Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

سجلت البيتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً لتقترب من حاجز 69 ألف دولار لأول مرة بعد أن عززت بيانات وجهة النظر القائلة أن العملة المشفرة وسيلة تحوط من ارتفاع ضغوط الأسعار.

وارتفع أكبر أصل رقمي في العالم من حيث القيمة السوقية 1.9% إلى 68,991 دولار اليوم الأربعاء، متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي تسجل في أواخر تعاملات يوم الاثنين. كما ارتفعت أيضا عملات أخرى، مع صعود مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة—الذي يتبع العملات المشفرة الرئيسية—بنسبة 2.4% إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

ويمكن تفسير صعود العملة الرقمية، على الأقل جزئياً، من خلال الحجة الرئيسية—التي إكتسبت زخماً في الأشهر الأخيرة—أن البيتكوين يمكن أن تعمل كوسيلة تحوط من التضخم. ويزعم مؤيدو العملات المشفرة أن العملة الرقمية، على خلاف الدولار أو أي عملة تقليدية أخرى، مصممة على أن يكون لديها معروض محدود، بالتالي لا يمكن خفض قيمتها من قِبل حكومة أو بقيام بنك مركزي بتوزيع الكثير جداً منها.

قال سوي تشونغ، المدير التنفيذي لشركة سي اف بنشماركس، "البيتكوين تواصل الإستمتاع بموجة الصعود التي بدأت في أغسطس وتسارعت وتيرتها خلال سبتمبر وأكتوبر". وقد بدأ أحدث شوط لموجة مكاسبها على ترقب إطلاق أول صندوق أمريكي متداول قائم على العقود الاجلة للبيتكوين في أكتوبر، لكن "يبدو الأن أن الصعود يغذيه التضخم المستدام الذي نشهده عبر كل الاقتصادات الرئيسية في العالم".

وصعدت أسعار كل شيء من الغذاء إلى البنزين والسكن على مدى الأشهر القليلة الماضية بوتيرة أسرع وأكثر إستدامة من التي كانت يتوقعها خبراء اقتصاديون كثيرون. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما يرسخ التضخم المرتفع كسمة بارزة للتعافي من الجائحة ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية بالرغم من أن الأجور تقفز.

وقال لاعبون رئيسيون في وول ستريت أنهم إشتروا العملة الرقمية—أو أصبحوا مهتمين بها—بفضل فكرة التحوط من التضخم. وتعززت حجتهم بواقع أن الذهب، الذي عادة ما يُعتقد أنه وسيلة تحوط من التضخم، ساء أداؤه في الأشهر الأخيرة بينما صعدت البيتكوين.

من جانبه، قال مات مالي، كبير استراتجيي السوق في ميلر تاباك، أن العديد من المستثمرين ينظرون للبيتكوين كأداة تحوط من التضخم، لكني غير مقتنع أن هذا سيفلح.

وتابع "أنا لا أقول أنه لن يكون—فقط أعتقد أن الذهب أثبت أنه أداة تحوط من التضخم على مدى قرون، بالتالي يجب أن يستخدم المستثمرون الذهب إلى جانب البيتكوين في التحوط".

وينخفض السعر الفوري للذهب 1.8% هذا العام، بينما ربحت البيتكوين أكثر من 130% خلال هذه الفترة.

أفادت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة إفتراضية الاسبوع الماضي، لكن لم يتحدد موعد دقيق.

وتأتي هذه القمة في وقت تتحسن فيه بهدوء العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن الدولتين تتشاحنان حول تايوان ويتنامى القلق في واشنطن حول الترسانة النووية المتنامية في بكين.

وقال مصدران مطلعان على الأمر طلبا عدم نشر أسمائهما أنه مازال جاري التفاوض حول الموعد المحدد للقمة. ولن تتطرق القمة إلى مسألة ما إذا كان سيعاد فتح القنصلية الأمريكية في تشنغدو والقنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما أضاف أحد المصادر. وتم إغلاق المبنيين في يوليو من العام الماضي وسط نزاع بين واشنطن وبكين.

ولم يعلق على الفور البيت الأبيض ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق. فيما جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، القول يوم الاثنين أن هناك "اتفاق من حيث المبدأ" على اجتماع إفتراضي "قبل نهاية العام".

وقالت للصحفيين "هذا جزء من جهودنا الجارية لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلدينا"، "ولا يتعلق بالسعي إلى تحقيق نتائج محددة".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي دوري في بكين أنه ليس لديه معلومات جديدة، مضيفاً "حالياً يواصل الجانبان اتصالات وثيقة حول الترتيبات المحددة بشأن اجتماع بين رئيسي الدولتين".

وكان أشار البيت الأبيض في السابق إلى أنه يريد الإرتقاء بالمحادثات إلى مستوى القادة، على أمال بأن يتفق الرئيسان على إطار للعلاقة يضمن ألا تتحول المنافسة إلى صراع.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أنه طالب المجلس الاقتصادي الوطني بالعمل على خفض تكاليف الطاقة ولجنة التجارة الاتحادية للتصدي لتلاعب السوق في قطاع الطاقة ضمن مسعى أكبر للسيطرة على التضخم.  

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه ملتزم بإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمكافحة التضخم.

وقال في بيان "التضخم يضر القدرة الشرائية للأمريكيين، وعكس هذا الإتجاه أولوية قصوى لي".

قفزت توقعات سوق السندات الأمريكية للتضخم بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990، مما يعزز وجهات النظر المتزايدة أن التضخم سيثبت أنه أكثر إستدامة مما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز ما يعرف بالمعدل المتكافيء لأجل خمس سنوات على الأوراق المالية المؤمنة من التضخم—أو الفارق بين هذه العوائد ونظيرتها على السندات التقليدية—بحوالي 10 نقاط أساس إلى 3.08%، وهو مستوى قياسي.

فيما إنهار الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشر سنوات إلى حوالي 98 نقطة أساس حيث ارتفعت الفوائد قصيرة الأجل بوتيرة أسرع، في ظل شبح إقتراب زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وقدم المتداولون في سوق النقد الموعد الذي عنده يتوقعون أول زيادة في سعر الفائدة  الأمريكية إلى يوليو من سبتمبر.

وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في بنك ريت دوت كوم، في مذكرة "التضخم يتسع نطاقه". "المستهلكون يشعرون بذلك في محطات البنزين ومحال البقالة كما أيضا المستأجرين في أنحاء كثيرة من الدولة".

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء. وقفز المؤشر 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وفاقت كل من القراءة الشهرية والسنوية كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وارتفع المعدل المتكافيء لأجل عشر سنوات على السندات المؤمنة من التضخم 5 نقاط أساس إلى 2.69%. وترتبط السندات المؤمنة من التضخم بأسعار المستهلكين، التي فاقت إلى حد تاريخي التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي—بحوالي 40 نقطة أساس.

إستهلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت تعاملاتها على انخفاض يوم الأربعاء حيث أدت قفزت في أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي إلى تفاقم المخاوف من استمرار التضخم المرتفع.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 20.73 نقطة، أو ما يوازي 0.06%، عند الفتح إلى 36,299,25 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.99 نقطة، او 0.32%، إلى 4,670.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 132.70 نقطة، أو 0.84%، إلى 15,753.84 نقطة مع بدء تعاملات الجلسة.

عكست أسعار الذهب إتجاهها لتتداول على صعود بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات تظهر زيادة أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية  1.3% إلى 1853.66 دولار للأونصة في الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، لكن انخفض المعدن في باديء الأمر 0.5% كردة فعل مباشرة على البيانات.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "مرة أخرى نشهد بيانات تضخم ساخنة". "بما أن الذهب وسيلة تحوط لا غنى عنها ضد التضخم، نعتقد أن التضخم هو البيئة الإيجابية التي ستغذي صعود سوق الذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع "هذه البيئة سلاح ذو حدين، لأنه مع استمرار قدوم بيانات التضخم أكثر سخونة من المتوقع، سيكون مبعث القلق هو ما ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيسحب السيولة بوتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي قاد للنزول كرة فعل مباشرة".

وارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في أكتوبر حيث قفزت تكلفة البنزين والغذاء، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية منذ 1990.

وإستقرت أسعار المعدن حول أعلى مستوياتها منذ شهرين على مدى الجلستين الماضيتين بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة في الوقت الحالي، مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بوجهة نظره أن التضخم "مؤقت".

ارتفع النفط قبل صدور تقرير خاص بالطاقة قالت إدارة بايدن أنه سيلعب دورا رئيسيا في تقرير ما إذا كانت تستعين باحتياطيات الخام الطارئة لتخفيض أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.2% اليوم الثلاثاء. وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الرئيس بايدن سينظر إلى تقرير لإدارة معلومات الطاقة يسمى "توقعات الطاقة قصيرة الأجل" في وقت لاحق من اليوم وربما يصدر إعلاناً يعالج ارتفاع أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتعد أحد الأدوات في متناول بايدن هو الإفراج عن خام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط. ويحذر المستثمرون من أن الإستعانة بالاحتياطي ربما لن تكون كافية لتلبية الطلب القوي.

وقفزت أسعار النفط هذا العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعزز الاستهلاك في وقت يعود فيه إنتاج الخام بوتيرة متواضعة.

وقال راسيل هاردي، المدير التنفيذي لشركة فيتول جروب، أن الطلب قفز مجدداً إلى مستويات ما قبل الوباء ويتجه نحو الارتفاع أكثر أوائل العام القادم. وأضاف هاردي أن العرض والطلب في السوق "سيظل ضيقاً" في الأشهر الاثنى عشر القادمة وأن قفزة السعر إلى 100 دولار للبرميل "أمر وارد بكل تأكيد".

وحاولت الولايات المتحدة إلى جانب دول مستهلكة أخرى الضغط على أوبك+ لتسريع إستعادة الإمدادات المتوقفة خلال الوباء. وأعاد رفضهم التركيز مرة أخرى على الرئيس الأمريكي والخطوات التي يمكن أن يتخذها لمحاولة تخفيض الأسعار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 74 سنت إلى 82.67 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. فيما صعد خام برنت تسليم يناير 33 سنت إلى 83.67 دولار للبرميل.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الثلاثاء أنه من السابق لأوانه أن نعرف إلى أي مدى يبعد الاقتصاد الأمريكي عن حد التوظيف الكامل، مضيفة أنه لن يكون هناك وضوحاً أكبر قبل منتصف العام القادم.

وقالت دالي في اجتماع إفتراضي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "سيستغرق الأمر وقتاً حتى نعرف".

وأضافت أنه في ظل قدر كبير من عدم اليقين حول حالة سوق العمل، أفضل شيء يمكن فعله الأن هو الثبات على الموقف الحالي وأن نكون متيقظين".

قالت وزيرة التجارة في إدارة الرئيس جو بايدن أن سلاسل الإمداد الأمريكية ستستغرق "عدة أشهر" للعودة إلى طبيعتها العام القادم، وأن إلزامية تطعيم موظفي الشركات ستساعد على معالجة التعطلات مع عودة عدد أكبر من الأشخاص إلى العمل.

وقالت الوزيرة جينا رايموندو أن ضغوط التضخم من المتوقع أن تتراجع مع إنحسار الإختناقات في الموانيء ومساهمة التطعيمات في عودة عدد أكبر من الأشخاص إلى القوة العاملة، مما يخفف النقص في الأيدي العاملة.

وأضافت رايموندو أن بعض الصناعات مثل صناعة السيارات تشهد بالفعل إنحساراً في تعطلات سلاسل إمدادها.

وقال مديرون تنفيذيون لشركات صناعية كبرى من بينها بوينج لرايموندو أن إلزامية التطعيم ستساعد في تخفيف الإختناقات بجعل الأشخاص أكثر ارتياحاً حيال العودة للعمل، بما يخفف النقص في العمالة، بحسب ما أشارت.

وقالت رايموندو خلال مقابلة في شيكاغو يوم الاثنين "ستشهدون تحسناً مستمراً لكن بطيئاً، وأعتقد أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها قبل وقت طويل من 2022".

ويؤدي النقص في الأيدي العاملة والبنية التحتية العتيقة ونقص الحاويات وقفزة في الواردات بسبب تحرر المستهلك الأمريكي في الإنفاق إلى تعطل تدفق التجارة العالمية.

وقد ساءت الاختناقات عبر شبكات التصنيع والنقل والتجزئة إلى درجة دفعت إدارة بايدن إلى تشكيل فريق عمل للحد منها مع إقتراب موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

تراجعت قليلا أسعار الذهب من أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر وسط صعود طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المزمع نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1822.30 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1830.35 دولار.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1822.70 دولار.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشز في شيكاغو، "المستثمرون يتوخون الحذر قرب منطقة 1830-1835 دولار إذ لم نتمكن من إختراقها في يوليو وأغسطس".

واشارت بنوك مركزية رئيسية الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة في المدى القريب، مما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ويساعد المعدن على تحقيق أفضل أسبوع له منذ أواخر أغسطس.

لكن، قد تسفر سوق العمل الأمريكية الضيقة (بنقص الأيدي العاملة) والاضطراب في سلاسل الإمداد العالمية عن قراءة مرتفعة لأسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

من جانبه، قال بيتر فيرتيج، المحلل في Quantitative Commodity Research، "إذا رأت السوق أن رقم مؤشر أسعار المستهلكين يفوق التوقعات عندئذ وجهة النظر بكل تأكيد ستكون أن الاحتياطي الفيدرالي لابد الأن أن يرفع أسعار الفائدة  على نحو أسرع". لكن "الاحتياطي الفيدرالي لا يتبع قواعد"، بحسب ما أضاف.

وارتفع الدولار، الذي يتتبعه الذهب خلال الجلسة، مقابل منافسيه من العملات، بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يحد من الخسائر في الذهب، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.4427%.