ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة حيث أثار تقرير يظهر وتيرة توظيف أضعف من المتوقع في شركات القطاع الخاص الأمريكية المخاوف حول الاقتصاد بعد يوم من تقرير أخر أظهر تدهورا في نشاط التصنيع بأكبر اقتصاد في العالم.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1500.40 دولار للاوقية في الساعة 1617 بتوقيت جرينتش. وقبل يوم، نزل المعدن إلى 1458.50 دولار الذي كان أضعف مستوى منذ نحو شهرين، لكن بعدها إرتدت الأسعار 1%.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1506.60 دولار للاوقية.

وأظهر تقرير التوظيف لمعهد "ايه.دي.بي" ان شركات القطاع الخاص الأمريكية وظفت عدد عاملين أقل من المتوقع في سبتمبر مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وقبل يوم، أعلن معهد إدارة التوريد إن نشاط قطاع التصنيع الأمريكي هبط إلى أقل مستوى في 10 سنوات الشهر الماضي.

وسجل مؤشر رئيسي للأسهم العالمية أدنى مستوياته في شهر وسط مخاوف من أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تنتقل إلى الاقتصاد الأمريكي  وقد تضعف بشكل أكبر النمو العالمي. وإستقر الدولار بعد نزوله من أعلى مستويات في نحو عامين عقب بيانات قطاع التصنيع.

وعززت البيانات الضعيفة التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وهذا يخفض تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر عائدا ومن المفترض ان يؤثر سلبا أيضا على عائدات السندات الأمريكية والدولار، المسعر به الذهب .

ويترقب المستثمرون الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الثانية هذا العام.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس دونالد ترامب إن أسعار الفائدة "مرتفعة جدا" وإن قوة الدولار تضر شركات التصنيع الأمريكية.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي يبدو قويا من مرآة الرؤية الخلفية بينما توقعاته غير واضحة بسبب العديد من أشكال عدم اليقين والمخاطر.

وقال وليامز يوم الاربعاء في كلمة له بولاية كاليفورنيا "شهدنا علامات على تباطؤ الاقتصاد بعض الشيء". "نريد ان نضبط السياسة النقدية بما يسمح باستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قابلة للاستمرار".

وصوت وليامز وزملائه في لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم 18 سبتمبر لصالح تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام، بعد تخفيض في يوليو كان الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وإستشهدوا بتباطؤ النمو العالمي والغموض المحيط بالسياسة التجارية وضعف التضخم كاعتبارات رئيسية في إتخاذ القرار.

وهوت الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس يوم الاربعاء وسط مخاوف بشأن سلامة نشاط التصنيع العالمي. وكان مؤشر يحظى باهتمام وثيق للنمو في قطاع التصنيع الأمريكي هبط في سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، بحسب تقرير نشر يوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات يوم الاربعاء تباطؤ وتيرة التوظيف في الشركات الأمريكية.

تعمق إنكماش في قطاع البناء البريطاني في سبتمبر حيث أصبح القطاع العقاري ضحية واضحة للبريكست.

وإنكمش القطاع للشهر الخامس على التوالي إذ هوى نشاط البناء وشهدت الطلبيات الجديدة "انخفاضا حادا تاريخيا". هذا وخفضت الشركات التوظيف بأسرع وتيرة منذ 2010، بينما ظل التفاؤل ضعيفا.

وقال جو هايس، الخبير الاقتصادي في شركة أي.اتش.إس ماركت، "قطاع البناء في بريطانيا ظل عالقا في ركود في نهاية الربع الثالث". "الشركات تواجه ترددا من العملاء وغموضا متزايدا حول البريكست وتوقعات ضعيفة للاقتصاد البريطاني".

وهبط مؤشر ماركت للنشاط في القطاع إلى 43.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 45 نقطة في أغسطس ويقترب من أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. ويبقى المؤشر دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والإنكماش منذ مايو.

عمقت أسعار النفط خسائرها لتتجه نحو أدنى مستوى في شهرين بعد ان زادت مخزونات الخام في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع.

وتراجعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 2% يوم الاربعاء إذ ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.1 مليون برميل الاسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفاقت الزيادة  متوسط توقعات المحللين وكانت أكبر من أي زيادة منذ مايو.

ويهبط الخام القياسي الأمريكي حوالي 16% من الذروة التي سجلها في اليوم الأول من التعاملات بعد ان إستهدفت هجمات جوية كبيرة منشآت نفط رئيسية في السعودية. وتزامنت إصلاحات سريعة من السعوديين لإستعادة كامل الإنتاج مع ضعف في الطلب العالمي على الطاقة ما قاد الأسعار للانخفاض.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 92 سنتا إلى 52.75 دولار للبرميل في الساعة 4:52 مساءا بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم ديسمبر 98 سنتا إلى 57.91 دولار للبرميل. ويتداول خام القياس الدولي بفارق سعري 5.33 دولار عن الخام الأمريكي لتسليم نفس الشهر.

قالت منظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة يحق لها فرض رسوم على صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب دعم التكتل لشركة إيرباص، مما ربما يفتح جبهة جديدة في الحرب التجارية العالمية التي تخوضها إدارة ترامب.

ويختتم قرار منظمة التجارة العالمية يوم الاربعاء جزءا من معركة دامت 15 عاما حول برامج دعم لشركتي تصنيع الطائرات إيرباص وبوينج. وستصدر المنظمة حكما في قضية منفصلة يقيمها الاتحاد الأوروبي ضد دعم الولايات المتحدة لبوينج، الذي  جرى أيضا إعتباره غير قانوني في السابق، في النصف الأول من العام القادم،وفيه ستقدر قيمة الصادرات الأمريكية التي يجوز للاتحاد الأوروبي إستهدافها برسوم.

ويمهد الحكم الحديث لصدام بين الحليفين اللذين لطالما حلا أغلب خلافاتهما بدون اللجوء إلى الرسوم الجمركية. وإقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل التفاوض على تسوية لتفادي رسوم متبادلة، لكن يرى مسؤولون أمريكيون ان أوروبا لابد ان تمتثل أولا لأحكام منظمة التجارة العالمية. وتثير المواجهة خظر ان تتصاعد التوترات التجارية في وقت حرج.

ومن المنتظر ان يقرر الرئيس ترامب بحلول 13 نوفمبر ما إذا كان يفرض رسوما على السيارات ومكوناتها التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، مما يثير خطر حدوث تصاعد سريع في فرض رسوم عبر الأطلسي على سلع بقيمة نحو 100 مليار دولار. وحث قادة الإدارة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي من المقرر ان تتولى يوم الأول من نوفمبر، ترامب على ان يتجنب حربا تجارية.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ربما تتبادل واشنطن وبروكسل فرض رسوم على أي منتجات من مكونات طائرات إلى أغذية ومشروبات كحولية ودراجات نارية ودراجات هوائية. وذلك قد يضعف مبيعات إيرباص في الولايات المتحدة—ومبيعات بوينج في أوروبا العام القادم—وفي نفس الأثناء يعطل أيضا سلاسل الإمداد العالمي.

وقدم الاتحاد الأوروبي شكواه في منظمة التجارة العالمية ضد بوينج بعد تسعة أشهر من القضية الأمريكية ضد إيرباص. ونتيجة لذلك ستتمكن واشنطن من معاقبة أوروبا أولا.

وأعدت واشنطن قائمة بسلع أوروبية تصل قيمتها إلى 21 مليار دولار منها يمكن ان تختار سلع لإستهدافها برسوم. ومن جانبها، أعدت بروكسل قائمة بسلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار لإستهدافها.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء حاذية حذو البورصات في الخارج حيث أثارت أحدث بيانات خاصة بالوظائف مخاوف أكبر بشأن الاقتصاد.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 313 نقطة أو 1.2%، بينما نزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.2% وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.3%.

وجاء تقرير معهد ايه.دي.بي للتوظيف يوم الاربعاء متماشيا مع التوقعات الضعيفة إذ أضاف القطاع الخاص 135 ألف في سبتمبر. ولكن عُدلت قراءة أغسطس بخفض نحو 40 ألف، ويقل متوسط ثلاثة أشهر عند 145 ألف عن 214 ألف قبل عام.

وكانت تلك أحدث علامة على ان الشركات تصبح أكثر حذرا في ظل ضعف يشهده الاقتصاد العالمي.

وواصلت الأسواق في الخارج التجاوب مع بيانات اقتصادية مخيبة. فإنخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.9% وهبط مؤشر داكس الألماني 1.7% بينما نزل مؤشر فتسي 100 البريطاني 2.5%.

وخفضت سويا معاهد الأبحاث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها للنمو يوم الاربعاء لأكبر اقتصاد في أوروبا. وإستشهدت بتباطؤ الطلب العالمي على السلع الرأسمالية والتغيرات الهيكلية في قطاع السيارات—أحد أهم الصناعات في ألمانيا—وعدم اليقين السياسي.

وارتفعت احتمالات السوق لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر إلى 72% يوم الاربعاء من 53% قبل أسبوع، بحسب بيانات من أداة فيد ووتش التابعة لسي.ام.إي.

زادت الوظائف في شركات القطاع الخاص أقل من المتوقع في سبتمبر وتم تعديل زيادة الشهر الأسبق بالخفض، مما يشير ان قرارات التوظيف تتأثر تدريجيا بركود في قطاع التصنيع وتوقعات ضعيفة للنمو العالمي وحرب تجارية مستمرة مع الصين.

وبحسب بيانات صادرة يوم الاربعاء من معهد "إيه.دي.بي" للبحوث، نمت وظائف القطاع الخاص 135 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 157 ألف في أغسطس. وكانت تلك أدنى زيادة في ثلاثة أشهر وأقل بشكل طفيف من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 140 ألف وبعد زيادة قدرها 195 ألف في التقدير المبدئي لشهر أغسطس.

ويراقب عن كثب خبراء اقتصاديون ومحللون بيانات التوظيف ليروا ما إذا كان الركود الذي يشهده قطاع التصنيع بدأ يمتد أثره إلى سوق العمل ككل.

وتسبق البيانات تقرير وزارة العمل للتوظيف في سبتمبر يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر ان وظائف القطاع الخاص زادت 130 ألف في سبتمبر، دون متوسط الوتيرة الشهرية التي شوهدت خلال دورة النمو الاقتصادي المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

إنكمش نشاط التصنيع العالمي للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر حيث واصلت طلبيات التصدير أطول فترة من الإنكماش منذ 2002، في دلائل على ان تحديات النمو العالمي المتزايدة ليس من المنتظر ان تنحسر في أي وقت قريب.

وزاد مؤشر جي.بي مورجان لنشاط التصنيع العالمي إلى 49.7 نقطة من 49.5 نقطة مع إنكماش كل من مؤشري التوظيف والطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي. وظل مؤشر طلبيات التصدير  دون مستوى الخمسين نقطة، الذي يفصل بين النمو والإنكماش، للشهر ال13 على التوالي.

وتعد مؤسسة أي.اتش.اس ماركت المؤشر العالمي لمديري المشتريات والذي يستند إلى استطلاع أراء أكثر من 13.500 مديرا تنفيذيا في أكثر من 40 دولة تمثل نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

قال مصدران مطلعان لوكالة بلومبرج إن حكومات الاتحاد الأوروبي تناقش منح بريطانيا تنازلا كبيرا حول البريكست ربما بتحديد مهلة زمنية لألية الباكستوب المثيرة للخلاف الخاصة بالحدود الأيرلندية.

وقفز الاسترليني 0.4% إلى أعلى مستوياته خلال اليوم وتداول مرتفعا 0.3% عند 1.2321 دولار في الساعة 5:57 مساءا بتوقيت لندن.

وسيكون تحديد مهلة زمنية—وهو شيء لطالما قال الاتحاد الأوروبي إنه أمر غير وارد—مطروحا فقط إذا قبلت بريطانيا بشبكة آمان (باكستوب) تبقي أيرلندا الشمالية في اتحاد جمركي مع التكتل. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يخطط للكشف عن مقترحاته لهذه القضية هذا الأسبوع، إنه لن يقبل بالباكستوب، التي وافقت عليها سابقته تيريزا ماي لكن عارضها البرلمان البريطاني.

ومع تعهد جونسون إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر بإتفاق أو بدونه، فإن الوقت ضيق للتوصل إلى إتفاق. وتلاحق قضية الحدود الأيرلندية المفاوضات منذ أكثر من عامين ويرفض جونسون أي إجراء  يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف إلى حد كبير عن بقية المملكة المتحدة.

ومنذ إعداد شبكة الأمان (الباكستوب)، التي تهدف إلى منع حدود فاصلة على الحدود الأيرلندية، في أوائل 2018، قال الاتحاد الأوروبي إنها لا يمكن أبدا ان تتحدد بمهلة زمنية لأنها من المفترض ان تعمل كسياسة تأمين. وقد يتم إستبدالها بترتيبات أخرى إذا وجدت وعندما تتاح، أو باتفاق تجاري في المستقبل يجعل أي أليةأخرى لمنع حدود فاصلة غير ضرورية.

وأشارت بريطانيا في السابق إن تحديد مهلة زمنية للباكستوب سيساعد في تمرير الاتفاق عبر البرلمان. وعلى مدار مفاوضات العام الماضي، تعدلت الباكستوب لتشمل كامل المملكة المتحدة وليس فقط أيرلندا الشمالية لكن يبدو ان الأفكار الأحدث ستُطبق إذا تحول جونسون إلى باكستوب تغطي الإقليم فقط.

وقد يتعين ان تقبل حكومة أيرلندا أي تنازل لبريطانيا بشأن مسألة تحديد مهلة زمنية. وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إنه من المستبعد ان يقبل ذلك رئيس الوزاء الأيرلندي ليو فارادكار.

بدا ان مسؤولي الاتحاد الأوروبي يفقدون الآمل في تفادي رسوم أمريكية عقابية حيث لم ترد إدارة الرئيس دونالد ترامب على دعوات التكتل بتسوية عبر التفاوض حول دعم شركات تصنيع الطائرات.

وأبلغت سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي الصحفيين في بروكسل إنها تتوقع ان تكشف منظمة التجارة العالمية عن رقم محدد هذا الأسبوع ما يجيز للولايات المتحدة إستهداف التكتل برسوم إستيراد عقابا على دعم غير قانوني تحصل عليه شركة إيرباص. وقالت مالمستروم بعد اجتماع مع وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء "لم نتلق ردا إيجابيا" على مقترحات من أجل تسوية.

ومن المتوقع ان تسري الرسوم الإضافية في موعد أقربه هذا الشهر، بحسب ما قالت مالمستروم. وإذا حدث ذلك، سيرد الاتحاد الأوروبي بالمثل عندما تحكم منظمة التجارة العالمية أوائل العام القادم في شكوى التكتل بشأن الدعم الأمريكي لشركة بوينج.

وأشارت مالمستروم إن أوروبا تنظر أيضا إلى "كل الخيارات"، من ضمنها رد إنتقامي بناء على أحكام قديمة لمنظمة التجارة العالمية في نزاعات والتي لم تمتثل لها الولايات المتحدة ، مضيفة ان أي رد سيكون إلتزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتشهد علاقة أوروبا بالولايات المتحدة توترا بفعل السياسة الخارجية لترامب التي شعارها "أمريكا أولا".

وتمنع واشنطن تعيينات جديدة في لجنة الطعون بمنظمة التجارة العالمية الذي سيصيب اللجنة المعنية بتسوية النزاعات بالشلل في ديسمبر.

وقد تدفع الخلافات حول دعم شركات تصنيع الطائرات ورسوم السيارات خلال الشهرين القادمين الحليفين عبر الأطلسي نحو حرب تجارية شاملة.

وقالت مالمستروم "يوجد دائما خطر ان تتصاعد الأمور" مضيفة ان قرار منظمة التجارة العالمية حول دعم شركة إيرباص "ربما يصدر غدا". وستجيز المنظمة للولايات المتحدة فرض رسوم على سلع أوروبية بقيمة حوالي 8 مليار دولار بسبب الدعم الرسمي غير القانوني الممنوح لشركة تصنيع الطائرات، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الاسبوع الماضي. وسوف تستهدف الرسوم الأمريكية طائرات ومكونات ومنتجات فاخرة مثل النبيذ ومشروبات كحولية أخرى وسلع جلدية تحمل علامات تجارية شهيرة، وفق قائمة نشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.