
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
شهد أول صندوق متداول في البورصة مرتبط بالبيتكوين في الولايات المتحدة، ProShares Bitcoin Strategy ETF، طلباً قوياً من المستثمرين خلال أول يوم تداول له، بما يمثل لحظة فارقة لصناعة العملات المشفرة.
وارتفع سهم الصندوق—الذي يتداول تحت رمز BITO—بنسبة 5.4% إلى 42.15 دولار قبل أن يقلص المكاسب ويتحول للانخفاض أثناء التعاملات. ومع ذلك، جرى تداول ما يزيد على 12 مليون سهم بقيمة حوالي 480 مليون دولار.
وبينما المقارنات صعبة لأن بعض الصنادق تكون ممولة بشكل مسبق، بيد أن حجم التداول يجعل بسهولة أحد طروحات الصناديق المتداولة الأكثر نشاطاً على الإطلاق. وبسبب الطريقة التي يسوي بها الصندوق المعاملات، فإن صافي التدفقات إلى وخارج هذا المنتج (الصندوق) ربما لن تكون معلومة حتى ساعات الليل.
ولطالما كان صندوق متداول للبيتكوين مرتقباً من صناعة العملات المشفرة والمستثمرين في وول ستريت، الذين كثير منهم زعم على مدى سنوات أن موافقة الجهات التنظيمية ستتيح العملات الرقمية لعدد أكبر من المستثمرين التقليديين. ويستند صندوق بروشيرز على عقود أجلة وتم التقدم بطلب إدراجه بموجب قواعد الصناديق الاستثمارية التي قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، أنها توفر "حماية كبيرة للمستثمرين".
وسارع المستثمرون الأفراد في شراء الصندوق يوم الثلاثاء. وكان سهم BITO الأصل الأكثر شراءاً على منصة فيدلتي مع قدوم أكثر من 5500 أمر شراء من العملاء في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
وربحت البيتكوين 3.1% لتتداول عند حوالي 63,274 دولار، أقل طفيفا من مستواه القياسي المسجل في أبريل بالقرب من 65 ألف دولار.
سجلت البيتكوين ذروة ستة أشهر لتقترب بشدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء حيث يراهن المتداولون على أن إدراج أول صندوق متداول في البورصة الأمريكية قائم على العقود الاجلة للبيتكوين قد يؤذن ببدء تدفقات استثمارية على العملات المشفرة.
وتم إدراج صندوق ProShares Bitcoin Strategy، المملوك لبورصة إنتركونتيننتال، اليوم الثلاثاء تحت رمز BITO.
وجاء ذلك بعد إنتهاء فترة مدتها 75 يوما خلالها يمكن أن تعترض اللجنة الامريكية للأوراق المالية والبورصات على الإدراج.
وإستهل سهم الصندوق الجديد ProShare ETF التداولات عند 40.88 دولار وسجل في أحدث معاملات 41.64 دولار. والصناديق المتداولة في البورصة هي أوراق مالية تتبع أصل ويمكن أن تشترى أو تباع في بورصة. وقال محللون أن الصندوق المتداول سيبسط على الأرجح الوصول إلى العملات المشفرة للمستثمرين الأفراد.
ولامست البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، 63,337.54 دولار بعد الإدراج، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل ويقترب من مستواها القياسي 64,895.22 دولار.
وارتفعت البيتكوين، المعروفة طوال تاريخها على مدار 13 عاما بتقلباتها، حوالي 40% هذا الشهر على آمال بأن يشهد قدوم صناديق متداولة للبيتكوين—جاري العمل على عدد منها—تدفق مليارات الدولارات من صناديق معاشات ومستثمرين كبار أخرين على هذا القطاع.
ومع ذلك، حذر محللون أخرون من أن الصندوق لن يستثمر بشكل مباشر في البيتكوين—لكن في عقود آجلة متداولة في بورصة شيكاغو—وبالتالي أي أثار مباشرة على التدفقات ربما تكون محدودة.
لكن يراهن مضاربون على أن طرحها إشارة إيجابية للأسعار الفورية في كل الأحوال.
وارتفعت العقود الاجلة للبيتكوين 1.2% لتتداول في أحدث معاملات عند 62,380 دولار.
تنبأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشتاء صعب بسبب فيروس كورونا وضغوط أخرى على هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، حيث أقرت حكومته بأن بيانات استجابتها للوباء تسوء.
وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون، ماكس بلين، للصحفيين يوم الثلاثاء "بدأنا نرى شواهد على ان معدلات دخول المستشفيات والوفيات تتزايد". "ونحن بكل وضوح نراقب عن كثب ارتفاع معدلات الإصابة".
وتخطت الوفيات الأسبوعية من جراء فيروس كورونا 800 في كل من الأسابيع الستة الماضية في بريطانيا، وهو رقم أعلى من دول رئيسية أخرى بغرب أوروبا. وحتى الأن، سجلت بريطانيا حوالي 140 ألف حالة وفاة متعلقة بكوفيد.
لكن، رغم التحذير من أوقات صعبة قادمة، إلا أن جونسون قال أن الإجراءات الحالية تبقي الفيروس تحت السيطرة، بحسب ملخص اجتماعه مع الوزراء الصادر عن مكتبه في 10 دوانينج ستريت. وكان صرح جونسون في السابق أنه سيفكر في إعادة تطبيق إجراءات مثل إلزامية إرتداء الكمامات والتوصية بالعمل من المنزل إذا أصبح الضغط على هيئة الخدمات الصحية غير ممكن استمراره.
وتشهد بريطانيا قفزة مؤخراً في إصابات كوفيد، معلنة عن أكبر قفزة يومية منذ منتصف يوليو يوم الأحد. كما تواجه دعوات لإجراء تحقيق عاجل بشأن تحور من سلالة دلتا، الذي يعرف بدلتا بلس والمتواجد في بريطانيا. وتبلغ أعداد المرضى في المستشفيات بسبب الفيروس حوالي 20% من المستويات التي شوهدت خلال الذروة السابقة في بريطانيا والوفيات حوالي 10%، والذي أرجع بلين الفضل فيه إلى توزيع اللقاحات.
من جانبه، قال وزير الصحة ساجد جاويد يوم الثلاثاء أن الحكومة ستشكف قريبا عن برنامج مفصل للطريقة التي ستتعامل بها مع ضغوط الشتاء على هيئة الخدمات الصحية.
وقال جاويد في مجلس العموم "عادة تكون مواسم الشتاء صعبة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن أظن أن هذا الشتاء سيكون صعباً بشكل خاص".
تدرس الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين التدخل في سوق الفحم حيث تحاول الحكومة كبح قفزة في الأسعار تهدد أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.
وقد انخفضت العقود الاجلة للفحم الحراري في الصين بالحد الأقصى أثناء تداولات ساعات الليل، منهية موجة صعود خلالها زاد الوقود بأكثر من الضعف منذ بداية سبتمبر وسط انقطاع للكهرباء وقيود على الإستهلاك. وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنها تستعرض إجراءات للتدخل من أجل السيطرة على الأسعار وأنها "لن تتهاون على الإطلاق" مع من يروج لمعلومات كاذبة أو يتآمر في السوق.
وذكرت اللجنة في بيان على صفحتها بتطبيق وي شات "الزيادة الحالية في الأسعار إنحرفت بالكامل عن العوامل الأساسية للعرض والطلب". وأشارت إلى أنها "ستدرس إجراءات محددة للتدخل في أسعار الفحم والترويج لعودة أسعار الفحم إلى نطاق معقول".
ويعد بيان لجنة الإصلاح والتنمية الأحدث ضمن سلسلة تحركات هذا الأسبوع حيث يسعى المسؤولون إلى وقف صعود أسعار الفحم، الذي يوفر أكثر من نصف الطاقة التي تستهلكها الدولة. وتتضرر الصين من أزمة الطاقة العالمية إذ إضطرت لقطع الكهرباء عن مستخدمين صناعيين كبار لضمان إمدادات كافية لتدفئة المنازل خلال الشتاء.
ودعا نائب رئيس الوزراء هان تشنغ إلى "إجراءات قوية" للحد من المضاربات والإكتناز في قطاع الطاقة وفي نفس الوقت قال أن نظام قائم بشكل أفضل على قوى السوق في تحديد أسعار الفحم والكهرباء سيساعد في ضمان إمداد مستقر من الطاقة، بحسب ما ذكرته الإدارة الوطنية للإذاعة بالصين. في نفس الأثناء، حثت الجهة التنظيمية للأصول المملوكة للدولة في بكين منتجي الفحم على التعجيل بالإنتاج في المناجم التي لديها إمكانات إنتاج مرتفعة.
فيما عقد مسؤولون محليون في مدينة يولين، وهي مركز لتعدين الفحم في إقليم شانشي، اجتماعاً ظهر الثلاثاء لمطالبة المناجم المملوكة للدولة أن تخفض على الفور الأسعار بمقدار 100 يوان للطن، مع التهديد بإجراءات صارمة ضد الشركات التي لا تمتثل، بحسب ما نشرت دورية China Coal Resource، بدون الإفصاح عن مصادرها.
كما ذكرت صحيفة إيكونوميك ديلي، نقلاً عن الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي للدولة، أن تشنهوانغدو، وهو ميناء رئيسي للفحم، توصل إلى اتفاق مع شركات تعدين للفحم ومحطات كهرباء ومشغلي سكك حديدية على وضع سقف لأسعار بعض الإمدادات بما لا يتجاوز 1800 يوان للطن.
وهبط عقد الفحم الحراري الأكثر تداولاً في بورصة تشنغتشو للسلع 4.4% في تداولات ساعات الليل بعد أن أغلق عند مستوى قياسي 1835.6 يوان (287 دولار) للطن يوم الاثنين.
حث الخبير الاقتصادي محمد العريان المستثمرين على الإستعداد لموجة من التقلبات في الأسواق عندما يسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات التحفيز التي إستعان بها لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وقال العريان، كبير الاقتصاديين في أليانز إس إي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، لشبكة فوكس نيوز "أشعر بالقلق قليلا من أن هذا العالم الرائع الذي نعيش فيه والذي يتسم بالتقلبات المنخفضة، وكل شيء فيه يرتفع، ربما ينتهي بتقلبات أعلى من المعتاد".
وتابع أنه بينما تعتمد الأمور إلى حد كبير على تغيرات سلوكية، فإن الاحتياطي الفيدرالي "يجب أن يخفف التحفيز النقدي النشط".
وقال "لو كنت مستثمراً، كنت سأعترف بأنني أمتطي موجة من السيولة الهائلة يعود الفضل فيها إلى الفيدرالي، لكن سأتذكر أن الأمواج تنكسر في مرحلة ما، بالتالي سأكون يقظاً جداً".
ولفت العريان إلى أن التضخم المرتفع وإختناقات سلاسل الإمداد تعود في جزء منها فقط إلى أسباب مؤقتة. وتنبأ "بعام أخر على الأقل من التضخم المرتفع والمستمر".
وقال العريان "الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن". "بالتالي سنشهد المزيد من النقص في السلع، وسيكون لدينا ارتفاع في الأسعار. وسيبقى التضخم في مستوى 4 إلى 5%".
تسطّح بشدة منحنى عائد السندات الأمريكية اليوم الاثنين حيث أذكت قفزة في أسعار الطاقة مخاوف التضخم وغذت توقعات متنامية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر لرفع أسعار الفائدة العام القادم.
فإنكمش فارق العائد بين السندات لأجل 5 سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 84.5 نقطة أساس، مما أثار المخاوف من أن تكون تلك إشارة إلى تباطؤ في النمو، قبل أن يتعافى إلى حوالي 88 نقطة أساس.
ووضع المستوى المنخفض الذي تسجل يوم الاثنين الفارق عند أقل مستوى له منذ أبريل 2020، وقتما أدت مخاوف الوباء إلى شبه توقف للاقتصاد العالمي.
وترتفع عوائد السندات لأجل خمس سنوات 4 نقاط أساس إلى حوالي 1.168%، بينما نزل عائد السندات لأجل 30 عاما حوالي نقطة ساس إلى 2.03% في الساعة 6:36 مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي فبراير كان قد وصل هذا الجزء من منحنى العائد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات عند 167 نقطة أساس، ليتحول للانخفاض ببطء بعدها مع تقديم المتداولين الموعد الذي عنده يتوقعون أن تبدأ فيه زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويرى المتعاملون في سوق النقد فرصة بنسبة 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في يونيو، ويسعرون بالكامل زيادتين بربع نقطة مئوية في سعر الفائدة بنهاية العام القادم.
وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية 5.4% الشهر الماضي، بما يطابق أكبر زيادة منذ 2008.
ارتفعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين، حيث عززت معنويات العزوف عن المخاطر في أسواق الأسهم المعدن كملاذ أمن، لكن مازال المعدن تحت ضغط من ارتفاع عوائد السندات الامريكية.
وزاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1770.30 دولار للأونصة في الساعة 1433 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.1% إلى 1770.30 دولار.
وقال كريج إيرلام، المحلل في شركة الوساطة أواندا، "نشهد عزوفا عن المخاطر في السوق ولا يستمد الدولار الدعم المعتاد، الذي ربما يبقي الذهب مدعوماً في الوقت الحالي".
لكن، "إذا واصلت العوائد صعودها، فإن التأثيرات السلبية ستظل كبيرة على الذهب ما لم تبدأ السوق تُسّعر الأخبار السيئة في الاقتصاد وأسواق الأسهم، الذي ربما يكون خطوة قادمة منطقية إذا أصر صانعو السياسة على التشديد النقدي حتى إذا بقي التعافي بطيئاً والمخاطر الهبوطية كبيرة".
وظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بينما أثارت قفزة لا تتوقف في أسعار النفط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات مع تعزيز المستثمرين المراهنات على رفع اسعار الفائدة، بينما إستقر مؤشر الدولار بلا تغيير.
ويتوقع بشكل متزايد مشاركون في السوق أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشتريات الأصول بعدما أظهرت بيانات زيادة قوية في أسعار المستهلكين الأمريكية.
قال ماركو دوناند، المدير التنفيذي للشركة العاملة في تجارة السلع ميركوريا إنرجي جروب، أنه "من الممكن" أن يسجل برميل النفط 100 دولار هذا الشتاء، لكن ما بين 80 دولار و90 دولار هو النطاق المتوقع.
وقال دوناند في حدث بلندن اليوم الاثنين أنه في حين تساهم قفزة تكاليف الطاقة في التضخم، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، فإن الأسعار مازال قد ترتفع أكثر.
وتابع قائلا "من الصعب الإعتقاد أن نفسية السوق لا يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون متفائلة قبل الشتاء".
"لدينا وجهة نظر متفائلة حيال السلع والطاقة".
تهاوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار اليوم الاثنين ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها في الفترة القادمة في ضوء ما وصفوه بالتوقعات بخفض "غير منطقي" لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاثنين.
وخسرت الليرة 20%، من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء تلميحات تميل للتيسير النقدي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.
وفي 15 أكتوبر عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي، ما عمق خسائر الليرة.
وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج، والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "هذه التغييرات المتكررة لأعضاء لجنة صناعة القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".
وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".
كان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الخميس، يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.
واعتبر محللون هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان الذي سبق أن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي.
انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي للصين تباطأ بحدة في الربع الثالث، ومع تقييم المستثمرين الخطر على النمو العالمي من تضخم أعلى من المتوقع ومشاكل سلاسل الإمداد وتزايد الطلب على الطاقة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1% بعد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 95 نقطة، أو 0.3%.
على النقيض، أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.1% بعد انخفاضه عند فتح السوق.
وكشفت بيانات يوم الاثنين أن اقتصاد الصين نما بمعدل 4.9% في الربع الثالث مقارنة مع العام السابق، في تباطؤ من معدل 7.9% في الربع الثاني. وفاقم نقص الكهرباء ومشاكل سلاسل الإمداد من تأثير جهود بكين الرامية إلى كبح جماح قطاعي العقارات والتكنولوجيا.
وإختتمت مؤشرات رئيسية في أسيا تعاملاتها على انخفاض طفيف. فنزل مؤشر شنغهاي المجمع في الصين 0.1% بينما أنهى مؤشر سي.اس.آي 300 للأسهم الكبيرة المقيدة في بورصتي شنغهاي أو شينسن على انخفاض 1.2%. وارتفع سهم هانج سينغ بهونج كونج في نهاية التعاملات، ليغلق على ارتفاع 0.3%.
ودعمت بداية قوية لموسم نتائج الأعمال الأمال بأن الأمريكيين قادرون على تحمل التحديات المتزايدة. ويوم الاثنين، أضافت البرتسون 2.9% بعد أن حققت شركة المتاجر مبيعات أعلى من المتوقع ورفعت توقعاتها لكامل العام. وارتفعت أسهم ستيت ستريت 1.9% بعدما حققت شركة إدارة الاستثمار إيرادات وأرباح فصلية أعلى من المتوقع خلال العام، مع نمو دخل الفائدة.
وفي السوق الأوسع يوم الاثنين، حقق قطاع الطاقة أقوى أداء بين الفئات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، الخام القياسي لأسواق النفط العالمية، 0.5% إلى 85.32 دولار للبرميل. والاسبوع الماضي، حقق خام برنت ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب—في أطول فترة من نوعها منذ فترة دامت 10 أسابيع حتى 30 أبريل 1999.
وأظهرت بيانات جديدة أصدرها يوم الاثنين الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي الأمريكي—الذي يقيس إنتاج المصانع والتعدين والمرافق—تراجع في سبتمبر، منخفضاً 1.3% مقارنة مع الشهر السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت زيادة قدرها 0.2%. وإستشهد تقرير يوم الاثنين بتعطلات سلاسل الإمداد وأثار مستمرة لإعصار إيدا كأسباب للتراجع.