قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التقرير الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية أظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص المشتريات الضخمة من السندات التي يقوم بها البنك المركزي.

وقال كلاريدا يوم الاثنين "يتضح من خلال تقرير الوظائف لشهر أبريل أننا لم نحرز تقدماً كبيراً إضافياً"، في إشارة إلى إرشادات البنك المركزي حول الموعد الذي عنده سيبدأ تخفيض شراء السندات.

ورداً على أسئلة بعد كلمة إفتراضية له أمام مؤتمر ينظمه بنك الفيدرالي في أتلانتا، قال "مع مضي العام" سيقيم صانعو السياسة البيانات "وسنعطي بكل تأكيد تحذيراً مسبقاً قبل أن نتوقع تقليص وتيرة تلك المشتريات".

وكانت أضافت الشركات 266 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، الذي كان أقل بكثير من المليون وظيفة التي توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.1%.

ويبقي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا وتعهد بمواصلة وتيرة شهرية من مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار حتى تحرز الولايات المتحدة تقدماً كبيراً إضافياً على صعيد التوظيف والتضخم.

فيما يحذر منتقدون من أن السياسة النقدية بالغة التيسير تؤجج التضخم ويشيرون إلى أشد زيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي منذ 2009 كدليل على ذلك.

وأضاف كلاريدا أنه من المتوقع أن يكتسب التعافي زخماً، بنمو الناتج الاقتصادي 6% أو ربما 7% هذا العام، إلا أن سوق العمل تبقى في أزمة عميقة بسبب كوفيد-19 وأي زيادة في الأسعار من المفترض أن تكون مؤقتة نتيجة للتفاوت بين المعروض والطلب أثناء إعادة فتح الاقتصاد.

لامس الذهب أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدعم من إشارت عن أن مديري الأموال ومستثمري صناديق المؤشرات يصبحون أكثر تفاؤلاً تجاه المعدن النفيس.

وزاد مديرو صناديق التحوط مراكز شرائهم في العقود الاجلة وعقود الخيارات الأمريكية بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتلك أكبر زيادة منذ يونيو، بحسب بيانات حكومية. في نفس الأثناء، تظهر بيانات جمعتها بلومبرج أن مستثمري صناديق المؤشرات ETFs إشتروا المعدن على مدى جلسات التداول الست الماضية، بعد أشهر من عمليات البيع.

وقد تعافت الأسعار من مستويات متدنية تسجلت في مارس إذ تقهقر الدولار وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة قرابة الصفر، رغم دلائل على ارتفاع التضخم. وقال محللون أن التوقعات بزيادات جديدة في أسعار المستهلكين قد تبدأ تعزز الطلب على الذهب كوسيلة تحوط.

وقال محللون لدى تي.دي سيكيورتيز على رأسهم بارت ميليك في مذكرة "بعد أشهر من التدفقات الخارجة، قد تؤدي في النهاية عودة الرغبة في المضاربة إلى حدوث إنفراجة".

وأشار محللو شركة تي.دي إلى أنهم يتوقعون أن تثبت فترة ارتفاع التضخم، التي إنعكست جزئياً في تقارير أسعار المستهلكين والمنتجين الاسبوع الماضي، أنها مؤقتة، "لكن يبقى هناك قدراً كبيراً من الضبابية المحيطة بمسار التضخم".

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1859.70 دولار للأونصة في الساعة 4:24 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 1860.88 دولا، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير. فيما صعدت أيضا الفضة والبلاديوم والبلاتين.

وقادت المكاسب الذهب لتخطي متوسط تحركه في 200 يوم. من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في وقت سابق أن الأسعار قد ترتفع إلى 1878 دولار إذا تخطت مقاومة عند 1858 دولار.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر يوم الاثنين مدفوعة بضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن التضخم أضرت شهية المستثمرين تجاه المخاطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1859.67 دولار للأونصة في الساعة 1431 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير عند 1861.02 دولار. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1860.60 دولار.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس Circle Squared Alternative Investments، "هناك نزوح من أسواق الأسهم بحثاً عن الأمان... وتوقعات بأننا سنظل نرى أرقام التضخم تتجه لأعلى في الفترة القادمة".

"عوائد السندات الأمريكية ستبقى على حالها، وهذا سيزيد بشكل أكبر فرصة تفضيل المستثمرين للذهب".

هذا وتوقف صعود أسواق الأسهم العالمية إذ أن ضغوط التضخم كبحت الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المنتجين ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل.

ونزل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ حوالي أسبوع، مما يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

فيما يترقب المستثمرون الأن محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المزمع صدوره يوم الاربعاء، بحثاً عن تلميحات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي وأي تعليقات حول التضخم.

وأضاف سيكا "الفيدرالي سيظل متمسكاً بفكرة أن الزيادة في التضخم ترتبط بإعادة فتح الاقتصادات أكثر من ارتباطها بأي تضخم حقيقي".

نما مجدداً نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك بوتيرة قوية في مايو، مما يعكس أقوى طلبيات شراء منذ 15 عام، فيما أشارت نسبة قياسية من المصانع أنها تحملت زيادة في أسعار المواد الخام وفرضت أسعار بيع أغلى.

وتباطأ مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات إلى 24.3 نقطة من 26.3 نقطة قبل شهر، حسبما أظهر تقرير يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو، وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى قراءة عند 23.9 نقطة.

وزادت الأسعار المدفوعة للمواد الخام بواقع 8.8 نقطة إلى 83.5 نقطة، وهو أعلى مستوى في البيانات منذ 2001. فيما صعد مقياس البنك للأسعار المدفوعة 2.2 نقطة إلى 37.1 نقطة، الذي هو أيضا أعلى مستوى على الإطلاق.

هذا وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة في مايو إلى 28.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2006.

وبينما تراجع مقياس أوقات التسليم في مايو من مستوى قياسي قبل شهر، إلا أن المعدل ظل مرتفعاً ولم يشر إلى ارتياح يذكر بشأن نقص في المواد الخام. وزادت الطلبيات غير المنجزة لأعلى مستوى منذ 2001.

قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ختام أسبوع متقلب خلاله أثارت دلائل على زيادة حادة في التضخم اضطرابات في الأسواق.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1% خلال أحدث التداولات. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 250 نقطة، أو ما يوازي 0.8%. وصعد مؤشر ناسدك المجمع 1.8%.

لكن تبقى المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو تسجيل خسائر أسبوعية. فينخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.7% هذا الأسبوع، بينما يفقد مؤشر الداو حوالي 1.4%. فيما كان مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية الأشد تضرراً، فاقداً نحو 2.9% هذا الأسبوع.

وعوضت الأسهم بعض الخسائر يومي الخميس والجمعة بعد تراجعات حادة كردة فعل على بيانات تظهر قفزة في أسعار المستهلكين خلال أبريل، والتي إنضمت لدلائل من أسواق السلع على تسارع ضغوط التضخم. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن حدوث قفزة في أسعار المواد الخام سيؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح. فيما قد تؤدي أيضا نوبة من تضخم أسعار المستهلكين إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسات التيسير النقدي التي تدعم الأسهم.

لكن قال عدد من مسؤولي الفيدرالي هذاالأسبوع أن البنك المركزي ليس لديه نية لسحب هذا الدعم، مما يساعد في تهدئة الأسواق. وتعافت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عقب ثلاث جلسات من التراجعات واستمرت في الصعود يوم الجمعة.

من جانبه، قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الفيدرالي يحتاج للإطلاع على بيانات عدة أشهر إضافية للوظائف والتضخم قبل أن يقرر متى يبدأ تشديد السياسة النقدية.

فيما قال بعض المستثمرين والمحللين أنهم يحجمون عن استخلاص استنتاجات من البيانات الصادرة هذا الأسبوع ويبقون واثقين من أن الفيدرالي سيتحلى بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وإستقرت مبيعات التجزئة دون تغيير في أبريل بالمقارنة مع الشهر السابق، حسبما أعلنت وزارة التجارة. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة نسبتها 0.8%، عقب قفزة في الإنفاق خلال مارس، عندما عززت شيكات تحفيز حكومي دخل الأسر. كما اظهرت بيانات جديدة في وقت سابق يوم الجمعة أن ثقة المستهلك تراجعت في مايو مع تزايد توقعات التضخم.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن سياسة البنك المركزي الأن في وضع مناسب، فيما هونت من إشارات حملتها البيانات والتي تحذر من أنها ستكون متقلبة أثناء إعادة فتح الاقتصاد.   

وقالت ميستر يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التقلبات من شهر لأخر أظن أنها شيء يجب أن نتوقعه". "نحن في بداية هذا الجزء من التعافي المرتبط بتوزيع واسع النطاق للتطعيمات وأعتقد أنه علينا الانتظار ونكون صبورين قليلا ونترك التعافي يستمر".

وقد أظهر على نحو مفاجيء تقرير يوم الجمعة توقف نمو مبيعات التجزئة في أبريل، عقب زيادة حادة في الشهر السابق. ويأتي هذا بعد تقرير أخر أظهر نمواً مخيباً للوظائف الشهر الماضي. فيما يتعارض التقريران مع قراءتين قويتين لأسعار المستهلكين والمنتجين نشرتا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت ميستر "أعتقد أن سياستنا في وضع جيد الأن وسنعدلها بالشكل الملائم بناء على الكيفية التي سيتقدم بها التعافي الفعلي".

"هذا ليس التوقيت المناسب لتعديل أي شيء بشأن السياسة النقدية. وإنما هذا وقت الترقب لنرى كيف سيتطور التعافي".

وكرر مسؤولون بالفيدرالي فحوى تعليقات ميستر بشأن التحلي بالصبر رغم أن البعض في الأسواق ومن خارجها يشعر بالقلق من ان زيادات الأسعار ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بشكل أسرع مما يرغب. وكان تحدث ثلاثة أعضاء بمجلس محافظي البنك  وعدد من رؤساء البنوك الفرعية للفيدرالي هذا الأسبوع، واصفين قراءات التضخم الأعلى من المتوقع بالمؤقتة والعابرة.

وتابعت ميستر "توقعي الرئيسي للتضخم هو أننا سنشهد ارتفاعاً في التضخم هذا العام، فوق 2%، لكن بعدها مع انحسار بعض قيود المعروض أعتقد أننا سنرى التضخم يعود للانخفاض، وسيتعين علينا مراقبة ذلك في الفترة القادمة".

ارتفع الذهب يوم الجمعة مع نزول الدولار عن أعلى مستوياته في أسبوع بعدما إستبعد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة وشيكة في أسعار الفائدة بالرغم من زيادة حادة في التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1836.34 دولار للأونصة في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1835.30 دولار.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقالت رونا ماكونيل المحللة لدى ستون إكس "الفيدرالي لن يُخرج التعافي الاقتصادي عن مساره برفع أسعار الفائدة". "هناك خطر كبير سواء ببدء تقليص سريع لمشتريات السندات أو رفع أسعار الفائدة لأنه لا توجد قوة كامنة كافية في الاقتصاد".

"لدينا قضايا عالمية، ولاسيما مع الضبابية بشأن أماكن مثل البرازيل والهند".

وتخطى إحصاء الهند لإصابات فيروس كورونا حاجز ال 24 مليون إصابة يوم الجمعة، وسط أنباء عن أن السلالة الهندية شديدة العدوى تنتشر عبر العالم.

فيما أظهرت قراءات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى منذ 14 شهر، مما يزيد حدة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وفرص زيادة في أسعار الفائدة.

وأكد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة أنهم يتوقعون أن تكون أي زيادة في التضخم قصيرة الأجل.

من جانبه، قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الفيدرالي لن يتحرك لرفع أسعار الفائدة حتى يتجاوز التضخم مستواه المستهدف لفترة طويلة، أو يرتفع بشكل زائد. في نفس الأثناء، قلل أيضا توماس باركن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند من فرصة زيادة حادة يطول أمدها للتضخم.

هذا وقال محللون لدى بنك كوميرز في مذكرة أنه إذا إلتزم الفيدرالي بسياسته وتشير التعليقات المبدئية لأعضاء البنك عقب نشر البيانات إلى أن هذا بالضبط ما يعتزم فعله، فإنه من المتوقع أن تتجه أسعار الذهب لأعلى مرة أخرى.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل مايو مع تزايد قلق الأمريكيين بشأن ارتفاع الأسعار.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 82.8 نقطة في مايو من 88.3 في الشهر الأسبق، وفقاً لما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة.

وكانت القراءة أقل بكثير من أكثر التقديرات تشاؤماً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

ويصبح الأمريكيون قلقين بشكل متزايد بشأن ارتفاع تكاليف السلع بحيث ارتفعت التوقعات للتضخم خلال عام من الأن إلى 4.6% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بحسب ما جاء في بيانات يوم الجمعة. والشهر الماضي، توقع المستهلكون أن يرتفع التضخم بنسبة 3.4% بعد عام من الأن.

بدوره، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في التقرير "ثقة المستهلك في أوائل مايو انخفضت بحدة نتيجة ارتفاع التضخم". "لكن الأهم هو أن إنفاق المستهلك سيظل يرتفع بالرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المكبوت ومدخرات قياسية".

وانخفض مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة إلى 90.8 نقطة، فيما هوى مقياس التوقعات بأكثر من خمس نقاط إلى 77.6 نقطة، وفقاً للمسح الذي إختتم يوم 12 مايو.

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي في أبريل بأكثر طفيفاً من المتوقع، في إشارة إلى مزيد من التحسن للمصانع التي خلافاً لذلك تواجه نقصاً في المعروض وتحديات في الشحن.  

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن إنتاج المصانع زاد بنسبة 0.4% في أبريل، عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.1% في مارس. وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.7% في أبريل بعد زيادة معدلة نسبتها 2.4% قبل شهر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية نسبتها 0.3% لإنتاج المصانع وزيادة نسبتها 0.9% للناتج الصناعي الإجمالي.

ويقيد نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة أعمال شحن غير منجزة وتحديات في التوظيف ونقص عالمي في أشباه الموصلات. ومع ذلك، يشير استثمار مضطرد من الشركات وطلب استهلاكي قوي مدعوم بتريليونات الدولارات قيمة مساعدات حكومية وإعادة فتح الاقتصاد إلى أن الإنتاج سيظل قوياً خلال الأشهر المقبلة.

هذا وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 4.3% الشهر الماضي بالمقارنة مع زيادة بلغت 3.8% قبل شهر. وقد تضررت شركات تصنيع السيارات الأمريكية بفعل نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية، الذي أسفر في بعض الحالات عن إغلاق مصانع وتخفيض إنتاج. وعند استثناء السيارات ومكوناتها، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية 0.7% عقب قفزة بنسبة 3.1% في مارس.

توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل بعد زيادة حادة في الشهر الأسبق عندما منحت شيكات إغاثة من جائحة كورونا قوة شرائية متزايدة لملايين من الأمريكيين.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة استقرت فعليا بلا تغيير الشهر الماضي عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 10.7% في مارس التي كانت ثاني أكبر زيادة على الإطلاق منذ 1992. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى زيادة قدرها 1% في أبريل.

وسجلت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة مستوى قياسياً 619.9 مليار دولار في أبريل، مما يدعم توقعات الخبراء الاقتصاديين بإنفاق قوي للأسر لبقية العام.

وبينما ربما يبدأ المستهلكون توجيه أغلب أموالهم المتاحة للإنفاق نحو خدمات مثل الترفيه والسفر في وقت تتلاشى فيه المخاوف من الوباء، فمن المتوقع أن تتعزز مبيعات التجزئة بفضل مدخرات مرتفعة يدعمها التحفيز المالي.

من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، في رسالة بحثية "المتسوقون الأمريكيون إلتقطوا أنفاسهم في أبريل بعد الإنفاق بغزارة في وقت سابق من هذا العام بعد جولتين من مدفوعات التحفيز الكبيرة".

"لكن الأن مع إعادة فتح أكثر من نصف الولايات بالكامل، فإن المتسوقين لن يمكثوا في المنازل لوقت طويل".