انخفضت بحدة طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى مستوى لم يتسجل منذ 1969، الذي إذا إستمر سيمثل علامة فارقة جديدة في التعافي غير المتكافيء لسوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن طلبات إعانات البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 71 ألف طلباً إلى 199 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 260 ألف طلباً.

لكن، ربما يرجع الانخفاض الأكبر من المتوقع إلى الكيفية التي تعدل بها الحكومة البيانات الأولية للأخذ في الاعتبار تقلبات موسمية.

وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في Wrightson ICAP، بعد صدور البيانات "هذا تشوه يتعلق بعامل موسمي. وأغلبه سينعكس الاسبوع القادم".

وقد إحتفظت العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالخسائر وانخفضت سندات الخزانة عقب نشر بيانات طلبات إعانة البطالة وتقرير منفصل عن طلبيات السلع المعمرة التي أظهرت انخفاضاً عن الشهر السابق. فيما ارتفع مؤشر الدولار.

وإذا إستمرت الطلبات المقدمة عند مستويات ما قبل الوباء، فإنها ستزيد على الأرجح فرص تسريع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تقليص مشترياته من السندات والتفكير في زيادة أسعار الفائدة بعد وقت قصير من إنتهاء الشراء في 2022. كما تأتي البيانات في أعقاب تقارير تظهر أسرع معدل تضخم منذ ثلاثة عقود وتسارع نمو الوظائف في أكتوبر.

وكانت بلغت طلبات إعانة البطالة 216 ألفا في نهاية فبراير 2020 قبل بدء تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الذي رفع الطلبات إلى ذروة عند 6.1 مليون في أوائل أبريل 2020.

وانخفضت منذ ذلك الحين مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع وعودة الأمريكيين إلى العمل. أيضا، إنتهت إعانات بطالة اتحادية إضافية بسبب الوباء بحلول السادس من سبتمبر في كل الولايات.

ورغم ذلك، مازال يفضل ملايين الأمريكيين العزوف عن تقلد وظائف، مما يحبط الشركات التي تعجز عن شغل عدد شبه قياسي من الوظائف المتاحة.

تشبث النفط بالمكاسب حيث جاءت خطة غير مسبوقة من الدول المستهلكة للاستعانة باحتياطياتها الاستراتجية من الخام أقل قوة مما كانت الأسواق تتوقعه.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 2.6%، ماحية خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة، بعد بيان صدر يوم الثلاثاء من البيت الأبيض. وبينما الحجم الإجمالي للإصدار الأمريكي يعد كبيراً، إلا أن كمية كبيرة من الخام سيتم إقتراضها—على أن يتم ردها في وقت لاحق—مما يترك المتداولين يتوقعون معروض أضيق لاحقاً. وتقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوة بالتنسيق مع الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستويات منذ سنوات عديدة في الأشهر الأخيرة وسط أزم طاقة عالمية أضافت مئات الألاف من البراميل يومياً إلى الاستهلاك، بينما يصارع الاقتصاد العالمي قفزة في التضخم.

ويضع القرار المستهلكين الكبار في مسار صدام مع أوبك+، التي تنظر إلى مثل هذا السحب من الاحتياطي على أنه غير مبرر  وربما تعيد النظر في خطط إضافة إمدادات جديدة في اجتماع موعده الرابع من ديسمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 1.04 دولار إلى 77.79 دولار للبرميل في الساعة 4:16 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تعاقدات يناير 1.40 دولار إلى 81.10 دولار للبرميل.

ويتحول التركيز الأن إلى الكيفية التي ستتجاوب بها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها مع السحب من الاحتياطيات عندما يجتمعون الاسبوع القادم. وقبل الإعلان عن قرار السحب من الاحتياطي، قالت الإمارات أنه لا توجد حاجة إلى قيام أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع، رغم الضغط من كبار المستهلكين.

انخفض الاسترليني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار هذا العام مع تقييم المتداولين تأثير القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 عبر أوروبا، بينما التوقعات بزيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة عززت الدولار.

ونزل الاسترليني إلى 1.3344 دولار مقابل الدولار المنتعش، ملامساً أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر، بعدما رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة أربع سنوات جديدة، مما يعزز التوقعات بزيادات في سعر الفائدة العام القادم في الولايات المتحدة.

وفي الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني منخفضاً 0.2% مقابل العملة الخضراء عند 1.3376 دولار.

ومقابل اليورو الأخذ في التعافي، بدعم من نمو أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في المنطقة، هبط الاسترليني 0.45% إلى 84.26 بنسا، غير بعيد عن أعلى مستوى في 21 شهراً 83.80 بنسا مقابل العملة الموحدة الذي تسجل في الجلسة السابقة، عندما بدأ إغلاق شامل جديد في النمسا وقالت ألمانيا أنها تدرس الدخول في إغلاق.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء حيث أثار إعادة ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المراهنات على زيادات أسرع في أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار وعوائد السندات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر، وفي الساعة 1522 بتوقيت جرينتش جرى تداوله على انخفاض 1% عند 1787.22 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية 1% إلى 1788.40 دولار.

وتأثراً بتراجعات الذهب، هبط السعر الفوري للفضة 3.2% إلى 23.40 دولار للأونصة وهوى البلاتين 4.2% إلى 968.95 دولار ونزل البلاديوم 1.7% إلى 1920.99 دولار.

وفيما يزيد الضغط، استقر مؤشر الدولار بعد تسجيله ذروة 16 شهراً وصعدت عوائد السندات الأمريكية حيث أدى خبر بقاء باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي إلى تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة العام القادم.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب يتعرض لموجة بيع مذعور على مدى الثماني وأربعين ساعة الماضية وأرجع أغلبها إلى ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات. فبينما ينحدر منحنى العائد، لا تتجاوب العقود الاجلة للذهب بشكل لطيف".

ويراهن المستثمرون على أن باويل سيسرع الوتيرة التي بها يشدد البنك المركزي السياسة النقدية للتعامل بشكل أفضل مع قفزة في أسعار المستهلكين.

تباطأ نمو نشاط الشركات الأمريكية هذا الشهر حيث تقيد مزودو الخدمات والمصنعون بارتفاع التضخم ونقص الإمدادات وصعوبات التوظيف.

فانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 56.5 نقطة في نوفمبر من 57.6 نقطة قبل شهر، بحسب ما أعلنت المجموعة المعدة للمسح اليوم الثلاثاء.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط. هذا وتحسن مؤشر نشاط التصنيع، بينما تراجع نمو نشاط الخدمات.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت، في بيان "الاقتصاد الأمريكي مستمر في الإنطلاق".

وتابع قائلاً بينما تباطأ النشاط العام للشركات، "إلا أن النمو يبقى فوق المتوسط طويل الأجل قبل الوباء في المسح حيث تستمر الشركات تركز على تعزيز الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد".

"لكن، يسلط التباطؤ الضوء على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد في التكيف مع قيود المعروض المستمرة" بحسب ما قال وليامسون.

وقفز مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لتكاليف المدخلات إلى مستوى قياسي جديد، بينما ظل مؤشر أسعار البيع عند أعلى مستوى في تاريخ المسح.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر المجمع للطلبيات المتراكمة بالمقارنة مع الشهر الماضي ليبقى عند ثاني أعلى مستوى في البيانات منذ أكتوبر 2009.

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض حيث محت أسهم شركات التقنية المكاسب مع تقليص المستثمرين المراهنات على إتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً تيسيرياً لوقت أطول.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وسط تداولات متقلبة حيث تحول مؤشر ناسدك 100 للانخفاض عقب عمليات بيع في الساعة الأخيرة من تداولات يوم الاثنين.

فيما تفاقمت أزمة عملة في تركيا، مع تراجع الليرة لأكثر من 13 مقابل الدولار. وهبط سهم زووم لاتصالات الفيديو  12% بفعل تباطؤ النمو.

ويخفض المستثمرون التوقعات بموقف أكثر ميلاً للتيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعد اختيار جيروم باويل لفترة ثانية كرئيس للبنك. وسعى رئيس البنك نفسه أن يضرب توازناً في نهج سياسته قائلاً أن البنك المركزي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد وأيضا لمنع التضخم من أن يصبح مترسخاً.

هذا وانخفضت السندات الأمريكية، ليقفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس. وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020. فيما نزل الين الياباني لأكثر من 115 مقابل الدولار لأول مرة منذ 2017.

من جانبه، قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الاثنين أن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج إلى تسريع سحب التحفيز النقدي والسماح بزيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المخطط له.

في نفس الأثناء، قال فرانسوا فيليروي دي جالهو، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي "جاد" بشأن إنهاء برنامجه الطاريء لشراء السندات في مارس.

كما سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض لها في العالم، مسجلة مستوى قياسي متدن جديد بعدما دافع الرئيس رجب طيب أردوجان عن سعيه لخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وأدت رؤيته غير التقليدية بأن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي التضخم إلى تكبد العملة خسائر لتسع سنوات متتالية، متسبباً في تراجعها 43% في 2021 وحده.

حثت مسؤولة عن مراقبة الأسواق بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الهولندي على إنهاء التحفيز الطاريء، مسلطين الضوء على مخاطر التضخم وفي نفس الأثناء مُصرين على أن التعافي الاقتصادي يمكنه تحمل قيود جديدة لمكافحة الوباء.

فدعت إيزابيل شنابل العضو بالمجلس التنفيذي للبنك وكلاس كنوت العضو بمجلس المحافظين إلى يقظة متزايدة حيال التهديد الذي تشكله قفزة في الأسعار، قبل أسابيع فحسب على قرار مرتقب يخص مستقبل مشتريات الأصول.  

وقالت شانبل في مقابلة "المخاطر على التضخم تميل إلى الصعود". وكانت هذه أكثر التعليقات ميلاً للتشديد النقدي حتى الأن من الفريق الأول للبنك المؤلف من ستة مسؤولين قبل اجتماع ديسمبر، مما دفع المستثمرين لتجديد المراهنات على زيادة سعر الفائدة العام القادم. وأضافت أن خطة إنهاء الشراء الطاريء للسندات في مارس "مازالت سارية".

ويواجه اقتصاد منطقة اليورو ضربتين في آن واحد، إذ تهدد موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 بإبطاء النشاط وفي نفس الأثناء ترتفع ضغوط التضخم إلى مستويات قياسية وسط تعطلات مستمرة في الإمدادات. وأظهر مؤشر مديري المشتريات للمنطقة اليوم الثلاثاء أدنى مستوى لتفاؤل الشركات منذ يناير.

من جانبه، قال كنوت، أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تأييداً للتشديد النقدي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التأثير على التضخم سيكون أكثر إلتباساً لأنه ربما يعزز أيضا بعض المخاوف التي لدينا بشأن إختناقات المعروض". وأضاف أنه رغم القيود الجديد، "لا أعتقد أنه سيكون لها تأثير على نيتنا إنهاء برنامج شراء الأصول الطاريء لمكافحة الوباء".

وأتت تعليقاتهما على خلفية تركيز متزايد على ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة. فكان حذر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" يوم الاثنين من أن بيانات التضخخم الاسبوع القادم ربما تظهر قفزة إلى نحو 6% هذا الشهر. فيما دعت المستشارة أنجيلا ميركيل إلى قيود مشددة جديدة للسيطرة على أعداد قياسية من الإصابات.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متعافية من خسائر تكبدتها مؤخراً، على أنباء أن أوبك+ قد تعدل خططها لزيادة إنتاج الخام إذا قامت الدول المستهلكة الكبيرة بالسحب من احتياطياتها أو إذا تسبب وباء فيروس كورونا في إضعاف الطلب.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 79.26 دولار للبرميل في الساعة 1701 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 33 سنتا إلى 76.27 دولار للبرميل.

وفي تعاملات سابقة نزلت أسعار الخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر.

وذكرت بلومبرج يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للإعلان عن سحب للنفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة بالتنسيق مع عدة دول أخرى يوم الثلاثاء. ولم تتحقق رويترز من صحة التقرير.

وقالت سبعة مصادر حكومة مطلعة لرويترز أن المسؤولين اليابانيين والهنود يعملون على طرق للسحب من الاحتياطيات الوطنية بالتنسيق مع الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى من أجل تخفيض الأسعار.

وتأتي هه المناقشات بعد أن فشلت الحكومة الأمريكية في إقناع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من بينهم روسيا، ما يسمى بأوبك+، على ضخ كميات أكبر من الخام في وقت يزعم فيه كبار المنتجين أن العالم لا يواجه عجزاً في معروض الخام.

وكانت اتفقت مجموعة المنتجين هذا الشهر على الإلتزام بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برمبل يوميا في ديسمبر.

تهاوى الذهب حوالي 2% اليوم الاثنين حيث قفز الدولار بعد ترشيح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لفترة ثانية، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيواصل سحب دعمه الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1816.61 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ الخامس من نوفمبر عند 1811.00 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1817.50 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "الذهب تعرض لعمليات بيع على فكرة أن الفيدرالي ربما يواصل مساره الحالي للسياسة النقدية على خلاف ترشيح لايل برينارد" الذي كان سينظر له كتمهيد لسياسة أكثر ميلاً للتيسير النقدي.

وأضاف وايكوف "لكنها ردة فعل مبدئية لسوق الذهب"، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي. وأدى الخبر أيضا إلى قفزة في عوائد السندات الأمريكية.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلفة على المشترين الأجانب بينما يُترجم ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتتوقع أسواق النقد الأن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بحلول يونيو القادم بدلاً من يوليو في توقعات سابقة.

هذا ويعطي أيضا صمود الاقتصاد الأمريكي دعماً للدولار ويثير التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يسرع وتيرة تقليص مشترياته للأصول، بحسب ما قاله مايكل هيوسون المحلل في سي ام سي ماركتز يو.كيه.

ويناقش أعضاء الفيدرالي ما إذا كانوا يسحبون الدعم بوتيرة أسرع للتعامل مع التضخم، بعد أن أشار أحد أبرز مسؤوليه أن الفكرة مطروحة للنقاش في اجتماع ديسمبر.

وتابع وايكوف أنه على الجانب الفني، سيقود نزول الذهب عن 1800 دولار للأونصة إلى المزيد من التراجعات، ليكون المستوى الهام القادم حوالي 1758 دولار الذي هو أدنى سعر تسجل في نوفمبر.

ربما تعدل مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط خططها لزيادة الإنتاج الشهر القادم إذا مضت الدول المستهلكة في سحب منسق من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام، بحسب ما قاله مندوبون.

وقال مسؤولون حكوميون اليوم الاثنين أن الهند أصبحت أحدث مستهلك رئيسي يفكر في الإستعانة باحتياطياته، لتنضم إلى الولايات المتحدة واليابان والصين في السعي إلى إخماد الخطر التضخمي لارتفاع تكاليف الطاقة. وسعت الولايات المتحدة إلى إقناع البلدان المستهلكة بالإستعانة باحتياطياتها بعد أن رفضت أوبك+ تسريع زيادات الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المندوبون الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم لأن المناقشات سرية أن بعض الدول الأعضاء بأوبك+ تبدي عدم رضاها عن استخدام احتياطيات الدول، التي الغرض منها الاستخدام في حالة طارئة، في تهدئة صعود الأسعار هذا العام.

وتجتمع أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الاسبوع القادم لمناقشة خطط زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً إضافية في ديسمبر.