ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ستة أسابيع مع متابعة المستثمرين الإستعادة البطيئة للإمدادات في خليج المكسيك الأمريكي بينما تهدد العاصفة "نيكولاس" بتعطيل أكثر لصناعة الطاقة في المنطقة.

وصعدت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 1.8% يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة على مدينة هيوستن فيما مازالت تتعافى أجزاء من ولاية لويزيانا من وطأة الإعصار إيدا منذ أسبوعين. وتنخفض إمدادات النفط حوالي 50% في منطقة الخليج وربما يتزايد حجم الإنتاج المتوقف مرة أخرى. فقد تشهد أيضا مصافي تكرير ومرافيء بولاية تكساس بعض التعطلات، في ضوء المسار الساحلي للعاصفة.

قال نيشات بهوشان، محلل سوق النفط لدى الشركة الاستشارية المتخصصة ريستاد إنيرجي، "التهديد بمزيد من التعطلات بسبب الطقس السيء يبعث أيضا على القلق للمنتجين كما هو سبب لقيام المتداولين بإضافة علاوات سعرية، حيث قد تتحول العاصفة المدارية نيكولاس في خليج المكسيك إلى إعصار وتضرب تكساس في الأيام المقبلة".

وفي ظل صعود أسعار النفط بشكل مطرد هذا الشهر، تقيم بنوك كبرى بوول ستريت سوق الخام. وقال بنك جولدمان ساكس أنه من المرجح أن يقود النفط موجة صعود في السلع خلال الربع السنوي القادم وسط طلب قوي و"شح متزايد" في المعروض. فيما قال بنك أوف أميركا كورب أنه من شأن شتاء أشد برودة من المتوقع أن يرفع الأسعار صوب 100 دولار في مرحلة ما من أوائل العام القادم.

في نفس الأثناء، توقعت منظمة أوبك يوم الاثنين طلباً أقوى على خامها هذا العام والعام القادم وسط زيادة في إستخدام الوقود عالميا وتعطلات الإنتاج من بحر الشما إلى الولايات المتحدة. وأشار التقرير الشهري للمنظمة إلى أن العالم سيظل يواجه نقصاً في المعروض خلال الأشهر المقبلة حتى إذا إستعادت الدول العضوه بأوبك الإنتاج المتوقف.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا إلى 70.48 دولار للبرميل في الساعة 4:53 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت 65 سنتا إلى 73.57 دولار للبرميل، بعد أن قفز 1.4% في تعاملات سابقة.

تجري إسرائيل استعدادات لضمان أن يكون لديها معروض كاف من اللقاحات في حال كان هناك حاجة لجولة رابعة من جرعات كوفيد-19، بحسب ما قاله كبير مسؤولي الصحة في الدولة يوم الأحد.

وقال ناشمان أش المدير العام لوزارة الصحة في مقابلة مع إذاعة 103 إف إم "لا نعلم متى سيحدث، أتمنى بشدة ألا يكون خلال ستة أشهر، مثل تلك المرة، وأن تستمر فعالية الجرعة الثالثة لوقت أطول".

وطعمت إسرائيل، التي إستخدمت بشكل أساسي لقاح فايزر-بيونتيك، حتى الأن حوالي 2.8 مليون شخصا بجرعة ثالثة بعد بدء حملة لتقديم الجرعات التنشيطية في أغسطس. وقال مسؤولو الصحة هناك أن أثار الجرعات الأساسية لكوفيد-19 تضعف بعد خمسة أشهر من التطعيم، بما يجعل الجرعات التنشيطية ضرورية.

وتخطط أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا للبدء في تقديم جرعات تنشيطية هذا الشهر بينما تدرس أوروبا أيضا مسألة الجرعات الثالثة. ويأتي ذلك بينما تدعو منظمة الصحة العالمية لتعليق إستخدام جرعات ثالثة. وقال مدير عام المنظمة أدهانوم غيبريسيوس الاسبوع الماضي أن الحكومات يجب أن تتنظر على الأقل لنهاية هذا العام حتى يتسنى للدول الأكثر فقراً الحصول بشكل أفضل على لقاحات.

وبالإضافة إلى من تلقوا الجرعات التنشيطية، حصل نحو 2.7 مليون من السبعة ملايين إسرائيلياً المسموح بتطعيمهم على جرعتين  وتلقى حوالي 500 ألف جرعة واحدة فقط. فيما لم يحصل حوالي مليون شخصا على أي جرعات لقاح.

وأصبحت الدولة، الرائدة سابقاً في السباق العالمي على تجاوز كوفيد-19، بؤرة للوباء في أوائل سبتمبر. فبعد إنتشار سلالة دلتا خلال الصيف، أصبح لدى إسرائيل أعلى معدل إصابة من حيث عدد السكان في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من سبتمبر، وفقاً لأرقام أحصتها جامعة جونز هوبكينز.

من جانبه، قال أش الاسبوع الماضي ان الجرعات التنشيطية يبدو أنها أوقفت القفزة في الإصابات.

ويعد معدل الحالات الخطيرة لكل 100 ألف من السكان بين الأشخاص غير المطعمّين أعلى بكثير من تلك بين من تلقوا جرعتي لقاح، مما يظهر أنه حتى مع تناقص المناعة، توفر الجرعات بعض الوقاية من المرض الشديد.

ارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين الأمريكيين على المدى المتوسط إلى أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ مسوح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وفقاً للنسخة الأحدث من المسح التي نشرت يوم الاثنين.

وقال المستهلكون أنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم 4% على مدى السنوات الثلاث القادمة، في زيادة 0.3% عن الشهر السابق.

فيما ارتفع أيضا متوسط التوقعات لمعدل التضخم خلال عام من الأن 0.3% إلى 5.2% في أغسطس، وهو مستوى قياسي جديد في تاريخ المسوح، الذي يعود إلى 2013، كما أنها الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي.

وأظهر مسح الاحتياطي الفيدرالي أن الأمريكيين يتوقعون ارتفاع معدلات زيادة أسعار أشياء مثل الإيجارات والغذاء التي تمثل جزءاً كبيراً من سلة أسعار المستهلكين، ولا يمكن بسهولة الإستعاضة عنها.

وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم معدلات أقل طفيفا للتضخم. فتوقع أحدث مسح، نشر يوم 10 سبتمبر، متوسط زيادة في الأسعار 4.3% هذا العام و3% في 2022.

في نفس الأثناء، بدأت تنحسر التوقعات بأن الأجور ستتماشى مع التسارع في الأسعار. فانخفض متوسط التوقعات لنمو الأجور خلال عام من الأن 0.4% إلى 2.5%، وكان هذا هو الرأي الغالب لدى المستطلع أرائهم فوق سن الأربعين.

مع ذلك، ارتفع إجمالي التوقعات لدخل الأسر 0.1% إلى 3%، وهو أعلى مستوى جديد.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين قبل صدور بيانات رئيسية للاقتصاد الأمريكي من ضمنها قراءات عن التضخم قد تحدد مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4%إلى 1795.20 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت القاهرة، بينما إستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بلا تغيير عند 1792.60 دولار.

وسيكون التركيز على القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي—المزمع صدوره يوم الثلاثاء. فيما ستصدر أيضا بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر أغسطس هذا الأسبوع.

قال بارت ميليك، رئيس إستراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، أن اهتمام الاحتياطي الفيدرالي ينصب على التوظيف وليس قلقاً بصورة خاصة حيال التضخم، بما يفترض موقفاً مؤيداً للتيسير النقدي الذي هو إيجابي للذهب.

لكن قال ميليك أنه "سيكون من الصعب على الذهب أن ينطلق صعوداً" إذ يبقى الدولار قوياً، بما يبقى اهتمام السوق منصباً على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم يومي 21 و22 سبتمبر.

ويُنظر للذهب على أنه وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة لكن يتنافس أيضا مع العملة الخضراء على مكانة الملاذ الأمن.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ أسابيع عديدة يوم الاثنين، بما يرفع تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.

من جانبها، قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنها مازالت تود أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشتريات الأصول هذا العام، منضمة إلى مجموعة من صانعي السياسة يؤيدون بدء تقليص الدعم رغم نمو أضعف من المتوقع للوظائف في أغسطس.

وصل سعر الألمونيوم إلى 3000 دولار للطن في بورصة لندن لأول مرة منذ 13 عاما وسط توقعات باستمرار تعطلات الإمداد، فيما يستمر إنتعاش الطلب.

وقفز المعدن حوالي 14% على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية إذ أن مخاطر المعروض تتزايد عبر تلك الصناعة، من تعدين البوكسيت في غينيا وتكرير الألومينا في جامايكا وصولاً إلى صهر الألمونيوم في الصين وخارجها.

وتلقى المنتجون الصينيون ضربة جديدة يوم الاثنين حيث أعلن إقليم يونان، أحد أكبر الأقاليم المنتجة للألمونيوم في البلد الأسيوي، أنه سيفرض قيود إنتاج ابتداءاً من هذا الشهر في مسعى لتلبية أهداف خفض استهلاك الطاقة. كما تواجه أيضا المصاهر في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في التكاليف في ظل نقاط كربونية ومدخلات طاقة عند مستويات قياسية مرتفعة، بحسب ما قاله بنك جولدمان ساكس.

وقال محللون لدى جولدمان في رسالة بحثية صدرت يوم الاثنين "في الصين وبشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي، يتنامى الخطر السياسي على إمدادات الألمونيوم". وبينما لا يرى البنك أن الإنقلاب الأخير في غينيا يؤثر بشكل كبير على البوكسيت، بيد أن المخاطر الصعودية تبقى قائمة إذ أن التوترات في المنطقة قد تخلق مزيداً من الإختناقات الجيوسياسية.

ومن المتوقع أن تلاحق تعطلات الإمداد هذه الصناعة لبقية العام ولاغلب 2022، وفقاً لمشاركين كثيرين في قمة "هاربور للألمونيوم" في شيكاغو،  مع تنبؤ البعض أن يستغرق الأمر خمس سنوات لحل هذه المشاكل. وقد ارتفع المعدن كثيف الإعتماد على الطاقة بحوالي الثلثين على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية.

وصعد الألمونيوم 2.6% إلى 3000 دولار للطن، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 2008، في بورصة لندن للمعادن. وبلغ 2896.50 دولار في الساعة 2:51 مساءاً بتوقيت لندن.  وفي بورصة الصين، قفز المعدن 5.4% إلى أعلى مستوى منذ 2006. وانخفضت معادن أساسية أخرى، مع نزول النحاس 1.3% في تداولات لندن وخسر النيكل 3.8%.

ألقى السيناتور جو مانشين بظلال من الشك على الجدول الزمني لتمرير الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن عبر الكونجرس، مشيراً أن إستهداف أواخر سبتمبر كموعد لتصويت مجلس النواب غير واقعي.

وجدد مانشين، المنتمي للحزب الديمقراطي الذي صوته هام داخل مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، إعتراضاته على خطة بقيمة 3.5 تريليون دولار تشمل زيادات ضريبية وزيادات في الإنفاق الاجتماعي، قائلاً أنه لا يرى ضرورة ملحة لها وينتابه قلقاً جزئياً حول تأثيرها على التضخم.

مع سعي الديمقراطيين في مجلس النواب لدفع الحزمة قدماً بالتوازي مع مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري والذي إجتاز مجلس الشيوخ، أشار السيناتور عن ولاية فيرجينيا الغربية أنه لا يتوقع أن يلتزم مجلس النواب  بموعد 27 سبتمبر المستهدف للتصويت على خطة البنية التحتية.

وقال مانشين لبرنامج "حالة الاتحاد: الذي تبثه شبكة سي.ان.ان يوم الأحد "ليس هناك طريقة لفعل ذلك بحلول يوم السابع والعشرين---إذا كنا نقوم بعملنا". "هناك اختلافات كبيرة جداً بيننا هنا".

ودعا مانشين مجدداً إلى ما أسماه "توقفاً استراتيجياً"، لكنه رفض أن يحدد رقماً أقل قد يقبل به لمشروع قانون الموازنة الأكبر (حزمة بايدن).

كما قال في مداخلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة آيه.بي.سي "لا أحد يتحدث عن التضخم أو الدين بينما يجب أن يكون هذا ضمن النقاش".

"الضرورة الملحة لفعل ذلك في الاسبوع المقبل غير موجودة. قمنا بتدابير وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليون دولار على مدى العام ونصف العام الماضي. الكثير من هذه الأموال مازال يُنفق".

وتابع قائلا أن إنفاق البنية التحتية هو الذي "له الضرورة الملحة".

قالت مصادر أحيطت علما أن إدارة بايدن تبحث فتح تحقيق جديد بشأن الدعم الذي تقدمه الصين لشركاتها وضرره على الاقتصاد الأمريكي كطريقة للضغط على بكين حول التجارة.

وقالت المصادر أن مستشارين اقتصاديين كبار لإدارة بايدن، من بينهم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا رايموندو، يجتمعون اليوم الجمعة لمناقشة هذا التحقيق المحتمل. وسيناقشون أيضا اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه في 2020 تحت حكم الرئيس دونالد ترامب وخيارات التنفيذ إلى جانب مستقبل رسوم عقابية بقيمة حوالي 300 مليار دولار مفروضة على الواردات الصينية، وفقاً للاشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم لأن المحادثات غير معلنة.

وبحسب اثنين من المصادر، طلبت الممثلة التجارية الأمريكية من مستشارين خارج إدارتها المساعدة في تقدير حجم الضرر من الدعم الصيني من أجل تحديد الرد المناسب إذا مضى التحقيق قدماً.

وقلص اليوان في التعاملات الخارجية مكاسبه بعد هذا الخبر. فيما سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر "ناسدك التنين الذهبي الصيني"- الذي يتتبع الشركات المقيدة في الولايات المتحدة والتي تزاول أغلب نشاطها في الصين—أدنى مستويات الجلسة بعد هذا الخبر، إلا أن التراجعات كانت متواضعة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أقل من يوم على إجراء الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفياً إستغرق 90 دقيقة فيه أعرب بايدن عن إحباطه من غياب جدية من جانب بكين في الإنخراط مع فريقه.

كما أراد بايدن أيضا أن يضمن ألا تتحول العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع ويشرح القصد من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف بكين وسلوكها، وفقاً لمسؤول أمريكي.

في نفس لأثناء، قا شي لبايدن أن "سياسة الصين التي تبنتها الولايات المتحدة لبعض الوقت أدت إلى صعوبات بالغة" في العلاقات، بحسب التلفزيون المركزي الصيني.

فيما رفض متحدث باسم الممثلة التجارية الأمريكية التعليق، كما لم يرد على الفور متحدثون عن وزارة التجارة والبيت الأبيض على طلبات للتعقيب.

ويعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أن الرسوم المفروضة تحت حكم ترامب لم تؤد إلى التغيرات المرغوبة في سلوك الصين وبمرور الوقت فقدت قدرتها على العمل كورقة ضغط لعودة الصين إلى طاولة التفاوض أو الوفاء بإلتزاماتها في اتفاق "المرحلة وحد" التجاري المبرم في 2020.

وسيستغرق أشهر إتمام تحقيق بموجب المادة 301، وهو نفس القانون الذي إستخدمته الإدارة السابقة لفرض رسوم واسعة النطاق على واردات من الصين.

وليس واضحاً متى سيعلن البيت الأبيض نتائج مراجعته لتلك الأمور، لكن قال مسؤول بالإدارة أنه هذا ربما يحدث في المستقبل القريب.

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية بعد أن أدلى عدد متزايد من الخبراء الاستراتجيين بتعليقات حذرة حول السوق.  

ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب مبكرة بلغت 0.6%، بما يضعه بصدد خامس انخفاض يومي على التوالي. وهذه ستكون أطول فترة خسائر له منذ فبراير. فيما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الأمريكية زادت بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الاقتصاديين في أغسطس.

وتشهد الأسواق تقلبات في ظل قلق المستثمرين إذ يقوض إستمرار إنتشار كوفيد-19 التعافي الاقتصادي ويعزز التضخم المرتبط بصدمة المعروض، فيما تعيد البنوك المركزية التأكيد على موقفها المؤيد للتيسير النقدي.

وفي الولايات المتحدة، تتأرجح الأسهم وسط بيانات اقتصادية متباينة وغياب وضوح حول الجدول الزمني لسحب الاحتياطي الفيدرالي تحفيزه الطاريء.

من جانبها، قالت كبيرة محللي الأسواق المالية في شركة سيتي إندكس، فيونا سينكوتا، "المستثمرون يقيمون ارتفاع إصابات كوفيد وتباطؤ النمو وارتفاع مستويات التضخم وعدم اليقين حول الموعد المحتمل لبدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشتريات السندات". "البيانات متضاربة كما أيضا الرسائل من الاحتياطي الفيدرالي، مما لا يترك وضوحاً يذكر للأسواق، التي تكافح عادة في ظل عدم اليقين".

ووجه خبراء إستراتجيون من كافة تقريبا البنوك الكبرى في وول ستريت هذا الأسبوع رسالة قلقة حول سوق الأسهم الأمريكية. وتشمل الأفكار المشتركة في تحليلهم التقييمات المرتفعة إلى حد تاريخي والصعود دون توقف تقريبا لسبعة أشهر متتالية وأن الاقتصاد يبدو ضعيفاً والتقليص الوشيك لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي.

وركز المتداولون أيضا على توترات تجارية مع الصين. فتبحث إدارة بايدن فتح تحقيق جديد في الدعم الذي تقدمه الصين لشركاتها بعد أن حث الرئيس الأمريكي نظيره الصيني شي جين بينغ على التعاون في مكالمة هاتفية.

وخارج وول ستريت، صعد مؤشر شنغهاي المجمع إلى أعلى مستوى في ست سنوات. فيما قفز مؤشر شركات التكنولوجيا الصينية في بورصة هونج كونج بعد توضيح أن الصين أبطئت الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لكن لم تجمدها.

كما ارتفع النفط، مع تجاهل المستثمرين تأكيد الصين أنها أصدرت إمدادات من الخام من احتياطياتها الاستراتجية.

تحرك الذهب في نطاق تداول ضيق يوم الجمعة إذ أن الضبابية حول الجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي برنامجه لشراء السندات تثني أغلب المستثمرين عن دخول السوق.

لكن مكاسب الدولار هذا الأسبوع تجعل المعدن في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.04% إلى 1795.40 دولار للأونصة في الساعة 1523 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1796.30 دولار.

قال بارك ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي دي سيكيورتيز، أن تعافي عوائد السندات الأمريكية يحول دون إقبال الصناديق المضاربية بشكل مقنع على الذهب.

وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن أشارت بيانات اقتصادية إلى أن ارتفاع التضخم قد يستمر لبعض الوقت. ورغم أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع عوائد السندات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وأضاف ميليك "القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي قد تقود المستثمرين للإعتقاد أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يتبنى نهجاً اقل ميلاً للتيسير النقدي في الفترة المقبلة".

ويراقب مستثمرو الذهب عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، لأن المعدن الذي لا يدر عائدا عادة ما يحقق مكاسب عندما تكون اسعار الفائدة منخفضة.

وقال دانيل بريسمان المحلل في بنك كوميرتز أن مستثمرين كثيرين في سوق الذهب يحجمون عن المشاركة جزئيا بسبب عدم اليقين المحيط بالجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي التحفيز.

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين أعلى مستوى منذ 13 عاما في أغسطس مدفوعاً بقفزة في أسعار المواد الخام رغم محاولات بكين لتهدئة الأسعار، بما يفرض مزيداً من الضغوط على شركات التصنيع عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس أن  مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.5% مقارنة مع العام السابق في  أغسطس، وهي وتيرة أسرع من معدل 9% المتوقع في مسح رويترز والمسجل في يوليو.  وكانت تلك أسرع وتيرة منذ أغسطس 2008.

كان تعافى اقتصاد الصين بقوة من ركود ناجم عن فيروس كورونا العام الماضي لكنه يفقد زخمه مؤخراً بسبب حالات تفش محلي لكوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الخام وقيود أكثر صرامة على القطاع العقاري وفضلاً عن حملة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وترتفع أسعار السلع بوتيرة سريعة في الأشهر الأخيرة، بما يضر هوامش أرباح العديد من المصانع. وقفزت أسعار الفحم في الصين إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء جراء مخاوف بشأن المعروض حيث بدأت مناطق رئيسية منتجة للفحم في جولات جديدة من أعمال فحص لضمان السلامة.

وقد تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الخامس على التوالي.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس، جوليان إيفانز-بريتشارد، في رسالة بحثية أنه من المرجح أن تنخفض أسعار الفحم والمعادن مرة أخرى حيث ينخفض نشاط البناء وسط قيود على القطاع العقاري وتباطؤ نمو الائتمان.

كما أن قاعدة مقارنة أعلى في الأشهر الأخيرة من العام الماضي ستقود أيضا التضخم العام للانخفاض. وتابع "أشك أن يرتفع تضخم أسعار المنتجين بشكل أكبر".

هذا وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس ارتفع 0.8% مقارنة مع العام السابق، مقابل التوقعات في مسح رويترز بزيادة 1% ودون المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند حوالي 3% هذا العام.

وكانت شددت الصين القيود الاجتماعية لكبح إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-ـ19 ، بما في ذلك قيود السفر، الذي أعاق الطلب على قطاع الخدمات، إلا أن بكين إحتوت إلى حد كبير حالات التفشي الأحدث لفيروس كورونا.

وأدت تراجعات في أسعار تذاكر الطيران والسفر وحجوزات الفنادق بسبب الوباء إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري.

وأظهر مسح صدرت نتائجه مؤخراً أن نشاط قطاع الخدمات في أغسطس هوى إلى أدنى مستوى منذ الموجة الأولى للوباء في أبريل 2020، حيث هددت قيود مكافحة كوفيد-19 بخروج التعافي عن مساره.