قالت وزارة الطاقة اليونانية أن اليونان ومصر اتفقتا اليوم الخميس على توسيع تعاونهما في إمداد الغاز الطبيعي المسال وبحث إمكانية إنشاء خط أنابيب غاز تحت سطح البحر بين البلدين.

وتتطلع اليونان، التي تستورد في الأساس الغاز من الجزائر وأذربيجان وروسيا وتركيا، إلى تنويع مواردها وأن تصبح مركزاً للطاقة في جنوب شرق أوروبا.

وذكرت وزارة الطاقة اليونانية في بيان أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم في القاهرة اليوم الخميس كخطوة نحو اتفاقيات معينة بين شركات يونانية ومصرية.

وكانت اتفقت اليونان ومصر الشهر الماضي على خطة لبناء كابل تحت سطح البحر يربط شبكتي الكهرباء في البلدين.

أعربت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركيل عن أسفها لتجاوز ألمانيا عتبة 100 ألف حالة وفاة بكوفيد-19 اليوم الخميس الذي وصفته "بيوم حزين جداً" ودعت إلى المزيد من قيود مكافحة الوباء.

وقالت ميركيل، التي من المقرر أن يخلفها أولاف شولز زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشهر القادم، أن ألمانيا في وضع خطير. ودعت مجدداً إلى قيود أكثر صرامة في محاولة لكبح إنتشار المرض، لكن مع قرب إنتهاء حكمها الذي دام 16 عاما فإن قدرتها محدودة في التأثير على سياسة مكافحة الجائحة.

وقالت ميركيل في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيرها البولندي في برلين "أعلم فقط أننا نحتاج إلى قيود أكثر للحد من الاختلاط". "علينا أن ننظر إلى الوضع الجديد عن كثب كل يوم".

ومنذ تفشي المرض في بداية العام الماضي، توفى 100 ألفا و119 شخصا من جراء كوفيد-19 في ألمانيا، بحسب أحدث البيانات من معهد روبرت كوخ للصحة العامة.

وستسيطر مكافحة الموجة الرابعة من الوباء على الأسابيع الأولى للإدارة الجديدة بقيادة شولز، وقال يوم الأربعاء أنه يخطط لإنشاء وحدة مكافحة أزمة في مقر المستشارية للتنسيق مع الولايات ال16 الألمانية. كما أثار احتمال إلزامية التطعيم للأشخاص الذين يعملون مع فئات عرضة لخطر الإصابة مثل كبار السن.

وبحسب معهد روبرت كوخ، تسجل 351 حالة وفاة جديدة في الأربع وعشرين حتى صباح الخميس. فيما قفزت الإصابات إلى رقم قياسي 75,961 وقفز عدد الإصابات المبلغ عنها بين كل 100 ألف شخصا في غضون سبعة أيام إلى مستوى قياسي جديد 420.

يدرس العلماء في جنوب أفريقيا سلالة تم رصدها حديثاً لفيروس كورونا المستجد تدعو إلى قلق بالغ، مما يثير المخاوف من أن الدولة ربما تواجه موجة رابعة حادة قد تتفشى دولياً.   

ويحمل الاكتشاف الجديد، المعروف حتى الأن بسلالة B.1.1529 إلى حين تسميته بحرف من الأبجدية اليونانية، عدداً كبيراً على غير المعتاد من التحورات وهو "مختلف جداً" عن السلالات السابقة، بحسب ما قال توليو دي أوليفيرا، أستاذ المعلومات الحيوية الذي يدير مؤسسات متخصصة في التسلسل الجيني لدى جامعتين جنوب أفريقيتين، في إفادة اليوم الخميس.

من جانبه، قال وزير الصحة، جو بهلا في نفس الحدث الإعلامي "هنا سلالة متحورة تبعث على قلق بالغ". "نأمل أن نحظى بفترة فاصلة أطول بين موجات التفشي—ربما تتأجل الموجة الجديدة حتى أواخر ديسمبر أو حتى يناير من العام القادم".

ورصد علماء الفيروسات حوالي 100 حالة إصابة مرتبطة بالسلالة الجديدة في الدولة حتى الأن، بحسب ما قالت أني فون جوتبرغ، الخبيرة في علم الأحياء الدقيقة ورئيسة قسم الامراض التنفسية بالمعهد الوطني للأمراض المعدية. هذا واجتمع مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية لمناقشة الفيروس، الذي تم إكتشافه أيضا في بوتسوانا، بحسب بيان منفصل.

وقال فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة بجامعة لندن كوليدج، أنه من المرجح أن تكون السلالة الجديدة تطورت أثناء إصابة مزمنة لشخص يعاني من ضعف في المناعة، ربما في مريض أيدز ”HIV"غير معالج. ويقول علماء أن جهود جنوب أفريقيا لمكافحة جائحة فيروس كورونا يعقدها أن الدولة لديها أكبر عدد من مصابي الإيدز في العالم بالتالي هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة يمكن أن يحملوا فيروس كورونا لفترة أطول من المعتاد.

حذرت الصين الائتلاف القادم في ألمانيا من التدخل في شؤونها الداخلية، مُلمّحة إلى ضرر محتمل للعلاقات ما لم تعترف برلين بأحقيتها في تايوان بموجب ما يعرف بسياسة "الصين الواحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليجيان، في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين اليوم الخميس "الإدارة الألمانية السابقة إلتزمت بسياسة الصين الواحدة، ويحدونا أمل أن تلتزم الإدارة الجديدة بهذه السياسة وتحترم مصالح الصين وتحمي الأساس السياسي للعلاقات الثنائية".

وجاءت هذه الطلقة التحذيرية بعدما كشف المستشار القادم لألمانيا أولاف شولز عن برنامج للحكومة يشمل لهجة قوية على نحو مفاجيء حيال الصين، إذ تعهد بإنتقاد الصين حول حقوق الإنسان ودعا بكين إلى تخفيف قبضتها على هونج كونج وإلتزم بتأييد مشاركة تايوان في المنظمات الدولية.

ويمثل هذا البرنامج من السياسات، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع تنصيب الحكومة الجديدة الشهر القادم، تحولاً عن سياسة أنجيلا ميركيل تجاه بكين ويجعل موقف أكبر اقتصاد في أوروبا متماشياً بشكل أكبر مع إدارة بايدن.

وتتطرق أغلب الإشارات إلى ما يعرف "بالخطوط الحمراء" لبكين، بما في ذلك جزيرة تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي التي يعتبرها الحزب الشيوعي تابعة له رغم أنه لم يحكمها من قبل. وبموجب سياسة الصين الواحدة لابد ألا تعترف الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع بكين بالحكومة في تايبيه، المستبعدة من الأمم المتحدة منذ 1971.

وتضع الحكومة الائتلافية خططاً لبناء علاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا والهند ضمن استراتجية ناشئة تخص دول المحيطين الهندي والهاديء والتي تضمن فعلياً مصالح ألمانية في الفناء الخلفي للصين. كما تعتبر إقيم شينجيانغ منطقة تبعث على قلق خاص فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتدعو الصين إلى الحفاظ على مبدأ "دولة واحدة، ونظامان" تجاه هونج كونج.

من جانبه، حث زهاو ألمانيا على العمل مع الصين على تطوير العلاقات "والتركيز على التعاون العملي، بدلاً من العكس".

كما قال زهاو "أود أن أشدد على أن القضايا المتعلقة بتايوان وبحر الصين الجنوبي وهونج كونج وشينجيانغ كلها شؤون داخلية للصين".

شدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة للمرونة بشأن وتيرة تقليص برنامجهم لشراء السندات في اجتماعهم الاخير، قبل صدور بيانات أظهرت تسارع وتيرة التضخم.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي عقد يومي 2 و3 نوفمبر "شدد المشاركون على أن الحفاظ على المرونة في تطبيق تعديلات مناسبة للسياسة النقدية على أساس اعتبارات إدارة المخاطر يجب أن يكون المبدأ الإرشادي في إجراء السياسة النقدية".

"كما لفت المشاركون إلى أن اللجنة لن تتردد في إتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة ضغوط التضخم التي تشكل مخاطر على هدفيها من استقرار الأسعار والتوظيف".

وفي الاجتماع، قررت اللجنة إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر والبدء في تقليص وتيرة المشتريات في برنامج شراء السندات البالغ حجمه 120 مليار دولار شهرياً الذي أطلقته العام الماضي، مع إستهداف الإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022".

ومنذ وقتها، ساء التضخم حيث أظهرت بيانات لوزارة العمل لشهر أكتوبر نشرت يوم العاشر من نوفمبر أن أسعار المستهلكين قفزت 6.2% على مدى الاثنى شهرا الماضية، بما يمثل أعلى معدل تضخم منذ 1990. كما عادت سوق العمل الأمريكية أيضا الشهر الماضي إلى المسار الصحيح بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف، في إشارة إلى تقدم في إستعادة ملايين الوظائف التي فقدت بسبب الوباء.

ودفعت هذه التقارير بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي—من بينهم نائب رئيس البنك المنتهية ولايته ريتشارد كلاريدا والعضو بمجلس ملمحافظين كريستوفر والر ورئيس البنك في سانت لويس جيمز بولارد وزميلته التي تترأس البنك في سان فرانسيسكو ماري دالي—للقول أنه ربما يكون من المناسب مناقشة تسريع عملية تقليص شراء الأصول عندما تجتمع اللجنة المرة القادمة يومي 14 و15 ديسمبر.

ومن شأن إكتمال عملية تخفيض شراء السندات في موعد مبكر عن المخطط له أن يعطي المسؤولين خيار رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب إذا كان هذا ضرورياً للسيطرة على التضخم. وكان المسؤولون في سبتمبر منقسمين حول الحاجة لرفع أسعار الفائدة العام القادم أو في 2023. وستصدر توقعات فصلية جديدة لهم في اجتماع الفيدرالي الشهر القادم.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، متحدثاً يوم الاثنين في البيت الأبيض بعد أن اختاره الرئيس جو بايدن لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك، أن صانعي السياسة "سيستخدمون أدواتهم لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوية، ومنع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخاً".

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أكتوبر، لتعكس استقراراً في الطلب رغم أن شركات البناء تواجه تعطلات في سلاسل التوريد ويكافح المشترون ارتفاعاً في الأسعار.

فأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 0.4% إلى وتيرة سنوية 745 ألف وحدة عقب وتيرة معدلة بالخفض 742 ألفا في سبتمبر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 800 ألف وحدة.

كما أظهر التقرير أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد قفز 18% عن العام السابق إلى مستوى قياسي 407,700 دولار.

كانت أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مبيعات المنازل الملوكة في السابق، التي تمثل أغلب السوق، قفزت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام بفضل طلب كامن قوي.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات في ظل ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأمريكيين.

وأظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 67.4 نقطة خلال الشهر من 71.7 نقطة في أكتوبر.

وكان هذا أفضل قليلاً من القراءة المبدئية 66.8 نقطة ومتوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، بينما النقص في المعروض بفعل الوباء هو السبب، إلا أن جذور التضخم نمت وإنتشرت على نحو أوسع نطاقا عبر الاقتصاد".

وقال المشاركون في المسح أنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم 3% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن القراءة المبدئية. كما يتوقعون أن تصعد الأسعار 4.9% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

وبينما تستمر سوق العمل في التحسن، ترتفع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ عقود. ومن المتوقع أن يتسارع مجدداً إنفاق المستهلك، التي تباطأ بحدة في الربع الثالث، في الأشهر الثلاثة لأخيرة من العام، لكن ينتاب البعض قلقاً من أن ينذر الانخفاض الأخير في الثقة بطلب أضعف خلال الفترة القادمة.

ونزل مؤشر يقيس اوضاع شراء السلع المعمرة إلى ثاني أدنى قراءة في بيانات جامعة ميتشجان منذ 1978. كما انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 73.6 نقطة، بينما تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 63.5 نقطة.  

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق بأكبر قدر منذ مارس، بينما سجل مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم أكبر زيادة سنوية منذ ثلاثة عقود.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن مشتريات السلع والخدمات، غير المعدلة من أجل التغير في الأسعار، زادت 1.3% عقب زيادة نسبتها 0.6% في سبتمبر. وبعد التعديل من أجل ارتفاع التضخم، ارتفع الإنفاق بنسبة جيدة 0.7%.

فيما ارتفع مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" PCE، الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي متابعته من أجل مستواه المستهدف للتضخم، بنسبة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5% بالمقارنة مع أكتوبر 2020.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يؤيد فيه بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تقليصاً أسرع من المخطط له في السابق لبرنامج البنك المركزي لشراء الاصول.

ويستمر محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الأمريكي—ألا وهو المستهلك الأمريكي—في الإنطلاق. ورغم ذلك، يؤدي الطلب القوي، خاصة على السلع، إلى تقييد أكثر لسلاسل الإمداد ويساعد على تسجيل أسعار المستهلكين أعلى مستوى منذ عقود.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 1% في إنفاق المستهلك. وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر الأسعار 5.1% عن العام السابق.

وبينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي أن يوازن بين التضخم السريع وسوق العمل التي مازال ينقصها أكثر من أربعة ملايين وظيفة عن مستواها قبل الوباء، فإن مجموعة من الشركات، من ضمنها ماسيز انك وشيروين-ويليامز، تزيد الأجور وتعزز المزايا في حرب من أجل صيد المواهب. وقد ارتفعت الأجور والرواتب 0.8% في أكتوبر بعد زيادتها 0.9% في الشهر السابق، بحسب ما جاء تقرير وزارة التجارة.

هذا وارتفع الدخل الشخصي 0.5% على الرغم من تضاؤل المساعدات الحكومية للعاملين أثناء الجائحة. وانخفض معدل الإدخار—أو الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح للإنفاق—إلى 7.3%، بما يتماشى أكثر مع قراءات ما قبل الوباء.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.1% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يقفز التضخم أكثر خلال الأشهر المقبلة حيث تؤدي تحديات سلاسل الإمداد المستمرة وصعوبات التوظيف إلى صعود الأسعار.

جرى تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بزيادة طفيفة، بما يعكس إنفاقاً استهلاكياً أقوى بعض الشيء من التقديرات السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم زاد بمعدل سنوي 2.1% خلال تلك الفترة، مقارنة مع المعدل المعلن في السابق 2%.

فيما زاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، بنسبة 1.7%.

وأضافت المخزونات أكثر من 2.1% إلى النمو الإجمالي أثناء الربع السنوي. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح تعديلاً طفيفاً بالرفع إلى 2.2%.

ويبرز التقرير إلى أي مدى تسببت قفزة في إصابات كوفيد-19 مقرونة بنقص في المعروض وقيود عمالة في تباطؤ حاد خلال الربع السابق في الإنفاق الاستهلاكي. وتشير بيانات مؤخراً، من ضمنها مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع في أكتوبر، إلى عودة تسارع الإنفاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

لكن، تبقى تحديات إذ يهدد ارتفاع الأسعار وإنهيار في ثقة المستهلك إلى تقييد إنفاق الأسر، كما من شأن أي تدهور في إختناقات النقل المستمرة وتحديات سلاسل الإمداد التي شوهدت في الأشهر الأخيرة أن يخنق النمو بشكل أكبر.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تلقت دفعة هذا الأسبوع بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة ترشيح جيروم باويل كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد صدور سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية اليوم الأربعاء، من بينها بيانات أظهرت تسجيل طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى منذ عقود.

وتخطى المؤشر بهذه الحركة مستواه الاعلى منذ سبتمبر 2020 ووصل إلى مستوى لم يتسجل منذ يوليو من نفس العام.

وأضاف المؤشر أكثر من 2% حتى الأن هذا الشهر حيث أثارت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم مراهنات على سياسة نقدية أكثر تشديداً من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الدولار النيوزيلندي والكرونة السويدية أكبر الخاسرين بين عملات مجموعة العشر الرئيسية خلال اليوم.