قضت منظمة التجارة الدولية يوم الثلاثاء بأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2018 على سلع صينية إنتهكت قواعد التجارة الدولية، في ضربة للحرب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت لجنة تضم ثلاثة أشخاص من الخبراء التجاريين بمنظمة التجارة العالمية أن واشنطن إنتهكت القواعد الدولية في 2018 عندما فرضت رسوماً على مجموعة من السلع الصينية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار. ومنذ مارس 2018، فرضت الولايات المتحدة رسوماً على صادرات صينية بقيمة 400 مليار دولار.

ولم يرد على الفور البيت الأبيض والسفارة الصينية في واشنطن على طلب شبكة سي.ان.بي.سي للتعليق.

وفي بيان يوم الثلاثاء، رحبت منظمة التجارة الصينية بحكم منظمة التجارة العالمية، وفق المحطة الإخبارية الرسمية سي.جي.تي.ان.

وزعمت إدارة ترامب في السابق ان الرسوم الجمركية على الصين ضرورية لكبح ممارسات تجارية غير عادلة من بكين وسرقتها الملكية الفكرية. وكرر الممثل التجاري الأمريكي هذه المزاعم يوم الثلاثاء في أعقاب قرار منظمة التجارة العالمية.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي في بيان "تقرير هذه اللجنة يؤكد ما تقوله إدارة ترامب على مدى أربع سنوات: منظمة التجارة العالمية غير كافية بالكامل لوقف ممارسات التقنية الضارة التي تقوم بها الصين". "الولايات المتحدة لابد من السماح لها بالدفاع عن نفسها من الممارسات التجارية غير العادلة، ولن تسمح إدارة ترامب للصين إستخدام منظمة التجارة العالمية لاستغلال العاملين والشركات والمزارعين في الولايات المتحدة".

وأمام واشنطن 60 يوم للطعن على القرار بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. وقد يدفع هذا التحرك بكين بمطالبة منظمة التجارة العالمية بالتحكيم والذي قد يستغرق فترة بضع سنوات.

وقبل حوالي عام، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الرئيس دونالد ترامب أن منظمة التجارة العالمية التي مقرها جنيف تحتاج إلى "تغيير جذري" لمواجهة غش من الصين ودول أخرى.

وقال ترامب في سبتمبر 2019 "لسنوات تم السماح بالتجاوزات أو تجاهلها أو التشجيع عليها". وأشار أيضا أن الولايات المتحدة لن تقبل "بصفقة سيئة" في محادثات تجارية مع الصين وأنه لن يحتاج التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 2020.

تراجع الذهب من أعلى مستوياته في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء مع صعود الدولار، إلا أن الأمال بموقف سياسة نقدية يميل للتيسير من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حدت من خسائر المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1950.92 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر عند 1971.71 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1959.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الان بياناً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

وقال مايكل ماتسويك، كبير  المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، "هناك تفاؤل أكثر لأن المستثمرين يعتقدون أن أسعار الفائدة المنخفضة من الممكن ان تستمر في السنوات الثلاث القادمة، وهذا أمر داعم جداً للذهب".

وفي نفس الأثناء، من المقرر أن تكشف مجموعة تضم 50 مشرعاً من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس عن قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة 1.5 تريليون دولار يوم الثلاثاء.

وأدت حزم تحفيز نقدي غير مسبوقة وبيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية إلى صعود المعدن أكثر من 28% حتى الأن هذا العام حيث يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

تدهورت سوق العمل البريطانية في يوليو على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً ليصل إجمالي فقدان الوظائف إلى حوالي 700 ألف وظيفة ويزيد الضغط على الحكومة لتمديد برنامجها لدعم الأجور.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء أن الوظائف انخفضت 102 ألف في أول انخفاض منذ أول شهر كامل من الإغلاق في أبريل. وبدأ أيضا الوباء يمتد أثره إلى معدل البطالة—الذي يكبحه حتى الأن برنامج "إحالة العاملين إلى إجازات غير مدفوعة"—ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ 2013 عند 4.1%.  

وتعد البيانات إشارة صريحة إلى نقاط ضعف سوق العمل إذ تستعد الحكومة لإنهاء برنامج دعم الأجور الشهر القادم. وأصر وزير المالية ريشي سوناك أن الشركات لابد أن تتأقلم مع واقع ما بعد كوفيد، رغم أن الخبراء الاقتصاديين يخشون من قفزة كبيرة في البطالة البريطانية. ومددت دول أوروبية كثيرة برامجهم من الدعم.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن بعض الضرر قد وقع بالفعل، على الرغم من أن خطة الحكومة ساعدت في دعم حوالي 10 ملايين وظيفة. وانخفض عدد الموظفين على قوائم الشركات في أغسطس 695 ألف منذ شهر مارس—ما يعادل حوالي 2.4% من القوة العاملة—بينما زاد عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من الضعف إلى 2.7 مليون.

وهذا ترك الحكومة تواجه دعوات متزايدة لفعل المزيد من أجل حماية الوظائف والأجور بعد أسوأ إنكماش اقتصادي منذ قرون.

ويتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين بأن يؤدي تزايد الضبابية إلى توسيع بنك انجلترا تحفيزه النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وربما يمهد صانعو السياسة الطريق أمام ذلك عندما يجتمعون هذا الأسبوع حيث تواجه بريطانيا ثلاث ضربات متمثلة في قفزة في البطالة وقيود جديدة على النشاط مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس وخروج مضطرب من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام.

وتبلغ الشركات بالفعل السلطات بشأن موجة تسريح قادمة للعاملين مما يضع بريطانيا في طريقها نحو فقدان وظائف بأكثر من ضعف الوتيرة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، بحسب ما قاله معهد التوظيف يوم الاثنين.

تسارع تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات مرض كوفيد-19 مدفوعاً بتعافي في الاستهلاك مع تخفيف قيود مكافحة الفيروس وزيادات أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي.

وارتفعت مبيعات التجزئة للمرة الأولى هذا العام في أغسطس بنسبة 0.5% عن العام السابق، بينما توسع الإنتاج الصناعي 5.6% مقابل التوقعات بزيادة 5.1%. وفي أول ثمانية أشهر، تراجعت مبيعات التجزئة 8.6% وصعد الإنتاج الصناعي 0.4% وإنخفض استثمار الأصول الثابتة 0.3% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2019، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء.

وتظهر البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم في طور التعافي من إنكماش في الربع الاول، في تناقض صارخ عن دول لا تزال تكافح حالات تفشي للفيروس وإجراءات عزل عام وإنكماش اقتصادي. وفي الصين، لاقى الإنتاج الصناعي دعماً في البداية من تحفيز مالي وصادرات قوية على نحو مفاجيء. والأن، تظهر العودة إلى النمو في إنفاق التجزئة أن طلب الافراد بدأ أيضا يعوض تراجعاته في وقت سابق من العام.

وتضاءلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد-19 في الصين إلى عشرات قليلة في أغسطس وواصلت الحكومة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي. وتجاوب المستهلكون مع هذا النجاح، مع ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع 1.5% بالمقارنة مع العام السابق، بينما إنكمش الإنفاق على مأكولات المطاعم بوتيرة أبطأ.

وكانت البيانات الإيجابية يوم الثلاثاء من بين الاعتبارات التي إستشهدت بها مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 2.1% من 1.8%.

نما نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في سبتمبر بثاني أسرع وتيرة منذ عام 2018 متفوقاً على التوقعات وسط تحسن في الشحنات والطلبيات، في إشارة إلى أن نشاط المصانع يكتسب زخماً.

ووفق تقرير صادر يوم الثلاثاء، قفز المؤشر العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأوضاع الشركات إلى 17 نقطة من قراءة عند 3.7 نقطة قبل شهر. وفي يوليو، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

وتجاوزت قراءة المؤشر في سبتمبر كافة التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين ومتوسط التوقعات عند 6.9 نقطة.

وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو، وتعافى المؤشر سريعاً في الأشهر التي أعقبت مباشرة إنهياره إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أبريل عندما أُغلقت الشركات للسيطرة على الوباء. ومؤشر ولاية نيويورك هو أول مؤشرات قطاع التصنيع التي تصدرها فروع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وقال حوالي 40% من المشاركين في المسح أن الأوضاع تتحسن بينما قال حوالي 23% أن النشاط يتراجع. وصعد مؤشر البنك للطلبيات الجديدة إلى 7.1 نقطة من سالب 1.7 نقطة وقفز مؤشر الشحنات إلى 14.1 نقطة من 6.7 نقطة.

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي في أغسطس بأقل من المتوقع، في إشارة إلى وتيرة أكثر إعتدالاً لنمو نشاط المصانع في ظل تعافي الاقتصاد من إغلاقات متعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن إنتاج المصانع زاد بمعدل 1% بالمقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.9% في يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 1.3%.

وارتفع إجمالي الناتج الصناعي، الذي يشمل أيضا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 0.4% في أغسطس بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.5% قبل شهر. وقيد نشاط التعدين تراجع مؤقت في إستخراج النفط والغاز متعلق بعواصف مدارية في ساحل الخليج.

وبينما حقق الإنتاج الصناعي في الشهرين السابقين أكبر زيادة منذ 1959، إلا أن فورة الإنتاج تنحسر حيث يبقى المؤشر الذي يعده الاحتياطي الفيدرالي أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. وعلى الرغم من ذلك، سيظل نشاط التصنيع يستفيد من نقص المعروض واستقرار المبيعات المحلية وتعافي الطلب الخارجي.

وارتفعت الأسهم على تفاؤل حيال حظوظ الاقتصاد بينما تراجع الدولار وإستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر.

إستقر الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوياته في شهر ونصف بعدما فازت الحكومة البريطانية بتصويت برلماني مبدئي على مشروع قانونها المثير للجدل لإنتهاك اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وفاز رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي لديه أغلبية 80 مقعد في مجلس العموم، بما يعرف بتصويت القراءة الثانية على مشروع القانون الذي يقول الاتحاد الأوروبي أنه سيؤدي إلى إنهيار المحادثات التجارية ويدفع المملكة التحدة نحو خروج فوضوي من التكتل.

وبلغ الاسترليني في أحدث معاملات 1.2850 دولار، مرتفعا بشكل هامشي عن مستواه قبل تصويتات يوم الاثنين وغير بعيد عن أدنى مستويات يوم الجمعة 1.2763 دولار، الذي كان الأضعف للعملة منذ 24 يوليو.

إنخفض الدولار يوم الاثنين مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، متراجعاً إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، حيث أفضت أخبار إيجابية عن لقاح لكوفيد-19 وموجة من صفقات الدمج والإستحواذ إلى رفع المعنويات في أسواق الأسهم العالمية.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى أسبوع حافل بالأحداث يشمل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي وتعيين رئيس وزراء جديد لليابان.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين وسط علامات على تقدم في تطوير لقاح لكوفيد-19 وسلسلة من صفقات بمليارات الدولارات، من بينها أنباء عن فوز أوراكل بمعركة للإستحواذ على الأعمال الأمريكية لشركة تيك توك.

وتلقت أسواق الأسهم دعماً بعدما إستأنفت شركة أسترازنيكا لتصنيع الدواء تجاربها السريرية في بريطانيا على لقاحها التجريبي لكوفيد-19، الذي هو أحد اللقاحات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة في التطوير.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 92.919 نقطة بعد تسجيل مكاسب لأسبوعين متتاليين.

وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع هو الأول له منذ أن كشف جيروم باويل رئيس البنك عن تحول في السياسة نحو تساهل أكبر مع التضخم، بالتعهد فعلياً بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

وتراجع الدولار 0.5% مقابل الين إلى 105.66 ين بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وليس متوقعاً أن يسفر اجتماع لبنك اليابان يوم الخميس عن أي تغيرات في السياسة النقدية لكن ربما يُسئل البنك عما إذا كان قد يتبع موقف الاحتياطي الفيدرالي حيال التضخم.

وعلى الصعيد السياسي، وقع الاختيار على يوشيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء لرئاسة الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين، مما يعني أن نظرائه سيختارونه يوم الاربعاء في البرلمان كرئيس للوزراء خلفاً لشينزو أبي.

وتعهد سوجا بمواصلة سياسات أبي.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1880 دولار.

وقفزت العملة الموحدة إلى أعلى مستوى في أسبوع فوق 1.191 دولار بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، قبل أن تتراجع مع إدلاء صانعي السياسة بتصريحات لإضعافها في اليوم التالي.