قفزت تكاليف الغذاء عالمياً الشهر الماضي، مواصلة صعودها صوب مستوى قياسي وفارضة المزيد من الضغط التضخمي على المستهلكين والحكومات.

وقفز مؤشر للأمم المتحدة يتتبع مواد أساسية من القمح إلى الزيوت النباتية بنسبة 3% إلى أعلى مستوى جديد منذ عشر سنوات في أكتوبر، بما يهدد بارتفاع أكثر في تكاليف مواد البقالة على الأسر المثقل كاهلها بالفعل بسبب الوباء.

وهذا من شأنه أن يزيد أيضا من مخاوف البنوك المركزية حيال التضخم ويهدد بتفاقم مستويات الجوع العالمي التي هي عند أقصاها منذ سنوات عديدة.

وقد أضر طقس سيئ بالمحاصيل حول العالم هذا العام، فيما قفزت تكاليف الشحن وأثار نقص في الأيدي العاملة اضطراباً بسلاسل إمداد الغذاء من المزارع إلى المحال التجارية.

كما أن أزمة طاقة أيضا تسبب صداعاً، بإنقطاع الكهرباء عن صوب الخضروات والتهديد بارتفاع تكاليف الأسمدة على المزارعين.

وتثير زيادات الأسعار ذكريات قفزات الأسعار في 2008 و2011 التي ساهمت في أزمات غذاء عالمية. وبينما يستغرق الأمر وقتاً حتى تصل الزيادة في تكاليف السلع إلى المستهلك، إلا أن مسؤولين في مناطق مثل شمال أفريقيا وتركيا يواجهون بالفعل صعوبات في حماية المستهلكين من هذه الوطأة.

انخفضت الإنتاجية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ 1981 في الربع الثالث، مما يعكس تراجعاً حاداً في النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي في الساعة انخفضت بمعدل سنوي 5% في الربع الثالث.

ويأتي هذا بالمقارنة مع زيادة بلغت 2.4% في الربع الثاني ومقابل توقعات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض أقل قدره 3.1%.

وقد نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ بداية التعافي من الجائحة الربع السنوي الماضي إذ أدت تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في إصابات كوفيد-19 إلى خنق الإنفاق. وقاد هذا التباطؤ بدوره إلى انخفاض مقياس الحكومة للإنتاجية.

وتسعى غالباً الشركات في مواجهة ارتفاع في التكاليف، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة، إلى تحسين إنتاجية العاملين بتبني تحسينات تكنولوجية والاستثمار في المعدات.

ومع الانخفاض في الإنتاجية، قفزت تكاليف العمالة بمعدل 8.3% عقب زيادة 1.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقامت شركات عديدة بزيادة الأجور أو تقديم حوافز في الأشهر الأخيرة لجذب عاملين والإحتفاظ بهم. وقد أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن الأجور والرواتب قفزت في الربع الثالث بأكبر قدر على الإطلاق. وبالرغم من ذلك، تحد قيود العمالة من نمو الإنتاج وتفاقم من تحديات النقل.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في سبتمبر، مما يعكس زيادة في الواردات وانخفاضاً في الصادرات والذي بدوره يظهر تعافياً من الجائحة في مرحلة أكثر تقدماً من اقتصادات كثيرة أخرى حول العالم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات قفز 11.2% إلى 80.9 مليار دولار، من مستوى 72.8 مليار دولار بعد التعديل في أغسطس.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 80.2 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 0.6% إلى 288.5 مليار دولار في سبتمبر. وزادت واردات الولايات المتحدة من السلع الاستهلاكية 700 مليون دولار خلال الشهر ومن المعدات الرأسمالية 2.5 مليار دولار.

فيما انخفضت الصادرات 3% إلى 207.6 مليار دولار، بسبب انخفاض الشحنات للخارج من الذهب والنفط الخام.

وإختتم هذا العجز القياسي فصلاً سنوياً فيه ظلت التجارة تشكل عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي إذ إقتطع صافي الصادرات 1.14% من النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة الاسبوع الماضي، في علامة جديدة على أن سوق العمل أخذة في التعافي بعد أزمة ركود ناجمة عن فيروس كورونا العام الماضي.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة 14 ألفا إلى 269 ألف طلباً الأسبوع الماضي. ومنذ أن تخطت 900 ألفا في أوائل ينايرر، تنخفض الطلبات الأسبوعية بشكل مطرد منذ ذلك الحين وتتجه تدريجياً نحو مستويات ما قبل الوباء عند حوالي 220 ألف أسبوعياً.

وإجمالا، حصل 2.1 مليون أمريكياً على شيكات إعانة بطالة في الأسبوع المنقضي يوم 23 أكتوبر—نزولاً من 7.1 مليون قبل عام عندما كان الاقتصاد مازال يئن من تفشي فيروس كورونا.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع للطلبات، الذي يتجنب التقلبات الأسبوعية، إلى أقل من 285 ألف، وهو أيضا أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

وتتعافى سوق العمل منذ أن ضرب الوباء الاقتصاد الأمريكي في ربيع 2020. وفي شهري مارس وأبريل من ذلك العام، إستغنت الشركات عن أكثر من 22 مليون وظيفة حيث أمرت الحكومات المحلية بإغلاقات ومكث المستهلكون والعاملون في المنازل كإجراء صحي إحترازي.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من الأصول في وقت لاحق من هذا الشهر بوتيرة 15 مليار دولار كل شهر، ليبدأ سحب الدعم الطاريء لمكافحة الوباء الذي قدمه العام الماضي، بينما أعرب عن ثقة أقل في أن القفزة الحالية في التضخم سيثبت أنه مؤقتة.

وبعد تخفيضات بهذا الحجم في شهري نوفمبر وديسمبر، ذكرت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي في بيان يوم الأربعاء عقب اجتماع على مدى يومين "اللجنة ترى أن تخفيضات مماثلة في وتيرة صافي مشتريات الأصول ستكون على الأرجح مناسبة كل شهر، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا إستدعى ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية".

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض مشتريات سندات الخزانة 10 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية 5 مليار دولار، مما يمثل بداية نهاية البرنامج الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات كوفيد-19. وقررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر فائدته الرئيسي بين صفر و0.25%.

وعلى إثر البيان، انخفض الدولار وقلص العائد على السندات لأجل عشر سنوات مكاسب حققتها في تعاملات سابقة ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسائره.

وتحول البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة اهتمامها إلى خطر التضخم حيث تؤدي تعطلات سلاسل الإمداد إلى نقص في المعروض وسط طلب قوي. وبلغ مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 4.4% في الاثنى عشر شهراً حتى سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود وأكثر من ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.فيما ارتفعت توقعات المستهلكين إلى 4.2% في نفس الشهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2013.

وقال مسؤولو البنك في البيان "التضخم مرتفع، ويعكس إلى حد كبير عوامل من المتوقع أن تكون مؤقتة". "عدم توازن العرض والطلب المتعلق بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد ساهم في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات.

وتوقع المستثمرون إلى حد كبير الإعلان الخاص بمشتريات الأصول في هذا الاجتماع حيث كان قد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيس البنك جيروم باويل إلى هذه الخطوة. وتنتهي فترة باويل في فبراير، وقال الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيعلن اختياره لمنصب الرئيس ومناصب أخرى بالبنك "على وجه السرعة".

وتمهد وتيرة تقليص شراء الأصول الطريق أمام زيادة محتملة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2022، مع تنبؤ تسعة من 18 عضواً هذه الخطوة العام القادم في توقعاتهم المعلنة في سبتمبر. وجدد بيان الاربعاء القول أن أسعار الفائدة ستبقى بالقرب من الصفر حتى يحقق الاقتصاد الحد الأقصى للتوظيف.

وتبقى عدة مؤشرات لسوق العمل أضعف من مستويات ما قبل الوباء، ومن المرجح أن يكثف صانعو السياسة مناقشاتهم حول ما إذا كانت الفترة قبل كوفيد-19 تعد أفضل مقياس لسوق عمل تعرضت لتغيرات جمة على مدى العامين المنقضيين.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات على مدى الاسبوعين الماضيين بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين مع تسعير المتداولين توقعات بإنحياز سياسة الفيدرالي نحو تشديد نقدي أسرع لمكافحة التضخم. ويعمل مسؤولو البنك المركزي جاهدين على التفريق بين تقليص مشتريات الأصول والتشديد النقدي، مع تصريح باويل يوم 22 أكتوبر أن رفع أسعار الفائدة سيكون "سابق لأوانه" في ضوء الضعف في سوق العمل.

انخفضت أسعار النفط حيث كثف مستهلكون كبار للخام الضغط على تحالف أوبك+ لزيادة الإمدادات عندما يجتمع هذا الأسبوع وبعد أن أظهر تقرير أن مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ أغسطس.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.7% اليوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أسبوع. وتجتمع أوبك+ إفتراضياً يوم الخميس لمراجعة خطط الإنتاج في ظل دعوة الولايات المتحدة والهند واليابان لقيام المجموعة بزيادة الإمدادات على نحو أسرع. وفي الولايات المتحدة، زادت مخزونات الخام 3.29  مليون برميل الاسبوع الماضي وزاد أيضا الإنتاج، بحسب ما جاء في تقرير حكومي.

وتقفز أسعار النفط هذا العام حيث تتعافى الاقتصادات من الجائحة، مما يعزز الاستهلاك. ورغم الضغط من الولايات المتحدة ومستوردين أخرين، من المتوقع أن يتمسك التحالف بخطة لزيادة الإنتاج بوتيرة متواضعة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وإنضمت أذريبجان اليوم الأربعاء إلى قائمة من دول عضوه بأوبك+ في القول أن هذه الزيادة المتواضعة كافية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 2.94 دولار إلى 80.97 دولار للبرميل في الساعة 5:23 مساءً بتوقيت القاهرة. كما نزل خام برنت تسليم يناير 2.62 دولار إلى 82.10 دولار.

وأظهرت أيضا بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن الإنتاج الأمريكي من الخام ارتفع 200 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى منذ أن ضرب إعصار إيدا إنتاج خليج المكسيك الأمريكي في نهاية أغسطس.

فيما تتعرض أيضا أسعار النفط للضغط حيث ربما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص التحفيز النقدي في خطوة أولى نحو زيادة أسعار الفائدة في النهاية. فمن المتوقع أن يعلن البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم أنه سيبدأ تقليص برنامج شراء السندات الذي إستعان به العام الماضي لمكافحة تداعيات الوباء.

هوت أسعار الذهب إلى أضعف مستوى لها منذ منتصف أكتوبر اليوم الأربعاء، مع تخوف المستثمرين من احتمال أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي في ختام اجتماعه للسياسة النقدية إلى تقليص أسرع من المتوقع لتدابيره التحفيزية التي عمد إليها لمكافحة الجائحة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 1760.99 دولار للأونصة في الساعة 1522 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 13 أكتوبر عند 1757.63 دولار في تعاملات سابقة.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1761.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء الأصول البالغ 120 مليار دولار في بيانه للسياسة النقدية في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وفي مؤشر سلبي للذهب، أظهرت بيانات أن وظائف القطاع الخاص الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يشير إلى أن سوق العمل والاقتصاد ككل يستعيدان زخمهما في الربع الرابع.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، أن بيانات وظائف القطاع الخاص الإيجابية قد تنبيء بتقرير افضل من المتوقع للوظائف يوم الجمعة، وقد تقوي الدافع لزيادة أسعار الفائدة في موعد اقرب من المتوقع.

ويترقب أيضا المشاركون في السوق اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا يوم الخميس بعد ان عززت بيانات مؤخراً فرص زيادة أسعار الفائدة.

إختتم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أفضل اثنى عشر شهراً له على الإطلاق عقب انتخابات رئاسية أمريكية، ليقفز 37% منذ أن فاز جو بايدن بالانتخابات.

وحقق المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية مكاسب في العام المنقضي منذ انتخابات 2020 أكثر من العام الأول لأي رئيس أخر في العصر الحديث.

لكن ترجع المكاسب إلى فكرة "صعود كل شيء" التي تلت توزيع اللقاحات أكثر منها لأي قرار سياسي معين، وفقاً لريتشارد فلين المدير العام البريطاني في تشارلز شواب.

وكتب فلين "بينما الرؤساء سريعاً ما ينسبون الفضل لأنفسهم في الأداء القوي وسريعاً ما يلقون باللوم على سلفهم في الأداء السيئ، إلا أنهم يكونوا على الأرجح مسؤولين في الحالتين".  

وتأتي المكاسب في وقت وجهت فيه نتائج انتخابات جرت يوم الثلاثاء طلقة تحذيرية لبايدن والديمقراطيين بعدما فاز الجمهوريون في سباقات مهمة. وبينما تصعد سوق الأسهم إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق، تبقى معنويات الدولة أقل تفاؤلاً وسط ارتفاع أسعار وتقارير اقتصادية متضاربة.

وأخر مرة حقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكسباً تجاوز 30% بعد عام من انتخابات كان بعد إعادة انتخابات بيل كلينتون في 1996. وكان ربح المؤشر 21% خلال العام الاول لدونالد ترامب.

أضافت الشركات الأمريكية أكبر عدد من الوظائف منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى أن أرباب العمل يحرزون تقدماً في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء أن وظائف شركات القطاع الخاص زادت 571 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بلغت 523 ألف في سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 400 ألف.

وتشتد حاجة الشركات إلى أيدي عاملة حيث يستمر نقص العمالة في تعطيل الإنتاج وزيادة الأسعار. ومع ذلك، يبقى إجمالي الوظائف بحسب قياس معهد ايه.دي.بي أقل بكثير من مستواه قبل الوباء، مما يشير إلى أن زيادة الأجور ومكافئات التوظيف ليسا كافيين لإجتذاب المواهب والإحتفاظ بها في سوق عمل فيه الباحثين عن عمل  يفاضلون على نحو متزايد بين الوظائف.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري اليوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع أن يظهر ان وظائف القطاع الخاص زادت 408 ألفا في أكتوبر. ورغم أن أرقام معهد إيه.دي.بي لا تكون دائماً على نفس منوال بيانات وزارة العمل، إلا أن التسارع قد ينبيء بتقرير قوي لشهر أكتوبر.  

وقد سجلت وظائف الشركات المزودة للخدمات زيادة 458 ألفا في أكتوبر، وهو أكبر عدد منذ يونيو، ليقودها وظائف شركات الترفيه والضيافة.

نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية بوتيرة قياسية في أكتوبر، مدفوعاً بصمود الطلب ونشاط أعمال أقوى مع تلاشي تأثير سلالة دلتا.

فأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات قفز إلى 66.7 نقطة الشهر الماضي، متجاوزاً كافة التوقعات، مقابل 61.9 نقطة  في سبتمبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

كما ارتفع أيضا مؤشرا الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال إلى أعلى مستوى لكل منهما منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، في إشارة إلى تسارع نشاط الاقتصاد في بداية الرابع الرابع.

وينبيء أيضا صمود طلب الأسر والشركات بعدم ارتياح يذكر لسلاسل الإمداد الواقعة مازال تحت ضغط والتي تساهم في ارتفاع التضخم. وارتفع أيضا مؤشر الطلبيات غير المنجزة إلى مستوى غير مسبوق لشهر الماضي.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات في معهد إدارة التوريد، في بيان "لكن، التحديات المستمرة—بما في ذلك تعطلات سلاسل الإمداد ونقص الأيدي العاملة والمواد الخام—تقيد الطاقة الإنتاجية وتؤثر على إجمالي أوضاع الشركات".

وزاد مؤشر المعهد للأسعار التي دفعتها الشركات للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2005. فيما صعد مؤشر فترات تسليم الموردين إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، في إشارة إلى تأخير مستمر وقيود مستمرة للطاقة الإنتاجية.

وقد أعلنت كافة قطاعات الخدمات الثمانية عشر نمواً الشهر الماضي، على رأسها تجارة التجزئة والنقل والتخزين والعقارات. وانخفضت الأسهم من أعلى مستوى لها على الإطلاق وتأرجحت السندات قبل ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

في نفس الأثناء، يظهر انخفاض في المؤشر الفرعي للتوظيف استمرار تحديات سوق العمل. فانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.6 نقطة في أكتوبر، في إشارة إلى نمو أبطأ للوظائف رغم أن الطلب يبقى قوياً.

وكانت أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمعدل فاق التوقعات بلغ 571 ألفا في أكتوبر، إلا أن حجم الوظائف يبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتؤدي بيئة توظيف صعبة وتحديات لوجيستية مستمرة في إستنزاف المخزونات. وانخفض مؤشر يقيس المخزونات إلى أدنى مستوى منذ مارس من العام الماضي.

بالإضافة لذلك، تراجه مؤشر المعنويات تجاه المخزونات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، مما يشير إلى أن المستطلع أرائهم ينظرون إلى ما لديهم من إمدادات ومواد خام على أنها متدنية جداً.

ويأتي التقرير، الذي يغطي صناعات تمثل حوالي 90% من الاقتصاد، عقب بيانات صدرت يوم الاثنين أظهرت أن شركات التصنيع مازال تعاني من نفس قيود المعروض التي تواجه مزودي الخدمات.