإلتزامتها.  

يأتي التحذير قبل أحدث محاولة من الديمقراطيين في الكونجرس لتعليق سقف الدين الاتحادي، الذي بدأ العمل به مرة أخرى في بداية أغسطس. ويخطط زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر بالسعي لإجراء تصويت أوائل الاسبوع القادم على مشروع قانون لتعليق سقف الدين كان مرره مجلس النواب يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يرفض الجمهوريون هذا التصويت، كما فعلوا مع قانون أخر يوم الاثنين، عندما ربط الديمقراطيون تعليق سقف الدين وبمشروع قانون إنفاق مؤقت للحكومة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث طغى ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو على التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة تلوح في الأفق، مما يبقي المعدن في طريقه نحو مكسب أسبوعي طفيف.  

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1758.58 دولار للأونصة في الساعة 1424 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1759.00 دولار.

وتراجع الدولار بما يجعل الذهب اقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى مما يشجع الطلب.

ويتجه الذهب نحو أول صعود أسبوعي منذ الثالث من سبتمبر، مرتفعاً حوالي 0.6% حتى الأن، إذ أن تراجع الدولار ساعد في إرتداد المعدن حوالي 2%.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن الذهب يبقى مدعوماً بتراجعات في الدولار وانخفاض عوائد السندات، بينما يعيد المستثمرون تكوين مراكز للربع الرابع.

وفيما يعزز جاذبية الذهب، انخفضت الأسهم الأوروبية والأسيوية جراء مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ محتمل في النمو.

وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، "أي أحد يحاول إقناع المشاركين في السوق أن التضخم ليس موجودا، سيكون هذا ضرباً من الحماقة، ومع قفزة في أسعار الطاقة بسبب شح في الصين وأوروبا التي من المرجح ان تضر النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، فإن هذا سيتركنا أمام أكتوبر مضطرب، والذي بدوره يدعم الذهب".

نما مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، مدعوماً بطلب قوي على سلع المصانع وتزايد المخزونات.

وارتفع مؤشر "معهد إدارة التوريد" لنشاط المصانع إلى 61.1 نقطة من 59.9 نقطة في أغسطس، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح انخفاضاً طفيفاً إلى 59.5 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن المُصنّعين يحرزون بعض التقدم في إنجاز طلبيات متراكمة لا تزال مرتفعة، إلا أن استمرار تحديات الشحن مازال يطيل أوقات التسليم. لكن من المتوقع أن يستمر الطلب الاستهلاكي القوي واستثمار الشركات في دعم النمو الحالي للقطاع  خلال الأشهر المقبلة.  

وقد سجلت سبعة عشر صناعة بقطاع التصنيع نمواً الشهر الماضي، على رأسها الأثاث والبترول والفحم والألات.

وتراجع مؤشر نمو الطلبيات غير المنجزة إلى أقل وتيرة في ثلاثة أشهر، بينما إستقر مؤشر الطلبيات الجديدة عند قراءة قوية 66.7 نقطة. وتراجع طفيفا نمو الإنتاج، لكن ارتفع مؤشر مخزونات المصانع الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2010.

في نفس الأثناء، يبقى شحن المدخلات والسلع المكتملة مشكلة رئيسية للمصنعين. فتكافح الموانيء تكدساً غير مسبوق وتواجه شركات الشحن الثقيل والسكك الحديدية اختناقات كما تقفز تكاليف شحن الحاويات.

وارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في سبتمبر فيما زاد مؤشر أسعار المدخلات.

هذا ويشير التقرير إلى أن المصانع تحقق تقدماً طفيفا فقط في شغل وفرة من الوظائف الشاغرة عبر القطاع. فارتفع مؤشر التوظيف إلى 50.2 نقطة بعد إنكماشه في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي المقرر نشره الاسبوع القادم أن الوظائف الإجمالية ارتفعت بحوالي نصف مليون في سبتمبر، بدعم من زيادة حوالي 25 ألفا في وظائف التصنيع.

تسارع نمو إنفاق المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع في أغسطس، مما يعكس زيادة في الإنفاق على السلع غير المعمرة، بينما تجاوز مؤشر للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة التوقعات.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات زادت 0.8% مقارنة مع الشهر السابق، عقب انخفاض بنسبة 0.1% بعد التعديل في يوليو.

فيما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي في إستهداف التضخم، بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق و4.3% عن العام السابق. وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ 1991.

وتشير البيانات إلى أن الطلب الاستهلاكي ظل قوياً في أغسطس، رغم زيادة في إصابات كوفيد-19. وعزت زيادة الإنفاق إلى قفزة في النفقات على السلع—خاصة الغذاء ومستلزمات الأسر—الذي يعكس على الأرجح تحولاً من أنشطة مثل تناول الطعام خارج المنزل والسفر جراء تزايد المخاوف الصحية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية 0.7% في الإنفاق الإجمالي و0.3% في مؤشر الأسعار.

ويكافح المعروض في مواكبة الطلب المتعافي سريعاً منذ بداية العام، مع تطلع الشركات إلى شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتدبير مواد خام مطلوبة للإنتاج. ودفعت هذه القيود الأسعار للارتفاع ونالت من القدرة الشرائية للأمريكيين.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% للشهر الثاني على التوالي. وصعد المؤشر 3.6% مقارنة مع العام السابق، بما يطابق أعلى مستوى منذ 1991.

كان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، هذا الأسبوع أن تعطلات سلاسل الإمداد التي رفعت معدلات التضخم حول العالم سيثبت في النهاية أنها مؤقتة.

في نفس الوقت، أضاف باويل يوم الأربعاء أثناء مشاركته في حلقة نقاش إفتراضية "من الصعب جداً القول إلى متى سيستمر التضخم ومدى أثاره، لكن نتوقع أننا سنتجاوزه".

شددت وزير الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الخميس على أن أي تخلف عن سداد الدين الأمريكي سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه يعقبه أزمة مالية وركود.

وبسؤالها من عضو بلجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إذا ما كان الضرر الذي ينتج عن الفشل في الوفاء بإلتزامات دين الحكومة الاتحادية "لن يمكن إصلاحه"، ردت يلين "بنعم".

وكانت تعليقاتها الأحدث في سلسلة من التحذيرات الصارمة التي أصدرتها يلين بينما يبقى الكونجرس في حالة جمود حول مسألة رفع أو تعليق سقف الدين وسط تناحر حول الأجندة التشريعية للأغلبية الديمقراطية  وإدارة بايدن.

وقالت يلين أن الحكومة ستستنفد السيولة النقدية لديها بحلول 18 أكتوبر ما لم يرفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي، الذي حده الأقصى حاليا 28.4 تريليون دولار.

وبعد هذ الموعد، ستكون وزارة الخزانة "ببساطة في وضع مستحيل"، بحسب ما قالته يلين خلال ظهور لها أمام اللجنة يوم الخميس.

وتابعت  "لن نتمكن من سداد كافة المستحقات واجبة السداد على الحكومة".

استمرت التقلبات تعصف بالأصول التي تنطوي على مخاطر، لتقفز أسعار الطاقة وتشهد الأسهم الأمريكية أسوأ أداء شهري لها منذ مارس 2020.  

وقادت الشركات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي الخسائر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ليتجه المؤشر القياسي نحو أدنى مستوياته منذ يوليو.

ونزلت أسهم شركات التجزئة تأثراً بتوقعات ضعيفة من شركة Bed Bath & Beyond ومخاوف تتعلق بسلاسل الإمداد في كوهلز كورب. فيما إستأنف النفط صعوده، وقفز الغاز الطبيعي.

هذا ويهدد التناحر السياسي في واشنطن بدفع الولايات المتحدة نحو التخلف عن سداد ديونها ويجبر الرئيس جو بايدن على تقليص أجندته للإنفاق. ويريد السيناتور الديمقراطي جو مانشن تقليص مشروع قانون الضرائب والإنفاق الاجتماعي الذي يشمل أغلب الأجندة الاقتصادية لبايدن إلى 1.5 تريليون دولار—أقل من نصف المبلغ الذي يخطط له الديمقراطيون في الكونجرس.

وتمضي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تصويت على مشروع قانون للبنية التحتية يحظى بتأييد الحزبين، رغم تهديدات من الديمقراطيين التقدميين.

وعلى نحو منفصل، أمر مسؤولون بالحكومة المركزية الصينية كبرى شركات الطاقة المملوكة للدولة –من الفحم إلى الكهرباء والنفط—بتأمين إمدادات لهذا الشتاء بأي ثمن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.