ذكرت مصادر مطلعة أن مقابلة أجريت مع لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من أجل توليها منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي عندما زارت البيت الأبيض الاسبوع الماضي، في إشارة إلى أن رئيس البنك جيروم باويل لديه منافس جاد حيث يقترب الرئيس جو بايدن من اختيار من سيقود الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأربع القادمة.

وباويل وبرينارد هما الشخصان الوحيدان اللذان إتضح بشكل معلن أنهما المرشحان لتولي رئاسة البنك. وتنتهي الفترة الحالية لباويل في المنصب في فبراير، وقال بايدن يوم الثاني من نوفمبر أنه سيتخذ قراراً "بسرعة بعض الشيء". وذكرت بلومبرج نيوز في السابق أن برينارد مرشحة أيضا لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المالي.

ورفض كل من البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي التعليق.

وإتسع بشكل أكبر نطاق بايدن لإعادة تشكيل قيادة الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عندما أعلن العضو بمجلس محافظي البنك، راندال كوارليز، أنه سيتنحى قبل نهاية العام. وإنتهت فترة كوارليز كنائب لرئيس البنك للإشراف المالي في أكتوبر، لكن كان من الممكن استمراره كعضو بمجلس محافظي البنك حتى 2032 وخروجه يمنح بايدن منصباً جديداً يحتاج إلى شغله.

بالإضافة إلى المقعد الذي أخلاه كوارليز، تنتهي فترة نائب رئيس البنك ريتشارد كلاريدا كعضو بمجلس المحافظين في نهاية يناير كما أن هناك منصب متاح ضمن المجلس الذي يضم سبعة مقاعد.

وتتوقع أغلبية كبيرة من الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم أن يعيد بايدن ترشيح باويل.

لكن أثار البيت الأبيض احتمال عدم إعادة تعيين باويل مع بعض الأعضاء بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، بحسب شخصين مطلعين.

وقد يشير مناقشة رئاسة برينارد للبنك أن فريق بايدن يدرس كيف الانفصال عن باويل ربما يساعد في دعم أهدافهم للبنك المركزي. وتعمل برينارد وباويل عن كثب في قضايا عديدة وينظر لهما على أنهم يتبنون أراء متشابهة حول السياسة النقدية، لكنها تحبذ موقفاً أكثر صرامة حيال البنوك الكبرى.

وإذا وقع الاختيار على برينارد، فإن باويل سيرشح شخصاً سيلهب حماسة الديمقراطيين في الكونجرس لكن سيثير قلق الجمهوريين والبنوك الكبرى—بما يمهد لمعركة إعتماد أكثر صعوبة في مجلس الشيوخ، الذي فيه يشغل الديمقراطيون 50 مقعداً فقط من 100 مقعد. ومع ذلك، ستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس قادرة على التصويت لكسر التعادل.

وبرينارد، التي عينها الرئيس باراك أوباما في 2014، هي حاليا الوحيدة المنتمية للحزب الديمقراطي داخل مجلس محافظي الفيدرالي، وكعضو في مجلس المحافظين تقود بعض أهم المبادرات للبنك المركزي. فهي تشرف على مراقبة الاستقرار المالي في الاحتياطي الفيدرالي، والمدفوعات—وهي منطقة فيها يبتكر البنك المركزي الأن تطوير نظام مدفوعات فورية ودراسة طرح عملة رقمية.

وكحاصلة على الشهادة الدكتوارة من جامعة هارفارد وكونها أمضت جزء من مسيرتها في وزارة الخزانة، يُنظر لبيرنارد كخبير اقتصاد كلي على كفاءة عالية.

تأرجحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء مع تطلع المستثمرين إلى صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء بعد أن تسارع نمو الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بما يتماشى مع التوقعات.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية على إثر البيانات، موسعة خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة بعد تقرير أفاد بأن لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أُجري معها مقابلة في البيت الأبيض من أجل منصب رئيس البنك المركزي مما يثير احتمال أن تحل بديلاً عن جيروم باويل الذي يُنظر له على أنه أكثر ميلاً منها للتشديد النقدي. وقد ربح الذهب فيما لم يطرأ تغيير يذكر على الدولار.

وإستقرت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير يذكر حيث حذر الاحتياطي الفيدرالي من أن أسعار الأصول قد تنخفض بحدة إذا ساءت المعنويات. هذا وانخفضت أسهم "باي بال هولدينجز" في تداولات ما قبل الفتح بعد أن خيبت توقعاتها ظن المحللين، فيما قفزت جنرال إلكتريك بعد أن ذكرت أنها ستنقسم إلى ثلاث شركات.  ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية والأسيوية.

ويحوم مؤشر للأسهم العالمية بالقرب  من أعلى مستوياته على الإطلاق مع موازنة المستثمرين أرباح شركات قوية وتخفيف لقيود السفر وإنفاق على البنية التحتية الأمريكية أمام خطر تضخم مستمر ربما يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً.

في نفس الأثناء، قفزت البيتكوين متجاوزة 68 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق. وارتفعت أيضا الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في تداولات ما قبل فتح السوق.

صعد النفط فوق 82 دولار للبرميل حيث أعطت زيادات حادة في أسعار البيع من جانب السعودية أحدث إشارة إلى أن المخزونات عالمياً تنخفض بحدة وتشعل الأسعار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4% ويزيد حوالي 5% على مدى الجلستين الماضيتين. وقد أجرت السعودية بعض من أكبر الزيادات في أسعارها الرسمية للبيع منذ عقود أواخر الاسبوع الماضي، في خطوة ساعد عليها انخفاض المخزونات العالمية ونقص الإمدادات، وفقا لمجموعة فيتول.

ومع صعود أسعار الخام مرة أخرى، لا توجد علامة تذكر على تغير المعنويات المتفائلة في السوق. ومازال يحتفظ مديرو الأموال على أكثر من عشر مراهنات على الصعود مقابل كل مراهنة على النزول في النفط الخام الأمريكي، بينما العلاوات السعرية تميل إلى عقود أقرب استحقاق بزيادة تزيد عن دولار للبرميل، في إشارة إلى ضيق المعروض.

ويقترب النفط من أعلى مستوياته في سبع سنوات بعد أن تجاهلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها  دعوات من مستهلكين لزيادة الإنتاج بأكثر من الكمية المخطط لها 400 ألف برميل يوميا.

وهذا يدفع المتداولين إلى أن ينتظروا ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر بعض من احتياطها الاستراتيجي من النفط، ربما بالتنسيق مع دول أخرى، في محاولة لتهدئة الأسعار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.4% إلى 82.43 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وأضاف خام برنت تسليم يناير 1.2% مسجلاً 83.72 دولار للبرميل.  

كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، تشارلز إيفانز، اليوم الاثنين وجهة نظره أن القفزة الحالية في التضخم "مؤقتة" إلى حد كبير وستتلاشى بإنحسار الضغوط على جانب المعروض، لكن بدا أيضا أقل إقتناعاً بتلك القصة عن السابق.

وقال إيفانز في تعليقات معدة للإلقاء أمام اتحاد موردي المعدات الأصلية "توقعت أن أرى مزيداً من التقدم بحلول الوقت الراهن"، مضيفاً أنه توجد دلائل على أن ضغوط التضخم ربما تتزايد على نحو أوسع نطاقا، بما في ذلك الزيادات في الإيجارات.

وتابع "هذه التطورات تستحق مراقبة حريصة وتمثل خطراً صعودياً على توقعاتي للتضخم أكثر مما كنت أتصور في الصيف الماضي".  

وكون إيفانز، أحد أكثر مسؤولي الفيدرالي تأييداً للتيسير النقدي، يكشف عن قلق متزايد بشأن التضخم هو أمر لافت، لكن ربما ليس مفاجئاً جداً، في ضوء أن مؤشرات زيادات الأسعار تتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي منذ أشهر.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع قراءة أكتوبر لمؤشر أسعار المستهلكين، المزمع نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، 5.8% عن العام السابق.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، اليوم الاثنين أنه لا يتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة قبل أن ينهي البنك المركزي تقليص مشترياته من الأصول، لكن أشار إلى أن الفيدرالي مستعد للتحرك حيال ارتفاع التضخم إذا إقتضت الحاجة.

وقال هاركر خلال حدث إفتراضي نظمه النادي الاقتصادي في نيويورك "لا أتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة قبل إكتمال تقليص شراء الأصول". "لكن نحن نراقب التضخم عن كثب ومستعدون للتحرك، إذا بررت الظروف ذلك".

وقال صانع السياسة أيضا أنه يتوقع أن يتراجع التضخم على مدى العام القادم مع إنحسار عدم التوازن بين العرض والطلب الناجم عن الجائحة. وكرر فحوى رسالة نشرها مسؤولون بالفيدرالي الاسبوع الماضي عندما أعلنوا أنهم سيبدأون تخفيض وتيرة مشتريات البنك المركزي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 15 مليار دولار شهرياً.

وقد ارتفعت مجدداً توقعاتع التضخم قصيرة الأجل للمستهلكين الأمريكيين في أكتوبر لكن ظلت توقعات التضخم في المدى المتوسط مستقرة، بحسب تقرير منفصل صدر يوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال هاركر أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بحوالي 5.5% هذا العام و4% العام القادم ما لم تحدث موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19. وقد يترجع بعدها النمو إلى نطاق 2% إلى 3% في 2013، بحسب تقديراته.

أظهرت نتائح مسح أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين أن توقعات التضخم في المدى القصير زادت في أكتوبر كما ارتفعت توقعات المستهلكين للدخل والإنفاق على مدى العام القادم إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات.

وارتفع متوسط التوقعات للتضخم بعد عام من الأن في أكتوبر للشهر الثاني عشر على التوالي إلى 5.7% من 5.3% في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء المسح في يونيو 2013. لكن ظلت توقعات التضخم على المدى المتوسط، أو ما سيكون عليه التضخم خلال ثلاث سنوات، بلا تغيير في أكتوبر عند 4.2% عقب ثلاثة أشهر متتالية من الزيادات.

وقال المستهلكون إنهم يتوقعون أن ينمو دخل الأسر بمتوسط 3.3% خلال عام، صعوداً من 3% في سبتمبر ووصولاً إلى أعلى مستوى في المسح. فيما ارتفعت توقعات المستهلكين للإنفاق بعد عام من الأن إلى 5.4% في اكتوبر من 5% في الشهر السابق، لتصل أيضا إلى أعلى مستوى جديد.

وقدم التقرير مزيداً من الدلائل على الطرق التي ربما تؤدي بها الاختلالات الناجمة عن الوباء إلى ضغوط تضخمية ونمو في الأجور. وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي أنهم يتوقعون إلى حد كبير أن تتلاشى هذه الضغوط من نفسها مع إنتهاء عدم التوازن بين العرض والطلب، إلا أنهم يراقبون عن كثب البيانات بحثاً عن علامات على احتمال استمرارها.

يستند هذا المسح الشهري لتوقعات المستهلكين إلى استطلاع أراء حوالي 1300 أسرة.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ شهرين اليوم الاثنين بدعم من تراجع في الدولار ومخاوف مستمرة بشأن التضخم بعد أن أشارت بنوك مركزية رئيسية إلى أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة في المدى القريب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية  للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً 0.3% إلى 1821.60 دولار للأونصة في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله 1825.87 دولار، الذي هو أعلى مستوى منذ السابع من سبتمبر.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1822.70 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، أن بنوك مركزية رئيسية مازالت تتبى سياسة تيسيرية إجمالاً، وكل السيولة النقدية في النظام المالي التي تبحث عن وجهة لها تتجه بشكل أكبر نحو سوق الذهب والفضة كوسيلة تحوط من التضخم".

وقفز المعدن النفيس حوالي 2% يوم الجمعة بعدما إحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوجهة نظره القائلة أن التضخم "المؤقت" لن يتطلب على الأرجح زيادة سريعة في أسعار الفائدة، بينما فاجأ بنك انجلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير.

ويستفيد الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، من بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة للغاية لتحفيز النمو خلال الوباء، لأن هذا يُترجم إلى انخفاض في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن، أدت المخاوف من أن البنوك المركزية ستبدأ تشديد السياسة النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار إلى جعل المستثمرين في حالة ترقب للبيانات الاقتصادية.

وربما يسفر الضيق في سوق العمل (بنقص الأيدي العاملة) مقرون باضطراب في سلاسل الإمداد العالمية عن قراءة مرتفعة جديدة لأسعار المستهلكين الأمريكية المزمع صدورها يوم الأربعاء.

من جانبها، قالت سوجاندا ساتشديفا، نائب رئيس قسم أبحاث السلع والعملات في ريليجير للسمسرة، "بيانات الاربعاء من المتوقع أن تأتي في صالح الذهب حيث قد يظهر التضخم أسرع زيادة منذ 1990" بما يعزز على الأرجح الرغبة في المعدن.

وأضافت ساتشيفا "في الفترة القادمة، ننظر إلى مستويات 1865 دولار للأونصة كمستوى سعري مستهدف في المدى القصير".

واصلت الأسهم الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية، فيما يشهد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أطول فترة مكاسب منذ 2017، بعد أن عززت أرباح الشركات وبيانات وظائف قوية وإنفراجة في علاج كوفيد التفاؤل في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة الثامنة على التوالي وشهد فقط يومين من التراجعات في التسعة عشر يوما الماضية. وتصدرت الشركات الصغيرة ومنتجي الطاقة وشركات المواد الخام المكاسب حيث أقبل المستثمرون على الشركات التي تحقق الإستفادة الأكبر من الاقتصاد القوي. فيما تخلف مؤشر ناسدك 100 بفعل انخفاض سهم تسلا 4% بعدما سأل إيلون ماسك متابعيه على تويتر في استطلاع رأي إذا كان ينبغي عليه بيع 10% من حصته .

وستراقب الأسواق عن كثب مؤشراً لأسعار المستهلكين يوم الأربعاء بعد أن اظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الاسبوع الماضي قفزة في متوسط الأجر في الساعة. ومن المتوقع أن تظهر القراءة استمرار ضغوط الأسعار بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود وسط إختناقات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار الطاقة. هذا وإستقر الدولار اليوم بينما ارتفعت  قليلا عوائد السندات الأمريكية.

 من جانبه، قال كريج جونسون، كبير محللي السوق في بايبر ساندلر، في مذكرة "الخوف حول التضخم وتحديات سلاسل الإمداد حل مكانه الخوف من عدم اللحاق بموجة الصعود إلى مستويات قياسية".

"الطلب القوي والزخم الاقتصادي مستمران في تعزيز نمو الأرباح. وتتلاشى أيضا المخاوف بشأن فيروس كورونا وسط تطورات تتعلق باللقاحات ومعدلات تطعيم واسعة النطاق".

وارتفعت أسهم شركات الطيران مع تخفيف الولايات المتحدة القيود على دخول الأجانب المطعمين بالكامل. فيما ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المنكشفة على البنية التحتية بعد أن مرر مجلس النواب يوم الجمعة أكبر حزمة أمريكية للبنية التحتية من عقود.

هذا ويظل الجدل حول التضخم يخيم بظلاله على الأسواق التي كانت شعرت ببعض الارتياح من موسم أرباح قوي رغم ارتفاع التضخم وتعطلات سلاسل الإمداد.

في نفس الأثناء، صعد النفط مع تقييم المتعاملين لفرص إصدار خام من الاحتياطي الاستراتجي الأمريكي للنفط بعدما رفضت أوبك+ مناشدة من الرئيس جو بايدن لزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع. كما قفزت أيضا أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا بفعل علامات على أن روسيا لن توفر الزيادة في الإمدادات التي تعهد بها الرئيس فلاديمير بوتين.

أما في الصين، يجتمع الحزب الشيوعي لأول مرة منذ أكثر من عام هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يمهد الاجتماع لتمديد فترة الرئيس شي جين بينغ، الذي يثير اضطرابات في الأسواق بحملته التي شعارها "الرخاء المشترك" لإعادة توزيع ثروة البلاد.

وسجلت الدولة فائضاً تجارياً شهرياً قياسياً في أكتوبر حيث قفزت الصادرات، مما يسلط الضوء على مصدر دعم للاقتصاد الصيني الذي تباطأ بحدة في الأشهر الأخيرة.

قال أحد مصممي برنامج التيسير الكمي لبنك انجلترا أن هذه الأداة لا يجب إستخدامها بشكل متكرر بسبب أدائها "غير المثالي".

وقال تشارلي بين، نائب محافظ البنك لشؤون السياسة النقدية عندما بدأ التيسير الكمي في 2009، أن هذه السياسة تزيد من مظاهر عدم المساواة "ولا يجب أن تشكل جزءاً كبيراً من المشهد".

و"بين" هو الأحدث في قائمة تطول من المنتقدين الذين يشككون بشكل متزايد في هذه السياسة، التي تتضمن شراء البنوك المركزية للسندات لكبح أسعار فائدة السوق.

ومن بين المنتقدين أيضا ميرفن كينج، المحافظ السابق لبنك انجلترا الذي قدم التيسير الكمي.

وإستخدمت البنوك المركزية الرئيسية في العالم مشتريات التيسير الكمي لإستعادة الاستقرار المالي والمساعدة في تحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات وأثناء الوباء. ومن المقرر أن يختتم بنك انجلترا جولة من المشتريات الشهر القادم التي ستصل بقيمة حيازاته إلى 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار). وهذا يشمل سندات شركات بقيمة 20 مليار دولار.

وتوسع البرنامج البريطاني بمقدار 450 مليار استرليني أثناء الوباء ومن المقرر أن ينتهي هذا العام. وأصبح البرنامج مثيراً للجدل على نحو متزايد بعد أن أثار قفزة في أسعار الأصول في وقت خسر فيه أشخاص من محدودي الدخل وظائفهم.

ويزعم بنك انجلترا أن تأثير التيسير الكمي على أجزاء مختلفة من السكان محايد على نطاق واسع. كما يقول البنك المركزي أنه بينما يزيد ثروة حائزي الأصول، فإنه يحمي الوظائف.

وكان وضع كينج اسمه على تقرير لمجلس اللوردات في يوليو إتهم البنك المركزي "بالإدمان" وقال أن صانعي السياسة يبدو أنهم يستخدمون هذه الأدوات "كعلاج لكل شيء...لأي إنتكاسة اقتصادية تقريبا".

قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، أن "الشروط اللازمة" لرفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي من قرب الصفر ستتحقق على الأرجح بنهاية العام القادم.

وقال كلاريدا في تعليقات معدة للإلقاء اليوم الاثنين أمام منتدى بشأن السياسة النقدية يستضيفه معهد بروكينجز في واشنطن "بينما نحن بعيدون بشكل واضح عن التفكير في رفع أسعار الفائدة، أعتقد أن الشروط الثلاثة اللازمة لزيادة النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ستكون تحققت بنهاية عام  2022"، في إشارة إلى المعيارين المتعلقين بسوق العمل والتضخم اللذين وضعهما الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وأعلنوا أنهم سيبدأون تقليص برنامجهم الضخم لشراء الأصول في وقت لاحق من هذا الشهر في جدول زمني يختتم العملية بحلول منتصف 2022.

وقالوا أن قرار تقليص شراء الأصول لا يعطي إشارة مباشرة حول سياسة سعر الفائدة. فيما يدعو بعض المسؤولين، القلقين من ارتفاع التضخم، إلى المرونة في زيادة أسعار الفائدة بمجرد أن ينتهي تقليص شراء الأصول.

وأضاف كلاريدا أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم "حيث تتكيف في النهاية سوق العمل وسلاسل الإمداد العالمية، والأهم، تفعل ذلك بدون فرض ضغط صعودي مستمر على تضخم الأسعار وزيادات الأجور ".

وكان تبنى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في أغسطس 2020 نهجاً جديداً خاصاً بهدفي البنك المركزي للتوظيف واستقرار الأسعار. وأعيد تعريف هدف التضخم كمعدل 2% في المتوسط، من أجل التعويض عن سنوات من البقاء دون هذا المستوى.

وتابع كلاريدا أن مخاطر التضخم تميل للصعود، وقال أنه لا يريد عاماً أخر من تجاوز التضخم للمستهدف على غرار 2021. وقد ارتفع التضخم بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي 4.4% في الاثنى عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، وباستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 3.6%.