ارتفعت عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأقل من المتوقع الاسبوع الماضي بعد انخفاض حاد مرتبط بتعديلات موسمية خلال الفترة السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات وصلت إلى إجمالي 222 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 27 نوفمبر، في زيادة 28 ألفا عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 240 ألف طلباً.

وتشير الزيادة الأقل من المتوقع في الطلبات إلى تقدم إضافي لسوق العمل. في نفس الأثناء، من المرجح أن تستمر صعوبات خاصة بتعديلات موسمية إلى العام الجديد، بما يجعل من الصعب تفسير الأرقام.

وتجعل الزيادة الطلبات تتماشى مع الاتجاه السائد قبل الانخفاض الكبير في الأسبوع الأسبق، الذي عزاه خبراء اقتصاديون إلى أمور استثنائية في التعديل الموسمي وتقلبات خلال فترة العطلات. وتم تعديل قراءة الاسبوع الأسبق بالخفض إلى 194 ألفا، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

فيما نزل متوسط أربعة أسابيع، الذي يستثني التقلبات في البيانات، إلى 238 ألفا و750 طلباً.

ومازال مستوى الطلبات قريب من أدنى مستويات تسجلت خلال الوباء ويشير إلى استمرار تعافي سوق العمل. لكن، يشكل متحور أوميكرون الناشيء خطراً على ما يعد خلافاً لذلك وتيرة قوية للتوظيف.

وتواجه الشركات صعوبة في جذب المواهب والإحتفاظ بها وسط نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة. فانخفضت وتيرة تسريح العمالة 77% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى منذ 1993، بحسب شركة تشالنجر جراي اند كريسماس.

وتأتي البيانات قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة الوظائف 546 ألفا في نوفمبر.

قلص النفط مكاسبه مع تقييم وزراء أوبك السياسة الإنتاجية للمجموعة وسط تقلبات متزايدة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.2%، مقلصة مكاسب مبكرة بلغت 5%. وبينما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أعقاب ضبابية في السوق سببها أوميكرون، أظهر تقرير للحكومة الأمريكية أن مخزونات الخام في أكبر مستودع تخزين في الدولة نمت للاسبوع الثالث على التوالي. كما ارتفعت أيضا مخزونات البنزين، مما يعكس تراجعاً موسمياً في استهلاك الوقود.

ويتوقع بعض المحللين أن تتوقف المجموعة عن زيادات الإنتاج في ضوء تراجعات الخام مؤخرا والمخاوف من أن يؤدي متحور أوميكرون إلى إضعاف الطلب على النفط.

وكانت أحبطت الولايات المتحدة أوبك+ الاسبوع الماضي بالإعلان عن سحب من احتياطها الاستراتجي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.12 دولار إلى 68.30 دولار للبرميل في الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما زاد خام برنت تعاقدات فبراير 2.30 دولار إلى 71.53 دولار للبرميل.

وقد تزايدت تقلبات النفط، مع إغلاق الخام الأمريكي يوم الجمعة على تراجعات 13% يوم الجمعة قبل أن يرتفع يوم الاثنين ثم يهبط مجدداً يوم الثلاثاء.

عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل رسالته التي مفادها أن البنك المركزي الأمريكي سيكبح التضخم وقال للمرة الثانية خلال يومين أن المسؤولين يجب أن يفكروا في تسريع الوتيرة التي يسحبون بها دعم السياسة النقدية.

وقال باويل للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب اليوم الأربعاء "رأينا أن التضخم أصبح أكثر إستدامة. ورأينا العوامل التي تتسبب في ارتفاع التضخم تصبح أكثر إستدامة". "السياسة النقدية تكيفت مع ذلك وستستمر في التكيف".

وردد باويل فحوى تعليقات أدلى بها يوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أنه سيكون من "المناسب" مناقشة ما إذا كان يجب أن ينهي البنك المركزي مشترياته من الأصول بوتيرة أسرع في ضوء مخاطر تضخم متزايدة.

وقال أيضا لمجلس الشيوخ أنه يريد التخلي عن كلمة "مؤقتة" في وصف زيادات الأسعار، وفي تعليقاته المكتوبة، التي تكررت أمام لجنة مجلس النواب اليوم الاربعاء، قال أن ضغوط التضخم "ستستمر لوقت طويل من العام القادم".

ويحاول مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تقرير كيف يوازن السيطرة على أعلى معدلات تضخم منذ ثلاثة عقود أمام سوق عمل لم تتعاف بشكل كامل من البطالة الضخمة الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي.

وقد سجل معدل البطالة بين السود 7.9% في أكتوبر، مقارنة مع المعدل الوطني 4.6%. فيما تبلغ مشاركة النساء اللواتي في أوج سن العمل في القوة العاملة 75.4% مقابل 76.9% في نهاية 2019.

ربح الذهب واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مقتفياً أثر انخفاض في قيمة الدولار مع إنتهاز المستثمرين تراجعاً في الجلسة السابقة لشراء المعدن كوسيلة تحوط من تقلبات أوسع في السوق وسط مخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1789.01 دولار للأونصة في الساعة 1535 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله 0.9% يوم الثلاثاء بعد تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قال فيها أن البنك المركزي سيناقش ما إذا كان ينهي مشتريات السندات في موعد أقرب من المتوقع في اجتماعه المقرر في ديسمبر.

وصعدت العقود الاجلة الأمريكية 0.8% إلى 1789.90 دولار.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن المخاوف بشأن متحور الفيروس تدعم الذهب حيث ستؤدي قيود جديدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي، فضلاً عن ضعف الدولار الذي يعزز أيضا الطلب على المعدن كملاذ أمن.

لكن جاء إرتداد الذهب متزامناً مع تعاف حاد في الأسهم، على الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت قواعد فحص من كوفيد-19 أكثر صرامة على المسافرين جواً، بينما شددت دول أكثر ضوابط الحدود.

من جانبه، قال ريكاردو إيفانجيلستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، أن الرواية الرئيسية في السوق تركز على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي وقد يواجه المعدن ضغوطاً إذا أكدت بيانات الوظائف الامريكية يوم الجمعة استمرار تحسن سوق العمل.

وأظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن وظائف القطاع الخاص الأمريكية  زادت في نوفمبر، بما يتماشى مع التوقعات في مسح رويترز.

صعد مؤشر يقيس نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي في نوفمبر حيث تسارع نمو الطلبيات الجديدة وعززت المصانع الإنتاج والتوظيف.

فزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 61.1 نقطة—بما يتماشى مع التوقعات—من 60.8 نقطة قبل شهر، بحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع.

وقفز مؤشر إنتاج المصانع إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر كما تسارع نمو الطلبيات الجديدة، مما يبرز إلى أي مدى تدعم صلابة الطلب الاستهلاكي على السلع واستثمار قوي من الشركات تعافي نشاط التصنيع.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع لدى معهد إدارة التوريد، "قطاع التصنيع الأمريكي يبقى في بيئة يقودها الطلب ويقيدها سلاسل التوريد، مع بعض المؤشرات على تحسن طفيف في إيجاد عمالة وتسليم الموردين".

وتابع فيوري "كل قطاعات الاقتصاد التصنيعي تتأثر بفترات تسليم طويلة إلى حد قياسي للمواد الخام ومعدات الشركات فضلاً عن نقص مستمر في مواد حيوية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات".

وتتماشى أرقام معهد إدارة التوريد مع بيانات منفصلة تظهر تحسناً في نتائج نشاط التصنيع في أوروبا والصين. لكن رغم التحسن الشهر الماضي في مصانع منطقة اليورو والصين، إلا أن نقص المدخلات وارتفاع الأسعار ومشاكل سلاسل التوريد كلها تحديات تواجه المنتجون.  

هذا وارتفع أيضا مؤشر معهد إدارة التوريد للتوظيف في المصانع الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر. وبينما أحرز القطاع تقدماً مطرداً نحو العودة إلى مستويات التوظيف قبل الجائحة، بيد أنه يواجه تحديات توظيف مشابهة لصناعات أخرى في جذب المواهب والاحتفاظ بها.

أضافت الشركات الأمريكية عاملين بوتيرة قوية في نوفمبر، في إشارة إلى أن أرباب العمل مستمرون في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف المتاحة.

فأظهرت بيانات من معهد "ايه.دي.بي" لأبحاث صادرة اليوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص زادت 534 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 570 ألفا في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 525 ألفا.

وتشير الأرقام إلى تحسن مطرد في سوق العمل الذي فيه نقص المهارات وتغيير الوظائف وعوامل متعلقة بالوباء مازال يجعل من الصعب على الشركات جذب عاملين والإحتفاظ بهم.

هذا ويبقى إجمالي الوظائف بحسب ايه.دي.بي أقل بفارق كبير من مستواه قبل الوباء، كما يمثل متحور أوميكرون الناشيء خطراً على معدل المشاركة في القوة العاملة.

وتسبق هذه البيانات صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع أن يظهر نمو وظائف القطاع الخاص 525 ألفا في نوفمبر.

وتمثل بيانات ايه.دي.بي للوظائف شركات توظف حوالي 26 مليون عاملاً في الولايات المتحدة.

قال المستشار القادم لألمانيا، أولاف شولتز، أن حكومته ستضطر للتدخل إذا لم يتراجع التضخم من مستواه الحالي المرتفع.

وقال شولتز اليوم الثلاثاء في مقابلة مع محطة "بيلد تي.في" أن ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في أوروبا هو نتيجة للإنفاق الحكومي السخي لموجهة جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى قفزة في تكاليف الطاقة، وأنه لا يمكن القبول بذلك على مدى أطول. وأشار إلى تنبؤات محللين بأن التضخم، البالغ الأن 6%، سيتراجع.

وقال شولتز "إذا لم يكن هذا هو الحال، سيتعين علينا فعل شيء"، دون أن يحدد ما هو الإجراء المحتمل. "لا يجب أن نستهدف تضخماً مرتفعاً مثل ما نشهده اليوم"، مضيفاً أن تطورات الاسعار "لابد من مراقبتها عن كثب" حال كانت التوقعات بأنها ستنخفض خاطئة.

وتحدث شولتز، الذي من المقرر أن يؤدي القسم لخلافة أنجيلا ميركيل كمستشار الاسبوع القادم، بعد ساعات فحسب على صدور بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى مستوى غير مسبوق في زمن العملة الموحدة وفاق كل التوقعات. ويزيد هذا من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع مهم في ديسمبر حول مستقبل تحفيزه النقدي.

وتعد خيارات شولتز غير واضحة. فاستقلالية البنك المركزي الأوروبي منصوص عليها في معاهدة للاتحاد الأوروبي تحظر التدخل السياسي. وكانت استجابة إتبعتها مؤخرا فرنسا هي تقديم ما يعرف "بتعويض التضخم" قيمته 100 يورو (113 دولار) ل38 مليون أسرة، الذي جاء بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستجمد أسعار الغاز وتخفض رسوم الكهرباء.

ويتأثر المواطنون الألمان بشكل خاص بارتفاع الأسعار بسبب تجارب الدولة في أوائل القرن العشرين، عندما ألحق تضخم مفرط خراباً بالاقتصاد.

سجلت الأسهم الأمريكية وأسعار النفط العالمية ثاني انخفاض كبير لها في ثلاثة أيام تداول، مما يعكس مخاوف متنامية بشأن التأثير الاقتصادي لمتحور كوفيد-19 الجديد.

وتفاقمت الخسائر بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن مخاطر ارتفاع التضخم تزايدت وأنه سيكون من المناسب مناقشة البنك المركزي إنهاء تقليصه لمشتريات الأصول بوتيرة أسرع. ويرغب الاحتياطي الفيدرالي في إنهاء مشتريات الأصول قبل أن يرفع أسعار الفائدة، القريبة من الصفر.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.4%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة مماثلة، أو حوالي 505 نقطة. كما نزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية بنفس النسبة. وكانت إختتمت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها على صعود يوم الاثنين، متعافية من موجة بيع حادة الاسبوع الماضي.

ويحاول المستثمرون تقييم الخطر الذي تشكله السلالة الجديدة. من جانبها، قالت شركات دواء أن اللقاحات الحالية ربما تكون أقل فعالية ضد أوميكرون. ويثير غياب معلومات ملموسة حتى الأن حالة من الضبابية، ومعها، تقلبات في أسواق الأسهم. وصرح المدير التنفيذي لشركة مودرنا لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء أنه متشكك في أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد السلالة الجديدة.

ويركز المستثمرون أيضا على تغيرات محتملة للسياسة النقدية، التي دعمت صعود سوق الأسهم على مدى العام ونصف الماضيين. وشاهد المستثمرون شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم للإسترشاد منها عن كيف ربما تؤثر السلالة الجديدة على توقعات التضخم وزيادات سعر الفائدة.

وأيد باويل تعليقات لمسؤولين أخرين بالاحتياطي الفيدرالي يدعون فيها لتسريع محتمل لعملية تقليص البنك المركزي لشراء السندات.

وقال "الاقتصاد قوي جداً وضغوط التضخم مرتفعة، وبالتالي من المناسب من وجهة نظري التفكير في إنهاء تقليص مشترياتنا من الأصول، التي أعلناها بالفعل في اجتماع نوفمبر، ربما في موعد أقرب بأشهر قليلة".

وفي أسواق السلع، هبط خام برنت، خام القياس الدولي، 3.5% إلى 70.84 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد صعوده 1% يوم الاثنين.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يبرران إنهاء مشتريات البنك المركزي من الأصول في موعد أقرب من المخطط له العام القادم، رغم أن سلالة أوميكرون الجديدة من كوفيد-19 تشكل خطراً جديداً على التوقعات.

وقال باويل اليوم الثلاثاء "من المناسب لنا أن نناقش في اجتماعنا القادم، الذي سيكون بعد أسبوعين، ما إذا كان من المناسب إنهاء مشترياتنا في موعد أقرب من المخطط له بأشهر قليلة". "وخلال هذين الأسبوعين سنطلع على المزيد من البيانات ونتعرف أكثر على المتحور الجديد".

وأدلى باويل بهذا التعليق رداً على أسئلة خلال جلسة إستماع بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ في واشنطن. ومن المقرر حاليا أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي برنامجه لشراء الأصول في منتصف 2022 بموجب خطة تم الإعلان عنها في بداية نوفمبر، ويجتمع صانعو السياسة المرة القادمة يومي 14 و15 ديسمبر، ووقتها قد يتخذون قراراً بتسريع وتيرة تقليص الشراء.

وقد أثار هذا التعليق استجابة حادة في الأسواق المالية. فهبطت الأسهم وتسطّح منحنى عائد السندات الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن إنهاء تقليص شراء السندات في موعد أقرب قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم عن المتوقع في السابق.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي باستمرار أنهم يريدون إختتام تقليص شراء الأصول قبل زيادة تكاليف الإقتراض من قرابة الصفر، مثلما كانت منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

وقبل وقت قصير من التعليق على مشتريات الأصول، قال باويل أن الوقت قد حان لوقف إستخدام كلمة "مؤقت" في وصف التضخم في تعليق لفت أيضا اهتمام المستثمرين كإشارة إلى تحول نحو التشديد النقدي في الاجتماع القادم.

وتابع باويل قائلا "إعتدنا إستخدام هذه الكلمة لتعني أن الأمر لن يترك أثراً دائماً في شكل تضخم مرتفع". "أعتقد أن الوقت مناسب للتخلي عن هذه الكلمة ومحاولة شرح ما نعنيه بشكل أوضح ".

وقال باويل، في تعليقات إفتتاحية، أن الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد-19 وظهور سلالة أوميكرون تشكلان "مخاطر هبوطية على التوظيف والنشاط الاقتصادي وتزايد عدم اليقين حيال التضخم". لكن خلال فترة الأسئلة والأجوبة التالية، ركزت الأسئلة—وإجاباته—بشكل أكبر على الدلائل المتراكمة على ارتفاع الأسعار منذ أن إجتمع المسؤولون يومي 2 و3 نوفمبر.

وفي الاسبوع بعد الاجتماع، أعلنت وزارة العمل زيادات وظائف أقوى من المتوقع لشهر أكتوبر، تلتها بيانات تظهر أكبر زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين منذ ثلاثة عقود.