ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين في مستهل أسبوع حافل بنتائج أعمال شركات تقنية عملاقة.

وتأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر طفيفة في أوائل التداولات، لكن صعدت المؤشرات الرئيسية بعض الشيء في أحدث المعاملات. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2%. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%، فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.4%، مما يشير إلى مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا في مستهل أسبوع التداول.

وقد هدأت نتائج أعمال قوية من بنوك وشركات سلع استهلاكية ومصنعين مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم ونقص الأيدي العاملة. وكان سجل مؤشرا اس اند بي 500 والداو مستويات قياسية مرتفعة الاسبوع الماضي.

قال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في سي.ام.سي ماركتز، "أحد أبرز الاستنتاجات من تقارير الأرباح التي شوهدت حتى الأن هو قدرة الشركات، إلى حد كبير، على تمرير الزيادات في الأسعار إلى عملائهم بدون أن تشهد انخفاضاً في المبيعات".

ومع ذلك، قد تكون النتائج المخيبة الاسبوع الماضي من شركة التواصل الاجتماعي سناب "إشارة تحذيرية لبقية قطاع التكنولوجيا"، بحسب ما أضاف هيوسون. وحذرت سناب من ان قواعد خصوصية أكثر صرامة من شركة أبل ستقوض على الأرجح إيراداتها من الإعلانات. وبحسب هيوسون، إذا كشفت شركات تقنية عملاقة أخرى عن توقعات متشائمة، فإن المستثمرين "قد تسوء معنوياتهم سريعاً".

ومن المقرر أن تعلن فيسبوك نتائج الربع الثالث اليوم الاثنين بعد أن تغلق السوق. فيما من المقرر أن تصدر أرباح مايكروسوفت وتويتر وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، يوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن تعلن أبل وأمازون دوت كوم نتائجهما في وقت لاحق من الأسبوع.

هذا وقفزت أسهم باي بال 2.6% بعدما أعلنت انها لا تسعى للإستحواذ على بينتريست. وكانت الأنباء الاسبوع الماضي عن صفقة محتملة قد تسببت في نزول أسهم باي بال. وقد هوت أسهم بينتريست 14% اليوم الاثنين.

وقفزت أسهم تسلا حوالي 7% إلى 972.19 دولار، في طريقها نحو أعلى مستوى على الإطلاق. وقد أعلنت شركة هيرتز أنها قدمت طلباً لشراء 100 ألف سيارة تسلا، حتى يتوفر لديها عدد أكبر من المركبات الكهربائية ضمن أسطول سياراتها للإيجار.

والسؤال المهم الذي يشغل بال المستثمرين حالياً هو كيف ستتجاوب البنوك المركزية الرئيسية حول العالم مع ارتفاع الأسعار. وتشير أحدث التداولات في السندات البريطانية قصيرة الأجل أن المستثمرين يعتقدون أن بنك انجلترا ربما يرفع أسعار الفائدة في نوفمبر. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع تعليقات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

كما يراقب مديرو المال عن كثب أيضا مفاوضات بين المشرعين الأمريكيين حول مصير حزمة إنفاق شامل على السياسات الاجتماعية يقترحها ارئيس جو بايدن. وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الأحد أنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع حول إطار عمل للتشريع، وإجراء تصويت على مشروع قانون منفصل خاص بالبنية التحتية.

بعد مرور أربعة أشهر فقط على إفلاسها، قدمت "هيرتز جلوبال هولدينجز" طلبية شراء 100 ألف سيارة تسلا في أول خطوة ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحويل أسطول مركباتها للإيجار إلى سيارات كهربائية، وفق مصادر مطلعة على الأمر.

وهذه أكبر طلبية شراء سيارات كهربائية على الإطلاق وتمثل إيرادات بحوالي 4.2 مليار دولار لتسلا، بحسب ما أضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المعلومات غير معلنة. وبينما تطلب عادة شركات تأجير السيارات خصومات كبيرة من الشركات المصنعة للسيارات، بيد ان حجم الطلبية يشير إلى أن هيرتز تدفع ما يقرب من الأسعار الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أن السيارات سيتم تسليمها على مدى الأشهر الأربعة عشر القادمة، وستكون سيارات تسلا من طراز موديل 3 متاحة للإيجار في مواقع تابعة لهيرتز في أسواق أمريكية رئيسية وأجزاء من أوروبا بدءاً من أوائل نوفمبر. وسيتاح للعملاء إستخدام شبكة تسلا من الشواحن الفائقة، فيما تبني هيرتز بنيتها الأساسية الخاصة بالشحن.

وتعد خطة التحول إلى الكهرباء، التي ستشمل في النهاية كل تقريباً سيارات وشاحنات هيرتز البالغ عددها نصف مليون على مستوى العالم، أول مبادرة كبيرة من الشركة منذ خروجها من إفلاس في يونيو. كما تشير إلى المالكين الجدد لهيرتز، نايتهيد كابيتال مانجمنت Knighthead Capital Management وسيرتاريس مانجمنت Certares Management، عاقدون العزم على إعادة هيكلة صناعة هيمن عليها لاعبون كبار عادة ما يكونون بطيئين في التغيير.

وقفزت أسهم تسلا 4.3% في تداولات ما قبل الفتح في بورصة نيويورك، مواصلة رحلة شركة تصنيع السيارات الكهربائية نحو التريليون دولار كقيمة سوقية. ولم تكن هناك حركة تذكر على سهم هيرتز، الذي يتداول خارج المقصورة قبل إعادة إدراجه في سوق أسهم ناسدك.

وبالتعاقد على هذا القدر من إنتاج تسلا—فتعادل الطلبية حوالي سيارة من كل عشر سيارات يمكن للشركة أن تنتجها حاليا في العام الواحد—ربما تحرم هيرتز منافسيها من تقليد استراتجيتها.

والتحول للكهرباء هي أحدث تطور في رحلة هيرتز عبر وباء كوفيد-19، عندما انهار الطلب على تأجير السيارات في أوائل عام 2020، اضطرت الشركة، التي تشمل علاماتها التجارية أيضاً دولار وثريفتي وفايرفلاي، إلى إعلان إفلاسها وبدأت في تصفية أسطولها.

 الآن، بعد 17 شهراً، تزدهر شركة هيرتز التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، وذلك بفضل الانتعاش الحاد في السفر والنقص العالمي في السيارات الجديدة.

 وأظهرت ميزانيات الشركة في 30 يونيو الماضي، سيولة لدى هيرتز بـ 1.8 مليار دولار نقداً وتحسنت نسبة الدين إلى حقوق الملكية، إلى 2.4 مرة من حوالي 10 مرات في نهاية عام 2019.

وكان فاز نايتهيد Knighthead، وهو صندوق تحوط متخصص في الأصول المتعثرة، وسيرتاريس Certares، وهي شركة استثمار خاص متخصصة في السفر، بمزاد إفلاس بيع هيرتز في مايو بعرض قيمته 6 مليار دولار. ويبدو بالفعل أنها كانت صفقة رائجة فأصبح لدى الشركة الأن قيمة سوقية 11.6 مليار دولار في تداولات ما خارج المقصورة قبل إعادة إدراجها في سوق أسهم ناسدك.

ارتفع النفط الخام الأمريكي فوق 85 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2014، في علامة فارقة جديدة على وقع أزمة طاقة عالمية تشهد قفزة في الأسعار.

وتصعد بحدة أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تزامناً مع تسجيل أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية مرتفعة. وقد تفضي القفزة في أسعار الغاز إلى إضافة مليون برميل يومياً على الأقل للطلب على النفط، بحسب بنك جولدمان ساكس، الذي يرى الاستهلاك العالمي على وشك العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

ويأتي ذلك بينما تستعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج بوتيرة تدريجية فقط إلى سوق فيه المخزونات أخذة في الإنكماش.

وكان الصعود في أسعار النفط هو الأحدث ضمن موجة زيادات في تكاليف الطاقة بوجه عام والتي تزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي في وقت يبدأ فيه صانعو السياسة تقليص التحفيز.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي للتسليم في ديسمبر 1.5% إلى 85.04 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. فيما أضاف خام برنت 1.5% مسجلاً 86.48 دولار للبرميل.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أنها تتوقع أن تبقى الاسعارمرتفعة حتى نهاية النصف الأول من 2022، لكن رفضت الإنتقادات أن الولايات المتحدة تجازف بفقدان السيطرة على التضخم.

وصرحت يلين خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.ان أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام القادم مع تحسن مشاكل تتنوع من إختناقات المعروض ونقص الأيدي العاملة وعوامل أخرى ناجمة عن الوباء. وأضافت أن الوضع الحالي يعكس ألماً "مؤقتاً".

وقالت يلين "لا أظن أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم"، لترد بذلك على إنتقادات وزير الخزانة الأسبق لورينس سامرز هذا الشهر.  

وتابعت "الأمريكيون لم يشهدوا تضخماً مثل ما شهدناه مؤخراً منذ زمن طويل. لكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها، نتوقع إنتهاء ذلك".

 ويوم الجمعة، إستخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، نبرة توحي بقلق متزايد حول استمرار ارتفاع التضخم حيث أوضح أن البنك المركزي سيبدأ تقليص مشترياته من السندات بعد وقت قصير لكن سيبقى صبوراً حيال رفع أسعار الفائدة.

وكان سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية أول انخفاض له في ثمانية أيام. وأشار باويل إلى أن السياسة النقدية "في وضع جيد" للتعامل مع مجموعة من الاحتمالات.

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعدما أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن بعض القلق بشأن التضخم.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% وتراجع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 1% حيث صرح جيروم باويل أن البنك المركزي يراقب ضغوط الأسعار بحرص وأن إستجابته ستتحدد بناء على ذلك.

وقال باويل أن قيود سلاسل الإمداد العالمية التي أدت إلى ارتفاع التضخم "من المرجح أن تستمر لوقت ـأطول من المتوقع في السابق، على الأرجح لوقت طويل من العام القادم"، لكن أضاف أن "مازال السيناريو الأرجح" هو أن تنحسر هذه القيود.

ويشعر المستثمرون بقلق متزايد أن ارتفاع ضغوط التكاليف وإختناقات سلاسل الإمداد العالمية سيدفعان الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أسرع مما هو متوقع. لكن، طغت بداية قوية لموسم الأرباح على هذه المخاوف مع تخطي مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسي يوم الخميس.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.66% لكن ظل مرتفعاً هذا الأسبوع. فيما نزل الدولار في طريقه نحو ثاني أسبوع على التوالي من التراجعات. ومحا الذهب أغلب مكاسبه.

جاءت الخسائر في وقت كافح فيه مؤشر اس اند بي 500 لإستقاء إتجاه في وقت سابق من الجلسة بعد أرباح مخيبة لشركات تقنية في ساعات الليل. فمحا تحذير من شركة سناب بشأن الإنفاق على الإعلانات أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة التواصل الاجتماعي ونظرائها من بينهم فيسبوك وألفابيت المالكة لجوجل وبنترست وتويتر. في نفس الأثناء، انخفضت أيضا إنتل كورب بفعل مبيعات أقل من المتوقع وسط نقص في المكونات.

هذا وارتفع النفط الخام، بينما هبطت البيتكوين إلى 60,600 دولار، وقفز الروبل الروسي بعدما رفع البنك المركزي للدولة تكاليف الإقتراض بأكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

صعدت أسهم تسلا إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة، لتقترب خطوة جديدة بالشركة المصنعة للسيارات الكهربائية من الإنضمام لنخبة الشركات التي لديها قيمة سوقية تريليون دولار على الأقل.

ولامس السهم 903.32 دولار أثناء تداولات نيويورك، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حولي 903 مليار دولار. وتعد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك سادس أكبر شركة مقيدة في البورصة الأمريكية، ليبعد تقييمها حوالي 14 مليار دولار فقط عن تقييم فيسبوك البالغ 917 مليار دولار.

وبعد بعض التقلبات العنيفة في أوائل هذا العام، تصعد أسهم تسلا بوتيرة مطردة منذ أوائل يونيو، مدعومة بنتائج قوية لفصلين متتاليين والتي أظهرت أن الشركة تؤدي بشكل أفضل من شركات سيارات تقليدية في التعامل مع نقص أشباه الموصلات.

وفاقت بفارق كبير أحجام التسليم وهوامش الربح في الربع الثالث، بشكل خاص، كافة التوقعات.

سجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر عجز ميزانية في تاريخها في العام المالي 2021 حيث واصلت تدابير إنفاق للإغاثة من الوباء إحتياجات إقتراض ضخمة للحكومة الاتحادية.

وبلغ العجز في العالم المالي الذي ينتهي بنهاية سبتمبر 2.77 تريليون دولار، مقارنة مع ذروة بلغت 3.1 تريليون دولار في العام السابق، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة الخزانة اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين والقائمة بأعمال مدير الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ في بيان أن تعافي الاقتصاد الأمريكي هذا العام ساعد في تقليص العجز من ذروته في 2020. وأضافا أن العجز جاء أقل 897 مليار دولار عن المتوقع في مقترح الميزانية الذي أعلنته الإدارة في وقت سابق من هذا العام.

وكان قدم مشروع قانون مساعدات لمتضرري كورونا مقترح من الرئيس جو بايدن وبقيمة 1.9 تريليون دولار، الذي تم إقراره في مارس، للأسر والشركات، إلى جانب حكومات الولايات والمحليات، جولة جديدة من المساعدات. ومع تلاشي هذه المساعدت، فمن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية في العام المقبل.

وتنبأ مكتب الميزانية التابع للكونجرس، وهو ذراع غير حزبي للكونجرس، في تقرير صدر في يوليو بعجز قدره 1.15 تريليون دولار في 2022 . وكانت تقديرات المكتب تشير إلى عجز 3 تريليون دولار هذا العام.

ويدرس المشرعون في الكونجرس حزمتين قد ترفعان توقعات العجز. منهما مشروع قانون للبنية التحتية يحظى بتأييد الحزبين قيمته 550 مليار دولار تنفق على سنوات عديدة والذي مرره مجلس الشيوخ لكن ينتظر إعتماده من مجلس النواب. ومازال يتفاوض الديمقراطيون على مشروع قانون شامل للإنفاق الاجتماعي قد تصل قيمته إلى حوالي تريليوني دولار. لكن تعهد بايدن بأن يكون هذا القانون ممول بإجراءات تُدر إيرادات.

وتساعد تكاليف إقتراض منخفضة إلى حد تاريخي وزارة الخزانة على تفادي الحاجة لإقتراض أكبر. فيبلغ متوسط العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات حوالي 1.42% هذا العام، مقارنة مع 2.39% في السنوات العشر حتى 2019.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باويل، أن البنك المركزي يتجه نحو نحو البدء في تقليص برنامجه لشراء السندات وأنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بمجرد أن تنحسر قيود سلاسل الإمداد التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وصرح باويل اليوم الجمعة أثناء حلقة نقاش في حدث إفتراضي يستضيفه البنك المركزي الجنوب أفريقي "نحن في طريقنا نحو بدء تقليص مشترياتنا من الأصول، وأنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع مثلما توقعنا، ستنتهي المشتريات بحلول منتصف العام المقبل". "أعتقد أن الوقت قد حان لخفض مشتريات السندات لكن لا أعتقد أنه قد حان لرفع أسعار الفائدة".

وأشار إلى ان قيود سلاسل الإمداد العالمية التي أدت إلى ارتفاع التضخم "من المرجح أن تستمر لوقت أطول من المتوقع في السابق، ربما حتى وقت طويل من العام القادم"، بينما أضاف أن "السيناريو الأرجح" هو أن تنحسر هذه القيود، "وأن يعود التضخم مرة أخرى بالقرب من المستوى المستهدف البالغ 2%".

ومن المتوقع أن يعلن باويل وزملائه في لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماعهم القادم يومي 2 و3 نوفمبر أنهم سيبدأون تقليص برنامج شراء السندات الذي إنطلق العام الماضي في الأيام الأولى للوباء.

وحالياً، يشتري الفيدرالي سندات خزانة ورهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر، وسيمثل التخفيض القادم في وتيرة المشتريات أول خطوة من البنك المركزي نحو التخارج من إجراءات الدعم النقدي التي تم إتخاذها في 2020 لتحصين الاقتصاد من أثار فيروس كورونا.

ويتوقع أيضا المستثمرون على نحو متزايد أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي، الذي يقترب حالياً من الصفر، في موعد أقربه منتصف العام القادم. وقد تم تقديم الموعد الذي عنده متوقع بدء زيادات سعر الفائدة في أسواق النقد خلال الأسابيع لأخيرة وسط أخبار غير مواتية حول التضخم، الذي يتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه البنك في ظل تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية التي ترفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وقال باويل أن الخطر هو أن تبدأ المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم "تفضي إلى توقع القائمين على تحديد الأسعار والأجور معدلات مرتفعة أكثر من اللازم للتضخم في المستقبل".

وتابع "إذا رأينا خطراً كبيراً لتحرك التضخم بشكل مستمر إلى مستويات أعلى، سنستخدم بكل تأكيد أدواتنا للحفاظ على استقرار الأسعار وفي نفس الأثناء سنأخذ أيضا في الاعتبار تداعيات ذلك على هدفنا من تحقيق الحد الأقصى للتوظيف".

ومازال عدد الأمريكيين الذي يشغلون وظائف حالياً أقل بملايين عن السائد قبل الوباء، كما تباطئت وتيرة التوظيف في شهري أغسطس وسبتمبر حينما تفشت سلالة دلتا عبر الدولة. لكن يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتسارع مستوى زيادات الوظائف في الأشهر المقبلة مع إنحسار الموجة الأحدث من الإصابات.

نما نشاط الأعمال لدى مزودي الخدمات الأمريكية بأكبر قدر منذ ثلاثة الأشهر، بينما تباطأ النشاط لدى المصانع بفعل قيود المعروض والأيدي العاملة المستمرة والتي تغذي ضغوط تضخمية أكبر عبر الاقتصاد.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفعت إلى 58.2 نقطة من 54.9 نقطة قبل شهر. وانخفض مؤشر نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 59.2 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "أكتوبر شهد تعافياً لقطاع الخدمات مع استمرار انخفاض أعداد إصابات كوفيد-19، بما يمثل بداية قوية على نحو مشجع للربع الرابع للاقتصاد".

وأضاف وليامسون "لكن، بينما يستمر أيضا المصنعون في الإشارة إلى طلب قوي، يبقى إنتاج المصانع يعاني من القيود، بما في ذلك إختناقات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد ونقص في العمالة".

كنتيجة لذلك، زاد المؤشر المجمع للطلبيات غير المنجزة هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في أكتوبر 2009، بينما كانت أوقات التسليم في قطاع التصنيع هي الأطول في البيانات منذ عام 2007.

ويغذي الضغط على الطاقة الإنتاجية من نقص في المواد الخام وتعطل شبكة النقل معدلات تضخم أسرع. فيما ارتفعت مؤشرات أي.تش.إس ماركت  المجمعة لتكاليف المدخلات وأسعار البيع إلى أعلى مستويات على الإطلاق.

وكان مزودو الخدمات ناجحين بشكل خاص في تمرير ارتفاع التكاليف حيث قفز مؤشر أسعار البيع 6 نقاط أساس، في أكبر زيادة منذ نوفمبر، إلى مستوى غير مسبوق.

وتابع وليامسون أن زيادات في الأجور يتعين أيضا تقديمها لإجتذاب عمالة أو الإحتفاظ بها، مما يضيف إلى ضغوط التضخم.

وحقق مزودو الخدمات نجاحاً أكبر في التوظيف خلال الشهر، مع ارتفاع مؤشر التوظيف لدى هذا القطاع بأسرع وتيرة منذ يونيو.

في نفس الأثناء، تباطأ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أضعف وتيرة منذ أبريل، لكن بقي فوق متوسط ما قبل الوباء.

تخطى العائد المتكافيء على "السندات الأمريكية المؤمنة من التضخم" TIPS لأجل خمس سنوات، الذي هو مؤشر لوتيرة زيادات أسعار المستهلكين التي يتنبأ بها المتداولون، معدل 3% لأول مرة على الإطلاق.

وقفز المعدل بأكثر من تسع نقاط أساس إلى 3.007%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002. ويأتي هذا التطور بعد قفزة يوم الخميس.

وحملت موجة صعود يوم الخميس في "السندات المؤمنة من التضخم" ملامح قفزة في الشراء فاقت المعروض، على الرغم من أن الحكومة طرحت مزاد بيع سندات مؤمنة من التضخم لأجل خمس سنوات بقيمة 19 مليار دولار وهو رقم قياسي.

ويعزز المتداولون في السندات توقعاتهم للتضخم الأمريكي إلى مستويات لم تتسجل منذ ـأكثر من عشر سنوات وسط قلق من أن تؤدي إختناقات في سلاسل الإمداد وطلب إستهلاكي قوي إلى رفع تكلفة السلع والخدمات.

وارتفعت بحدة عوائد السندات الأمريكية هذا الأسبوع، مع ملامسة فوائد السندات قصيرة الأجل أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد، حيث قاد القلق بشأن تسارع التضخم المتداولين لتسعير زيادتين لأسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام القادم.