حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيين بمجلس النواب في اجتماع خاص اليوم الخميس بمبنى الكونجرس من أن رئاسته وحظوظهم السياسية تتوقفان على تمريرهم لأجندته الاقتصادية البالغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وأبلغ بايدن المشرعين، بحسب مصدرين حضرا الاجتماع ومصدر ثالث أحيط علماً بتعليقه، "لا أعتقد أنه من المبالغة القول أن أغلبية مجلسي النواب والشيوخ ورئاستي سيحدد مصيرهما ما سيحدث في الأسبوع القادم".

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.

لكن ليس واضحاً ما إذا كان الديمقراطيون التقدميون في مجلس النواب سيستجيبون لمناشدة الرئيس.

هم يعطلون تحركاً بشأن أجندة بايدن من أجل إجبار الوسطيين بمجلس الشيوخ على الموافقة على تمرير بعض أولوياتهم، وينخرط بايدن في مفاوضات مطولة حول القانون مع عضوين ديمقراطيين بالشيوخ، هما جو مانشين من ويست فيرجينيا وكريستن سينيما من أريزونا.

وسافر الرئيس إلى مبنى الكابيتول لتشجيع الديمقراطيين على كسر الجمود حول مشروعي قانون يشكلان سياسته الاقتصادية، قانون خاص بالأشغال العامة مرره مجلس الشيوخ بقيمة 550 مليار دولار وحزمة زيادات ضريبية وإجراءات رعاية اجتماعية وخاصة بمكافحة تغير المناخ أطلق عليها "إعادة البناء بشكل أفضل".

وسينفق مشروع القانون الثاني حوالي 1.75 تريليون دولار، يقابله زيادات ضريبية وإجراءات أخرى لجمع إيرادات بإجمالي نحو تريليوني دولار، وفقاً لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض.

وفي تعليقاته للديمقراطيين في مجلس النواب، حثهم بايدن أيضا على التمرير السريع لقانون البنية التحتية من أجل القيام بتوقيعه. فيما تحاول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الترتيب لتصويت على مشروع القانون اليوم الخميس، بينما يسافر الرئيس إلى قمتين دوليتين في روما وجلاسكو بإسكتلندا.

لم تفلح مساعي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للتأكيد على إلتزام بسياسة نقدية بالغة التيسير اليوم الخميس حيث إحتفظ المستثمرون بمراهنات على زيادات في أسعار الفائدة العام القادم.

وبعد تقديم تقييم اقتصادي لم يعد يصف التضخم المتسارع على أنه "مؤقت" وإعترف بأنه سيستمر لوقت أطول مما كان متوقعاً في السابق قبل أن يتلاشى، قرأت بعدها تعليقاً معد سلفاً يهدف إلى التصدي للتوقعات بتشديد نقدي قبل نهاية 2022.

"تحليلنا لا يؤيد بكل تأكيد أن تكون شروط إرشادتنا المستقبلية قد تحققت  في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق رفع أسعار الفائدة، ولا أي وقت بعد ذلك بقليل"، هذا ما صرحت به  للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إفتراضي في فرانكفورت، مضيفة في وقت لاحق: "هل الأسواق تستبق الأمور؟ ليس لي أن أقول هذا".

وتمسك المستثمرون بالمراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيكون رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بقدوم سبتمبر القادم، وهي خطوة ستمثل تحولاً دراماتيكياً في الموقف من الوضع الطاريء بالغ التيسير الذي تعهد صانعو السياسة بالإبقاء عليه حتى مارس.  

وقال أنطوان بوفيت، الخبير الاستراتيجي في آي.ان.جي جروب، "كان صعباً على لاجارد أن تتصدى بشكل ذا مصداقية لتوقعات السوق  بعد قولها أن التركيز الوحيد لهذا الاجتماع كان التضخم". "كما أنها ترددت أيضا عندما حظت بفرصة أخرى. إجمالاً، هذا ليس كافياً لمنع الأسواق من التشكيك في الإرشادات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي".

وجاءت مقابلة لاجارد مع الصحفيين بعد ساعات من مضاعفة المستثمرين المراهنات على رفع الفائدة. وبينما ربما يعكس ذلك بيئة عالمية فيها البنوك المركزية من بريطانيا إلى نيوزيلندا تتحول سريعاً نحو التشديد النقدي، فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت أن هذه المقارنات "غير مقبولة".

وتابعت "التوقعات مختلفة ومستوى التضخم الذي لديهم مختلف والبعض منهم إما بلغ المستوى المستهدف أو تجاوزه بالفعل".

ورغم أن القرار اليوم الخميس كان من المنتظر أن يكون تمهيداً هادئاً لمواجهة في ديسمبر حول مستقبل التحفيز الطاريء، بيد أن لاجارد وجدت نفسها فجأة في دائرة اهتمام السوق وسط سلسلة من المراهنات على سعر الفائدة يبدو أنها تشكك في إلتزام البنك المركزي الأوروبي بأسعار فائدة متدنية.  

وقلصت أسواق النقد المراهنات على رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف فقط بعد أن تحدثت، مراهنة على زيادة 17 نقطة أساس بنهاية العام القادم مقارنة مع 21 نقطة أساس خلال مؤتمر صحفي.

وواصلت السندات الحكومية تراجعاتها، مع ارتفاع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى 1.06%. فيما محا اليورو خسائره، ليتداول على ارتفاع 0.7% مقابل الدولار عند 1.1680.

وتحدثت لاجارد بعد نشر بيانات تظهر تسارع التضخم إلى 5.5% في إسبانيا و 4.6% في ألمانيا وصدور مسح يظهر وصول توقعات التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى منذ 1993.

ويوم الجمعة، ستصدر مزيد من الأرقام الإحصائية من ضمنها تقرير منطقة اليورو، الذي يتوقع خبراء اقتصاديون أن يظهر قراءة قدرها 3.7%، الأسرع منذ 13 عاماً.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما عززت بيانات تظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام الطلب على المعدن كملاذ أمن ونالت من الدولار.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1803.67 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1805.00 دولار للأونصة.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "النمو الاقتصادي تباطأ في الولايات المتحدة وهذا سيدعم سوق الذهب من منظور أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل ميلاً لتقليص مشتريات الأصول بوتيرة سريعة، وأن التوقعات برفع أسعار الفائدة سيتم تخفيضها".

وانخفض الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وأضاف ميجر "كون الذهب يعتبر أحد وسائل التحوط الأساسية من ضغوط التضخم هو عامل دعم أساسي لصعود سوق المعدن ونتوقع ارتفاع أسعار كلاً من الذهب والفضة في الأسابيع القادمة".

وقد ربحت الفضة 0.6% مسجلة 24.18 دولار للأونصة. فيما ارتفع البلاتين 1.6% إلى 1026.30 دولار للأونصة وقفز البلاديوم 1.7% إلى 1998.10 دولار للأونصة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس سياسته دون تغيير، مثلما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وتركز الأسواق الأن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 2 و3 نوفمبر، الذي سيكون أكثر أهمية للذهب بعد تعليقات رئيسه جيروم باويل مؤخراً عن تقليص مشتريات الأصول.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية الوباء الاسبوع الماضي، في علامة جديدة على استمرار تعافي سوق العمل والاقتصاد من أزمة الركود الناجمة عن فيروس كورونا العام الماضي.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 10 ألاف إلى 281 ألفا، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020. ومنذ أن تخطت 900 ألفا في أوائل يناير، تنخفض بإطراد الطلبات الأسبوعية، لتقترب أكثر من مستويات ما قبل الوباء عند أكثر بقليل من 200 ألفا.

وإجمالاً، حصل 2.2 مليون شخصاً على شيكات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر، نزولاً من 7.7 مليون قبل عام.

وكان وجه الوباء ضربة قاسية للاقتصاد في ربيع 2020. وفي شهري مارس وأبريل من العام الماضي، خفض أرباب العمل أكثر من 22 مليون وظيفة حيث أغلقت الشركات أو خفضت ساعات العمل نتيجة للإغلاقات وبقاء المستهلكين في المنازل كإجراء صحي إحترازي.

وتعافى الاقتصاد بسرعة غير متوقعة، بدعم من توزيع لقاحات ومساعدات حكومية سخية. وبحلول الشهر الماضي، إسترد الاقتصاد أكثر من 17 مليون وظيفة مفقودة. لكن مازال إجمالي الوظائف أقل بخمسة ملايين وظيفة من حجم سوق العمل في فبراير 2020.

لكن تباطأ التوظيف بحدة الشهر الماضي—إلى 194 ألف وظيفة جديدة فقط بعد أن بلغ في المتوسط 607 ألف شهرياً في أول ثمانية أشهر من العام. وهذا يرجع جزئياً إلى أن الشركات لا يمكنها إيجاد أشخاص لتقلد الوظائف الشاغرة لديها—البالغة 10.4 مليون في أغسطس، الذي هو ثاني أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2000.

وقد تقاعد كثير من الأمريكيين، فيما مازال ينتاب أخرون قلقاً حول الوضع الصحي أو يكافحون لتوفير رعاية لذويهم في ساعات النهار. ومع ذلك يعيد أخرون التفكير في حياتهم ومسار عملهم بعد أن قضوا أشهر عالقين في المنازل.

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث مسجلاً أضعف وتيرة منذ بدء التعافي من جائحة كورونا إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في إصابات كوفيد-19 خنقا الإنفاق والاستثمار.

وأظهر تقدير أولي لوزارة التجارة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2% عقب وتيرة بلغت 6.7% في الربع الثاني.

ورجع التباطؤ إلى تراجع حاد في الاستهلاك الشخصي، الذي نما بوتيرة 1.6% فقط بعد قفزة هائلة 12% في الفترة السابقة. ويلقي كل من نقص المعروض وإختناقات النقل وارتفاع الأسعار وسلالة دلتا من فيروس كورونا بثقله على الإنفاق على السلع والخدمات.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي. وقد إستهل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على صعود، بينما انخفض الدولار ولم يطرأ تغيير يذكر على عوائد السنداتالأمريكية.

وتوضح أحدث البيانات إلى أي مدى تعوق قيود معروض لم يسبق لها مثيل الاقتصاد الأمريكي. ويكافح المنتجون، وسط نقص في الأيدي العاملة والمواد الأساسية، لمواكبة الطلب. فيما أدى مزودو الخدمات، الذين يواجهون ضغوطاً مماثلة، بشكل أفضل من المصنعين خلال الربع السنوي رغم الزيادة في الإصابات.

وبينما من المتوقع أن تستمر تحديات سلاسل الإمداد لوقت طويل من 2022، فإن إنحسار إصابات كوفيد-19 وارتفاع المدخرات من المفترض أن يدعما إنفاق الأسر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، في مذكرة "بالنظر للأمام، نتوقع وتيرة نمو أقوى في الربع الرابع بفضل تعافي في إنفاق الأسر، لكن مع خطر نزولي من اضطرابات سلاسل الإمداد والنقص في المعروض اللذين قد يكونا عبئاً على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة".

وأدت قيود معروض مستمرة مقرونة بأثار أخرى لإعادة الفتح إلى ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يثير المخاوف بشأن نطاق ومدى استمرار القفزة الأخيرة في التضخم.

فظل مرتفعاً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، وهو مقياس للتضخم يتابعه عن كثب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، لينمو بمعدل سنوي 4.5% الربع السنوي الماضي بعد أن قفز 6.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الاسبوع الماضي "المخاطر تميل بوضوح إلى إختناقات أطول (في المعروض) وبالتالي تضخم أعلى". "نتوقع الأن استمرار ارتفاع التضخم والإختناقات إلى وقت طويل من العام القادم".

عمق النفط تراجعاته بعدما إتفقت إيران والاتحاد الأوروبي على إستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 قبل نهاية الشهر القادم، مما يشير إلى احتمال أكبر لعودة الخام الإيراني إلى السوق.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.2% اليوم الأربعاء. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تغريدة بعد أن اجتمع مع نائب مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل أنه سيتم الإعلان عن موعد محدد  للمحادثات الاسبوع القادم. في نفس الأثناء، أظهر تقرير للمخزونات الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع في معروض الخام، مما ألقي أيضا بثقله على الأسعار.

وإذا أفضت المفاوضات إلى إنهاء العقوبات الأمريكية وارتفعت صادرات إيران من النفط، فقد ينهي ذلك "خطر نقص المعروض المسؤول جزئياً عن الصعود الكبير في أسعار النفط"، وفقاً لفؤاد رضا زادة، محلل السوق في ثينك ماركتز.

ويصعد الخام في الأشهر الأخيرة حيث تعزز أزمة طاقة سببها نقص الغاز الطلب على المنتجات البترولية كما تستعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج المتوقف بوتيرة بطيئة.

وتريد إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق مع إيران الذي تخلت عنه الولايات المتحدة في 2018، لكن ترفض إلغاء أي عقوبات تعود إلى عهد ترامب أو الإفراج عن أي أموال إيرانية قبل إستئناف المحادثات. من جانبها، وسعت طهران بشكل كبير برنامجها النووي راً على إنسحاب واشنطن ونظامها من العقوبات القاسية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 2.05 دولار إلى 82.60 دولار للبرميل في الساعة 6:12 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم ديسمبر 2.09 دولار إلى 84.31 دولار للبرميل.

هذا وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 4.27 مليون برميل الاسبوع الماضي، أكثر من زيادة أعلنها معهد البترول الأمريكي قدرها 2.32 مليون برميل.

قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، أن بريطانيا تتجه نحو تحقيق أسرع معدل نمو منذ 1973 هذا العام حيث بدأ تقديم ميزانية قال أنها ستساعد الدولة على التعافي من الجائحة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني، الذي إنكمش حوالي 10% العام الماضي، بمعدل 6.5% في 2021، بحسب توقعات صادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية وهي جهة مستقلة. ويقارن هذا مع توقع سابق بمعدل 4%، ويمثل أكبر رفع للتوقعات منذ الثمانينيات على الأقل.

وقال سوناك في البرلمان يوم الأربعاء "ميزانية اليوم تحقق اقتصاداً أقوى للشعب البريطاني—نمو أقوى مع تعافي بريطانيا أسرع من منافسينا الرئيسيين، وماليات عامة أقوى بالسيطرة على ديوننا، وتوظيف أقوى في ظل عدد أقل من العاطلين وعدد أكبر من العاملين".

وقد يكون معدل النمو الفعلي هذا العام أعلى، في ضوء أن مكتب مسؤولية الميزانية قال أنه كان مطلوباً منه الإنتهاء من توقعاته للاقتصاد قبل أن تدخل تعديلات كبيرة بالرفع في البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي.

هذا ويتنبأ بنك انجلترا بمعدل نمو 7.25% هذا العام.

ارتفعت أسهم شركة التقنية الأمريكية العملاقة بينما جرى تداول سوق وول ستريت الأوسع على انخفاض وسط سلسلة من تقارير الأرباح وانخفاض في أسعار السلع وتجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وقادت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، وأمازون دوت كوم وتسلا مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية لتحقيق مكاسب  لليوم الثالث على التوالي. وتأرجح مؤشرا اس اند بي 500 وداو جونز بين مكاسب وخسائر بعد تسجيل مستويات إغلاق قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء.

وارتفع سهما ماكدونالدز كورب وكوكا كولا بعد صدور نتائج إيجابية. كما صعد أيضا سهم مايكروسوفت عقب نتائج أعمال إيجابية صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. فيما هبط سهم منصة روبن هود بعد أن خيبت الإيرادات التوقعات. وانخفض أيضا سهما فيزا وجنرال موتورز.

وواصلت السندات الأمريكية طويلة الأجل التفوق على نظيرتها قصيرة الأجل قبل مزادين حكوميين لبيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم الأربعاء ولأجل سبع سنوات يوم الخميس. وتقلص الفارق بين السندات لأجل 5 سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 78 نقطة أساس، وهو أقل مستوى منذ مارس 2020.

هذا وقادت أسهم التعدين والطاقة تراجعاً في مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حيث انخفضت أسعار مواد خام من بينها الألمونيوم وخام حديد بجانب النفط الخام. فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بعد أن خفض أكبر اقتصاد في أوروبا توقعاته للنمو في 2021، مستشهداً بالأثار المستمرة للوباء ونقص المعروض. وانخفضت عوائد السندات الألمانية بالتوازي من نظيراتها الأوروبية الأخرى.

ويعول المستثمرون على نتائج الأعمال لدعم أسعار الأسهم وحتى الأن كان موسم الأرباح قوياً في المجمل. لكن تبقى مخاوف أنه بمرور الوقت قد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الأجور وتعطلات سلاسل الإمداد إلى تقليص هوامش الربح وتلقي بثقلها على تعافي الاقتصاد العالمي.

أنهى البنك المركزي الكندي برنامجه التحفيزي من شراء السندات وعجل بالتوقيت المحتمل لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل وسط مخاوف من أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع معدلات التضخم.

وفي بيان يوم الأربعاء، أعلن صانعو سياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أنهم سيتوقفون عن زيادة حيازاتهم من السندات الحكومية الكندية، منهيين بذلك برنامج تيسير نقدي ضخ مئات المليارات في النظام المالي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وأشاروا أيضا إلى أنهم قد يكونوا مستعدين لرفع تكاليف الإقتراض في موعد أقربه أبريل، حيث تحد قيود المعروض من قدرة الاقتصاد على النمو بدون إشعال ضغوط تضخمية.

وقفز الدولار الكندي وتلقت السندات ضربة قوية. فارتفع الدولار الكندي إلى 1.2321 دولار كندي مقابل نظيره الامريكي في الساعة 4:39 مساءً بتوقيت القاهرة، مرتفعاً بأكثر من نصف بالمئة. فيما زاد العائد على السندات القياسية لأجل عامين حوالي 20 نقطة أساس إلى 1.065%.

وإحتفظ ماكليم بتعهده عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى يكتمل التعافي، لكن يعتقد المسؤولون الأن أن هذا سيحدث في الفصل الثاني من 2022، وليس النصف الثاني من العام القادم مثلما كان يعتقد في السابق.

وستعزز صياغة البيان توقعات السوق أن البنك المركزي الكندي بصدد التحول سريعاً تجاه دورة تشديد نقدي وسط ضغوط اسعار متزايدة. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي الكندي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة القادمة، مع تسعير الأسواق أربع زيادات فائدة العام القادم.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع إلى مستوى غير مسبوق في سبتمبر حيث تراجعت الصادرات لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء، زاد العجز إلى 96.3 مليار دولار الشهر الماضي من مستوى معدل 88.2 مليار دولار في أغسطس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 88.3 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات 0.5% إلى 238.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 3.6% في قيمة شحنات السلع الرأسمالية.

وكانت شحنات السيارات الاستثناء الرئيسي، إذ انخفضت 7.7% إلى 25.9 مليار دولار وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات. وكان هذا الانخفاض الأكبر منذ فبراير.

فيما تراجعت الصادرات 4.7% من مستوى قياسي في أغسطس إلى 142.2 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض 9.9% في قيمة الشحنات الخارجية للإمدادات الصناعية وانخفاض 3.6% في السلع الرأسمالية.

ويتماشى هذا العجز القياسي في تجارة السلع مع طلب استهلاكي قوي واستثمار الشركات. ومع استمرار نقص حاد في المعروض، تجعل تعطلات سلاسل الإمداد وتكدس الموانيء من الصعب على المستوردين الأمريكيين إشباع الشهية القوية تجاه السلع والإمدادات.

وتأتي البيانات أيضا في وقت تستعد فيه متاجر التجزئة من أجل موسم التسوق بمناسبة الأعياد ووسط مخاوف متزايدة بشأن النقص في المعروض.

هذا وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية 0.7% إلى 62.8 مليار دولار لكن ظلت بالقرب من مستويات قياسية.