قدم تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر صورة مُربّكة بشكل واضح إذ أظهر زيادة أقل بكثير من المتوقع في الوظائف، لكن مع انخفاض كبير في معدل البطالة.

ويرجع ذلك إلى أن التقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل BLS يتألف من مسحين—أحدهما للأسر والأخر لأرباب العمل—كل منهما يتضمن أسئلة مختلفة بعض الشيء وتعريفات خاصة للتوظيف. ولهذا السبب، من الممكن أن تظهر الأرقام تفاوتاً ملحوظاً.

وفي نوفمبر، زادت الوظائف بواقع 1.14 مليون في مسح الأسر إلا أن الوظائف ارتفعت 210 ألفا فقط في مسح الشركات، المشار إليه أيضا بمسح الوظائف Payrolls. وكان هذا أكبر تفاوت بين القراءتين منذ أكتوبر 2020.

من جانبه، قال نيك بانكر، الخبير الاقتصادي في شركة إنديد انك، في مذكرة "هذا التقرير هو قصة مسّحين". "مسح الأسر يظهر تسارع زيادات الوظائف وعودة الأفراد إلى القوة العاملة ومستويات منخفضة للعمل غير الطوعي بدوام جزئي. فيما يظهر مسح الشركات تباطؤاً كبيراً في نمو الوظائف، خاصة في القطاعات المتأثرة بكوفيد".

وقد يكون أحد الأسباب وراء الاختلاف الواسع بين قراءتي المسحين في نوفمبر هو أن نتائج مسح الأسر تلحق بالزيادات التي أظهرها مسح الشركات في وقت سابق من هذا العام.

وقال عمير شريف، مؤسس ورئيس Inflation Insights، أن الأرقام المعدلة لمسح الأسر "تخلفت عن القوة في مسح الشركات، والأن تعوض بالكامل هذا التخلف. والتغير التراكمي منذ بداية العام عبر المسحين بات شبه متطابقاً عند 6.1 مليون وظيفة مضافة".

من جانبه، يقول مكتب إحصاءات العمل أن مستوى التوظيف في مسح الأسر "يزيد في الطبيعي عن مسح الشركات لأن مسح الأسر لديه تعريف أوسع للتوظيف عن مسح الشركات". فيشمل تعريف مسح الأسر للتوظيف الأشخاص الذين هم في إجازات غير مدفوعة من وظائفهم، بينما يشمل مسح الشركات فقط من يتقاضون رواتب خلال الفترة الاسترشادية للمسح.

ويحقق كل من المسحين غرضاً خاصاً، وكلاهما "مطلوب من أجل صورة كاملة لسوق العمل"، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل. فيقدم مسح الشركات القراءة الاجمالية للوظائف التي يترقبها المستثمرون كل شهر، بينما يستخدم مسح الأسر في إحتساب معدل البطالة.

بدوره، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميكس، في مذكرة "الفارق بين مؤشري الأسر والشركات للتوظيف واسع بشكل ملحوظ، لكن الثاني أكثر مصداقية". "بمرور الوقت، يتذبذب عادة مسح الأسر حول الاتجاه العام لمسح الشركات".

من المتوقع أن يمضي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص أسرع لمشترياتهم من الأصول رغم قراءات متباينة لتعافي سوق العمل.

وقال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين في بيكتيت ويلث مانجمنت، "تتزايد احتمالية تقليص أسرع لمشتريات الأصول". "الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يتجاهل انخفاض معدل البطالة إلى مجرد 4.2%".

وأظهرت بيانات الوظائف زيادة أضعف من المتوقع، إذ ارتفعت 210 ألفا فقط الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 546 ألفا في أكتوبر. لكن انخفض معدل البطالة إلى 4.2% حيث زادت الوظائف بأكثر من مليون في المسح الخاص بالأسر ضمن التقرير.

وكان أبلغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، المشرعين هذا الأسبوع أن مسؤولي البنك يجب أن يناقشوا تسريع وتيرة تقليص شراء السندات في اجتماعهم القادم يومي 14 و15 ديسمبر لإختتامه قبل الموعد المخطط له بأشهر قليلة.

وهذا سيعطي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) خيار زيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب إن لزم الأمر لتهدئة التضخم المتسارع الذي حذر هو وزملائه من أنه سيستمر خلال 2022. وكان لاقى تسريع تقليص شراء الأصول تأييداً من بضعة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تحدثوا يوم الخميس.

وربما ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى تقرير الوظائف كتأكيد على استمرار تعافي سوق العمل في الربع الرابع بعد أن تسببت سلالة دلتا في تباطؤ النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وحذر باويل هذا الاسبوع من أن السلالة الجديدة من كوفيد-19 تشكل تهديداً لتوقعات التوظيف والتضخم، بينما لفت إلى أن مخاطر ضغوط التضخم المرتفعة زادت بشكل واضح.

وسيقيم صانعو السياسة تقرير الوظائف وقراءة جديدة لأسعار المستهلكين عندما سيناقشون تسريع تقليص شراء الأصول في اجتماعهم. وقرروا في أوائل نوفمبر تخفيض مشتريات الأصول بوتيرة 15 مليار دولار شهرياً، الذي يجعلهم بصدد إختتام العملية بحلول منتصف 2022.

صعد الدولار الكندي 0.3% مقابل نظيره الأمريكي اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات الوظائف أن الاقتصاد الكندي أضاف أكثر من 153 ألف وظيفة الشهر الماضي، أكثر من أربعة أضعاف المتوقع.

فكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى إضافة 37 ألفا و500 وظيفة في نوفمبر.

وارتفعت عوائد السندات قصيرة الاجل على إثر الخبر، مع صعود عائد السندات لأجل عامين حوالي ست نقاط أساس إلى 1.03%.

وكان نزل الدولار الكندي أكثر من 3% في نوفمبر أمام العملة الخضراء في نوفمبر، الذي كان أسوأ أداء شهري له منذ الأيام الأولى للجائحة، متأثراً بانخفاض أسعار النفط الخام.

وتؤدي حركة اليوم الجمعة إلى جعل العملة هي الأفضل أداء مقابل الدولار بين عملات مجموعة العملات العشر الرئيسية اليوم.

تفوقت سوق العمل في كندا على التوقعات في نوفمبر حيث ساعد إنتهاء برامج لدعم الدخل على تعزيز وتيرة التوظيف.

وأعلن مكتب الإحصاءات في أوتاوا اليوم الجمعة أن الوظائف زادت 153 ألفا و700 وظيفة الشهر الماضي. وكان هذا أكثر من أربعة أمثال توقعات الخبراء الاقتصاديين بإضافة 37 ألفا و500 وظيفة.

وتظهر الأرقام إلى أي مدى يقترب اقتصاد الدولة من التوظيف الكامل في وقت تثير فيه الشركات مخاوف بشأن نقص في الأيدي العاملة ويفكر صانعو السياسة في طرق لتهدئة وتيرة التعافي.

وعلى إثر صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي 0.3% إلى 1.2765 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي. وزاد العائد على السندات الحكومية لأجل عامين 6 نقاط أساس إلى 1.03%.

وقد تراجع معدل البطالة إلى 6% مقترباً جداً من مستويات ما قبل الوباء—مقابل 6.7% في أكتوبر. هذا وتزيد الوظائف الأن 186 ألف وظيفة عن مستواها في فبراير 2020. فيما زادت ساعات العمل 0.7%، معوضة بالكامل خسائر كوفيد لأول مرة.

وتعكس زيادات الوظائف في نوفمبر مغادرة أعداد كبيرة من الأشخاص صفوف العاطلين بعد أن أنهت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو برنامجاً رئيسياً لدعم العاطلين في أكتوبر.

كما يمثل تقرير نوفمبر ساس شهر على التوالي من زيادات الوظائف، وسيرسخ التوقعات بأن أسعار الفائدة تتجه نحو الزيادة. وتتوقع الأسواق إجراء البنك المركزي الكندي خمس زيادات لأسعار الفائدة العام القادم.

صعدت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بعد أن عزز نمو أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل تسريع تقليص مشتريات السندات.

وزادت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف إلى 210 ألفا الشهر الماضي، مسجلاً أقل زيادة هذا العام، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.2%. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 550 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 4.5%. ولم يطرأ تغيير يذكر على السندات الأمريكية والدولار.

من جهة أخرى، أحجمت وزارة الخزانة الامريكية مجدداً عن تصنيف أي اقتصادات خارجية كمتلاعبة بأسعار صرفها، بينما واصلت القول أن تايوان وفيتنام تنطبق عليهما المعايير الثلاثة لهذا التصنيف. كما تم إستبعاد سويسرا من القائمة، التي نشرت أخر مرة في أبريل، للدول التي تخطت المعايير الثلاثة، مع تصريح مسؤولين أنها إنتهكت اثنين من المعايير بينما تفادت بشق الأنفس المعيار الثالث.

وقالت شركة بيونتيك أن تعديل لقاحها لكوفيد-19 ربما يكون مطلوباً لتعزيز المناعة ضد متحور أوميكرون، لكن التركيبة الحالية للقاح مازال قد تقي من الإصابة بمرض شديد من جراء المتحور. وقد أعلنت خمس ولايات أمريكية على الأقل عن إصابات بالمتحور الجديد، مع إنضمام هاواي إلى نيويورك في وقت متأخر من يوم الخميس في الإعلان عن رصد السلالة.

فيما مرر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون إنفاق مؤقت لتفادي إغلاق الحكومة الأمريكية وأرسل القانون إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه.

يتجه مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس نحو تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت لاستمرار عمل الحكومة، لكن مازال يصارع قادة مجلس الشيوخ تهديد مجموعة من الجمهوريين بتأجيل التحرك حول إعتراضات على إلزامية التطعيم والفحص للعاملين.

وينتهي الإنفاق الحكومي الحالي في منتصف ليل الجمعة وهناك وقت كاف لتمرير تمديد التمويل المؤقت عبر الكونجرس إذا لم تطرأ إعتراضات في مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس جو بايدن اليوم أنه تحدث مع قادة مجلس الشيوخ وأنه لا يعتقد أن الحكومة ستضطر للإغلاق.

ورغم التأييد للتمويل المؤقت من أغلب الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، بيد أن مجموعة يقودها السيناتور الجمهوري عن ولاية كنساس روجر مارشال تطالب بتصويت على تعديل يحجب التمويل لصالح الإلزام بالتطعيم ضد كوفيد-19 في أماكن العمل بالقطاع الخاص الذي فرضته إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال مارشال اليوم الخميس "لا نريد إغلاقاً اقتصادياً". "الإلزام الاتحادي غير الدستوري بالتطعيم سيؤدي إلى إغلاق اقتصادي".

وقال مارشال وبعض المشرعين الاخرين في مجموعته أنهم يريدون إجراء تصويت على تعديلهم المقترح بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المنقسم 50:50—بدلاً من الحد الأدنى المعتاد في المجلس البالغ 60 صوتاً—قبل الموافقة على المضي في تصويت على مشروع قانون تمويل مؤقت.

من جانبه، لم يقل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، ما إذا كان سيوافق على السماح بالتصويت على هذا التعديل. 

وقال تشومر "الديمقراطيون وأغلب الجمهوريين، من بينهم زعيم الجمهوريين، قالوا أنهم لا يريدون إغلاقاً. نأمل بأن تكون الغلبة للعقلاء".

وسيمول مشروع القانون المؤقت وكالات الحكومة الامريكية حتى يوم 18 فبراير، الذي يأمل الديمقراطيون أن يوفر وقتاً للديمقراطيين للقيام بتمرير مقترحهم المنفصل الخاص بالضرائب والمناخ والإنفاق الاجتماعي البالغ قيمته الاجمالية تريليوني دولار، بالإضافة إلى رفع سقف الدين الأمريكي.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي تفادي أي دوامة من الزيادات في الأجور والأسعار وأنها تتفهم "المنطق" وراء خطط البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول.

وقالت يلين، متحدثة إفتراضياً اليوم الخميس في مؤتمر تنظمه رويترز، أن الأجور وسلوك الأسعار سيكونا العلامتين الرئيسيتين اللتين تستحقان المتابعة  لرصد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يشهد "نمواً تضخمياً".

وتابعت يلين أنها لا ترى حاليا دلائل على مثل هذه الدورة من زيادات الأجور التي تغذي أسعار المستهلكين وتزيد بشكل أكبر تكاليف التوظيف والذي بدوره يعزز التضخم.

لكن، أضافت أن سوق العمل ضيقة (أي تشهد نقصاً في الأيدي العاملة) بحسب مؤشرات من بينها المعدل المرتفع إلى حد تاريخي للأشخاص الذين يتركون وظائفهم.

وأكدت يلين أيضا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن له التأثير على عوامل المعروض التي تسببت في ارتفاع الأسعار. ولفتت إلى أن تخفيض بعض الرسوم التجارية التي فرضت أثناء إدارة ترامب قد يساعد في معالجة ضغوط الأسعار، لكن هذا لن يحدث تغييراً جذرياً.

تعافت الأسهم الأمريكية بعد أن مُنيت بأكبر خسائر لجلستين متتاليتين منذ أكتوبر 2020 مع إقتناص المشترين من مستويات منخفضة الفرصة لشراء بعض الأسهم الأشد تضرراً.

وتصدرت الشركات التي ستحقق الاستفادة الأكبر من تعافي في النمو الاقتصادي المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم الخميس، وسط قفزة في أسهم الشركات الصغيرة وشركات السفر. وقفز سهم بوينج حيث توشك الصين على إلغاء تعليق إستخدام طائرات الشركة من طراز 737 ماكس. فيما تراجعت  أسهم شركات التكنولوجيا بعدما ذكرت بلومبرج نيوز أن أبل أبلغت موردي مكوناتها بتراجع الطلب على هواتفها من طراز أيفون 13.

من جهة أخرى، واصل المتداولون تقييم أحدث التطورات حول المتحور الجديد من فيروس كورونا، مع سعي العديد من الشركات والمسؤولين بالصحة العامة لطمأنة المواطنين بشأن فعالية التطعيمات. وقالت نوفافاكس انك أنها تطور لقاحا خاصا بأوميكرون ، بينما يتوقع المدير التنفيذي لفايزر أن يصمد لقاح الشركة ضد المتحور الجديد.

وعن البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع الاسبوع الماضي بعد انخفاض حاد مرتبط بتعديلات موسمية في الاسبوع الأسبق. وتشير الزيادة الأقل من المتوقع في الطلبات إلى تقدم إضافي لسوق العمل. وتأتي البيانات قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة الوظائف 546 ألفا في نوفمبر.

انخفضت بحدة أسعار النفط مع اتجاه أوبك+ نحو الاتفاق على المضي قدماً بخطة زيادة الإنتاج في يناير.

وكانت إقترحت روسيا زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا، على خلاف توقعات السوق، كما أشارت مسودة بيان المجموعة إلى هذا الحجم أيضا من الزيادة. وقد هوت الأسعار بشدة مع نزول خام غرب تكساس الأمريكي 4.8%.

وتوقع المتداولون على نطاق واسع أن تؤجل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادة متواضعة في الإنتاج وسط قلق بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا. وإنحدرت الأسعار إلى سوق هابطة في الأيام الأخيرة، وأثناء اجتماع المجموعة، أعلنت ألمانيا عن قيود صارمة لمكافحة فيروس كورونا، مما يبرز مدى الخطر على الطلب.

وهبط النفط أكثر من 20% منذ أواخر أكتوبر بفعل سحب منسق قاده البيت الأبيض من احتياطيات الخام، ومؤخرا، المتحور الجديد من الفيروس. كما تُلقي أيضا نبرة تميل بشكل متزايد نحو التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي بثقلها على توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي. والسؤال المهم، الذي لم تتم الإجابة عليه حتى الأن، هو ما إذا كانت اللقاحات الحالية المضادة للفيروس ستعمل ضد أوميكرون أم لا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم يناير 2.6% إلى 63.85 دولار للبرميل في الساعة 4:7 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم فبراير 3.3% إلى 66.59 دولار.