تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع بعدما خيب الاحتياطي الفيدرالي أمال المستثمرين بتحفيز إضافي لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1943.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ التاسع من سبتمبر عند 1932.36 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1952.50 دولار.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يتجه التضخم نحو تجاوز مستواه المستهدف للتضخم بشكل معتدل "لبعض الوقت".

وربح المعدن 28% حتى الأن هذا العام مدعوماً باسعار فائدة قرب الصفر على مستوى العالم والطلب على وسيلة تحوط من التضخم المحتمل.

ولكن ذكر البنك المركزي الأمريكي أيضا أنه يتوقع تعاف اقتصادي أسرع من المتوقع في السابق، مع انخفاض البطالة أسرع مما كان متوقعاً في يونيو.

وقال جيم وايكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "كان يأمل كثيرون بوضوح أكبر حول كيف يخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة".

وأضاف وايكوف أنه على الرغم من أننا نشهد ضغوطاً بيعية في الذهب والفضة "إلا أن هذه الأوضاع دعت أيضا المراهنين على الصعود للتدخل والشراء من مستويات منخفضة للحفاظ على الاتجاهات العامة الصاعدة للذهب والفضة.   

أعطى بنك انجلترا أوضع إشارة حتى الأن أنها ربما يفكر في خفض أسعار الفائدة دون الصفر لأول مرة في تاريخه حيث يواجه الاقتصاد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وخطر البريكست بدون اتفاق.

وفي ظل تهديدات عديدة على التوقعات تلوح في الأفق، سيبدأ يتواصل بنك انجلترا مع الجهات التنظيمية للبنوك في بريطانيا حول كيفية تطبيق أسعار الفائدة السالبة. وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا الشهر الماضي أن هذه السياسة أصبحت جزءاً من أدوات البنك المركزي.

ودفعت التعليقات في محضر قرار السياسة النقدية يوم الخميس المتعاملين في سوق النقد للمراهنة على تخفيض قادم لأسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في فبراير، مع تخفيض أخر بنفس الحجم يليه بعد الصيف. وتراجع الاسترليني ليتداول على انخفاض 0.7% عند 1.2876 دولار في الساعة 1:36 مساء بتوقيت لندن.

وتتجه بريطانيا نحو الأشهر القليلة الأخيرة من العام وهي تكافح وسط زيادة في حالات الإصابة بالفيروس وقيود اجتماعية جديدة لمواجهتها ومخاوف من أن البطالة قد تقفز عندما يتم سحب الدعم الحكومي للأجور الشهر القادم. وفيما يزيد من الاضطرابات الاقتصادية المحتملة، قد تؤدي تهديدات بوريس جونسون بإعادة صياغة اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي إلى إفشال أي فرصة لاتفاق تجاري قبل الموعد النهائي يوم 31 ديسمبر.

وقبل قرار الخميس، كان خبراء اقتصاديون يتوقعون توسيع مشتريات السندات بواقع 50 مليار استرليني (64.4 مليار دولار) في نوفمبر، وتتنبأ السوق بتخفيضات لأسعار الفائدة العام القادم. وأبقى بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي عند 0.1% في الوقت الحالي، وبرنامج شراء السندات عند 745 مليار استرليني.

إستأنف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة بطالة انخفاضه في إشارة إلى تحسن تدريجي في سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل الصادرة يوم الخميس أن إعانات البطالة بموجب برامج الولايات انخفضت 33 ألف إلى 860 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 12 سبتمبر، الذي يتزامن مع الفترة الإسترشادية لتقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة.

وانخفضت الطلبات المستمرة، العدد الإجمالي للأمريكيين المدرجين على قوائم الإعانات، حوالي مليون إلى 12.6 مليون، في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ الطلبات الجديدة 850 ألف والطلبات المستمرة 13 مليون، بحسب متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

ويعد الانخفاض في عدد الأمريكيين الذين يطلبون مساعدة مالية بعد فقدان عملهم—بعد زيادة طفيفة في الأسبوع الأسبق—علامة محل ترحيب بأن التعافي الاقتصادي لازال يمضي قدماً رغم صعوبة في إحتواء فيروس كورونا.

ولكن في نفس الأثناء، تبقى الطلبات الإجمالية مرتفعة إلى حد تاريخي، ويؤدي الجمود المستمر بشأن جولة جديدة من التحفيز الحكومي إلى معاناة أكبر لملايين الأشخاص بعدما إنتهت إعانات إضافية في يوليو وبدأ برنامج مؤقت أخر يستنفد أمواله.

ارتفع الذهب يوم الأربعاء إستعداداً لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يؤكد على موقف سياسة نقدية تيسيري لدعم تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.29 دولار للأونصة في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ الثاني من سبتمر عند 1973.16 دولار.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.1% إلى 1968.20 دولار.

ويصدر قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. والاجتماع هو الأول منذ أن تبنى البنك المركزي موقفاً أكثر تساهلاً تجاه التضخم الشهر الماضي.

وسيلي إعلان السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل.

وفي نفس الأثناء، تباطأ إنفاق المستهلك الأمريكي في أغسطس مع تراجع مؤشر أساسي لمبيعات التجزئة على غير المتوقع في إشارة إلى تعثر تعافي الاقتصاد من أثار فيروس كورونا.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يقدم تفاصيل حول أحدث أراء البنك المركزي بشأن النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3% وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة أو 0.4% حيث يتجه المؤشران نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.2% حيث تعرضت أسهم كبرى شركات التقنية لعمليات بيع.

ولازال تنخفض المؤشرات هذا الشهر، مع تراجع ناسدك 5% في سبتمبر.

ويقيم المستثمرون احتمال استمرار الدعم من البنك المركزي أمام تأخر حزمة إنفاق مالي من المشرعين. وبينما ليس متوقعاً أن يغير الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الاربعاء، إلا أن صانعي السياسة ربما يعدلون توقعات تحظى بمتابعة وثيقة للنمو الاقتصادي والتضخم.

والاجتماع هو الأول للاحتياطي الفيدرالي منذ صياغة إطار عمل جديد يحكم كيف سيجري سياسته على المدى الطويل. ويتطلع المستثمرون إلى الوقوف على إشارادات جديدة حول تطبيق هذه التعديلات.

ويواصل المستثمرون أيضا تقييم فرص إنفاق حكومي إضافي، مع تعقد المفاوضات بفعل حسابات تخص انتخابات نوفمبر. ويوم الثلاثاء، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ان المجلس يجب أن يظل منعقداً حتى يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق يحظى بتأييد الحزبين حول حزمة إنقاذ جديدة لمواجهة أثار فيروس كورونا. وقال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أن أي اتفاق قد يكون بعيد المنال.

يحظى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين كشفوا مؤخراً عن إستراتجية جديدة أكثر تساهلاً تجاه التضخم، بفرصة يوم الأربعاء لدعم هذه الخطة بتفاصيل حيث يتطلعون إلى تسريع تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ومن شبه المؤكد أن تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة سعر فائدتها الرئيسي في نطاق مستهدف بين صفر و0.25%، مثلما هو منذ 15 مارس للمساعدة في تخفيف وطأة جائحة كوفيد-19. وستصدر اللجنة، في اجتماعها المقرر الأخير قبل الانتخابات الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر، بياناً وتوقعات اقتصادية في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. وسيعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً صحفياً بعدها ب30 دقيقية.

ومن المتوقع أن يتنبأ المسؤولون ببقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، مما يعزز الرسالة التي قدمها باويل في أواخر أغسطس أنهم سيؤجلون تشديد السياسة النقدية لتحقيق تضخم يبلغ في المتوسط 2% بمرور الوقت. وتتسامح الاستراتجية الجديدة، المعلنة في مؤتمر جاكسون هول الإفتراضي للاحتياطي الفيدرالي، مع تجاوز التضخم المستوى المستهدف للتعويض عن فترات في الماضي من الضعف وتنظر بشكل صريح للحد الأقصى للتوظيف كهدف واسع النطاق وشامل.

وقالت دياني سونك، كبيرة الاقتصاديين لدى جرانت ثورنتون في شيكاغو، "باويل سيوجه رسالة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي يريد تحقيق التكافؤ في الفرص والسماح بمجال لارتفاع الأجور". "الهدف الحقيقي هنا هو السماح للمزيد من أشد المتضررين من الأزمة بفرصة أفضل لإعادة توظيفهم بأسرع وقت ممكن. لن يخشون قليلاً من التضخم من أجل ذلك".

ويناقش الاحتياطي الفيدرالي ربط رفع أسعار الفائدة بالوصول –أو تجاوز—معدل 2% للتضخم أو بالبطالة، بإختلاف عن المستويات التي حددها في 2012. وهذا قرار صعب التكهن بحدوثه في هذا الاجتماع: 39% من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يتوقعون أن يحدث ذلك هذا الأسبوع، بينما يتوقع أخرون إعلان ذلك في 2021 أو عدم تغيير على الإطلاق.

وقال عدد من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدالي، من بينهم رفائيل بوستيك رئيس البنك في أتلانتا وتشارلز إيفانز رئيس البنك في شيكاغو، أنهم لا يرون ما يدعو لتعجل تقديم وضوح إضافي مع توقع الأسواق فترة طويلة من أسعار الفائدة قرب الصفر.

وقد تعدل لجنة السياسة النقدية مبررها لمشتريات سندات الخزانة والرهون العقارية بأن تقول أن البرنامج، الذي ينظر له على نطاق واسع كتيسير كمي، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد، وليس مجرد تسهيل عمل الأسواق. وبينما زيادة في الشراء أو تحول نحو كبح عائدات السندات بشكل صريح ليس متوقعاً، إلا أن البعض يقول أن هناك حاجة للمزيد.

ويصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات فصلية جديدة. وبالإضافة للإشارة إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى 2023، من المتوقع أيضا أن يرى بطالة أقل واحتمالية تجاوز التضخم لمعدل 2% في 2023.

وبينما بيانات اقتصادية مؤخراً من بينها الانخفاض في معدل البطالة كانت أقوى من المتوقع، إلا أن لجنة السياسة النقدية ستواصل على الأرجح التأكيد على مخاطر تهدد التوقعات وعلى وجود ضبابية. وألمح إلى ذلك باويل يوم الرابع من سبتمبر عندما أبلغ الإذاعة العامة الوطنية: "التعافي مستمر، لكن نعتقد أن الأمر سيكون أصعب بعد الأن".

ومن المتوقع أن تكون الإرشادات المستقبلية محط الاهتمام الرئيسي في المؤتمر الصحفي، ومن الممكن توقع أن يُسئل رئيس البنك عن مدى تجاوز التضخم الذي يرغب في السماح به بدون تحرك وفترته.