أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يجب إبداء الأولوية لتقديم مساعدات للشركات الصغيرة ودعم للعاطلين إذا كان الكونجرس سيعيد تخصيص أموالاً  من برامج الإقراض الطارئة الخاصة بالبنك المركزي.

ورداً على سؤال من النائب الجمهوري من ولاية لويزيانا جون كينيدي خلال شهادة في الكونجرس، قال باويل أن تمديد برنامج حماية الرواتب "وشيء أكثر" للامريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا سيكون له التأثير الاقتصادي الأكبر.

وأشارت تقديرات باويل أيضا أن برنامج إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة المسمى "مين ستريت" قد يوفر قروضاً من 10 مليار إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وهذا يسلط الضوء على أن هذه الألية، ما لم يعاد تصميها بشكل كبير، لن تقترب في المدى القريب من سعة الإقراض البالغ حجمها 600 مليار دولار التي تم تصورها في البداية.

وبموجب قانون كيرز (للإغاثة من تداعيات جائحة كورونا) الذي أقره الكونجرس في مارس، خصص المشرعون 454 مليار دولار كأموال إحترازية من خسائر محتملة بموجب برامج إقراض طاريء عديدة للاحتياطي الفيدرالي.  وخُصص حوالي 215 مليار دولار من هذا المبلغ لبرامج محددة، مثل برنامج مين ستريت. ويبقى ما يزيد على 200 مليار دولار غير مخصصة، ولم تعد برامج عدة مطلوبة بفضل نجاحها في تهدئة أسواق الائتمان قصيرة الأجل.

وتعرض برنامج "مين سترين" لإنتقادات على الفشل في توفير ائتمان كاف للشركات المتوسطة والكبيرة حجم. وقال إيريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن—الذي يتولى إدارة هذه الألية-- يوم الاربعاء أنه حتى 21 سبتمبر إشترى برنامج مين ستريت قروضاً بقيمة ملياري دولار وينظر في قروض أخرى بقيمة 2.4 مليار دولار قدمتها البنوك بموجب البرنامج.

ومثل باويل يوم الخميس أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بجانب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، وهو تقليد بات فصلياً لإطلاع الكونجرس على مستجدات قانون كيرس. وأتاح القانون تريليوني دولار للمساعدة في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ولاقى الاثنان تساؤلات حول ما يمكن فعله أكثر من ذلك لدعم الاقتصاد وفضل كلاهما تحفيزاً مالياً  جديداً.

ويدخل الجمهوريون والديمقراطيون في خلاف حول حزمة تحفيز أخرى منذ أشهر، مع توقف المحادثات الرسمية في أوائل أغسطس. ويطالب قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس بقانون تحفيز شامل بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز: ربما يكسر الذهب نزولاً مستوى الدعم 1855 دولار للأونصة ثم يهبط إلى 1835 دولار. أما في حال الصعود فوق 1868 دولار فقد تمتد المكاسب إلى 1886 دولار للأونصة.

ارتفعت الأسهم الامريكية على تكهنات بإستئناف المحادثات بشأن جولة جديدة من التحفيز الاقتصادي.

وارتفع مؤشر الأسهم القياسي ستاندرد اند بورز 500 بعدما ذكرت وكالة بلومبرج أن وزير الخزانة ستيفن منوتشن يخطط لإستئناف المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وأبلغ لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ أثناء جلسة إستماع يوم الخميس أن حزمة إنقاذ محددة الاهداف من الوباء "لازالت مطلوبة".

ومن جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن الاقتصاد الامريكي ربما يقترب من "التعافي الكامل" بنهاية العام.

وقادت أسهم شركات التقنية والتجزئة مكاسب سوق الأسهم، بعد نوبة بيع سابقة نزلت بالمؤشر القياسي 10% عن أعلى مستوياته في سبتمبر.

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أزمة عملة في أواخر 2018 في قرار مفاجيء لأغلب الخبراء الاقتصاديين بعدما فشلت سلسلة من الإجراءات غير المباشرة في تحقيق الاستقرار لليرة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك مراد أويصال سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي إلى 10.25% من 8.25% يوم الخميس. وتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ترك تكاليف الإقتراض دون تغيير. وقفزت الليرة بعد إعلان القرار وتداولت على ارتفاع 1.2% مقابل الدولار في الساعة 2:35 بتوقيت إسطنبول.

ويختتم القرار فترة من التشديد النقدي عبر قنوات خلفية إذ حاول البنك المركزي إحتواء ضعف الليرة بإستخدام أدوات هامشية وتوقف عن توفير تمويل بسعر فائدته الرئيسي الأرخص بين عدد من أسعار الفائدة التي يستخدمها. وشكك المستثمرون في هذا النهج لإفتقاره إلى الشفافية والسهولة التي يمكن بها الرجوع عن هذه الإجراءات.

وذكر البنك المركزي في بيان "لجنة السياسة النقدية شددت على أن خطوات التشديد النقدي التي تم إتخاذها منذ أغسطس يجب تعزيزها لإحتواء توقعات التضخم والمخاطر على توقعات التضخم".

وعلى الرغم من أن القرار وصل بسعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير، إلا أن مستواه لازال أقل من متوسط التكلفة المرجحة لتمويل البنك المركزي في الأيام الأخيرة. وسيتوقف مدى التشديد النقدي على الكيفية التي سيفضل بها صانعو السياسة تقديم سيولة في الأسابيع المقبلة وإذا كانوا سيوجهون البنوك التجارية للإقتراض من نافذة الإقراض الطاريء، التي فيها تتاح السيولة بأعلى سعر فائدة للبنك المركزي عند 13.25%.

ورغم دعوات الرئيس رجب طيب أروجان لتخفيض تكاليف الإقتراض، إستجاب بالفعل البنك المركزي للاضطرابات في السوق بتعديل تكلفة التمويل على أساس يومي، معدلاً حجم السيولة المتاحة للبنوك عبر أسعار فائدة متنوعة. وارتفع متوسط تكلفة السيولة النقدية التي يقدمها البنك المركزي إلى 10.65% يوم الاربعاء كنتيجة لذلك، مقارنة مع 7.34% في يوليو.

ويثير هذا التحول تحت قيادة أويصال خطر إثارة غضب أردوجان، المؤمن بشدة أن أسعار الفائدة المرتفعة تقف وراء التضخم. ويرى أغلب الخبراء الاقتصاديين والبنوك المركزية حول العالم أن العكس هو الصحيح.

وحتى يونيو، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1.575 نقطة أساس في تسع اجتماعات متتالية تاركاً تكاليف إقتراض تركيا بعد التعديل من أجل التضخم من بين الأدنى في العالم. وأبقت السلطة النقدية أسعار الفائدة على حالها منذ ذلك الحين، رغم تكبد الليرة الخسائر الأكبر مقابل الدولار بين عملات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام.

فقد الاسترليني قوته الدافعة لكن ظل متماسكاً فوق حاجز 1.27 دولار يوم الخميس بعدما أعلن ريشي سوناك وزير المالية البريطاني عن برنامج دعم جديد للوظائف لكن حذر من أن البطالة سترتفع.

ومقابل الدولار، هبط الاسترليني 0.1% إلى 1.2718 دولار بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى في شهرين عند 1.2676 دولار يوم الأربعاء وتعافيه إلى 1.2780 دولار في تداولات سابقة اليوم.

ومقابل اليورو، إستقر الاسترليني عند 91.56 بنس.

ووسط تعاملات متقلبة، أثارت المخاوف من ارتفاع البطالة عندما ينتهي برنامج دعم الأجور الحكومي الشهر القادم قلق المستثمرين، حيث أعلن سوناك دعماً حكومياً جديداً لإنقاذ الشركات والوظائف لكن قال أن الحكومة البريطانية ستدعم فقط الوظائف الممكن استمرارها.

وتتعرض العملة البريطانية لضغوط أيضا بعدما لم يستبعد بنك انجلترا احتمالية تبني سياسة أسعار الفائدة السالبة، التي يُنظر لها كخطر هبوطي على الاسترليني.  

وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا يوم الخميس أن البنك يطلب إجابات على ما إذا كانت سياسة أسعار الفائدة دون الصفر مناسبة.

وخسر الاسترليني 4.9% مقابل الدولار في سبتمبر حتى الأن، ويتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر 2016، مع تأثر العملة بالحديث عن أسعار الفائدة السالبة وخطر البريكست بدون اتفاق وإجراءات عزل عام جديدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين بالعمل من المنازل أينما كان ممكناً وأمر المطاعم والحانات بالإغلاق في وقت مبكر. وقد تستمر الإجراءات الجديدة لستة أشهر، على حد قوله.

ولاقت العملة بعض الدعم من تجدد الأمل بأن يتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري بنهاية فترة إنتقالية بعد البريكست في ديسمبر بعدما قال مفاوضا الجانبين أنهم عازمون على إبرام اتفاق.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن الفشل في تقديم دعم حكومي إضافي للأسر قد يعجل بموجة من حالات التخلف عن الوفاء بقروض عقارية وإخلاء للمنازل، في تحذير جديد وسط جمود مستمر في الكونجرس حول حزمة إنقاذ جديدة  من أثار فيروس كورونا.

وقال باويل في شهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أنه بينما تنفق الأسر الأن، ربما بإستخدام ما تبقى من أموال حزمة حجمها 2.3 تريليون دولار أقرها الكونجرس في مارس، "الخطر أنهم سيستنفدون هذه الأموال، وفي النهاية يتعين عليهم تقليص الإنفاق وربما فقدان منزلهم أو عقد إستئجارهم".

وتابع باويل في ثالث جلسة إستماع له أمام الكونجرس هذا الأسبوع "هذا هو الخطر الهبوطي للتقاعس عن التحرك. لا نرى الكثير منه حتى الأن، لكن ربما يكون في المستقبل غير البعيد".

تعهد المشرعون الجمهوريون بأن يحدث تداول للسلطة بعد انتخابات نوفمبر بدون تعطيل، في توبيخ لرفض الرئيس دونالد ترامب الإلتزام بتداول سلمي للسلطة.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ على تويتر "الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر سيتم تنصيبه يوم 20 يناير. وسيكون هناك تداول منظم للسلطة مثلما كان الحال كل أربع سنوات منذ 1792".

وعلى النقيض، قال ترامب "سنرى ما سيحدث" رداً على سؤال لأحد الصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن التداول السلمي للسلطة. "أنتم تعلمون أني أشكو بقوة بشأن الإقتراع عبر البريد، هذا الإقتراع بمثابة كارثة".

وأثار ترامب شكوكاً حول أمان وشرعية التصويت الجماعي بالبريد، بدون تقديم دليل.

وكان السيناتور ميت رومني من ولاية يوتا، مرشح الرئاسة السابق، أول عضو في الحزب المنتمي له ترامب يرد.

وقال على تويتر "أساس الديمقراطية هو التداول السلمي للسلطة، بدون ذلك، هناك روسيا البيضاء. أي تلميح بأن الرئيس قد لا يحترم هذا الضمان الدستوري أمر لا يمكن التفكير فيه وغير مقبول".

وقالت النائب ليز تشيني من وايومينغ يوم الخميس "التداول السلمي للسلطة راسخ في دستورنا وجوهري لبقاء جمهوريتنا. أقسم زعماء أمريكا يميناً على الدستور. وسنلتزم بهذا القسم".   

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين يوم الخميس، متضرراً من قوة الدولار، بينما نال من المعنويات غياب إجراءات تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصاد المتداعي من جراء جائحة كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1857.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. وفي تعاملات سابقة من اليوم، سجل المعدن أدنى سعر له منذ 22 يوليو عند 1847.57 دولار.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1860.30 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى أكتيف تريدز، "طالما إستمر الدولار في إستعادة عافيته، سيستمر نزيف خسائر الذهب".

وأضاف أنه بينما من السابق لأوانه إعلان بدء حركة نزولية جديدة، ستكون الأيام القادمة حاسمة فيما إذا كان الذهب قادر على التعافي إلى 1860 دولار أو مواصلة التراجعات.

وإحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه في الآونة الأخيرة، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يضاف إلى توقعات محاطة بضبابية للذهب، أعاد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي التأكيد على سياسة أسعار الفائدة المتدنية حتى تتعافى سوق العمل أو يرتفع التضخم إلى 2%، لكن لم يلمحوا إلى تحفيز إضافي قادم.  

وينظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة وعدم اليقين الاقتصادي.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في أغسطس إلى أعلى مستوى في نحو 14 عاماً إذ لازال الانخفاض القياسي لفوائد الرهون العقارية يشجع المشترين المحتملين في ظل معروض أخذ في الإنكماش.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مشتريات المنازل الجديدة المملوكة لأسرة واحدة ارتفعت 4.8% إلى وتيرة سنوية مليون وحدة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 14.7%.

وتراجع متوسط سعر البيع بالمقارنة بالعام السابق إلى 312  ألف و800 دولار وإنخفض عدد المنازل إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وتوقع خبراء اقتصاديون وتيرة 890 ألف، وفق متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.