قال رئيس مجموعة جولدمان ساكس، جون والدرون، أن التضخم الخطر رقم واحد الذي يثير قلقه في الوقت الحالي.

وقال والدرون اليوم الأربعاء أثناء مؤتمر "إنه ليس ظاهرة مؤقتة". 

وأشار المدير التنفيذي إلى التضخم كأكبر مصدر تهديد للتعافي الاقتصادي في المدى القصير وأضاف أنه من الممكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على الأسواق الناشئة.

وتابع في اجتماع سنوي لمعهد التمويل الدولي، الذي ينعقد بشكل إفتراضي مجدداً هذا العام، "أغلب المديرين التنفيذيين الذين أتحدث إليهم اليوم قلقون جداً بشأن سلاسل الإمداد والتكاليف، سواء كانت مواد خام أو سلع أو أيدي عاملة".

وتكرر تعليقاته فحوى تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك، الذي قال في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي اليوم الأربعاء أن التضخم "بكل تأكيد ليس مؤقتاً".

فيما لفت جيمي ديمون، الذي يترأس بنك جي بي مورجان، خلال مؤتمر لإعلان نتائج أعمال البنك أن التضخم ربما لن ينخفض خلال الفصول القليلة القادمة.

وقال والدرون، النائب الأول للمدير التنفيذي ديفيد سولومون في جولدمان ساكس، أن توقعات التضخم تتزايد بالفعل نتيجة تعطلات سلاسل الإمداد. وحذر من أن الأمر قد يستغرق عام أو عامين، وربما أكثر، حتى تنحسر هذه التحديات.

أدى نقص الطاقة الذي تشهده الصين إلى زيادة وارداتها من الفحم والغاز في سبتمبر، مع تدافع المشترين على تدبير كميات كافية لمواجهة نقص متفاقم في الكهرباء قبل ذروة الطلب في الشتاء.

وقفزت مشتريات الفحم 17% خلال الشهر إلى 32.9 مليون طن، وهو أعلى إجمالي هذا العام، وفقاً لما أعلنته إدارة الجمارك الصينية يوم الأربعاء، لكن حجم المشتريات في أول تسعة أشهر مازال يتخلف عن وتيرة العام الماضي.

وكان يقيد واردات الفحم إعطاء إندونسيا أكبر مورد أولوية لإحتياجاتها الداخلية. كما أثرت قيود مكافحة كوفيد في منغوليا على الشحنات البرية، وتستمر الصين في الضغط على جارتها من أجل إمدادات أكثر لتخفيف نقص قفز بالعقود الاجلة إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء.

فيما ارتفعت مشتريات الغاز 1.8% فقط إلى 1.06 مليون طنا، حيث أثرت أسعار مرتفعة جداً ونقص في الأسواق الدولية على قدرة المشترين على تأمين شحنات كافية، لكن واردات الوقود الأنظف عن الإحتراق مازالت تزيد 22% عن العام الماضي.

وبلا شك ستكون أفاق واردات الصين وسياساتها ، بما في ذلك حظر مستمر منذ عام على الفحم الاسترالي، موضوعاً ساخناً عندما تقدم الحكومة إفادة حول أزمة الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في بكين. ويشمل الحدث مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح—وكالة التخطيط العليا في الصين—والهيئة الوطنية للطاقة وشركة كهرباء الدولة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل، مضيفاً أن موسكو وشركائها في تحالف أوبك+ يسعون إلى تحقيق الاستقرار للسوق العالمية.

وعارضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا، ما يعرف بأوبك+، الاسبوع الماضي دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وتمسكوا بخطتهم لزيادة 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر.

وهذا قاد أسعار الخام إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مما يزيد الضغوط التضخمية عالمياً.

وقال بوتين في منتدى للطاقة يوم الأربعاء "100 دولار للبرميل وارد، إنه (سعر النفط) أخذ الأن في الزيادة".

وخفضت أوبك تقديراتها للنمو العالمي في الطلب لعام 2021، لتتوقع الأن أن يزيد بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا، قائلة يوم الأربعاء ان التعديل بالخفض رجع في الأساس إلى بيانات أول ثلاثة فصول من العام.

وكانت أبلغت  مصادر مقربة من أوبك+ وكالة رويترز أن المجموعة تتمسك بخطتها الأصلية جزئيا بسبب مخاوف من احتمال أن يضعف الطلب وبالتالي الأسعار.

وكان خام برنت منخفضاً عند 82.50 دولار للبرميل في أحدث تداولات، تحت ضغط من مخاوف بشأن الطلب.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المستهلكين الأمريكيين ينتظرهم هذا الشتاء تكاليف باهظة بالمقارنة مع العام السابق، خاصة هؤلاء الذين يدفئون منازلهم بغاز البوتجاز أو زيت التدفئة.

وذكرت الوكالة في عرض مُسبّق لتقريرها "توقعات الشتاء للوقود" المزمع نشره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أن الإنفاق على الطاقة من الأسر التي تستخدم في الأساس زيت التدفئة سيرتفع 43% مقارنة مع الشتاء السابق.

وأضافت أن الإنفاق على الطاقة من الأسر المعتمدة على غاز البوتجاز سيزيد بنسبة 54%. كما تشير التوقعات إلى زيادات على الأسر المستخدمة للغاز الطبيعي والكهرباء 30% و6% على الترتيب.

وتتداول الأسعار الأمريكية للغاز الطبيعي والنفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سنوات عديدة وسط نقص عالمي في الإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الجملة للغاز الطبيعي والنفط الخام والمنتجات البترولية هو أن الطلب على الوقود زاد من مستويات قياسية منخفضة أسرع من المعروض، والذي يرجع جزئياً إلى التعافي الاقتصادي بعد العام الأول من جائحة كوفيد-19". "وبدرجات متفاوتة، يتم تمرير هذه الزيادات في أسعار الجملة إلى المستهلكين".

قالت مصادر مطلعة أن أبل ستخفض على الأرجح أهدافها المتوقعة لإنتاج هواتف "أيفون 13" لعام 2021 بما يصل إلى 10 ملايين هاتفاً بسبب النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن الأمر غير معلن أن الشركة توقعت إنتاج 90 مليون نموذجاً جديداً من الأيفون  في أخر ثلاثة أشهر من العام، لكنها تبلغ الان شركاء مُصنّعين أن الإجمالي سيكون أقل لأن شركتي "برودكوم" و"تكساس إنسترومنتس" تواجهان صعوبة في تسليم مكونات كافية.

ويعد عملاق التقنية أحد أكبر مشتريي الرقائق الإلكترونية في العالم وهو من يحدد الإيقاع السنوي لسلسة إمداد الإلكترونيات. لكن رغم قوتها الشرائية، تواجه أبل نفس تعطلات المعروض التي تلحق ضرراً بصناعات حول العالم.

وحذرت شركات كبرى لتصنيع الرقائق الإلكترونية من أن الطلب سيستمر في التفوق على المعروض طوال العام القادم وربما لأبعد من ذلك.

وتحصل أبل على أجزاء الشاشات من تكساس إنسترومنتس، بينما برودكوم هي مزودها طويل الأمد للمكونات اللاسلكية. ويتعلق نقص الرقائق الإلكترونية التي توردها تكساس إنسترومنت بتشغيل الشاشات ذات تقنية OLED (الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي). فيما تواجه أبل أيضا نقص مكونات من موردين أخرين.

وهبطت أسهم أبل 1.6% إلى 139.27 دولار في أواخر تداولات الجلسة بعد صدور الخبر. ويرتفع السهم 6.6% هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء.

فيما نزلت أيضا أسهم برودكوم وتكساس إنسترومنت في تداولات ما بعد الإغلاق.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أن قفزة التضخم هذا العام تستمر أطول مما توقع صانعو السياسة، لذا ليس من المناسب الإشارة إلى مثل هذه الزيادات في الأسعار على أنها مؤقتة.

وقال بوستيك في خطاب إفتراضي في حدث ينظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي اليوم الثلاثاء "مؤقت هي بمثابة كلمة بذيئة".

وتابع "يصبح من الواضح بشكل متزايد أن سمة هذه النوبة التي أحيت ضغوط الأسعار—بالأخص تعطلات سلاسل الإمداد الحادة وواسعة النطاق—أنها ليست وجيزة". "بهذا التعريف، إذاً، القوى المؤثرة ليست مؤقتة".

وأيد بوستيك، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، خطط لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) لتقليص مشترياتها الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار، الذي من المرجح أن يبدأ في اجتماع نوفمبر. وفي جلسة سؤال وجواب مع رئيس معهد بيترسون، قال بوستيك أن النمو الأمريكي وتعافي التوظيف فاقا توقعاته.

وأضاف بوستيك "عدلت تقديراتي ضمن خارطة النقاط لتعكس نمواً أكبر بكثير، أيضا فيما يخص الوظائف والتضخم"، في إشارة إلى توقعات أسعار الفائدة الفصلية للجنة.

وأشار إلى أن تقليص شراء السندات من المستبعد أن يبطيء الاقتصاد لأن الأسواق تعمل بشكل جيد والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ترتبط بتعطلات سلاسل الإمداد الناتجة عن كوفيد-19 أكثر منها بالطلب.

أيضا في تعليقاته المعدة للإلقاء، قال بوستيك أنه يرى دلائل على إتساع نطاق التضخم.

وقال "أعتقد أن التضخم يتزايد بحيث يتسع نطاق ضغوط الأسعار لأكثر من مجموعة أشياء ترتبط بشكل مباشر بمشاكل سلاسل الإمداد أو إعادة فتح قطاع الخدمات".

وأردف أن مؤشرات لتوقعات التضخم طويلة الأجل ارتفعت، مع بلوغ الكثير منها أعلى مستويات منذ عشر سنوات.

سجل الدولار أعلى مستوى منذ عام يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن تقليص برنامجه الضخم لشراء السندات الشهر القادم، وبعد أن أدت أيضا مخاوف بشأن قفزة في أسعار الطاقة إلى إقبال المستثمرين على العملة الخضراء إلتماساً للأمان.

وقفز العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 18 شهرا، مع بيع المستثمرين الدين الأمريكي، على إعتقاد أن القفزة في أسعار الطاقة ستغذي التضخم وتزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لإتخاذ إجراء في موعد أقرب من المتوقع.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الاربعاء وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة للإسترشاد منها على الموعد المحتمل لبدء الفيدرالي سحب التحفيز.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 94.563 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر 2020.

ودفعت القفزة في عوائد السندات الأمريكية المستثمرين للتخلي عن الين الياباني مقابل الدولار، مما ترتب عليه ثاني أكبر انخفاض يومي في العملة اليابانية يوم الاثنين.

وبينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية أكثر يوم الثلاثاء، سجل الدولار ذروة ثلاث سنوات مقابل الين، الذي هبط 4% مقابل العملة الخضراء في غضون ثلاثة أسابيع.

وصعد الدولار أيضا مقابل اليورو مع نزول العملة الموحدة 0.23% إلى 1.1525 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو 2020 حيث أثار ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف من تضخم يقوض النمو الاقتصادي.

وتجاوز خام برنت 84 دولار للبرميل، مقترباً من أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع قليلا، إذ أن تعافي في الطلب العالمي بعد المرحلة الأسوأ  من الوباء تسبب في قفزات في الأسعار ونقص في مصادر طاقة أخرى. فيما حقق الفحم مستويات قياسية مرتفعة وتبقى أسعار الغاز في أوروبا أعلى بأربعة أضعاف مستواها في بداية 2021.

يعكف الأوصياء على الاقتصاد البريطاني على بدء تقليص التحفيز قبل وقت طويل من إنتهاء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

فبعد نيل إشادة واسعة على استجابة سريعة وجريئة ومنسقة للوباء العام الماضي، تستعد الأن بريطانيا ممثلة في وزارة المالية وبنك انجلترا لتكون من بين أول الدول الصناعية التي تسحب الدعم.

ويتجه وزير المالية ريشي سوناك نحو زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق للسيطرة على عجز الميزانية، بينما حذر أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا من أن أسعار الفائدة سيتم على الأرجح رفعها في الأشهر المقبلة لكبح قفزة سريعة في الأسعار.

ومعاً، ستمثل هذه التحركات تشديداً رئيسياً متزامناً للسياستين النقدية والمالية بعد أشهر فحسب على أكبر ركود في مئة عام—وفي تحرك غير مسبوق منذ أن نال بنك انجلترا الإستقلاليه في 1997.

ومن شأن ذلك أن يترك بريطانيا استثناءاً على الساحة الدولية بعد أن تكبدت خسارة اقتصادية أكبر من نظراء كثيرين خلال الجائحة. وتهدد ايضا سرعة التحول في السياسات بتعقيد ما سيكون على الأرجح شتاء صعب في بريطانيا، التي تواجه نمواً أبطأ ونقصاً واسع النطاق في الأيدي العاملة وأزمة تكاليف معيشة لمواطنيها الأكثر فقراً.

قال جيمز سميث، كبير الاقتصاديين السابق ببنك انجلترا الذي يعمل حاليا كمدير أبحاث في ريزوليوشن فاونديشن "نحن في وضع فيه ريشي سوناك على الجانب المالي وبنك انجلترا يسارعان على ما يبدو في التخارج (من التحفيز)". "هناك دلائل على أن الزخم يتلاشى، ويضاف لذلك تشديد محتمل من وزير المالية والبنك المركزي".

وربما تكون نتيجة ذلك نمواً أضعف بعد أن تتلاشى حماسة ما بعد الإغلاقات. فربما ينمو الاقتصاد البريطاني 6.8% هذا العام، في أسرع وتيرة بين دول مجموعة السبع الصناعية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. لكن تشير مقارنة توقعات 2024 مع تلك المعلنة قبل الوباء في 2019 إلى أن بريطانيا في قاع الترتيب.

دخل الوزير البريطاني لشؤون البريكست، ديفيد فروست، في تحدِ جديد مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً أنه سيقترح بروتوكولاً جديداً لأيرلندا الشمالية يحل بديلاً عن البروتوكول الحالي، الذي قال أنه يضر المنطقة و"لابد أن يتغير".

لكنه أيضا ترك بعض المجال لحل وسط، قائلاً أنه مستعد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية معالجة مخاوف لندن بدون إشعال حرب تجارية أوسع.

وقال فروست اليوم الثلاثاء أثناء كلمة له في لشبونة أن البروتوكول لا يفلح وإصلاحه "شرط أساسي للوصول إلى وضع أفضل" في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. "

ومن شأن الخلاف المتصاعد حول حركة السلع إلى أيرلندا الشمالية أن يفسد العلاقات في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي رفض أي إعادة تفاوض على هذا البروتوكول الذي جرى الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة. من جانبه، سيكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست، ماروس سيفكوفيتش، عن مقترحه يوم الأربعاء لتعديلات على اتفاق أيرلندا الشمالية—الذي هو معاهدة دولية ملزمة.

وسيعالج العرض المقابل من الاتحاد الأوروبي، الذي يركز على تعديلات محددة لكيفية تطبيق البروتوكول، حركة الدواء وفحص المواد الغذائية وإجراءات التفتيش الجمركي، بحسب ما صرح سيفكوفيتش.

لكن لن يرقى عرض الاتحاد الأوروبي إلى ما يطلبه فروست، مما يمهد لصراع يطول أمده حول أيرلندا الشمالية قد يسفر عن إجراءات اقتصادية انتقامية من الجانبين ويعيد فتح الجراح بعد مفاوضات مؤلمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وضمن الانفصال عن التكتل، وقعت بريطانيا على بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي أبقى الإقليم داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي—على خلاف بقية بريطانيا.

وقال فروست أن بريطانيا وقعت البروتوكول في 2019 بحسن نية وكانت تأمل أن يعمل بشكل فعال، مضيفاً أنه أصبح من الواضح أن الميثاق لا يعمل على النحو المنشود.

وتزعم الحكومة في لندن أن أعمال الفحص الجمركي المتشددة من جانب الاتحاد الأوروبي تخنق تدفق السلع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مما يؤدي إلى نقص البضائع في المتاجر وتعطيل التسليم لمواطني الإقليم.

هذا وتعارض بعض الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، خاصة الوحدويين، البروتوكول، قائلة أنها يفصلهم عن بقية المملكة المتحدة.

وقد حذر فروست الاتحاد الأوروبي أنه لابد أن ينخرط بشكل حقيقي في التفاوض وأن لندن مستعدة لخرق البروتوكول إن لزم الأمر.

واصلت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم صعودها في سبتمبر وسط ضغوط أسعار متزايدة، بحسب مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وارتفعت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم بعد عام من الأن إلى 5.3% الشهر الماضي من 5.2% في أغسطس، بينما زاد متوسط التضخم المتوقع بعد ثلاث سنوات إلى 4.2% من 4%، وفقاً لنتائج المسح الشهري لتوقعات المستهلكين التي نشرت اليوم الثلاثاء. وكلاهما أعلى قراءة على الإطلاق في تاريخ المسح على مدى ثماني سنوات.

وبلغ التضخم، بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، 4.3% في الاثنى عشر شهراً حتى أغسطس، أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. وأرجع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، ارتفاع معدلات التضخم إلى إختناقات في سلاسل الإمداد وضغوط مؤقتة أخرى مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد مع إنحسار حدة جائحة فيروس كورونا، وقالوا أنهم يتوقعون أن يعاود التضخم الانخفاض إلى حوالي 2% بنهاية العام القادم.

ومع ذلك، يراقب مسؤولو البنوك المركزية عن كثب توقعات التضخم  لأنهم يعتقدون أن هذه التوقعات ستكون عاملاً محدداً رئيسياً لمسار التضخم الفعلي في المستقبل.

وقال خبراء اقتصاديون في دويتشة بنك اليوم الثلاثاء أنهم يتوقعون الأن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة من مستواه الحالي قرب الصفر في ديسمبر 2022—وهو موعد أقرب من المتوقع في السابق—والذي يرجع بشكل كبير إلى الزيادة في مؤشرات متنوعة لتوقعات التضخم.