مازال يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو الإعلان عن وتيرة أسرع لتقليص مشترياته من الأصول في اجتماعه الاسبوع القادم بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر بمعدل 6.8% بالمقارنة مع العام السابق و0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر. ورجع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة النطاق في أغلب الفئات من بينها البنزين والسكن والغذاءوالسيارات.

وقالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو، عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر "إنها تؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام القادم".

"أعتقد أن هذا يبقينا بصدد أن نرى خارطة النقاط تتجه لأعلى بشكل ملحوظ عندما نطلع على التوقعات الاسبوع القادم"، في إشارة إلى تقديرات مسؤولي البنك لمسار أسعار الفائدة.

ويختتم المسؤولون اجتماعهم على مدى يومين يوم الأربعاء ويصدرون بيان السياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بالإضافة إلى توقعات جديدة للاقتصاد وأسعار الفائدة.

وعندما اجتمعوا في سبتمبر، كان الأعضاء الثمانية عشر منقسمون بالتساوي حول الحاجة لرفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر العام القادم أو في 2023. لكن تزايدت ضغوط الأسعار منذ ذلك الحين واستمرت سوق العمل في التعافي من أثار الجائحة.

والاسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باويل إنه "يبدو الأن أن العوامل التي تدفع التضخم للصعود ستستمر لوقت طويل من العام القادم"، مضيفاً إنه "من المناسب لنا، على ما أظن، أن نناقش في اجتماعنا القادم، الذي يبعد أسبوعين، ما إذا كان من المناسب إنهاء المشتريات قبل الموعد المخطط له بأشهر قليلة".

ومن المقرر حاليا أن يكمل الاحتياطي افيدرالي برنامجه لشراء الأصول في منتصف 2022 بموجب خطة أعلنت في بداية نوفمبر لتقليص وتيرة الشراء بمقدار 15 مليار دولار شهرياً. ويقول خبراء اقتصاديون أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر تعزز الدلائل على أن البنك المركزي سيعلن تسريع تلك الوتيرة في اجتماعه القادم، بما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر في موعد أقرب أيضا.

وتشير حالياً العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد نقدي حوالي 67 نقطة أساس العام القادم، أقل نحو 5 نقاط أساس عنه قبل صدور أرقام التضخم.

ويتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغط شعبي وسياسي لمعالجة التضخم الأعلى منذ عقود، لكن عليه أن يوازن هذا مع هدف ضمان تحقيق الحد الأقصى للتوظيف. فمازال ينقص سوق العمل حوالي أربعة ملايين وظيفة مقارنة بما كان قبل الوباء.

وقال ديفيد كيلي، كبير الخبراء الاستراتجيين ببنك جي بي مورجان تشيس مانجمنت، "أعتقد أن خطتهم في الوقت الحالي ربما تكون إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم، يليها أربع زيادات في 2023".

"هذا يعني أنه في نهاية 2023 سيكون سعر الفائدة الرئيسي بين 1.75% و2%، الذي مازال أقل من التضخم. بالتالي كل ما نقوله هو أن الفيدرالي يصبح أقل ميلاً للتيسير النقدي".

قلصت السندات الأمريكية تراجعات شهدتها في تعاملات سابقة بعدما جاءت بيانات تحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأمريكي متماشية مع التوقعات، بينما انخفض حجم التشديد النقدي المتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي به العام القادم.

وساعدت هذه الحركة على نزول عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى حوالي 0.69%، نزولاً من أعلى مستوى تسجل خلال تعاملات الجلسة عند أكثر من 0.72%. كما انخفض بشكل طفيف عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.49%.

وربما تثني التوقعات بأن ينكبح جماح التضخم عن الحاجة لتسريع الاحتياطي الفيدرالي عملية تشديد السياسة النقدية بالقدر الذي كان البعض يعتقد أنه سيقوم به.

ومن المقرر أن يصدر المسؤولون قرارهم القادم يوم الاربعاء، ويراقب المحللون احتمال تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول، الأمر الذي يسبق زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وتشير عقود المبادلات المرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 70 نقطة أساس زيادات في سعر الفائدة الرئيسي لعام 2022، بانخفاض نقاط أساس قليلة عنه قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين ودون ال75 نقطة أساس التي تمثل  ثلاث زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل واحدة.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 6.8% مقارنة مع شهر نوفمبر 2020، في أسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما. وطابقت قراءة المؤشر متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن عززت بيانات تضخم تتماشى مع التوقعات المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى تسريع الجدول الزمني لزيادات أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% وأضاف مؤشر ناسدك 100 نسبة 0.4% حيث سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين معدل 6.8%، كما كن متوقعاً، الذي هو أعلى مستوى منذ 1982.

وكان المستثمرون يتطلعون إلى تقرير التضخم فضلاً عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم بحثاً عن تلميحات بشأن وتيرة تقليص شراء الأصول وزيادات أسعار الفائدة، بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل أن البنك المركزي يجب أن يفكر في سحب التحفيز بوتيرة أسرع.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.46% مع تقليص المتداولين المراهنات على وتيرة تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية. في نفس الأثناء، ارتفع الذهب والبيتكوين بينما استقر الدولار.

من جانبه، قال دينيس ديبوسشيري، مؤسس 22V Research، أن القراءة المتماشية مع التوقعات "هي خبر جيد، مقارنة بالمخاوف الحالية. الناس أعتقدوا أنها ستكون أسوأ بكثير". "هو مازال رقماً مرتفعاً بكل تأكيد، لكن من المتوقع أن يهديء بعض المخاوف مع أن يضطر الفيدرالي لسحق النمو".

ويأتي التقرير في وقت تتأثر فيه أيضا  السوق بعدم اليقين حول متحور فيروس أوميكرون. فيبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة أثناء فترة العطلات حيث ترتفع إصابات الفيروس ودخول مرضى للمستشفيات، بينما بدأت الشركات العاملة في  لندن تطلب من ألاف العاملين أن يعملوا من المنزل.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما، مما يبرز إلى أي مدى التضخم السريع والمستمر يؤدي إلى تآكل الأجور ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

فأظهرت بيانات من وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 6.8% مقارنة مع نوفمبر 2020. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر، متجاوزاً التوقعات ومواصلاً اتجاه عام من الزيادات الكبيرة التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة سنوية 6.8% وزيادة 0.7% في المؤشر الشهري.

وعلى إثر البيانات، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بينما ربحت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 وإستقر الدولار دون تغيير يذكر حيث لم تكن الأرقام بشكل عام أسوأ من المتوقع.

ورجع صعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة في أغلب الفئات، على غرار تقرير الشهر الماضي. وكان البنزين والسكن والغذاء والسيارات من بين أكبر المساهمين في الزيادة الشهرية.

وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات في الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الاسبوع القادم. وتتعرض البنوك المركزية –والسياسيون—حول العالم إلى ضغط متزايد للتصدي لارتفاع التضخم حيث تزيد الأسعار على المستهلكين  في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

ومن شأن تسريع وتيرة تقليص شراء السندات أن يفتح الباب أمام بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. في نفس الأثناء، قلص المستثمرون المراهنات على حدة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2022، في إشارة إلى أن بيانات الجمعة أظهرت فرصاً أكبر لتباطؤ التضخم في ضوء أن التغيير الشهري أقل منه في أكتوبر.

لكن من المتوقع أن تستقر الزيادات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين قرب 7% في 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق. فيما صعد المؤشر الأساسي 4.9% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد في 30 عاما.

كما ارتفعت تكاليف السكن—التي تعتبر مكوناً هيكلياً أكثر لمؤشر أسعار المستهلكين ويمثل ثلث المؤشر الإجمالي—بنسبة 0.5% في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعند المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بلغت الزيادة 3.8% وهي الأكبر منذ 2007. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف السكن العام القادم حيث تغذي قفزة في الإيجارات وأسعار المنازل هذا المؤشر.

تراجع الذهب اليوم الخميس بعدما صعد الدولار وأظهرت بيانات انخفاضاً كبيراً في طلبات إعانة البطالة الأمريكية قبيل صدور تقرير للتضخم قد يؤثر على مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1776.58 دولار للأونصة في الساعة 1728 بتوقيت جرينتش وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1777.20 دولار.

وقد انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من نصف قرن.

وخلال اليوم، حقق الدولار مكاسب، مما جعل الذهب اقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وسيتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر نشره يوم الجمعة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يومي 14 و15 ديسمبر.

ويتداول الذهب في نطاق ضيق نسبياً بين 1760-1790 دولار منذ نزوله عن المستوى الهام 1800 دولار في أواخر نوفمبر، حيث يحاول المستثمرون تقدير الوتيرة التي بها سيقلص البنك المركزي الأمريكي مشترياته من الأصول ويرفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، بيد أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

تتجه الولايات المتحدة نحو دخول العام الثالث من الوباء في ظل اقتصاد منتعش وفيروس أخذ في التحور. لكن بالنسبة لواشنطن ووول ستريت، بدأ أحد توابع زلزال كوفيد يطغى على كل شيء أخر تقريباً-- ألا وهو التضخم.

فمن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر التضخم المشتعل بالفعل إلى معدل 6.8% عندما تصدر بيانات نوفمبر يوم الجمعة. وسيكون هذا أعلى معدل منذ كان رونالد ريجان رئيساً في أوائل الثمانينات—وفي حياة أغلب الأمريكيين.

وقد ساعد ارتفاع الأسعار على تحقيق عام استثنائي للشركات الأمريكية، التي سجلت أكبر هوامش ربح منذ الخمسينيات. لكن بالنسبة لإدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي—الذي لم يتوقع حدوث ذلك—تبدو العودة المفاجئة للتضخم، الذي كان خامداً إلى حد كبير على مدى عقود قبل 2021، صادمة للغاية.

ومن المرجح أن تؤدي إلى بعض التغيرات الكبيرة في العام المقبل، حيث يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة ويُقبِل الرئيس بايدن على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بمعدلات تأييد أخذة في التراجع.

كيف حدث ذلك؟ الإجابة هي أن الوباء بشكل أساس جعل من الأصعب على العالم أن ينتج سلعاً وينقلها. ودعمت الحكومة معدلات الدخل خلال الأزمة على نحو غير مسبوق، بالتالي ظلت الأسر متحمسة للإنفاق. وتسبب إقتران الإغلاقات بحذر من كوفيد في تركز القوة الشرائية على السلع الاستهلاكية بدلاً من الخدمات.

لذلك توجد طوابير طويلة من سفن الحاويات تمتد بطول ساحل لوس أنجلوس في إنتظار أن ترسو، فيما واصل تجار السيارات المستعملة رفع الأسعار وزادت موجة صعود عالمية في السلع الأسعار على الأمريكيين في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

من فئات مرتبطة بالوباء إلى كل شيء

قبل عام، كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون معدل 2% للتضخم في عام 2021. وكانت الجائحة تسببت في انخفاض الأسعار في باديء الأمر، وتوقع الجميع تعافياً. لكن تنبؤ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن التضخم سيكون مؤقتاً، وليس كبيراً، كان هناك إجماع واسع عليه.

وقال عمير شريف، رئيس شركة البحوث إنفليشن إنسيتس إل.إل.سي، أن أول إشارة على ان التضخم على وشك أن يتسارع جاءت في فبراير. وتابع "شيء كان يغلي تحت السطح—وبالاخص في سوق السيارات".  

كان نقص سببه الوباء في أشباه الموصلات يعوق إنتاج السيارات الجديدة، بالتالي كان المشترون—من ضمنهم شركات التأجير، التي كانت باعت أساطيلها في وقت مبكر من الأزمة—يتنافسون بالمزايدة ورفع أسعار السيارات المستعملة.

وكان لدى الأمريكيين السيولة النقدية. فعلى نقيض أزمة الركود السابقة، عندما تسبب التشقف المالي في تعثر التعافي، أبقى الكونجرس على تدفق التحفيز. وبالإضافة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار في ربيع 2020، وقتما وصل الوباء، جاءت حزمة أخرى بقيمة 900 مليار دولار في ديسمبر 2020، ثم 1.9 تريليون دولار إضافية في مارس بعد تولي بايدن الحكم.

لكن ظل المستهلكون محجمين عن إنفاق المال في صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم على سبيل المثال، خشية أن يصابوا بكوفيد-19—بالتالي إشتروا المزيد من السلع في المقابل. فيما يخلق نقص في المواد الخام والأيدي العاملة إختناقات بطول سلسلة التوريد. كما تكدست الموانيء وإستمرت الواردات تحطم أرقاما قياسية.

من جانبها، قال أنيتا ماركووسكا، كبيرة الاقتصاديين في جيفريس، "لقد كانت صدمة طلب". "إنه المستهلك الأمريكي في الأساس الذي تسبب في هذه الموجة التضخمية، فقط من خلال شراء أشياء بكميات أكبر مما يستطيع الاقتصاد العالمي إنتاجها".

روايات السلع

ومع تعافي الدول الأخرى أيضا، لكن بوتيرة أقل سخونة، أخذت سلع دولية في الإنتعاش مثل النفط، لترتفع أسعار البنزين الأمريكية حوالي 50% بالمقارنة مع العام السابق.

ولم تقتصر القفزة في أسعار السلع على الطاقة. فواحدة من الأمثلة التي تصدرت العناوين فيما يخص التضخم في زمن الوباء كانت في أسواق الخشب، التي فيها قفزت الأسعار حوالي 70% من أوائل مارس إلى أوائل مايو—مما أضاف زخماً لإنتعاشة ناشئة في سوق الإسكان.

وعندما إنفجرت فقاعة الخشب، إستشهد البعض—من بينهم باويل—بها كمثال على الكيفية التي قد يتلاشى بها قريباً التضخم المرتبط بالوباء. لكن بدأت أسعار الغذاء العالمية ترتفع مجدداً، بعد هدنة في يونيو ويوليو. وبفعل بعض الأحوال الجوية السيئة حول العالم، ارتفعت الأسعار 27% في الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، مما يعكس قفزات في كل شيء من اللحوم والقمح إلى القهوة وزيت الطهي.

وقال جاري ميليرشيب المدير المالي لسلسلة متاجر البقالة كروجر كو Kroger Co في إعلان نتائج الأعمال يوم الثاني من ديسمبر أن الشركة "شهدت ارتفاع تضخم تكاليف المنتجات في أغلب الفئات" خلال الربع الثالث. "نحن نمرر ارتفاع التكلفة إلى المستهلك كلما كان منطقياً فعل ذلك".

وبالنسبة للشركات الأمريكية، شمل ارتفاع التكاليف فواتير الأجور. فتكافح الشركات لزيادة أعداد العاملين بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتزايد. في يونيو، تصدرت "تشيبتول ميكسيكان جريل" العناوين برفع الأسعار حوالي 4% لتعويض الزيادات في الأجور. وإنضم لها عدد كبير من الشركات الأخرى مع مضي العام.

وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر نقطة التحول، على الأقل في نظر السوق، عندما إنتشر التضخم بشكل كبير متجاوزاً مجموعة محدودة من الفئات المرتبطة بالوباء. وكانت الزيادة الإجمالية في المؤشر محدودة—لكن ساهمت تكاليف الغذاء والسكن بأكثر من نصفها، مع تسجيل الإيجارات أكبر زيادة منذ عقدين.

بايدن يشعر بالضغط

كانت خطة بايدن أن يتبع التحفيز المتعلق بكوفيد باستثمارات بتريليونات الدولارات في رعاية الأطفال والطاقة النظيفة. لكن أشار الديمقراطيون الوسطيون في الكونجرس إلى إنفاق الحكومة كمحرك لارتفاع التضخم—ويحجمون عن التصويت لصالح المزيد منه. وقد تم تقليص البرامج. وربما يتبع ذلك المزيد من التخفيضات في مجلس الشيوخ هذا الشهر.

وتنحدر معدلات تأييد الرئيس، مع إشارة استطلاعات الراي إلى أن الناخبن لا يروق لهم تعامله مع الاقتصاد ويميلون إلى إلقاء اللوم عليه في التضخم. وينذر هذا بمتاعب لحزبه، الذي لابد أن يدافع عن أغلبيته الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.

كما شكل بايدن فريق عمل مختص بسلاسل التوريد من أجل تخفيف الاختناقات، وسحب من الاحتياطي النفطي، وإتهم شركات البنزين بالتربح. ويتعرض للضغط من أجل فعل المزيد—لكن الرؤساء لديهم صلاحيات محدودة لمواجهة زيادات الأسعار.

باويل يتراجع

طيلة عام 2021، كان البيت الأبيض، عند سؤاله بشأن التضخم، يرجع إلى الاحتياطي الفيدرالي—مستشهداً بالخبراء هناك الذين قالوا أنه سيكون مؤقتاً. لكن في الأشهر الأخيرة، مع القفزة في الأسعار، واجه مسؤولو الفيدرالي معارضة متزايدة لهذا الموقف، وبدأوا يتراجعون عنه.

ويوم 30 نوفمبر، بعد أسبوع فحسب على ترشيحه من الرئيس بايدن لتولي فترة ثانية، تراجع باويل أخيراً. وقال "أعتقد أن كلمة مؤقت لها معاني مختلفة لأشخاص مختلفين". "ربما حان الوقت للتخلي عن هذه الكلمة".

وبعدها بدقائق، أعلن الخبر الأهم ألا وهو أن مسؤولي الفيدرالي، في جتماعهم القادم للسياسة النقدية يومي 14 و15 ديسمبر، سيفكرون في تسريع سحب التحفيز النقدي—مع احتمال إنهاء مشترياتهم من السندات في مارس وفتح الباب أمام زيادات أسعار الفائدة بحلول منتصف العام القادم.

وجاء التحول في موقف باويل مفاجئاً، في ظل قفزة في تقلبات السوق مع قدوم المتحور أوميكرون. وعادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي من فكرة أن بيانات شهر واحد—الذي كل ما إطلعوا عليه منذ الإعلان عن خططهم لتقليص شراء الأصول في أوائل نوفمبر—كافية للإجبار على تغيير في السياسة النقدية.

موائد الطعام

بحلول وقتنا الحالي، خرج الجدل الكبير حول التضخم من أوساط السياسة. وأصبح دائراً الأن أيضا حول موائد الطعام.

ينظر عادة خبراء الاقتصاد إلى ما يعرف "بالتضخم الاساسي"، الذي يستثني الأسعار المتذبذبة للغذاء والطاقة. لكن بالنسبة للعاملين الأمريكيين، دفع دولار أكثر لجالون بنزين، أو 20% أكثر لشراء اللحم البقري، هو المؤشر الملموس أكثر.

في نوفمبر، قال واحد من كل أربعة شاركوا في استطلاع أجرته جامعة ميتشجان أن التضخم تسبب في تراجع مستويات المعيشة، وهو ضعف المستوى قبل ستة أشهر. وتسلط القفزة غير المعتادة في تكاليف المعيشة الضوء على معدلات الدخل، وما إذا كانت ستواصل الارتفاع.

ومع إشتداد حاجة رؤساء الشركات لشغل عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة، يتمتع العاملون بقدرة نادرة على التفاوض بشأن رواتبهم. وكان أضرب حوالي 10 ألاف عاملا في شركة ديري اند كو Deere & Co عن العمل لأول مرة منذ 1986، ليفوزوا بزيادة 10% في الرواتب بالإضافة إلى مزايا تقاعد أفضل.

وعبر الاقتصاد، ارتفعت الرواتب بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث. وحقق من هم في قاع كشوف الرواتب الاستفادة الأكبر—لكن رغم ذلك، تبقى أغلب زيادات الأجور أقل من المعدل الحالي للتضخم.

ما هو القادم؟

بينما تتنبأ بلومبرج ايكونوميكس بأن يكون التضخم بالقرب من 7% في الأشهر القليلة القادمة، هناك اتفاق واسع النطاق على أنه سينخفض في وقت ما من العام القادم.

وتشير أسواق الطاقة بالفعل إلى بعض الارتياح، مع انخفاض النفط حوالي 15% منذ أواخر أكتوبر، مما ينبيء بانخفاض تكاليف الوقود والنقل في 2022. كما من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار السلع المستدامة مع إنحسار الوباء وعودة الأسر إلى أنماط إنفاق أكثر طبيعية.

لكن العامل الذي قد يبطل أثر ذلك هو تكاليف السكن. فيقول ديفيد ويلكوكس المحلل في بلومبرج ايكونوميكس أنها قد ترتفع بوتيرة 6% إلى 7% بحلول الصيف القادم، حوالي ضعف المعدل في سنوات ما قبل الوباء.

وربما العامل المجهول الأكبر في 2022 هو الأجور، التي ترتفع بالفعل بوتيرة أسرع من أي وقت في دورة النمو الاقتصادي التي دامت لعشر سنوات وإنتهت بقدوم كوفيد-19 .

وقالت ماركووسكا من شركة جيفريس "السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كان التضخم سيتراجع". "السؤال هو هل سنرجع إلى 2%؟ هل سنرجع إلى 3%؟ ما هي الوجهة في المدى المتوسط؟ هذا، أعتقد، ستقرره سوق العمل".

تراجع تضخم أسعار المنتجين في الصين في نوفمبر من أعلى مستوى في 26 عاما، في ظل تباطؤ يعطي صانعي السياسة مجالاً أكبر لدعم الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 12.9% عن العام السابق، متجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 12.1%.

فيما زاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.3% في أسرع وتيرة منذ أغسطس 2020 لكن أقل من التوقعات بزيادة 2.5%.

ويعد التباطؤ علامة على أن جهود الحكومة الرامية إلى السيطرة على أسعار السلع والتعامل مع نقص في الكهرباء على مدى الأشهر القليلة الماضية تحدث تأثيراً. وإذا إستمرت ضغوط الأسعار في الإنحسار، فإن هذا قد يمنح البنك المركزي مجالا أكبر لإضافة تحفيز.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين، لتعود أغلب الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء. فقفزت أسعار الخضروات 30.6% خلال الشهر، إلا أن أسعار الجملة بدأت تتراجع.

في نفس الأثناء، كانت أسعار لحم الخنزير أقل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، منخفضة 32.7%. وبدون هذا الانخفاض، كانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت 3%.

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تركيا قد تشهد تخطي تضخم أسعار المستهلكين 25% خلال الأشهر المقبلة مع إضافة تخفيض أخر محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر مخاطر صعودية على توقعاتها.

وذكرت موديز في مذكرة للعملاء بتاريخ يوم الأربعاء "نتوقع أن يتسارع تضخم أسعار المستهلكين، الذي سجل 21.3% في نوفمبر، إلى حوالي 25% أو حتى أعلى خلال الاشهر القادمة"، مضيفة أنها تتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين في حدود 17-18% في نهاية العام القادم.

كما أشارت موديز أيضا إلى أن ضعف العملة قد عزز الدولرة، لكن حتى الأن "الثقة في القطاع المصرفي تبقى قوية دون علامات على عمليات سحب للودائع".

وسيؤدي أيضا استمرار ارتفاع التضخم إلى خنق النمو الاقتصادي، الذي تتوقع موديز الأن أن يتباطا إلى 4% في 2022 من معدل 11% المتوقع لهذا العام.

ويجتمع البنك المركزي التركي المرة القادمة يوم 16 ديسمبر.

انخفض النفط بعد مكاسب دامت ثلاثة أيام مع تقييم المتداولين إشارات متضاربة حول كيف قد يتأثر الطلب على الوقود بمتحور أوميكرون.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي دون 72 دولار للبرميل، بعد صعودها بأكثر من 9% على مدى الجلسات الثلاث الماضية. وبينما تظهر دراسات معملية أجرتهافايزر وبيونتيك أن جرعة ثالثة من لقاحهما قادرة على تحييد أوميكرون، إلا أن قيوداً حكومية تستهدف إحتواء إنتشار الفيروس مازالت تخيم بظلالها على توقعات الاستهلاك.

في نفس الأثناء، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بقدر متواضع 241 ألف برميل الاسبوع الماضي في ثاني سحب أسبوعي على التوالي، بحسب بيانات حكومية.

وفي أسيا، لا يسعى المشترون الأسيويون إلى إمدادات إضافية من السعودية بعد أن أقدمت المملكة على زيادة الأسعار رغم تراجع في الطلب الفعلي.

ويتعافى النفط بعد الانخفاض لستة أسابيع متتالية بسبب جزئياً إعلان مستهلكين كبار أنهم سيسحبون من احتياطياتهم الاستراتجية من الخام للسيطرة على أسعار النفط وظهور متحور أوميكرون.

ورغم أن الطلب لم يتلق ضربة كبيرة من المتحور الجديد، بيد أن بعض الدول طبقت قيوداً على السفر الجوي وشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قواعد مكافحة الوباء.

من جانبه، قال كارستن فريتش، المحلل لدى بنك كوميرتز في فرانكفورت، "أخبار الأمس حول فعالية لقاح بعد جرعة ثالثة تدعو  بكل تأكيد للتفاؤل". "رغم ذلك، أوميكرون يتسبب في فرض قيود جديدة على الحياة العامة".

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 1% إلى 71.39 دولار للبرميل في الساعة 5:03 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 0.4% يوم الاربعاء.

فيما نزل خام برنت تسليم فبراير بنسبة مماثلة إلى 75.09 دولار للبرميل.