ستدفع الولايات المتحدة لفايزر 5.3 مليار دولار قيمة طلبية شراء 10 ملايين دورة علاجية من دوائها التجريبي لكوفيد-19 في وقت لاحق من هذا العام.

والشراء مشروط بموافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على الدواء الفموي لكوفيد، بحسب بيان من الشركة صادر اليوم الخميس. وربح سهم فايزر 0.6% في أحدث تعاملات.

وأصبحت فايزر أحد الشركات الأكثر مساهمة في الاستجابة للوباء، بدوائها المضاد لكوفيد ومصلها القائم على تقنية الحمض النووي الذي طورته مع شركة بيونتيك الألمانية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أنها ستقدم أموالاً لشركات من بينها فايزر لتوسيع إنتاج اللقاحات القائمة على تقنية الحمض النووي.

كما طلبت الولايات المتحدة أيضا شراء حوالي 3.1 مليون دورة علاجية من دواء فموي أخر مضاد لكوفيد من تطوير شركة ميرك ولديها خيار في عقدها بشراء ما يزيد عن مليوني دورة إضافية.

وبينما تفوق علاج فايزر على علاج ميرك في تجارب سريرية منفصلة، فإن النتائج ربما لا يمكن المقارنة بينها بسبب اختلافات محتملة في فئات المرضى المشاركة في التجارب.

هذا وأعلنت فايزر أنها ستستثمر مليار دولار في تصنيع وتوزيع قرص الدواء.

سجل الفرنك السويسري أقوى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ست سنوات إذ أدت قفزة جديدة في إصابات كوفيد-19 عبر أوروبا إلى تعزيز الطلب على أصول الملاذ الأمن.

وصعدت العملة السويسرية 0.1% اليوم الخميس، لتتجاوز لوقت وجيز مستوى المقاومة النفسي 1.05 مقابل العملة الأوروبية الموحدة. ووصلت هذه الحركة بزوج العملة لوقت وجيز إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2015، قبل أن ينعكس الاتجاه .

ويقبل المتعاملون على الفرنك كعملة ملاذ أمن حيث يبدو أن أوروبا على أعتاب موجة رابعة من إصابات كوفيد-19. فقد أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، عن إصابات جديدة قياسية لكل 100 ألف من سكانها هذا الأسبوع. في نفس الأثناء، فرضت النمسا إجراءات عزل عام على الأشخاص غير المطّعمين، ضمن سلسلة قيود أكثر صرامة تشهدها أوروبا للسيطرة على الوباء.

بدورها، قالت أندريا مايكلر، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي السويسري، "الواقع هو أننا مازلنا عملة ملاذ أمن". "الفرنك يتجه نحو رابع عام على التوالي من المكاسب مقابل اليورو".

ومن شأن تجاوز 1.05 مقابل اليورو مرة أخرى أن يستدعي تدخلاً من البنك المركزي السويسري، الذي سياسته هي شراء النقد الأجنبي مثلما يلزم لضمان أن تبقى الأوضاع النقدية مواتية.

وبسبب قوة العملة، تفادت سويسرا القفزة في التضخم التي تشهدها اقتصادات متقدمة أخرى. فمن المتوقع أن يبقى متوسط الزيادة في الأسعار في حدود نطاق 2% الذي يستهدفع البنك المركزي لاستقرار الأسعار هذا العام.

تراجعت الأسهم الأمريكية مع تقييم المتعاملين نتائج أعمال شركات قبل حلول إنتهاء عقود خيارات يوم الجمعة.

وألقت شركة سيسكو سيستمز، أكبر شركة مصنعة لمعدات شبكات الحاسوب، بثقلها على مؤشر داو جونز الصناعي بعد توقعات فاترة للمبيعات.

فيما خفضت علي بابا جروب هولدينج توقعاتها للإيرادات المالية في 2022 بعد أن أدى تباطؤ في إنفاق المستهلك إلى إضعاف النمو لدى أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين.

في نفس الأثناء، إنضمت ماسيز انك وكوهلز كورب إلى شركات تجارة التجزئة التي تصدر توقعات متفائلة.

هذا وسيكون يوم غد، ثالث جمعة من الشهر، موعداً لإنتهاء آجال أغلب خيارات الأسهم. وكان أثار هذا الحدث، المعروف ب op-ex، في الأشهر الأخيرة عاصفة من التقلبات شبه المتوقعة. وإستناداً إلى الحجم الإجمالي للعقود التي سيحل آجلها يوم الجمعة، فإن هذا الحدث الشهري قد يكون ثاني أكبر حدث من نوعه فيما تعيه الذاكرة.

وقال خبراء اقتصاديون في جي بي مورجان تشيس أنهم يتوقعون الأن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبتمبر القادم، ليصبح البنك الأحدث في وول ستريت الذي يتخلى عن التوقعات بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير حتى نهاية 2022.

من جانبهم، قال محللون في جولدمان ساكس الشهر الماضي أنهم يتوقعون زيادة الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو. فيما مازال يرى نظرائهم في مورجان ستانلي ألا يغير المسؤولون أسعار الفائدة حتى نهاية العام القادم.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بعد أن خفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تهدد بتقويض أكبر لاستقرار الأسعار وفي نفس الأثناء تؤدي إلى تآكل ما تبقى من ثقة لدى المستثمرين في صناع سياسة الدولة.

وهبطت الليرة 6% إلى 11.3118 مقابل الدولار، في أكبر انخفاض منذ ثمانية أشهر. وخفض المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15%، بما يتماشى مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وقالوا أنهم سيفكرون في إنهاء دورة التيسير النقدي الشهر القادم.

ويأتي هذا في وقت تسارع فيه التضخم إلى حوالي 20% في أكتوبر، وهو مستوى تسجل أخر مرة في أعقاب أزمة عملة قبل ثلاث سنوات.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوجان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما نزل بالعائد الحقيقي على العملة دون الصفر بفارق كبير.

وتتناقص هذه الخطوة مع جهود تشديد نقدي عبر نظراء رئيسيين  لتركيا في الأسواق الناشئة. فقد رفعت جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثلاث سنوات اليوم الخميس، بينما رفعت المكسيك سعر الفائدة الاسبوع الماضي.

وتؤدي السياسة الأكثر ميلا للتيسير في تركيا إلى ترك الليرة عرضة للمزيد من الخسائر أمام الدولار حيث تتنامى التكهنات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته النقدية في موعد أقرب من المتوقع.

وارتفعت العملة الخضراء إلى أقوى مستوى لها منذ اكثر من عام مقابل سلة من نظرائها هذا الأسبوع، بما يفرض ضغطاً على عملات الأسواق الناشئة الأكثر خطورة التي تستفيد من السياسة بالغة التيسير في دول العالم المتقدم.

وخسرت الليرة حوالي ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ ديسمبر وبصدد تاسع عام على التوالي من الخسائر. وانخفضت بأكثر من 20% منذ بدء البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، في أكبر انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتجية تداول العملات في شركة براون براثرز هاريمان التي مقرها نيويورك، "حركة الليرة جنونية لكن يمكن التنبؤ بها بالكامل". "عندما تؤدي بشكل أسوأ من البيزو الأرجنتيني، فهذا كاف".

تعافت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في  ظل مخاوف التضخم التي تدفع المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ أمن، غير متأثرة بقوة الدولار التي غذتها مراهنات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1866.31 دولار للأونصة في الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في الجلستين السابقتين بعد مكاسب دامت لسبع جلسات.

فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% مسجلة 1869.90 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "الدعم الأساسي للذهب والفضة يبقى الضغوط التضخمية التي نشهدها في السوق".

ولامس الدولار—الذي يتنافس أيضا مع الذهب كمخزون أمن للقيمة—أعلى مستوياته منذ يوليو 2020، بدعم من بيانات جاءت أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية.

وأضاف ميجر أنه إذا أشار متحدوثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في المدى القريب، إلى أن تخفيضات شراء الأصول ربما يتم تسريع وتيرتها لمكافحة التضخم أو إذا أعتقدت السوق أن أسعار الفائدة سترتفع في موعد أقرب من المتوقع، فإن المعدن قد يتعرض لبعض "الضغط الطفيف".

وقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته من السندات هذا الشهر ويتوقع أن تنتهي بالكامل بحلول منتصف 2022. وسيكون الاجتماع القادم لتحديد السياسة النقدية في منتصف ديسمبر.

من جانبه، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في كينسيس موني، أن زيادات سعر الفائدة تبقى خطراً محتملاً على الذهب، ومن شأن تجاوز مستوى 1875 دولار بشكل واضح أن يفضي إلى  مزيد من المكاسب".

هذا ويبقى ارتفاع الأسعار، بفعل قفزة في تكاليف الطاقة، مبعث قلق في اقتصادات أخرى أيضا.

فسجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في عشر سنوات، مما عزز التوقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما تسارع المعدل السنوي لكندا مجدداً في أكتوبر ليضاهي أعلى مستوى تسجل في فبراير 2003.

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من تخمة إمدادات وشيكة وفي وقت زادت فيه إصابات كوفيد-19 في أوروبا من المخاطر على تعافي الطلب.

وقلصت السوق بعض خسائرها بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنتا، أو 0.4%، 82.11 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 43 سنتاً، أو 0.5%، إلى 80.33 دولار للبرميل.

وإنكمشت مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 2.1 مليون برميل الاسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت أحدث البيانات الحكومية، بما يتعارض مع توقعات المحللين بزيادة 1.4 مليون برميل.

من جانبها، حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء من أنه بينما "معروض سوق النفط مازال ضيقاً...إلا أن توقف صعود الأسعار قد يكون في الأفق نتيجة ارتفاع إمدادات النفط".

هذا وتتأثر الأسعار أيضا بموجات جديدة من إصابات كوفيد-19 في أوروبا التي دفعت بعض الحكومات لإعادة فرض قيود.

كما تدرس الولايات المتحدة إفراجاً طارئاً عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، رغم أن هذا الإجراء في الطبيعي ما يُستخدم خلال كوارث طبيعية أو تعطلات في الإمداد سببها عادة الحروب.

وفي أخر أسبوع، أصدرت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتجي، في ثاني إصدار على التوالي بنفس الحجم. لكن هذه المبيعات من الاحتياطي الاستراتيجي هي جزء من مبيعات سبق ووافق عليها الكونجرس، ولا تعتبر إفراجاً طارئاً.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان  بمكافحة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعزز التكهنات بأن البنك المركزي سيخفض تكاليف الإقتراض مرة أخرى يوم الخميس، على الرغم من أن التضخم يتسارع.

وهبطت الليرة لليوم السابع على التوالي، متكبدة خسائر 3% إلى 10.6364 مقابل الدولار. وتتجه العملة نحو أطول فترة من التراجعات منذ شهر، بعد أن أغلقت دون المستوى النفسي الهام 10 ليرات للدولار الواحد في كل يوم هذا الأسبوع.

وقال أردوجان في كلمة أدلى بها أمام حزبه اليوم الأربعاء "سنرفع عبء أسعار الفائدة عن المواطنين"، مكرراً موقفه غير  التقليدي أن أسعار الفائدة هي سبب ارتفاع أسعار المستهلكين. ويبلغ التضخم حالياً أقل قليلا من 20%، وهو مستوى شوهد أخر مرة في أعقاب أزمة عملة قبل ثلاث سنوات.

ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، بما ينزل أكثر بالعائد الحقيقي دون الصفر. وكان خفض البنك سعر الفائدة 300 نقطة أساس إلى 16% منذ سبتمبر، مما تسبب في أكبر انخفاض للعملة بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام.

انخفضت الأسهم الأمريكية وسط قلق من أن يشكل التضخم تحدياً للتعافي الاقتصادي، بما يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وتبنى المتداولون نهجاً أكثر ميلاً للحذر اليوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات أن وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة تباطئت على نحو مفاجيء، في  إشارة إلى أن شركات البناء تكافح للبدء في مشاريع جديدة وسط ارتفاع في أسعار مواد البناء ونقص مستمر في الأيدي العاملة.

وانخفض سهم شركة "تارجت" بعد التحذير من تزايد ضغوط التكاليف، مما يثير المخاوف من أن التضخم سيؤدي إلى تآكل أرباح شركات التجزئة الكبرى. في نفس الأثناء، رفعت شركة تجهيزات المنازل العملاقة "لويز كوز" توقعاتها للأسعار هذا العام وأعلنت إيرادات أقوى من المتوقع.

وقالت أندريا بيفيس، النائب الأول لرئيس يو.بي.إس لإدارة الثروات، "بينما نبقى متفائلين حيال الأسهم، بيد أننا نتوقع شد وجذب في السوق حتى نهاية العام في ضوء مخاوف التضخم وضغوط سلاسل الإمداد ونقص العمالة، وعدم اليقين المالي".

بدوره، قال المدير التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، ديفيد سولومون، أن الأسواق قد تواجه اضطرابات في الفترة القادمة بينما يسعى الاقتصاد العالمي إلى التعافي من التأثير المفاجيء للجائحة.

وفي حال ارتفعت أسعار الفائدة، فإن هذا "سيحد من بعض الحماس في أسواق معينة"، بحسب ما أضاف أثناء مقابلة خلال منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة.

وسجلت هذا الأسبوع تكلفة التحوط من التقلبات المتوقعة في اليورو مقابل الدولار خلال الشهر القادم أكبر زيادة منذ وقوع الوباء في مارس 2020 –وتشير أسواق الخيارات إلى أن هذه التقلبات لن تنتهي قريباً. 

ارتفع التضخم في كندا إلى أعلى مستوى منذ عقدين، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة.

فأعلن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.7% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق، من وتيرة 4.4% في سبتمبر.

وكان هذا أعلى مستوى منذ 2003، عندما سجل التضخم أخر مرة هذا المعدل. ولم تتجاوز أسعار المستهلكين هذا المستوى منذ ثلاثة عقود منذ أن بدأ البنك المركزي الكندي لأول مرة إستهداف التضخم في 1991.

وتنبأ خبراء اقتصاديون في المتوسط نمو الاسعار 4.7%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.7%، بما يتماشى مع التقديرات.

ويمثل تقرير التضخم اليوم الأربعاء سابع شهر على التوالي من تجاوز التضخم مستوى 3%، الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي، ويضاف للمخاوف المتزايدة أن تكون ضغوط الأسعار أكثر إستدامة من المتوقع.

وبينما يقول أغلب المسؤولين أن التضخم يرجع بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة مرتبطة بأسعار الطاقة وقيود المعروض، إلا أن القلق من أن تصبح ضغوط التضخم مترسخة في التوقعات إذا ما إستمرت.

وكانت مخاوف التضخم دفعت البنك المركزي الكندي الشهر الماضي للإشارة إلى أنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة—التي هي حالياً عند مستويات منخفضة إلى حد تاريخي—أوائل العام القادم.

فيما تتوقع الأسواق حالياً أن البنك المركزي الكندي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة، من 0.25% حالياً. وهذا سيمثل خمس زيادات لأسعار الفائدة.