تشير توقعات إلى أن اقتصاد استراليا في طريقه نحو أكبر أزمة ركود منذ 90 عام حيث تدفع قيود تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا الشركات والأسر نحو شفا الهاوية.

وقال جيمز ماكينتاير، الخبير الاقتصادي المختص باستراليا لدى بلومبرج ايكونوميكس، في رسالة بحثية أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش حوالي 10% في أول ثلاثة فصول من 2020 قبل تعافي تدريجي في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ولا يتوقع ان تعود استراليا إلى مستوى نشاط ما قبل أزمة فيروس كورونا لمدة ثلاث سنوات.

وكتب ماكنتاير "الواقع الاقتصادي المرير هو أنه لن يكون ممكناً إنقاذ كل الشركات والوظائف رغم أفضل مساعي صانعي السياسة المالية". "الإجراءات المالية لاتزال ضرورية، وتستحق العناء—فمساعدة الشركات والأسر حتى تتعافى في نهاية المطاف أقل كلفة من إعادة بناء الاقتصاد بعد فوات الأوان".

وتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الاثنين بإنفاق 130 مليار دولار استرالي (80 مليار دولار أمريكي) على مدى ستة أشهر لحماية الوظائف، في ثالث دفعة من التحفيز المالي. وخفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة إلى قرابة الصفر ويشتري سندات حكومية لخفض العائدات على السندات وتقليص تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد.

ويزعم ماكينتاير أن إجراءات التحفيز، بغض النظر عن حجمها، لن تحول دون حدوث اضطرابات في الاقتصاد، لكنها ضرورية لمساعدة الشركات على إجتياز الأزمة وإعادة البناء بعدها. وتوقف بالفعل عن العمل عشرت الألاف من العاملين الاستراليين بعد إغلاق تقريباً كافة متاجر التجزئة وشركات الطيران.

وأقرت الحكومة حتى الأن دعماً مالياً بقيمة 80 مليار دولار استرالي ويصل حجم التحفيز المالي والنقدي بعد إعلان موريسون إلى 320 مليار دولار استرالي، أو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكامل العام، يتنبأ ماكينتاير بأن ينكمش الاقتصاد 6%. ويتوقع استمرار ضعف سوق العمل بما يترتب عليه انخفاض نمو الأجور والتضخم.