هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة وسط انخفاض في أسهم شركات التقنية عالمياً حيث يبدي المستثمرون قلقهم بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة ومتحور أوميكرون سريع الإنتشار.

وتصدر مؤشر ناسدك 100 تراجعات بورصة وول ستريت، كما كانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين أكبر خاسرين في أوروبا وأسيا.

ويتأهب المستثمرون أيضا لإعادة ترتيب فصلي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد إغلاق السوق وإنتهاء أجال عقود مشتقات أسهم الذي قد يبالغ في تحركات السوق.

وتولي البنوك المركزية عالمياً أولوية لمكافحة التضخم بتشديد السياسة النقدية، بينما تراقب أيضا بحذر تأثير أوميكرون. وهذا دفع المستثمرين للتساؤل عما إذا كانت الأسهم العالمية بصدد فترة مضطربة بعد أن تضاعفت قيمتها تقريباً من أدنى مستويات تسجلت خلال الجائحة.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وتأرجح الدولار. وفي تركيا، لامست الليرة أدنى مستوى على الإطلاق. كما تراجع النفط لأول مرة منذ ثلاثة أيام وهوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية من مستوى شبه قياسي بعدما زادت روسيا في اللحظات الأخيرة الإمدادات إلى المنطقة.

من جانبه، قال أدريان هيلتون، رئيس تداول أسعار الفائدة والعملات في كولومبيا ثريدنيدل انفيسمنتز، في مذكرة بحثية للمستثمرين أن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أظهر أنه "لم يعد يعتبر أن المخاطر النزولية على النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة تطغى على الحاجة لمعالجة ضغوط التضخم".

من جهة أخرى، رفعت روسيا سعر الفائدة الرئيسي اليوم الجمعة وتركت الباب مفتوحاً لزيادات جديدة. وعلى نقيض بنوك مركزية رئيسية أخرى، أطالت اليابان فترة السحب الحذر للتحفيز.

في نفس الأثناء، قدمت جنوب أفريقيا بعض الأخبار الإيجابية عن متحور أوميكرون اليوم الجمعة، معلنة عن معدل أقل بكثير من دخول مرضى للمستشفيات ومشيرة إلى علامات أن الموجة الحالية من الإصابات ربما تبلغ ذروتها.

علقت تركيا التداول على كل الأسهم المقيدة بالبورصة بعد أن أسفرت تراجعات عنيفة عن إيقاف التداول بشكل تلقائي على مستوى السوق، مع مواصلة الليرة تراجعاتها إلى مستويات قياسية جديدة.

وتوقف تلقائياً تداول الأسهم ومشتقات الأسهم ومعاملات إعادة شراء الدين (الريبو) مرتين في غضون ساعة بعد أن هوى مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 7%. ثم جرى إستئناف التداول في الساعة 5:24 مساءً بالتوقيت المحلي ونزل المؤشر 9.1% خلال أول دقيقتين من عودة التداول.

وكان المؤشر في تعاملات مبكرة مرتفعاً 5.6% قبل أن ينحدر إذ فشل تدخل للبنك المركزي في سوق العملة في وقف نزيف خسائر الليرة. وقد أصبحت العملة تحت ضغط هائل بعدما خفض البنك المركزي سعر فائدة الريبو (سعر الفائدة الرئيسي) بنقطة مئوية إلى 14% يوم الخميس، رغم تسارع التضخم إلى أكثر من 21%.

وقال نيك ستادميلر، مدير الأسواق الناشئة في ميدلي أدفيسورز، عبر البريد الإلكتروني "الاستسلام الكامل للأسهم التركية اليوم ربما يمثل نقطة تحول في المعنويات".

"الأسهم التركية كانت تقفز رغم خلفية من التدهور الاقتصادي. لكن الأن، ربما يمثل سحب الأتراك أموالهم من سوق الأسهم تسارعاً في الاتجاه العام لتخارج رؤوس الأموال المحلية من الدولة".

وتأتي التحركات الدراماتيكية في وقت يعيد فيه الأتراك تقييم سبل تحوطهم ضد التضخم المتسارع ويواجهون عملة فقدت حوالي 40% من قيمتها مقابل الدولار على مدى الشهر المنقضي. وعلى الرغم من صعود مؤشر بورصة إسطنبول بالعملة المحلية، متجاوزاً 2400 نقطة لـأول مرة على الإطلاق هذا الأسبوع، بيد أنه بالقيمة الدولارية ينخفض 37% حتى الأن هذا العام، بما يجعله سوق الأسهم الأسوأ أداء في العالم.

وشهدت دورة تيسير نقدي للبنك المركزي منذ سبتمبر تخفيض سعر الفائدة 5 نقاط مئوية، مما أدى إلى تدافع على شراء الدولار من الشركات والمستثمرين الأفراد.

ويؤيد الرئيس رجب طيب أردوغان التخفيضات في تكاليف الإقتراض، زاعماً أن انخفاض أسعار الفائدة سيحرر في النهاية اقتصاد تركيا من الإعتماد على التدفقات الدولارية قصيرة الأجل. وأدى هذا التحول في السياسة وما تلاه من اضطرابات في السوق إلى شكاوي من المصنعين، الذين يقولون أن التقلبات الحالية تضر بشركاتهم.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة في طريقه نحو أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من ضعف الدولار، مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ أمن بفعل مخاطر التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1812.03 دولار للأونصة في الساعة 1318 بتوقيت جرينتش، بصدد تحقيق مكسب حوالي 1.6% هذا الأسبوع. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1813.30 دولار.

وإستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع الذي لامسه يوم الخميس، غداة إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاث زيادات لأسعار الفائدة بنهاية 2022، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ولاقى أيضا الذهب الذي لا يدر عائداً دعماً من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية.

وأرجع محللون تحقيق الذهب مكاسب بالرغم من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، إلى أن فرص زيادة أسعار الفائدة كانت السوق تسّعرها قبل إعلان الفيدرالي.

من جانبه، قال روس نورمان المحلل المستقل "مزيج من نزول العوائد الحقيقية إلى مستويات سالبة إلى جانب ضعف الدولار، أدى إلى موجة صعود لتغطية مراكز دائنة في الذهب"، مضيفاً أن الذهب قد يختبر 1835 دولار في أوائل يناير.

"المراقبون يتابعون ليروا إلى أي مدى يمكن أن يبني الذهب أي نوع من زخم على هذه الحركة، لكن يبدو أنه سيكافح في مواصلة الصعود".

وبدا أيضا أن الذهب كملاذ أمن يستقي بعض الإشارات من انحسار شهية المخاطرة جراء مخاوف حول متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

فيما قال محللون في بنك ايه.ان.زد في رسالة بحثية "سوق الذهب تستفيد من ارتفاع التضخم، الذي يطغى على موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل للتشديد النقدي...الشراء الفعلي للذهب من كبار المستهلكين يصمد بشكل جيد".

وقد قفز التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى معدل له على الإطلاق في نوفمبر.

صعد الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس، بدعم من ضعف في الدولار بعدما سرع بنك الاحتياطي الفيدرالي سحب تحفيزه الطاريء في خطوة توقعها إلى حد كبير مستثمرو المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1796.47 دولار في الساعة 1537 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة الامريكية للذهب 1.9% إلى 1797.40 دولار.

وانخفض الدولار، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الاخرى ويساعد المعدن على تحقيق مكاسب رغم إرتداد صعودي في الأصول التي تنطوي على مخاطر بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لكبح ارتفاع الأسعار.

ومهد الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء الطريق أمام إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة بنهاية 2022.

وانخفض الذهب في باديء الأمر بعد إعلان الفيدرالي، حيث تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، قبل أن يتعافى.

وقال بنك ستاندرد تشارترد في رسالة بحثية "أسعار الذهب من المرجح أن تحاول إختراق 1800 دولار مرة أخرى العام القادم حيث من المتوقع أن يتراجع الدولار وتبقى العوائد الحقيقية بالسالب".

لكن حذر محللون في بنك يو.بي.إس يوم الاربعاء أن الذهب ربما يتجه للانخفاض العام القادم وسط تشديد لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع بقوة الإنتاج لدى المصانع الأمريكية في نوفمبر، في إشارة إلى أن إنحسار قيود المعروض يساعد المصنعين على زيادة الإنتاج.

فأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.7% عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4% في أكتوبر.

فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، بنسبة 0.5% في نوفمبر.

وجاءت زيادة الإنتاج في نوفمبر لدى المصانع مطابقة لمتوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم. وكانت الزيادات في إنتاج المصانع واسعة النطاق.

وتبرز البيانات إلى أي مدى تستمر قوة الطلب على السلع الاستهلاكية ومعدات الشركات في تعزيز تعافي نشاط التصنيع.

وبينما ألقى كل من نقص في المواد الخام وظروف جوية وقيود عمالة بثقلها على الإنتاج هذا العام، فإن زيادة الطاقة الاستيعابية واستقرار التوظيف يدعمان الإنتاج.

تباطأ نمو نشاط الشركات الأمريكية إلى وتيرة لا تزال قوية في أوائل ديسمبر، بينما زادت ضغوط التكاليف على مزودي الخدمات وإنحسرت بعض الشيء على المصنعين.

فانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في ديسمبر بمقدار 0.3 نقطة مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 56.9 نقطة، بحسب ما أعلنته الشركة المعدة للمسح. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

كما انخفض مؤشر نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له هذا العام، بينما تراجع مؤشر الخدمات إلى أقل مستوى منذ ثلاثة أشهر.

لكن أظهر المسح الخاص بنشاط المصانع نمو الإنتاج بوتيرة أسرع فيما انخفض مؤشر مدخلات الإنتاج بأكبر قدر منذ أبريل من العام الماضي. وبالنسبة لمزودي الخدمات، زادت التكاليف بأسرع وتيرة منذ عام 2009، كما ارتفع مؤشر أسعار البيع إلى ثاني أعلى قراءة على الإطلاق.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "نمو إنتاج التصنيع تسارع بشكل طفيف وسط إنحسار ملحوظ في معدل التأخير في سلاسل التوريد، الذي ساعد أيضا على تخفيف الضغط على أسعار  المواد الخام".

وأضاف وليامسون أن "مبعث القلق" هو أن ارتفاع نمو الأجور وزيادة تكاليف النقل وأسعار الطاقة وصلوا بالتضخم في قطاع الخدمات إلى مستوى قياسي جديد".

وفي علامة على احتمال إنحسار قيود سلاسل التوريد، تحسن مؤشر تسليم الموردين في المصانع الأمريكية إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر. ورغم ذلك،  تبقى فترات التسليم طويلة.

في نفس الأثناء، كانت نمو التوظيف في شركات الخدمات هو الأبطأ منذ ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن قيود العمالة والمواد الخام مازالت تلاحق الصناعات التي تمثل حصة الأسد من الاقتصاد.

ويشير التقرير إلى نشاط أفضل في الولايات المتحدة مقارنة مع أوروبا. فأظهرت بيانات منفصلة من شركة آي.اتش.إس ماركت أن مؤشرها المجمع في منطقة اليورو انخفض إلى 53.4 نقطة هذا الشهر من 55.4 نقطة. وكان نشاط الخدمات هو الأبطأ منذ أبريل وسط ارتفاع في إصابات فيروس كورونا.

ألقت شركات التقنية بثقلها على سوق الأسهم الأمريكية، بينما أقبل المتداولون على الأسهم الدورية التي تحقق الإستفادة الأكبر من تعافِ اقتصادي.

واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير يذكر بعد صعوده في تعاملات سابقة وسط مراهنات على أن البنوك المركزية الرئيسية يمكنها أن تتحرك تجاه سياسات أكثر تشديداً لمكافحة التضخم بدون إخراج النمو الاقتصادي عن مساره. فيما انخفض مؤشر ناسدك 100.

وصعدت الأسهم الأوروبية بعد أن كشف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن سحب تدريجي للتحفيز الطاريء. كما قفز الجنيه الاسترليني بعدما رفع بنك انجلترا على غير المتوقع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وتدرس البنوك المركزية إتخاذ إجراءات لمكافحة ضغوط الأسعار وفي نفس الأثناء توازن ذلك مع المخاطر على النمو الاقتصادي وسط تحديات يشكلها فيروس كورونا.

وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه سيسرع الوتيرة التي يقلص بها مشترياته من السندات، وتوقع زيادات لسعر الفائدة حتى نهاية 2024. وتشير الاستجابة المبكرة للسوق إلى بعض الارتياح الناتج عن وضوح السياسة النقدية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها في نوفمبر إلى أسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر، في إشارة إلى أن شركات البناء تحرز مزيداً من التقدم في إنجاز الأعمال المتراكمة على خلفية قيود مستمرة في المعروض والايدي العاملة.

فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي—لكن ظلت قرب أدنى مستوياتها خلال الجائحة مع استمرار تعافي سوق العمل.

تدافع المستثمرون على بيع السندات الحكومية البريطانية وتنبأوا بدورة تشديد نقدي أسرع مما كان متوقعاً بعدما زاد بنك انجلترا على غير المتوقع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وقفز العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاما بمقدار 10 نقاط أساس اليوم الخميس إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وقد رفع بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي إلى 0.25%، منحياً جانباً المخاوف بشأن قفزة في إصابات فيروس كورونا خيمت بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

ويراهن المتداولون على أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية إلى 0.5% بحلول مارس لمواجهة أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عشر سنوات.

وسيسمح ذلك لبنك انجلترا أن ينهي بشكل عاجل سياسته من إعادة استثمار حيازاتته المنتهي آجالها من السندات الذي إشتراها بموجب برنامج التيسير الكمي.

فيما تتوقع السوق أن يرفع المسؤولون في النهاية سعر الفائدة إلى 1% بحلول أغسطس، مقارنة مع نوفمبر في التوقعات السابقة.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي لكن ظل بالقرب من أدنى مستويات تسجلت خلال جائحة كورونا مع استمرار تعافي سوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة سجل 206 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر، مرتفعاً 18 ألف مقارنة بالأسبوع السابق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 200 ألف طلباً.

كما تراجعت طلبات الإعانات المستمرة إلى 1.85 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من ديسمبر، وهو أدنى مستوى جديد منذ بداية الجائحة.

وتمثل الزيادة في الطلبات ارتفاعاً طفيفاً من أدنى مستوى في 52 عاما الذي تسجل في الاسبوع الأسبق، لكن المستوى العام للطلبات المقدمة مازال يشير إلى سوق عمل أخذة في التعافي.

فتحجم الشركات عن التخلي عن موظفيها إذ تكافح لتلبية طلب قوي على السلع والخدمات وسط نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة.

وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة متقلبة خلال الأسابيع الأخيرة، بما يعكس تحديات تخص تعديل البيانات في صورتها الأولية من أجل أثار موسمية خلال فترة العطلات. مع ذلك، يتفق على نطاق واسع الخبراء الاقتصاديون أن سوق العمل ضيقة جداً (ما يعني أنها تشهد نقصاً حاداً في العمالة) وتتماشى بشكل عام الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة مع مستويات ما قبل الجائحة.

لكن تهدد زيادة في معدل دخول مرضى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في ولايات عديدة وضبابية مستمرة حول متحور أوميكرون الجديد بتعثر وتيرة التوظيف مع دخول العام الجديد.

وكان قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن يسرع وتيرة تخفيض مشترياته من الأصول، مما يعكس ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل. وبدوره، قال رئيس البنك جيروم باويل أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأقصى للتوظيف، وقد تتقيد المشاركة في القوة العاملة لبعض الوقت.

هذا وأظهر تقرير منفصل أن عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها ارتفع في نوفمبر إلى أسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر، في إشارة إلى أن شركات البناء تحرز مزيداً من التقدم في تنفيذ الأعمال المتراكمة على خلفية قيود مستمرة في المعروض والأيدي العاملة.