سجلت أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر زيادة سنوية قياسية بنحو 10%، في قفزة ستغذي الضغوط التضخمية لوقت طويل من 2022.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بمعدل 9.6% مقارنة مع العام السابق و0.8% عن الشهر السابق. وتجاوزت الزيادة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين.

وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ بدء نشر هذه البيانات في 2010. وقد تراجعت الأسهم إذ عززت البيانات التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيشددون السياسة النقدية بوتيرة سريعة العام القادم.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7% وبنسبة قياسية 7.7% بالمقارنة مع العام السابق.

هذا وصعدت أسعار السلع والخدمات الشهر الماضي. ويعكس التقرير تغيرات في الأسعار المدفوعة للمنتجين فضلاً عن هوامش ربح متاجر الجملة والتجزئة.

وارتفعت سريعاً تكاليف المواد الخام هذا العام وسط اختناقات في النقل وطلب قوي وقيود خاصة بالأيدي العاملة. ومررت شركات عديدة بنجاح هذه التكاليف الإضافية للمستهلكين من خلال رفع الأسعار، وينبيء التقرير الأحدث بزيادات إضافية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت البيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.8% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، في أسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما. وبينما كان التضخم متركزاً في البداية في مجموعة من الفئات المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه إتسع نطاقه.

وتفرض الزيادة المستدامة والأكبر من المتوقع في التضخم ضغطاً على صانعي السياسة للتحرك. فمن المتوقع أن يسرع الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه الأخير هذا العام يوم الأربعاء، تقليص برنامجه لشراء السندات، وهي خطوة ستسمح للبنك المركزي ببدء رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وكان استمرار التضخم خلال الأشهر الأخيرة صداعاً سياسياً رئيسياً للرئيس جو بايدن، الذي يحاول إنقاذ خطته من الضرائب والإنفاق البالغ قيمتها حوالي تريليوني دولار وسط مخاوف لدى السيناتور جو مانشين عن ولاية ويست فيرجينيا، الذي صوته حاسم، أن الحزمة ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.

وقد ارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—وهو مقياس غالباً ما يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني المكونات الأكثر تذبذباً—بنسبة 0.7% مقارنة مع الشهر السابق . ومقارنة مع العام السابق، قفز هذا المؤشر بنسبة قياسية 6.9%.

وزادت أسعار السلع 1.2% في نوفمبر عن الشهر السابق، مما يعكس زيادات واسعة شملت الحديد والخردة والبنزين والفواكه والخضروات.

فيما ارتفعت تكاليف الخدمات 0.7%، مما يعكس جزئياً قفزة في أسعار إدارة محافظ الاستثمار.

كما ارتفعت تكاليف السلع المصنعة من أجل الطلب الوسيط، التي تعكس الأسعار في مراحل مبكرة من الإنتاج، بنسبة 1.5% عن الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 26.5%، في أكبر زيادة منذ 1974.

تهاوت الليرة التركية 7% إلى مستوى قياسي قرب 15 ليرة مقابل الدولار اليوم الاثنين قبل أن ترتد مرة أخرى بعد أن تدخل البنك المركزي، متأثرة بمخاوف حول سياسة اقتصادية جديدة محفوفة بالمخاطر للرئيس طيب أردوغان وتوقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي أنه تدخل في السوق لبيع نقد أجنبي للمرة الرابعة في أسبوعين، مما أدى إلى تعافي العملة بعدما لامست 14.99—الذي عنده أصبحت عند نصف فقط قيمتها في بداية العام.

وتحرك البنك لإبقاء الليرة دون حاجز 14 الاسبوع الماضي لكن تخلى عن هذا المستوى اليوم الاثنين. ويغذي انخفاض قيمة العملة التضخم عبر الاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل مكثف على الواردات، والذي تضرر بعد تخفيض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وتعد التدخلات خطراً إضافياً على بنك مركزي ليس فقط يجري تيسيراً للسياسة النقدية في ظل تضخم أخذ في الارتفاع، لكن أيضا لديه احتياطي مستنزف من النقد الأجنبي.

ووفق حسابات مصرفيين يحللون البيانات الرسمية، باع البنك المركزي ما بين 1.5 و2 مليار دولار يوم الاثنين وحده، بعد بيع حوالي 2.5 مليار دولار في أول ثلاثة تدخلات.

وفي الساعة 1547 بتوقيت جرينتش، قلصت الليرة الخسائر وسط أحجام تداول هزيلة إلى 13.79—وهو أعلى سعر خلال اليوم، لكن مازالت تنخفض 31% منذ بداية الشهر الماضي.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتجية تداول العملات في براون براثرز هاريمان، "البنك المركزي يواصل التدخل لتخفيف الوطأة لكن الأمر أشبه بوضع ضمادة على جرح غائر".

ورداً على اضطرابات السوق—التي قلبت الأحوال الاقتصادية لتركياً رأساً على عقب—عقد أردوغان محادثات مع محافظ البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو ووزير المالية نور الدين نبطي ورؤساء بنوك الدولة في إسطنبول، بحسب ما علمت رويترز من مصادر.

ولم تخرج أي قرارات عن هذا الاجتماع كما لم يصدر أي إعلان.

صعد الذهب اليوم الاثنين مع تصفية المستثمرين مراكز قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع، مع توقعات بأن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى الوتيرة التي سيسحب بها الدعم الاقتصادي إلى إستعان به لمكافحة الوباء.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1786.95 دولار للأونصة في الساعة 1537 بتوقيت جرينتش. فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1787.90 دولار.

قال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "إنه يوم هاديء للذهب مع ترقب السوق اجتماع لجنة السياسة النقدية (الفومك) ليرى ماذا سيقول مسؤولو البنك المركزي عن التضخم وأسعار الفائدة".

"واقع أنه لا أحد يتوقع زيادة سعر الفائدة هذا الأسبوع من قبل أي بنك مركزي يقدم بعض الدعم للذهب" وما لم يعلن الفيدرالي عن زيادات عاجلة في الربع القادم، فإن الذهب قد يتجاوز 1800 دولار بنهاية العام.

لكن فيما يحول دون خروج الذهب من نطاق 1760-1795 دولار الذي يتداول فيه مؤخراً، استقرت شهية المخاطرة وصعد الدولار، مما يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي ام سي ماركتز يو.كيه، "في المديين القصير إلى المتوسط، لن يحرك الذهب ساكناً حتى نتعرف على الوتيرة التي سيسرع بها الفيدرالي تقليص شراء الأصول وما إذا كانوا أكثر ميلاً للتشديد النقدي في بيانهم".

وبالرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أن زيادات أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبعيداً عن الاحتياطي الفيدرالي، من المقرر أن يجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، قال بنك كوميرتز في مذكرة أن الذهب ربما يشهد ضعفاً في النصف الأول من 2022 مع إنطلاق دورة زيادات في أسعار الفائدة، متوقعاً بلوغ الذهب 1900 دولار في نهاية 2022 ، بانخفاض حوالي 200 دولار عن توقعاته السابقة.

وأضاف البنك الألماني أن توقعات إيجابية للطلب سترفع سعر الفضة إلى 26 دولار العام القادم.

وكانت الفضة في المعاملات الفورية مرتفعة 0.6% عند 22.29 دولار للأونصة.

 حذر وزير الطاقة السعودي المتداولين من المراهنة على نزول أسعار النفط، قائلاً أن أوبك+ قد ترد سريعاً على أي انخفاض في الأسعار.

وقررت أوبك+، التحالف الذي يضم 23 دولة ويقوده السعودية وروسيا، يوم الثاني من ديسمبر زيادة الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 400 ألف برميل في يناير. لكن أبقت الاجتماع مفتوحاً وقالت أنه ستكون قادرة على الإنعقاد مجدداً على وجه السرعة لتغيير المسار.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في الرياض "أتصل بأصدقائي كل يوم، نتشاور ونتبادل الملاحظات". "بالتالي الاجتماع لم ينته في حقيقة الأمر. وإنما مازل منعقداً".

وساعدت هذه الاستراتجية على دعم أسعار الخام بجعل المتداولين أكثر قلقاً من إتخاذ مراكز بيع، وفقاً لمحللين.

وبينما قفز النفط حوالي 45% هذا العام مع تعافي الاقتصادات من المرحلة الأسوأ لجائحة كوفيد-19، إلا أنه هبط بأكثر من 10% يوم 26 نوفمبر، غداة عطلة عيد الشكر. ورجع هذا في الأساس إلى إكتشاف متحور أوميكرون.

وعوض خام برنت من ذلك الحين بعض خسائره، ليتداول عند حوالي 75 دولار للبرميل اليوم الاثنين.

أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين أن توقعات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر للتضخم في المدى القصير ارتفعت فيما انخفضت توقعاتهم لنمو الأجور مستقبلاً ، في إشارة إلى أنهم يتنبأون بأن يتجاوز التضخم زيادات الأجور بوتيرة أسرع في المدى القريب.

وترتفع أسعار الغذاء وسلع أخرى بأسرع وتيرة منذ 1982، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل الاسبوع الماضي. ويرسخ هذا الارتفاع في التضخم التوقعات بأن يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام القادم.

كما تؤدي أيضا زيادات الاسعار إلى تآكل نمو الأجور، ويشير المسح إلى أن المستهلكين يتوقعون أنه يسوء الوضع في المدى القريب. فرغم ارتفاع توقعات التضخم في المدى القصير، فإن توقعات الأجور بعد عام من الأن تراجعت في نوفمبر.

وقال المستهلكون أنهم يتوقعون أن يصل التضخم في المتوسط 6% خلال عام، في زيادة من معدل 5.7% المتوقع في أكتوبر. وانخفض توقعات نمو الأجور خلال عام إلى 2.8% في نوفمبر من 3% في الشهر السابق.

وهذا سيترك التضخم ينمو أسرع 3.2% عن الأجور على مدى عام واحد، في أكبر فارق منذ بدء إجراء المسح في 2013.

لكن انخفض متوسط التوقعات لما قد يصبح عليه التضخم خلال ثلاث سنوات إلى 4% من 4.2%، في أول انخفاض منذ يونيو والثاني فقط منذ أكتوبر 2020.

هذا وزاد أيضا عدم يقين حول ما سيكون عليه التضخم مستقبلاً إلى أعلى مستوى في تاريخ المسح.

ويستند المسح الشهري لتوقعات المستهلكين إلى أراء حوالي 1300 أسرة.

قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن صانعي السياسة الأمريكية من خلال السماح "بفوران اقتصادي" رسخوا على الأرجح معدلات تضخم عند 4% أو أعلى، بما يتجاوز بفارق كبير مستواهم المستهدف على المدى الطويل.

وقال سامرز خلال مقابلة "لقد تسببنا لأول مرة منذ 40 عاما في تضخم مفرط ناتج عن فوران اقتصادي". "لذا سنرسخ التضخم عند معدل أعلى بكثير من 2%--ربما في نطاق 4% أو حتى أعلى".

وقال الأستاذ بجامعة هارفارد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر الذي صدرت يوم الجمعة تظهر أن التضخم المرتفع ليس "مؤقتاً" على الإطلاق مثلما كان يزعم الاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن لأغلب العام. فأظهرت الأرقام أن التضخم سجل أعلى مستوى في 39 عاما عند 6.8% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتابع سامرز "هذا لن يتلاشى من نفسه". "الفيدرالي سيضطر للقيام بتحرك كبير للسيطرة على التضخم ما لم يحدث أي تطور سلبي أخر—تصدع  في الأسواق أو شيء من هذا القبيل".

وأشار أيضا إلى أن الاحتياطي الفيدرلي سيحتاج لإجراء أكثر من مجرد زيادتين أو ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم. وتشير تداولات العقود الاجلة الأن إلى حوالي ثلاث زيادات بربع نقطة مئوية لكل واحدة، وتتماشى على نحو متزايد توقعات الخبراء الاقتصاديين مع هذه التقديرات—عدل بنك جي بي مورجان تشيس يوم الجمعة توقعاته إلى ثلاث زيادات في 2022.

وأردف سامرز قائلاً أن الحاجة للتحرك زادت بفعل تيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسات النقدية رغم ارتفاع التضخم إلى جانب الوظائف الشاغرة. ولفت إلى أن أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم تنخفض ومحفظة أصول الفيدرالي تتنامى ومؤشرات الأوضاع المالية تزداد تيسيراً.

سيسرع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وتيرة تقليصهم لمشتريات السندات ويلمحون إلى رفع أسعار الفائدة في 2022، هذا ما خلص إليه خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم، في تحول تاريخي للسياسة النقدية من أجل مجابهة أسرع تضخم منذ ثمانينات القرن الماضي.

فيتنبأ أكثر من نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن تظهر التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي، التي تصدر يوم الأربعاء بعد ختام اجتماعه على مدى يومين،  أن متوسط تقديرات المسؤولين ال18 يشير إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين العام القادم من المستوى الحالي القريب من الصفر.

وهذا تغيير عن توقعات سبتمبر، عندما كان صانعو السياسة منقسمين بالتساوي حول رفع سعر الفائدة في 2022 أو 2023. وقد أجري هذا المسح الذي شمل 49 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر.

وقالت لورا روسنر-واربيرتون، كبيرة الاقتصاديين في شركة Macropolicy Perspectives ، "سيكون أكبر تحول نحو التشديد النقدي في تاريخ خارطة النقاط"، في إشارة إلى توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة التي بدأ نشرها في 2012.

وقال رئيس البنك جيروم باويل للمشرعين يوم 30 نوفمبر أنه سيكون من المناسب مناقشة تسريع تقليص شراء الأصول من أجل إنهاء البرنامج في موعد أقرب من المخطط له في الأساس بأشهر قليلة.  

بدوره، قال فيليب ماري، كبير الاستراتجيين في رابو بنك، في رده على المسح "عملية تقليص شراء الأصول أصبحت كالسّترة الضيقة، تمنع الفيدرالي من الاستجابة لمستوى التضخم الأعلى من المتوقع والمستمر". "بالتالي، من المرجح أن يضاعفوا وتيرة التقليص لإتاحة خيار رفع سعر الفائدة في موعد أقربه مارس".

وتظهر المراهنات في العقود الاجلة لأسعار الفائدة تشديداً نقدياً متوقعاً حوالي 66 نقطة أساس قبل نهاية العام القادم.

ويتوقع أكثر من نصف الخبراء أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) التي تحدد أسعار الفائدة ستضاعف وتيرة تخفيض مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار، بدءاً من يناير على أن يختتم البرنامج في مارس.

ومن المتوقع أن يتنبأ أعضاء البنك بزيادتين لأسعار الفائدة في 2022 وثلاث زيادات في 2023 ثم زيادتين إضافيتين في 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 1.9% في ذلك العام. ويمثل هذا مسار أشد حدة بعض الشيء لأسعار الفائدة بالمقارنة مع ما توقعته اللجنة في سبتمبر. ويضاهي هذا المسار تنبؤات الخبراء الاقتصاديين، الذين يتوقعون تسجيل أسعار الفائدة 2% في 2024.

ورجع تحول باويل نحو توقعات أكثر ميلاً للتشديد النقدي فيما يتعلق بتقليص شراء الأصول إلى قفزة في التضخم. فمنذ اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر و6.8% في نوفمبر—في أسرع معدل منذ 1982.

وقال حوالي نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن هذه القفزة والقلق بشأن التضخم في البيت الأبيض وإعادة ترشيح باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي كلها أمور ساهمت في تعديل الموقف.

ومن المرجح أن تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار التضخم، برفع توقعتها لإجمالي التضخم في 2022 إلى 2.5%، بحسب ما جاء في المسح. ومن المتوقع أيضا أن تشير تقديرات صانعي السياسة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% في نهاية 2022، الذي سيكون دون توقعاتهم طويلة الأجل عند 4%.

فيما يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحتفظ الفيدرالي بصياغة في بيانه للسياسة النقدية تفيد بأنه لا يخطط لرفع أسعار الفائدة حتى تصل الولايات المتحدة إلى "الحد الأقصى للتوظيف" ويبلغ التضخم 2% ويكون في طريقه نحو تجاوز هذا المستوى لبعض الوقت.

لكن يتوقع كافة الخبراء تقريباً أن تعدل لجنة السياسة النقدية أو تحذف عباراتها أن التضخم يعكس إلى حد كبير عوامل "من المتوقع أن تكون مؤقتة" بعد أن أبلغ باويل الكونجرس أن الوقت قد حان للتخلي عن كلمة "مؤقتة".

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بعد أكبر صعود أسبوعي لها منذ ثلاثة أشهر مع تقييم المتداولين المخاطر التي يشكلها متحور أوميكرون، فيما أظهرت الأسواق الفعلية مزيداً من الدلائل على الضعف.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% ليتداول بالقرب من 71 دولار للبرميل، ماحياً مكاسب حققها في تعاملات مبكرة إذ أن الثقة في قدرة استهلاك الوقود على تحمل سلالة الفيروس الجديدة-- والتي قادت الخام للارتفاع 8.2% الاسبوع الماضي---قد إهتزت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده تواجه وضعاً طارئاً بسبب أوميكرون ورفض أن يستبعد قيوداً جديدة لإحتوائه. وتطرأ بعض المؤشرات على أن ارتفاع الأسعار يقوض الاستهلاك في أسيا، فيما تتعرض سوق بحر الشمال للضغط.

وقد حقق النفط هذا الشهر تعافياً جزئياً—بعد أن دخل في سوق هابطة في نهاية نوفمبر—وسط علامات على أن القلق بشأن أوميكرون ربما يكون مبالغاً فيه.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي يوم الأحد أنه لا يرى حتى الأن أي تأثير من أحدث موجة تفشي للفيروس.

ومع ذلك، لا يشعر المتداولون بالثقة في أن هناك مجال كبير لمزيد من التعافي في ظل ضبابية كبيرة تخيم على التوقعات.

وانخفضت العقود الاجلة  لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير 0.7% إلى 71.15 دولار للبرميل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تعاقدات فبراير إلى 74.56 دولار للبرميل.

وفي أسيا، لم يطلب المشترون من السعودية شحنات إضافية الاسبوع الماضي بعدما زادت المملكة الأسعار هذا الشهر.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة حيث تعززت جاذبيته كملاذ أمن بارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية، الذي حد أيضا من بعض المراهنات على زيادات سريعة لأسعار الفائدة حيث أن الزيادة في التضخم جاءت في حدود التوقعات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1783.61 دولار للاونصة في الساعة 1546 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في الجلستين السابقتين. فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1784.30 دولار.

وقال إدوار مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "التقرير الأحدث للتضخم لم يكن بالسخونة التي كان يتوقعها البعض وهذا من المفترض أن يبقي التوقعات الخاصة بزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بين مرتين إلى ثلاث مرات في 2022".

وأضاف "أسعار الذهب سترحب بتقرير اليوم حيث أنه من المرجح أن يؤجل أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى منتصف العام القادم".

وإستمد المعدن قوة أيضا من انخفاض الدولار، الذي عزز جاذبيته لحائزي العملات الأخرى، ومن انخفاض عوائد السندات الأمريكية بعدما أظهرت البيانات زيادة أكبر في أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر، مما أفضى إلى أعلى قراءة سنوية منذ 1982.

ويتحول التركيز الأن إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 14 و15 ديسمبر.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بالرغم من تسجيل التضخم أسرع معدل منذ نحو 40 عاماً في نوفمبر، إلا أن زيادات لأسعار تتباطأ، بالأخص للبنزين والسيارات.

وقال بايدن في بيان بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل زيادة سنوية 6.8% في مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر"أرقام اليوم تعكس الضغوط التي تواجهها الاقتصادات حول العالم مع الخروج من الوباء العالمي—الأسعار أخذة في الزيادة".

واستطرد قائلاً "لكن التطورات في الأسابيع بعد جمع هذه البيانات الشهر الماضي تظهر تباطؤ في زيادة الأسعار والتكاليف، لكن ليس بالسرعة التي نأملها".

وارتفع مؤشر التضخم 0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر، متجاوزاً بفارق طفيف التوقعات، لكن جاءت الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين--التي هي الأعلى منذ 1982-- متماشية مع التوقعات. 

وقال بايدن أن "نصف زيادات الأسعار في هذا التقرير تتركز في أسعار السيارات والطاقة في شهر نوفمبر" وإنه منذ ذلك الحين، بدأت تنخفض في القطاعين.

وأضاف "رغم هذا التقدم، مازال تضغط زيادات الأسعار على ميزانيات الأسر". "نحن نحرز تقدماً بشأن التحديات المتعلقة بالوباء التي تواجه سلاسل التوريد الخاصة بنا والتي تجعل السلع أغلى في المتاجر، وأتوقع المزيد من التقدم حيال ذلك في الأسابيع المقبلة".

كما دعا الكونجرس إلى تمرير قانون "إعادة البناء بشكل أفضل"، وهي حزمة من الإنفاق على مكافحة تغير المناخ وأولويات اجتماعية إلى جانب زيادات ضريبية يصورها على أنها تكافح التضخم بإشتمالها على سياسات تهدف إلى خفض التكاليف على الأسر فيما يتعلق بالدواء ورعاية الاطفال وكبار السن وخدمات أخرى.