بلغت  الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة مع تفوق أسهم النمو على ما يعرف بأسهم القيمة إذ يراهن المستثمرون على أن زيادة أكبر من المتوقع في التضخم لن تكون كافية لكبح تدابير التحفيز الاقتصادي.

ولامس مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى على الإطلاق حتى بعد ان أوصت الولايات المتحدة بتعليق إستخدام لقاح جونسون اند جونسون وسط مخاوف بشأن أثار جانبية.

وسجل أيضا مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية مستوى قياسياً، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي.

وارتفعت أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع الشهر الماضي لكن تكهن المستثمرون بأن هذا التسارع لن يكون كافياً لتبرير أي تغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وهذا أبقى إلى حد كبير عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون تغيير.

وهبطت أسهم شركة جونسون اند جونسون حيث وافق المسؤولون على وقف إستخدام لقاحها وبدأ تحقيق في ارتباطه بجلطات دموية نادرة وخطيرة، فيما صعدت أسهم الشركتان المنافستان مودرنا وفايزر. وتتوقع الولايات المتحدة أن يكون لديها لقاحات كافية خلال تلك الفترة.

وعاود المستثمرون الإقبال على الشركات المستفيدة من البقاء في المنازل بينما باعوا أسهم شركات سفر مثل "كارنيفال كورب" و"رويال كاريبيان كروزس". كما تراجعت أيضا أسهم شركة الطيران "أميريكان إيرلاينز جروب".

في نفس الأثناء، قفزت البتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق حيث أصبحت المعنويات متفائلة تجاه العملات الرقمية قبل أن تطرح منصة العملات المشفرة "كوينبيس جلوبال" أسهمها في البورصة.

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء بعد أن عززت بيانات تظهر زيادة حادة في التضخم الأمريكي جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم وألقت بثقلها على الدولار.  

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1742.86 دولار للأونصة في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى سعر منذ الخامس من أبريل عند 1722.67 دولار في تعاملات سابقة. وزادت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.5% إلى 1740.60 دولار للأونصة.

وارتفعت اسعار المستهلكين الامريكية بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات ونصف في مارس، إنطلاقاً لما يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن تكون فترة وجيزة من ارتفاع التضخم. وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4% في فبراير.

ونزل الدولار إلى أدنى مستويات منذ ثلاثة أسابيع بعد صدور البيانات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما تراجع أيضا عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

ولاقى الذهب دعماً إضافياً كملاذ أمن جراء مخاوف بعد أن أوصى  مسؤولو الصحة الأمريكيين بوقف إستخدام لقاح جونسون اند جونسون لكوفيد-19.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ نحو تسع سنوات إذ أدى إنهاء إغلاقات لمكافحة جائحة كورونا إلى تعافي في السفر والتنقل مما رفع تكلفة البنزين وإستئجار السيارات والإقامة في الفنادق.

وبحسب بيانات لوزارة العمل يوم الثلاثاء، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.4% في فبراير. وكانت قفزة في تكلفة البنزين مسؤولة عن نصف تقريباً الزيادة الإجمالية في مارس.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0.3% بالمقارنة مع شهر فبراير، في أكبر زيادة منذ سبعة أشهر. 

وقفزت القراءة السنوية للتضخم إلى 2.6%، وهي قراءة مشوهة بسبب انخفاض متعلق بالوباء في الأسعار في مارس 2020. وسيبدأ هذا التأثير يتلاشى بعد أشهر قليلة، مما يساعد في تفسير سبب أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تكون ضغوط الأسعار الحالية مؤقتة وليست شيئاً أكثر خطورة على الاقتصاد.

فيما ارتفع المؤشر الأساسي 1.6% بالمقارنة مع الأشهر الاثنى عشر السابقة. وقبل الجائحة، كان هذا المقياس السنوي للتضخم الأساسي يزيد على 2%.

وتجاهل المستثمرون بيانات الأسعار—مع تباين في أداء الأسهم واستقرار السندات دون تغير يذكر—وركزوا في المقابل على خبر أن مسؤولي الصحة الأمريكيين دعوا لوقف إستخدام لقاح جونسون اند جونسون بسبب مخاوف من تجلطات في الدم.

وتعليقاً على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، قال مات مالي، كبير محللي السوق في Miller Tabak + Co.، "كان  (المؤشر) أقوى قليلا من متوسط التوقعات، لكن أقل مما كان يتخوف منه البعض". وعند الإقتران بخبر لقاح جونسون اند جونسون، "يعني ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الاستمرار في تقديم وفرة من التحفيز في الفترة القادمة".

ومع ذلك،  تزيد أحدث البيانات لأسعار المستهلكين من سخونة الجدل حول مسار التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في أعقاب بيانات لوزارة العمل الاسبوع الماضي تظهر قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين.

هذا ويزعم بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين أن موجة من الطلب المكبوت مقرونة بإنفاق حكومي بتريليونات الدولارات سيؤدي إلى صعود مستدام في التضخم.

وبين اختناقات سلاسل الإمداد وأشكال نقص في المعروض وقفزة في تكاليف مدخلات الإنتاج، يشعر بالفعل المنتجون بتأثير ارتفاع التكاليف. ورغم أنه لا تُمرر كل زيادات التكاليف إلى المستهلكين—في ضوء تدابير مختلفة متنوعة يمكن للشركات إتخاذها لتعويض التكاليف—إلا أن ضغوط مستمرة على مستوى الإنتاج تزيد خطر تسارع في تضخم أسعار المستهلكين.

علقت روسيا أغلب السفر الجوي مع تركيا، مستشهدة بارتفاع إصابات فيروس كورونا، لتقطع بذلك مصدراً رئيسياً لإيرادات السياحة عن الدولة وسط توترات حول دعم أنقرة لأوكرانيا.

وقالت نائب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا في مؤتمر متلفز يوم الاثنين أن أغلب الرحلات الجوية المستأجرة والمنتظمة سيتم تعليقها من 15 أبريل إلى الأول من يونيو، لكن لازال ستعمل رحلتان أسبوعياً بين موسكو وإسطنبول. ومن جانبها، قالت أنا بوبوفا رئيسة إدارة الصحة الروسية أن 80% من إصابات كوفيد-19 لروس عائدين من الخارج كانت لأشخاص قدموا من تركيا.

وكان حجز حوالي 500 ألف روسياً رحلات إلى تركيا خلال تلك الفترة، التي تغطي عطلتين رسميتين، حسبما نقلت وكالة أر.اي.ايه نوفوستي للأنباء عن رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا. وانخفض مؤشر السياحة في بورصة إسطنبول 6.4% يوم الاثنين مع إنتشار الأنباء عن احتمال تعليق الرحلات الجوية، مختتماً تعاملاته عند أدنى مستوى منذ 11 يناير.

كانت روسيا أكبر مصدر للسائحين إلى تركيا العام الماضي، مع زيارة 2.13 مليون شخص رغم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت الإصابات اليومية في تركيا، الأعلى في أوروبا، مستوى قياسيا 55,941 يوم الثامن من أبريل. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس رجب طيب أردوجان إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد منفصل، إستضاف أردوجان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عطلة نهاية الاسبوع وسط توترات متزايدة مع موسكو حول حشد ضخم للقوات الروسية قرب حدودها مع أوكرانيا. وكان تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع أردوجان حول أزمة أوكرانيا ووضع كوفيد-19 في اليوم السابق.

هذا ونفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملن أي ارتباط بين حظر الرحلات الجوية وزيارة زيلينسكي، مبلغاً وكالة ار.اي.ايه نوفوستي للأنباء أن تلك الخطوة تتعلق فقط بوضع فيروس كورونا. وعلقت روسيا أيضا الرحلات الجوية مع تنزانيا يوم الاثنين، مستشهدة بتفشي الفيروس هناك.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن تطعيم ثلاثة أرباع الأمريكيين سيكون إشارة إلى أن أزمة كوفيد تنتهي، وهو شرط ضروري حتى يفكر البنك المركزي في تقليص برنامجه لشراء السندات.

وقال بولارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "من السابق لأوانه الحديث عن تغيير السياسة النقدية". وتابع قائلاً "نرغب في مواصلة سياسة نقدية بالغة التيسير بينما لا نزال في نفق الوباء، إذا وصلنا لنهاية هذا النفق، سيحين الوقت لتقييم إلى أين نذهب بعد ذلك".

وحصل حوالي 39% من الأمريكيين على جرعة أولى من لقاح و22% جرى تطعيمهم بالكامل، بحسب وكالة بلومبرج. وحث مسؤلو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين على مواصل إتخاذ التدابير الاحترازية، بما يشمل تقييد سفرهم، مع ارتفاع عدد الإصابات.

وقال بولارد "عندما يتم تطعيم 75% و80% وتبدأ مراكز مكافحة الأمراض تقدم رسائل تبعث أكثر على التفاؤل أننا نسيطر على الأمر بشكل أفضل وتبدأ تخفيف بعض إرشاداتها، عندئذ أعتقد أن الاقتصاد ككل سيكتسب ثقة من ذلك".

وكررت تعليقات رئيس الفيدرالي في سانت لويس فحوى تصريحات لجيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي في مقابلة أذيعت يوم الأحد قال أن الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة تحول"، مع توقعات بتسارع النمو والتوظيف بفضل زيادة معدلات التطعيم ودعم قوي من السياستين المالية والنقدية، لكن يبقى كوفيد-19 مصدر تهديد.

وأضاف بولارد أن الولايات المتحدة تعيش إنتعاشة اقتصادية سترفع التضخم في المدى القريب، لكن المؤشرات في الاشهر القليلة القادمة ستكون مشوهة وسيكون البنك المركزي أقل نزعة للتحرك بشكل إستباقي مقارنة بالماضي وسيدع ارتفاع التضخم يقود إلى بعض الزيادة في توقعات التضخم.

رغم أن صانعي السياسة الأمريكيين يقللون من شأن زيادة متوقعة في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، غير أن عدداً متزايداً من المستهلكين يتوقع ارتفاع المعدل إلى أعلى مستويات منذ سنوات.

وارتفعت نسبة المستهلكين الأمريكيين الذين يتوقعون أن يتجاوز التضخم 4% خلال عام من الأن إلى 44% الشهر الماضي—وهي النسبة الأكبر منذ سبتمبر 2013، بحسب مسح شهري لتوقعات المستهلكين أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونُشرت نتائجه يوم الاثنين.

هذا وزادت توقعات المستهلكين لتغيرات أسعار المنازل والغاز والإيجارات في مارس إلى أعلى مستويات منذ بدء تسجيل البيانات في 2013، وفق ما أظهرته نتائج المسح.

وقال مستهلكون كثيرون—بالأخص من هم فوق سن ال60 ودخلهم السنوي يزيد على 100 ألف دولار—أنهم يتوقعون أن يزيد إنفاق الأسر على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة بأسرع وتيرة منذ عدة سنوات، وهو احتمال حذر مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من أن هذا قد يُضاف إلى ضغوط الأسعار المؤقتة إذ تنحسر جائحة فيروس كورونا ويُعاد فتح الاقتصاد. وكان شهد الأمريكيون كبار السن زيادات كبيرة في الثروة في 2020 بفضل القفزة في سوق الأسهم والقيم العقارية.

وإجمالا، أشار متوسط التوقعات أن التضخم سيصل إلى 3.2%  خلال عام من الأن، في زيادة من 3.1% في مسح فبراير.

وصلت موجة الصعود في أسهم شركات التقنية بعدد الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على 100 مليار دولار إلى ثمانية.

إنضم لاري بيدج وسيرجي برين الشريكان المؤسسان لجوجل إلى نادي النخبة الاسبوع الماضي، ليصبحان ضمن مجموعة يهيمن عليها رواد قطاع التقنية الأمريكي، بحسب مؤشر بلومبرج للميارديرات.

ويملك أغنى ثمانية أشخاص في العالم سوياً ثروات تقدر قيمتها بما يزيد على التريليون الدولار بعد أن أضافوا مجتمعين 110 مليار دولار هذا العام.

في 2017، كان جيف بيزوس رئيس شركة أمازون دوت كوم أول من وصل إلى العلامة الفارقة 100 مليار دولار بعد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في عام 1999. وكانت هوت ثروة جيتس مع انفجار فقاعة الدوت كوم، ليستعيد فقط لقب المليادرير المئوي في 2019.

وإنضم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا ومارك وزوكربيرج المدير التنفيذي لفيسبوك إلى هذا النادي العام الماضي إذ أنعشت صناعة التقنية خلق الثروات بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع التحول نحو المعاملات الإلكترونية.

ويتخذ أغلب المليارديرات الذين ثروتهم 100 مليار دولار على الأقل من الولايات المتحدة مقراً لهم. وأحيت مؤخراً السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين ومشرعين تقدميين أخرين خططاً لفرض ضريبة ثروة، لكن من المستبعد أن يحرز المقترح أي تقدم داخل الكونجرس المنقسم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بهامش ضيق.

وقفزت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي يوم الجمعة وسط تفاؤل حيال تعافي الاقتصاد. وارتفع مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية بأكثر من 7% هذا العام، مع صعود سهم ألفابيت الشركة الأم لجوجل على مدى الاسبوعين الماضيين إذ فازت بحكم يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وأضاف بيدج وبرين أكثر من 20 مليار دولار لثروة كل منهما هذا العام، وفي واحدة من أكبر المكاسب.

يطل شبح التضخم برأسه على شركات التصنيع والعديد من مزودي الخدمات في الولايات المتحدة.

فأظهرت بيانات لا تحظى بالاهتمام الكافي في تقرير مؤشر أسعار المنتجين الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة أكبر قفزة شهرية في أسعار السلع الوسيطة منذ 1974. وهذه سلع ومواد أولية مثل رولمان البلي والوقود والكيماويات والصلب واللدائن التي تستخدم في تصنيع منتجات طلب نهائي أخرى كالسيارات والأجهزة المنزلية.

وقفزت تكاليف هذه المدخلات 4% في مارس بالمقارنة مع الشهر السابق، فيما ارتفعت 12.5% عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ 2008. وتظهر الزيادات أن صناعات تتنوع من شركات تصنيع سيارات وشركات بناء إلى مصنعي منتجات استهلاكية وشركات نقل تدفع أكثر لتدبير مدخلات الإنتاج.

ومن الممكن تمرير زيادة أسعار هذه المدخلات إلى المستهلكين والشركات، وهو تطور يزيد من هاجس التضخم.

ويرجع جزئياً ارتفاع أسعار المدخلات إلى تحسن الطلب إذ يقترب الاقتصاد من إجتياز جائحة كورونا. هذا وقفز المؤشر الأحدث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لأوضاع الشركات في المنطقة، الصادر يوم الاثنين، في مارس على خلفية نشاط أقوى للصناعات التحويلية.

كشفت نتائج المسح أيضا عن زيادة في ضغوط التكاليف، مع إشارة 65% من المشاركين في المسح إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، يليهم 57% يشتكون من زيادة في  تكاليف الشحن. وسيحظى المستثمرون والمحللون بقراءة أخرى لضغوط الأسعار يوم الثلاثاء بصدور تقرير الحكومة لمؤشر أسعار المستهلكين في مارس.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين في مستهل أسبوع مزحوم بنتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة أو 0.2% إلى 33747 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعاملات. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% متراجعاً عن مستوى إغلاقه القياسي رقم 20 هذا العام الذي سجله يوم الجمعة، فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وقال مستثمرون يوم الاثنين أنهم يستعدون لبداية موسم أرباح الشركات بالإضافة إلى بيانات ستساعد في تقدير ما إذا كانت نوبة التضخم القادمة سيثبت أنها مؤقتة أم لا. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المزمع صدورها يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين تسارعت في مارس.

وإستعادت أسهم شركات التقنية سيطرتها على موجة الصعود في الأسهم الأمريكية، التي ساعدت في الوصول بالمؤشرات الرئيسية إلى سلسلة من المستويات الأعلى على الإطلاق. وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن حيازة الأسهم التي تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة جراء تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية. ويقول البعض أن التحول إلى القطاعات التي ترتبط بدورة النمو الاقتصادي بلغت مبلغاً بعيداً في وقت تصارع فيه اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي والهند حالات تفش جديدة لفيروس كورونا.

وفي سوق السندات، زاد العائد على سندات الخزانة الامريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.672% من 1.664% يوم الجمعة. وقد تراجعت العوائد، التي تتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، من مستوى إغلاق مرتفع لها عند 1.749% في أواخر مارس، إلا أنها لازال أعلى من 0.915% في أوائل يناير.