من المتوقع أن تقفز فاتورة إستيراد الغذاء في العالم بأكثر من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق هذا العام، مما يزيد خطر الجوع، خاصة في الدول الأكثر فقراً.

وقالت الأمم المتحدة أن ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الغذائية من الحبوب إلى الخضروات من المرجح أن يؤدي إلى صعود تكلفة استيراد الغذاء بنسبة 14% إلى 1.75 تريليون دولار.

وحذرت أيضا من ارتفاع أكثر في الفواتير حيث تصبح مدخلات المواد الزراعية أكثر تكلفة.

وقفزت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات، مما يضغط بشكل أكبر على ميزانيات الأسر المثقلة بالوباء وارتفاع تكاليف الطاقة. ويبعث على القلق بشكل خاص ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء في الدول الفقيرة بوتيرة أسرع منها في الاقتصادات المتقدمة.

وصعدت أسعار الحبوب خلال الاثنى عشر شهراً الماضية حيث أدى سوء الطقس إلى إضعاف المحاصيل كما ارتفعت تكاليف الشحن وأضر النقص في الأيدي العاملة بسلاسل الإمداد.

ويحدث ذلك بينما يصل معدل الجوع عالمياً إلى أعلى مستوى منذ سنوات عديدة، فيما كان لأزمة طاقة أيضا تأثيراً ثانوياً برفع أسعار الأسمدة، مما يسبب للمزارعين صداعاً أخر.

ومن المتوقع أن ترتفع فواتير إستيراد الغذاء 11% هذا العام للدول المتقدمة وحوالي 20% في المناطق النامية.

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 2021 مقابل الدولار اليوم الخميس حيث بدا أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه فيما عززت قفزة في التضخم الأمريكي العملة الخضراء وسط مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% في سبتمبر لكن تم تعديل تقديرات الأشهر السابقة بالخفض، مما يترك حجم الاقتصاد أقل مما كان في فبراير 2020.

ونزل الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2020 عند 1.3365 دولار وفشل في التعافي خلال الجلسة. وبحلول الساعة 1614 بتوقيت جرينتش، كان منخفضاً 0.13% عند 1.3385 دولار.

وكان أبقى بنك انجلترا في اجتماعه للسياسة النقدية في نوفمبر سعر فائدته الرئيسي بلا تغيير عند 0.1% بعد أن أشار في السابق أنه قد يرفعه.

وتسّعر الأسواق الأن احتمالية كبيرة لزيادة سعر الفائدة في ديسمبر إلا أن عدم اليقين يبقى مرتفعاً.

ومقابل اليورو، نزل الاسترليني 0.1% إلى 85.66 بنسا.

وفيما يثير قلق المستثمرين أيضا هو النزاع بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول التجارة مع أيرلندا الشمالية.

وقال وزير خارجية جمهورية أيرلندا اليوم الخميس أن التعليقات من وزير بريطانيا لشؤون البريكست تشير إلى أنه مازال هناك وقت لإيجاد حل لصعوبات التجارة قبل أن تسعى بريطانيا إلى إلغاء بعض ترتيبات ما بعد البريكست.

ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى جانب نظيرتها الأوروبية اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين فرص أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد أسوأ انخفاض للمؤشر القياسي منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء عقب بيانات جاءت أعلى من المتوقع لأسعار المستهكين.

وكافحت تسلا لإستقاء اتجاه بعد قيام المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك ببيع أسهم بقيمة 5 مليار دولار. فيما هوت أسهم "والت ديزني" و"بيوند ميت" بعد نتائج فصلية مخيبة للأمال.

وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600، بينما في أسيا، صعدت الأسهم الصينية وسط تكهنات بإجراءات حكومية لتخفيف نقص السيولة لدى شركات التطوير العقاري المتعثرة.

وتغلق اليوم سوق السندات الأمريكية من أجل عطلة. وتعد أوضاع التداول في سندات الخزانة الأمريكية هي الأصعب منذ مارس 2020.

هذا ويتأهب المستثمرون لسياسة نقدية أكثر تشديداً عاجلاً وليس أجلاً، بعد أن وجهت بيانات التضخم يوم الأربعاء ضربة لوجهة النظر القائلة أن التضخم مؤقت.

ومن شأن استمرار ارتفاع التضخم أن يجبر الاحتياطي الفيدرالي على  تقليص مشتريات الأصول بوتيرة أكبر أو رفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

في نفس الأثناء، قال روبرت هولزمان، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي قد يتوقف عن شراء السندات سبتمبر القادم إذا بدا أن التضخم قد عاد بشكل مستدام إلى المستوى الرسمي المستهدف.

واصلت الليرة التركية إنزلاقها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل اليوم الخميس، ملامسة مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.975 أمام الدولار بعد أن أدت قفزة في التضخم الأمريكي إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة يثقل كاهلها بالفعل تخفيضات استثنائية لأسعار الفائدة من البنك المركزي.

ونزلت الليرة 1.2% خلال تعاملات اليوم لتقترب من المستوى النفسي 10 ليرات أمام العملة الأمريكية. وفقدت الليرة ثلثي قيمتها في خمس سنوات، مما أدى إلى تآكل دخول الأتراك وسط تضخم في خانة العشرات.

وبحلول الساعة 1156 بتوقيت جرينتش، قلصت العملة الخسائر وبلغ الدولار الواحد 9.88 ليرة.

كما إقتربت العملة التركية—الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مرة أخرى هذا العام—من أدنى مستوى قياسي خلال تعاملات جلسة مقابل اليورو عند 11.4386 قبل أن تتعافى.

وقد عززت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي يوم الأربعاء قيمة الدولار بسبب احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته في موعد أقرب. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تخارج الأموال من الأسواق الناشئة التي لديها دين خارجي مرتفع، مثل تركيا.

وخسرت الليرة 25% من قيمتها هذا العام وهو ما يرجع في الأساس إلى مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية في ظل ضغط الرئيس طيب أردوجان لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو رغم إقتراب التضخم من 20%.

ومنذ سبتمبر، خفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 300 نقطة أساس إلى 16%، زاعماً ان الضغوط التضخمية مؤقتة.

ويتوقع المحللون مزيداً من التيسير النقدي بالرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز اليوم الخميس أن البنك من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس أخرى الاسبوع القادم إلى 15%.

توقعت المفوضية الأوروبية أن يتباطأ بحدة التضخم في منطقة اليورو في 2023 مع استقرار أسعار الطاقة وتلاشي تعطلات سلاسل الإمداد التي تشعل الأسعار حالياً.

ورغم رفع التوقعات لنمو الاسعار في 2021 و2022، إلا أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 1.4% فقط في العام التالي—أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وقالت المفوضية أن تكاليف الطاقة من المفترض أن تبلغ ذروتها في الأشهر المقبلة وأن يبقى نمو الأجور ضعيفاً بسبب الطاقة الإستيعابية الكبيرة غير المستغلة في سوق العمل.

وتعزز التوقعات وجهات نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القفزة في الأسعار ستنحسر العام القادم ولا تبرر زيادة أسعار الفائدة. بالرغم من ذلك، يبلغ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أسرع وتيرة له منذ 2008، مما يعقد التخارج من إجراءات التحفيز الاستثنائية التي تم إطلاقها بعد وقوع أزمة كوفيد-19.

ويخطط البنك المركزي الأوروبي لإتخاذ قرار بشأن مستقبل برنامجه لشراء الأصول في ديسمبر، وقتما سيحدث توقعاته الاقتصادية.

وستشير توقعات التضخم في المدى المتوسط عند أقل من مستوى 2% المستهدف إلى استمرار سياسة نقدية تيسيرية حتى بعد أن ينتهي برنامج شراء السندات الطاريء البالغ قيمته 1.85 تريليون دولار (2.1 تريليون دولار) في نهاية مارس.

ووسط التضخم المرتفع، تتوقع المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 5% هذا العام و4.3% في 2022  و2.4% في 2023. وهذه زيادة بنسبة 0.2% لعام 2021 وتخفيض بنفس النسبة لعام 2022.

تتذبذب أسعار النفط مع تقييم المستثمرين فرص أن يتدخل البيت الأبيض لتخفيض الأسعار، مع تصريح الرئيس جو بايدن بأن مكافحة التضخم هو الأن أولوية قصوى، لاسيما في الطاقة.

وتأرجحت العقود الاجلة الأمريكية بين مكاسب وخسائر، لكن ما تزال أقل بأكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوياتها هذا الأسبوع.

ويواجه بايدن ضغطاً متزايداً لمعالجة ارتفاع الاسعار حيث سجلت الزيادة في أسعار المستهلكين أسرع وتيرة منذ عقود. وتشمل خياراته الإستعانة بالاحتياطي الاستراتجي من النفط أو حتى حظر صادرات الدولة من الخام. وقد حثه أحد عشر عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ على التحرك في خطاب هذا الأسبوع.

وبحسب سيتي جروب، قد يتم الإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، على أن يتحقق هذا جزئياً بتقديم موعد مبيعات إلزامية من 2022. وسيكون هذا كافياً لمحو عجز المعروض الذي تتوقعه إدارة معلومات الطاقة لبقية هذا العام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.2% إلى 80.35 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وكان هبط الخام 3.3% يوم الأربعاء.

فيما نزل خام برنت تعاقدات يناير 0.7% إلى 82.08 دولار للبرميل.

لأغلب هذا العام، كان ارتفاع التضخم خبراً سيئاً للذهب. لكنه الأن يعطي دفعة للمعدن النفيس.

بينما غالباً ما يتم شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروة عندما ترتفع أسعار المستهلكين، بيد أن التضخم هذا العام ألقى بثقله على المعدن إذ راهن المستثمرون على أنه سيشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقليص تدابير التحفيز الضخمة. لكن في ظل أن الاحتياطي الفيدرالي عاقد العزم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما تبقى البطالة مرتفعة، فإن المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة تعزز جاذبية الذهب.

وتجلى هذا يوم الأربعاء، عندما قفز الذهب للخروج من اتجاه هابط مستمر منذ 15 شهراً بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 1990. وارتفعت الأسعار الفورية اليوم الخميس 0.9%، قبل أن تقلص بعض المكاسب.

قال نيكي شيلز، رئيس استراتجية تداول المعادن في ام.كيه.إس (سويسرا)، أن التضخم "ليس مؤقتاً". "وهذا أعطى بعض الزخم الصعودي. وهو تغيير عن الفكر السابق منذ تجاوز خطر بدء تقليص الفيدرالي لشراء الأصول".

ويظهر الصعود الأحدث للذهب أن السوق لا تتوقع أن يفعل الاحتياطي الفيدرالي—الذي أعلن الاسبوع الماضي عن وتيرة تخفيض مشترياته من السندات—شيئاً يذكر لمعالجة التضخم في الوقت الحالي. وهذ يخلق بيئة مثالية للمعدن، فيها يتسبب التضخم في تآكل قيمة عوائد السندات التي تكبحها إجراءات التحفيز، بما يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب.

وكان هبط المعدن إلى أقل من 1700 دولار للأونصة بحلول منتصف أغسطس—لتصل تراجعاته من مستوى قياسي مرتفع تسجل في 2020 إلى حوالي 19%--جراء مخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وارتفعت الأسعار 0.5% إلى 1858.13 دولار للأونصة في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بالقرب من أعلى مستوياته منذ يونيو.

لكن على خلاف الأسعار، يبقى الشراء من خلال صناديق المؤشرات ضعيفاً، مع إقتراب الحيازات من أدناها منذ مايو 2020. وربما تكون مزيد من المشتريات مطلوبة لاستمرار موجة الصعود الأحدث.

وليست فقط الولايات المتحدة التي تشهد تسارعاً في التضخم. فتظهر بيانات أيضا أن قراءات التضخم في دول أخرى مثل الصين وألمانيا ترتفع بأسرع  وتيرة منذ عقود، وتوجد علامات على تجدد الطلب الفعلي على الذهب.

وقال ألكسندر زومبفي، كبير المتداولين في شركة تكرير المعادن هيرايوس ميتالز جيرماني، "المستثمرون الألمان يتفاعلون بالفعل مع المعدلات المرتفعة مؤخراً للتضخم بزيادة في الطلب". "نحن نلاحظ زيادة كبيرة في الرغبة في شراء سبائك الذهب".

قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن الأسواق المالية العالمية تتوقع على ما يبدو نمواً بطيئاً وأسعار فائدة حقيقية منخفضة في السنوات القلية القادمة، الذي سيقوض قدرة البنوك المركزية على توجيه الاقتصادات.

وقال سامرز في محاضرة بكلية لندن للاقتصاد اليوم الأربعاء "ما يبدو أن الأسواق تسعره هو العودة إلى الجمود طويل الأمد في النمو، أو التيبن (عدوى الحالة الاقتصادية اليابانية) Japanification".

وتبنى هذه التعليقات على وجهة نظره منذ 2013 أن أحد المشاكل الرئيسية في البلدان الصناعية هو المدخرات المفرطة وغياب الاستثمار.

وستحد هذه النتيجة من قدرة صانعي السياسة على رفع أسعار الفائدة في السنوات القادمة وتترك الحكومات تتحمل أغلب المسؤولية عن تحقيق الاستقرار لاقتصاداتها. وحذر أيضا الأستاذ الفخري في جامعة هارفاد وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي من أن انخفاض تكاليف الإقتراض سيزيد من خطر نشوب أزمة مالية جديدة.

وقال سامرز "أسعار الفائدة المتدنية للغاية تشجع على الإستدانة واستمرار الشركات الفاشلة والفقاعات المالية". "نحن نرى الكثير من الدلائل على الخطر المضاربي. أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة جدا والسالبة تشكل معضلة".

تتزايد مخاطر التضخم في الصين حيث يمرر المنتجون ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مما يهدد بزيادة الضغط على أسعار المستهلكين عالمياً ويثير جدلاً حول ما إذا كان البنك المركزي لديه مجال لتيسير سياسته النقدية لدعم اقتصاد متباطيء.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين قفز 13.5% مقارنة بالعام السابق، في أسرع وتيرة منذ 26 عاما وبما يتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 12.3%.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، ويتجاوز التقديرات بزيادة 1.4%.

وترتفع سريعاً أسعار المنتجين في الصين في الأشهر القليلة الماضية، أولاً بسبب صعود أسعار السلع العالمية ثم قيود الإنتاج الناجمة عن أزمة كهرباء.

ويبدأ أيضا تضخم أسعار المستهلكين في التسارع حيث تؤدي مشاكل في المعروض متعلقة بالطقس إلى رفع أسعار الغذاء كما يمرر المصنعون ارتفاع التكاليف إلى متاجر التجزئة.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية اقتصاد يعتريه الضعف حيث يتأثر النشاط بنقص في الكهرباء وركود في القطاع العقاري وحالات تفشي للفيروس. ومن المرجح أن يثير أيضا ارتفاع التضخم الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي يمكنه تقديم مزيد من التحفيز للمساعدة في دعم النمو.

قال الرئيس جو بايدن أنه وجه كبار مستشاريه الاقتصاديين للتركيز على تخفيض تكاليف الطاقة، التي ألقى باللوم عليها في تسارع التضخم الأمريكي بعد أن أظهر تقرير أكبر قفزة في أسعار المستهلكين منذ ثلاثة عقود.

في نفس الأثناء، حذر عضو ديمقراطي مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التقرير يحبط أي أمل في أن يكون ارتفاع الأسعار "مؤقت"، مثلما يزعم مسؤولو الإدارة الأمريكية.

وقال بايدن في بيان بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990 "التضخم يضر القدرة الشرائية للأمريكيين، وعكس هذا الإتجاه هو أولوية قصوى بالنسبة لي".

وتابع بايدن "الحصة الأكبر من الزيادة في الأسعار في هذا التقرير ترجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة"، لكن لفت إلى أن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت منذ جمع بيانات التقرير لشهر أكتوبر.

وقال "وجهت مجلسي الاقتصادي الوطني بمحاولة تخفيض تلك التكاليف، وطالبت لجنة التجارة الاتحادية بالتصدي لأي تلاعب في السوق أو جشع في هذا القطاع".

وبينما أشار البيت الأبيض إلى أن التضخم سيتراجع مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من الجائحة، أظهر تقرير اليوم الأربعاء أن الأسعار أصبحت سريعاً مشكلة سياسية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق. كما ارتفع المؤشر أيضا 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وتجاوزت كل من القراءاتين كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

ويواجه الأمريكيون موسم أعياد في ظل تفش مستمر لكوفيد-19 وتعطلات سلاسل إمداد تتسبب في تأخر التسليم ونقص في كل أشكال السلع الاستهلاكية. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن الأسعار تزيد في كل قطاع تقريبا—الطاقة والسكن والغذاء والسيارات المستعملة والشاحنات والرعاية الطبية والسيارات الجديدة وأثاث المنازل والاستجمام. وكانت الفئات الوحيدة التي شهدت انخفاض الأسعار تذاكر الطيران والمشروبات الكحولية.

وإستغل الجمهوريون الزيادة في الأسعار كدليل على ما يعتبرونه سوء تعامل من بايدن مع الاقتصاد. وقال أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن مور، في بيان أن "القراءة السيئة لمؤشر أسعار المستهلكين اليوم مقرونة بقفزة في أسعار المنتجين لأكثر من 8% في وقت سابق من هذا الأسبوع هو دليل على أن سياسات الرئيس بايدن تجعل الأمور تزداد سوءاً، وليست في صالح الطبقة العاملة من الأمريكيين".

وأشار الرئيس في بيانه إلى أن صانعي السياسة النقدية يتحملون أيضا مسؤولية معالجة التضخم. وذكر البيان "أريد أن أعيد التأكيد على إلتزامي بإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم وإتخاذ الخطوات الازمة لمكافحته".

وسيسافر بايدن إلى ميناء بالتيمور في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للاحتفال بخطة البنية التحتية البالغ قيمتها 550 مليار دولار التي مررها الكونجرس الاسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يروج للقانون كعلاج لضغوط التضخم، قائلاً في بيانه أنه "سيخفض هذه التكاليف ويحد من الاختناقات ويجعل السلع متوفرة بشكل أكبر وبتكلفة أقل".