قال الرئيس طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن الأتراك يجب أن يتحلوا بالصبر ويثقوا في النموذج الاقتصادي الجديد لحكومتهم، الذي بمقتضاه يولي الرئيس أولوية للنمو الاقتصادي المدفوع بأسعار فائدة منخفضة، فيما هوت الليرة 2% صوب أدنى مستويات قياسية.

وعزت تراجعات الليرة إلى تيسير نقدي مفرط يقول خبراء اقتصاديون وسياسيون معارضون أنه متهور. وقد قفز التضخم إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 21.3% الشهر الماضي.

وقال أردوغان، متحدثاً بعد اجتماع مع وزرائه، أن زيادات الأسعار في تركيا ترجع إلى الجشع وأسعار الوادات المرتفعة، مضيفاً أن لن يسمح بالتخزين والإكتناز في أي مؤسسة والذي وصفه "بجريمة كبرى".

وتابع "نحن نستهدف رخاءً واستقراراً مستداماً. الثمن الذي ندفعه ستبرره المكاسب التي نحققها".

وتراجعت الليرة 2.6% إلى 13.8070 مقابل الدولار قبل حديث أردوغان. وكانت العملة في الساعة 1651 بتوقيت جرينتش تتداول عند 13.73.

وقد خسرت الليرة 46% من قيمتها أمام العملة الأمريكية هذا العام، ملامسة أدنى مستوى على الإطلاق عند 14.0 الاسبوع الماضي.

ورغم الاحتياطي المُستنزف، تدخل البنك المركزي في الأسواق مرتين الاسبوع الماضي بسبب ما وصفه بالأسعار غير الصحية، مما أبقى الليرة دون حاجز 14 مقابل الدولار.

وخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، تحت ضغط من أردوغان، ومن المتوقع أن يجري تخفيضاً جديداً هذا الشهر.

وأضاف أردوغان أن تقلبات الأسواق المالية ستتوقف في النهاية وأن زيادات الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستستقر قريباً. كما دعا الأتراك الحائزين لعملات أجنبية أن يستغلوا الفرص التي يوفرها نموذجه الاقتصادي الجديد.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان جدد إلتزامه بأسعار الفائدة المنخفضة أثناء رحلة عودته من الدوحة.

وأبلغ الصحفيين على متن الطائرة أنه لا يعترف بالأحكام الأوروبية التي تسعى إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين ديميرتاش وأنه سيلتزم بأحكام القضاء التركي بشأنهما.

إستقرت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء عقب أكبر صعود لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 على مدى يومين منذ أكثر من عام.

وقفزت العقود الاجلة في باديء الأمر بعد أن أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك أن دراسات مختبرية أولية تظهر أن جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لكوفيد-19 قادرة على التصدي للمتحور أوميكرون. لكن المكاسب تبخرت مع إستقرار مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسد 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا بلا تغيير.

وإحتفظت إلى حد كبير أسهم شركات السفر بالمكاسب، مع صعود أسهم شركات "أميريكان إيرلاينز جروب" و"دلتا إير لاينز" و"يونيتد إيرلاينز هولدينجز". فيما كانت الخسائر من نصيب شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والبنوك.

من جهة أخرى، صعدت عوائد السندات الأمريكية عبر كافة أجال الاستحقاق مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.53%. وانخفض الدولار وتأرجح النفط الخام.

في نفس الأثناء، انخفضت الاسهم في أوروبا مع تضرر معنويات السوق بتقارير تفيد بأن بريطانيا توشك على إعلان قيود جديدة، بما يشمل جوزات لقاح من أجل حضور الفعاليات الكبيرة وأمر بالعمل من المنزل.

ويتوقع محللو وول ستريت أن تبقى السوق متقلبة حتى يكون هناك وضوح أكبر بشأن الخطر الذي يشكله المتحور أوميكرون على الاقتصاد—الذي إذا كان منخفضاً، فمن المتوقع أن يسمح بعودة تركيز السوق إلى الاحتياطي الفيدرالي.

قفزت الوظائف الأمريكية الشاغرة في أكتوبر إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مما يبرز التحدي المستمر الذي يواجه أرباب العمل لإيجاد عاملين مؤهلين لعدد غير مسبوق من الوظائف المتاحة.

وأظهرت نتائج مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل اليوم الأربعاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 11 مليون من قراءة معدلة بالرفع 10.6 مليون في سبتمبر.

في نفس الأثناء، انخفض معدل ترك الوظائف إلى 2.8% من نسبة قياسية 3% في الشهر الأسبق، في أول انخفاض منذ مايو، مما يشير إلى أن الشركات تحرز مزيداً من التقدم في الإحتفاظ بعامليها.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 10.5 مليون وظيفة شاغرة.

وتشير الزيادة في الوظائف الشاغرة إلى أن أرباب العمل مازال يواجهون صعوبة في شغل الوظائف، بالرغم من تقديم أجور أعلى ومكافئات. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر وقتاً حتى يلبي معروض العمالة الطلب حيث تثير متحورات كوفيد-19 الناشئة مخاوف صحية وتعقد ترتيبات رعاية الأطفال.

وتظهر بيانات منفصلة من مكتب إحصاءات العمل أنه كان هناك 7.4 مليون أمريكياً عاطلاً في أكتوبر، وهو رقم أقل بكثير من العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة.

أبقى البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض بلا تغيير، لكن سلط الضوء على قوة سوق العمل والمخاوف بشأن استمرار التضخم الذي من المرجح أن يبقي التوقعات بزيادات وشيكة لأسعار الفائدة قائمة.

وفي قرار اليوم الأربعاء، ثبت مسؤولو البنك بقيادة المحافظ تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% وجددوا القول أن الاقتصاد مازال بحاجة إلى دعم كبير من السياسة النقدية.

مع ذلك، تخلى المسؤولون عن الإشارة إلى أن الضغوط التضخمية مؤقتة، ولفتوا إلى أن زيادات الوظائف مؤخراً كانت واسعة النطاق مع عودة معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وبالرغم من أن تعديلات الصياغة عن القرار السابق كانت طفيفة، غير أنه ليس هناك في البيان ما يبدد توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الكندي على أعتاب دورة نشطة من الزيادات في أسعار الفائدة.

وذكر البيان "التضخم مرتفع وتأثير قيود سلاسل التوريد يغذيان مجموعة واسعة من أسعار السلع"، مضيفاً أن "المؤشرات الاقتصادية مؤخراً تشير إلى أن الاقتصاد تمتع بزخم كبير في الربع الرابع".

ويأتي البنك المركزي الكندي في الصدارة بين البنوك المركزية لمجموعة دول السبع في تخفيف جهوده التحفيزية.

ففي أكتوبر، أنهى برنامجه التحفيزي لشراء السندات وسرع الجدول الزمني المحتمل لزيادات أسعار الفائدة مستقبلاً وسط مخاوف من أن تؤدي تعطلات سلاسل التوريد إلى المزيد من ارتفاع التضخم. وتسّعر الأسواق زيادات أسعار الفائدة بكندا العام القادم بوتيرة أسرع من الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يختتم حتى الأن برنامجه من التيسير الكمي.

وقبل اليوم الاربعاء، تنبأ المستثمرون بخمس زيادات كندية العام القادم، مع فرصة تزيد عن 50% أن تكون أول زيادة في يناير.

محت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين خسائرها التي تلت عطلة عيد الشكر مع مراهنة المتداولين على أن تأثير أوميكرون على الاقتصاد الأمريكي لن يؤجل زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وكان أغلق العائد على السندات قصيرة الأجل عند 0.69% يوم الثلاثاء—وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020—بعد صعوده حوالي 25 نقطة أساس عن أدنى مستوى تسجل الاسبوع الماضي إذ إنحسرت المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد. فيما يبقى العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أقل بأكثر من 20 نقطة أساس عن ذروته قبل عطلة عيد الشكر.

وتضغط التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشديداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي—مع تنبؤ السوق بزيادة سعر الفائدة في يونيو—على الآجال القصيرة لسوق السندات. فتتحسن معنويات المخاطرة في ظل مراهنة المستثمرين على أن الاقتصاد قادر على تجاوز تأثير الفيروس. هذا ويترقب المتداولون بيانات التضخم يوم الجمعة واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

من جانبه، قال وينسون فون، رئيس بحوث أصول الدخل الثابت لدى مايبنك كيم انج سيكيورتيز في سنغافورة، "إنحسار المخاوف من خطر متحور أوميكرون يقوي دوافع الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن تقليص أسرع لمشترياته من الأصول هذا الشهر". وهذا "يفتح الباب أمام زيادة أسعار الفائدة في موعد مبكر من 2022".

ومع ذلك، بينما أدى تحول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نحو التشديد النقدي الاسبوع الماضي إلى تجدد المراهنات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة، فإن تسطًح منحنى العائد (بأن يتقلص فارق العائد بين السندات قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الأجل) يشير إلى مخاوف بأن تؤدي هذه الزيادات إلى خنق النمو. وقد إنكمش فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى منذ مارس 2020.

تحركت أسعار الذهب في نطاق تداول ضيق اليوم الأربعاء، مستمدة دعماً من تراجع الدولار في ظل قيام المستثمرين بتصفية مراكز إستعداداً لصدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.

ولم يكد يتحرك السعر الفوري للذهب عند 1784.72 دولار للأونصة في الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله بشكل طفيف عن ذروة الجلسة 1792.90 دولار قبل أن يعود للتداول في نطاق ضيق.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1793.20 دولار للاونصة.

وقال ريكاردو إيفانجيلستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، أنه مع تفاؤل أكبر في الأسواق بفعل إنحسار المخاوف بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، لحق الذهب بركب الصعود وهو ما يرجع جزئياً إلى ارتباطه العكسي بالدولار.

لكن أضاف إيفانجيلستا أن صعود الذهب ربما يكون محدوداً وأنه ليس من المتوقع أن يتجاوز مستوى 1800 دولار، لاسيما مع تحول التركيز إلى تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، الذي من المرجح أن يؤدي إلى تعزيز مكاسب الدولار.

وعلى الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية القياسية يحد من جاذبية الذهب، إلا أن تراجع مؤشر الدولار يبطل هذا الأثر إذ ان ضعف العملة الأمريكية يقلص تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.

ويبقى تركيز السوق مُنصباً على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الجمعة الذي ربما يؤثر على الجدول الزمني لسحب الاحتياطي الفيدرالي دعمه الاقتصادي قبل اجتماعه القادم يومي 14 و15 ديسمبر.

وعادة ما يؤدي تقليص التحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى صعود عوائد السندات الحكومية، بما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

إنتعشت الأسهم الأمريكية بجانب أسواق الأسهم حول العالم وسط تفاؤل بأن متحور أوميكرون لن يُخرج النمو الاقتصادي عن مساره. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية مما قاد العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.1% إلى أعلى مستوى منذ أن أثار ظهور سلالة الفيروس الجديدة اضطرابات حادة في الأسواق يوم 26 نوفمبر. وقادت أسهم شركات التقنية التي تحملت وطاة موجة بيع الاسبوع الماضي التعافي، مع صعود مؤشر ناسدك 100 بنسبة 3%، ماحياً كل خسائره تقريباً من موجة البيع المتعلقة بأوميكرون.

وقادت الأسهم الصينية موجة مكاسب في الأسواق الناشئة بعد أن تحرك صانعو سياسة الدولة لتوسيع الدعم للاقتصاد. فيما صعدت البيتكوين ونزل الدولار وقفز النفط الخام الأمريكي متخطيا 72 دولار للبرميل.

وتتعافى الأصول التي  تنطوي على مخاطر هذا الأسبوع بعدما أظهرت بيانات مبدئية أن القفزة في الإصابات لم تتسبب في إمتلاء المستشفيات بينما ساعدت تحركات من الصين في تحقيق الاستقرار للأسواق الذي يتعرض لنوبات من التقلبات. وكانت مُنيت أسهم التقنية بخسائر حادة الاسبوع الماضي وسط خليط من المخاوف بشأن المتحور وميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي.

وعلى صعيد البيانات، إنكمش العجز التجاري الأمريكي بينما انخفضت الإنتاجية في الربع الثالث. وكان استهلاك الأفراد أكبر مساهم في أحدث توسع اقتصادي لمنطقة اليورو. فيما سجلت أسعار المنازل البريطانية أعلى مستوى على الإطلاق. كما نمت صادرات الصين بوتيرة أسرع من المتوقع إلى مستوى قياسي بفعل طلب خارجي وإنحسار أزمة كهرباء.

عزز النفط المكاسب وسط تفاؤل بأن متحور أوميكرون ربما لا يكون بالحدة المتخوف منها، مما يهديء القلق بشأن توقعات الطلب.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 72 دولار للبرميل، بينما إستقر خام القياس العالمي برنت حول 75 دولار، مع صعود أسواق الأسهم.

وتشير البيانات المبدئية إلى أن قفزة في إصابات أوميكرون لم تتسبب في إمتلاء المستشفيات حتى الأن، وتظهر إحصاءات التنقل إلى غياب دليل يذكر على ضرر كبير للاستهلاك العالمي للنفط حتى الأن.

وبينما دخل الخام في سوق هابطة الاسبوع الماضي، صعدت الأسعار بشكل مطرد منذ وقتها إذ أن الضرر على الطلب من أوميكرون كان محدوداً حتى الأن.

وقال سيتي جروب اليوم الثلاثاء أنه متفائل تجاه الأسعار في المدى القصير، كما أعطى تحرك السعودية يوم الأحد بزيادة تكلفة سعر خامها للتسليم في يناير ثقة للسوق في أن توقعات الاستهلاك ستبقى قوية.

وفي الصين، ارتفعت واردات النفط إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر بعد أن تم تخصيص حصص جديدة لمصافي التكرير، بحسب بيانات حكومية. وسجلت الصادرات الإجمالية للدولة أيضا مستوى قياسياً مرتفعاً حيث قفز الطلب الخارجي قبل عطلات نهاية العام. بالإضافة لذلك، قفزت صادرات الخام الأمريكية للصين في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ مايو، وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي.

وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.45 دولار إلى 71.94 دولار للبرميل في الساعة 5:39 مساءً بتوقيت القاهرة.

وارتفع خام برنت تسليم فبراير 2.15 دولار إلى 75.23 دولار للبرميل.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن إعتماد الولايات المتحدة على سلاسل توريد خارجية أثبت أنه موطن ضعف وأن الدولة بحاجة إلى إنتاج المزيد من السلع الحيوية محلياً من أجل حماية أمنها الاقتصادي والقومي.

وقالت يلين في مقابلة سجلت يوم الاثنين من أجل مؤتمر عبر الإنترنت إستضافته صحيفة فاينانشال تايمز "من الممكن أن تكون السياسات التي يصفها الناس بالحمائية التجارية ضرورية لإنتاج الأشياء في الداخل".

وقالت أيضا وزيرة الخزانة في تعليقات أذيعت اليوم الثلاثاء "بكل تأكيد نريد أن نعمل مع دول أخرى—مع حلفائنا وشركائنا—على معالجة صمود سلاسل التوريد على أساس جماعي".

"بالتالي، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بقيام الولايات المتحدة بفعل كل شيء في الداخل، لكن في بعض الحالات ربما يكون هذا جزءاً من الحل".

وأدت التعطلات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى تقييد إمداد سلع كثيرة، من بينها أشباه الموصلات الموجودة في مجموعة متنوعة من المنتجات من الإلكترونيات إلى السيارات، مما يسبب إحباطاً للمصنعين وارتفاع أسعار على المستهلكين. وقالت يلين أن الأمر ربما يتطلب "عامين" لحل الإختناقات التي تواجه منتجات عديدة.

وأمر الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام بمراجعة مثل هذه النقاط من الضعف مع تركيز على أشباه الموصلات والبطاريات والمعادن الحرجة والأدوية. وقالت يلين أن المراجعة تنتقل إلى مرحلة ثانية ستنظر في إمدادات ضرورية خاصة بالدفاع العسكري والغذاء والصحة العامة وتقنيات الاتصالات.

وكررت أيضا وزيرة الخزانة وجهات نظرها أن التضخم المرتفع يرجع في الأساس إلى مشاكل معروض تتعلق بالوباء، وأنها ستتلاشى مع السيطرة على الفيروس. وقالت أنها لا ترى دلائل على دوامة أجور وأسعار قد تواصل وتيرة زيادات الاسعار لفترة ممتدة.

وبينما يبقى قوياً الاقتصاد وسوق العمل، أقرت بأن المعروض المنخفض باستمرار من الأيدي العاملة "لغز" وسط طلب مرتفع على العاملين.

وقالت يلين "لست متأكدة أني أعرف الإجابة"، مضيفة أنه بمرور الوقت من المرجح أن تؤدي سوق العمل الضيقة وتحسن الأوضاع الصحية إلى عودة بعض العاملين.

قالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، سيسيليا روس، اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تساعد الحماية التي توفرها اللقاحات الحالية على أن تتجاوز الولايات المتحدة "إلى حد كبير" ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورونا وتتجنب إغلاقات جديدة.

وبينما ينتظر البيت الأبيض المزيد من المعلومات عن قدرة المتحور على الإنتشار وحدته—بالإضافة إلى فعالية اللقاحات ضده—إلا أن الدولة "ليست في نفس الوضع الذي كانت عليه قبل عام"، بحسب ما قالت روس في حدث تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.

وتابعت "لا أتوقع إغلاقات، لا أتوقع أن يتعين علينا عزل أنفسنا".

وأثار ظهور المتحور، الذي تم إكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا، اضطرابات في الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة حيث حذر العلماء من أنه سيثبت أنه أكثر قدرة على الإفلات من الدفاعات التي توفرها اللقاحات. لكن تعافت الاسواق يوم الاثنين وسط مؤشرات على أن المتحور الجديد ربما يكون أكثر إعتدالاً في أعراضه من المتحورات السابقة.

وقالت روس أن الخبراء اقتصاديين بالبيت الأبيض يعتقدون أيضا أن إنحسار الوباء وجهود الإدارة لمعالجة قيود سلاسل التوريد سيساعدان التضخم على "الإنحسار خلال العام المقبل".

من جهة أخرى، أضافت أنه على الرغم من نها ليست متيقنة إن كانت معدلات التضخم ستنخفض إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، بيد أنها أشارت إلى "أنها تتوقع ان تكون عند حوالي نصف" المستويات الحالية.

وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر مقارنة مع نفس الشهر في 2020، في أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأقرت روس أن الوباء خلق "صعوبة" في إصدار توقعات، وقالت أن البيت الأبيض أخطا في بعض توقعاته السابقة.