توقف تقريبا المحرك الاقتصادي لإيطاليا يوم الاثنين وسط أكبر تفشي لفيروس كورونا في أوروبا.

وتشهد ميلانو، المركز المالي للدولة، والإقليمان الأكثر إنتاجاً لومبارديا وفينيتو إغلاقاً فعلياً. فأغلقت المدارس والجامعات والمتاحف كما ألغيت الفعاليات الرياضية وفرض حظر تجوال على الحانات مما يهدد بدفع الاقتصاد الضعيف أصلا للدولة نحو ركود.

وتكبدت أسهم بورصة ميلانو أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ يونيو 2016، بينما قفز العائد على سندات الدولة لآجل عشر سنوات بينما تحاول الحكومة إحتواء أسوأ تفشي للمرض في أوروبا.

وقال أنجيلو بوريلي، الذي ينسق الاستجابة لهذه الحالة الطارئة، في مؤتمر صحفي في روما يوم الاثنين، أنه تأكد إصابة 219 حالة بفيروس كورونا. وتوفى سبعة أشخاص بالمرض حتى الأن، وكل الوفيات تعود لأشخاص في سن متقدم وأغلبهم يعانون من مشاكل صحية سابقة.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة وسط فحص مكثف إذ أجرت سلطات الصحة اختبارات على أكثر من 3 ألاف شخصا—ورغم إجراءات شاملة تحد من السفر من وإلى المناطق الموبؤه بالفيروس.

ومن المرجح ان يكون حاداً التأثير على الاقتصاد من تقييد الحركة والنشاط في المنطقة المزدهرة من البندقية إلى ميلانو، التي تضم حوالي 15 مليون شخصاً ومسؤولة عن حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يزيد من القلق يبدو ان العدوى تنتشر أغلبها عبر المستشفيات ويبقى غير واضح بالضبط كيف وصل المرض إلى الدولة.

وظهرت علامات بالفعل على انتشار الذعر حيث إقتحم المتسوقون الأسواق التجارية في ميلانو في عطلة نهاية الاسبوع في ظل قلق المواطنين من نفاد معروض الغذاء. وكان هناك نقص في سلع أساسية مثل اللحوم والخبز والمعكرونة في بعض المتاجر حيث انتظر الممستهلكون، الكثير منهم يرتدي كمامات، في طوابير طويلة لتخزين احتياجاتهم.

وكانت شوارع ميلانو الصاخبة في الطبيعي هادئة جدا يوم الاثنين مع خروج قليل من المارة وكانت المقاهي المزدحمة عادة شاغرة. وشجعت شركات من بينها بنك يوندي كريدت، أكبر بنك في إيطاليا، الموظفين على العمل من المنزل.

وارتبطت في البداية أغلب الحالات في إيطاليا برجل يبلغ من العمر 38 عاما طلب العلاج في مستشفى بلومبارديا يوم 18 فبراير. وأثناء تواجده هناك، أصاب العشرات من المرضى والطاقم الطبي، الذين بدورهم نشروا المرض في أماكن أبعد. وتركزت جهود التتبع على صديق لهذا الرجل كان قد عاد من الصين، ولكن ثبتت الاختبارات أنه غير حامل للفيروس.