سجلت إسبانيا أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا بينما كثفت الحكومات الأوروبية جهود الحفاظ على إجراءات إغلاق صارمة وسط علامات مبدئية على تباطؤ معدل إنتشار العدوى.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إسبانيا 849 إلى 8189 في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة. وسجلت الدولة 9222 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس—وهي أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة—ليصل العدد الإجمالي إلى 94417.

وتراهن الحكومة الإسبانية على أن تساعد القيود الصارمة على الحياة العامة حتى نهاية أسبوع عيد الفصح على الأقل في كبح إنتشار المرض، الذي حصد أرواح في إسبانيا أكثر من الصين التي فيها بدأ الوباء.

وتأتي هذه الأرقام الصادمة بعدما دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات للتمسك بجهود الحد من المخالطة بين الأشخاص، قائلة ان قيود أوروبا على الحركة تظهر علامات على تباطؤ إنتشار العدوى.

وقال مايك ريان، مدير برنامج الطواريء بمنطقة الصحة العالمية، يوم الاثنين أن "آملنا الأكبر" هو ان تكون إيطاليا وإسبانيا—بؤرتا الوباء في أوروبا—قريبتين من الذروة. وحث الدولتين على تكثيف الجهود لإكتشاف وعزل المرضى.

وأضاف ريان "لن يذهب (المرض) من نفسه...نحتاج ان تركز الدول على الاستراتجية المناسبة".

وتناقش كل من إيطاليا وهولندا إجراءات إغلاق طويلة بينما حذر مسؤولون ألمان من ان الأمور لازالت قد تزداد سوءاً.

وذكرت صحف إيطالية من بينها "لا ستامبا" يوم الثلاثاء أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ربما تمدد القيود حتى نهاية أسبوع عيد العمال، مع فتح تدريجي للدولة من الرابع من مايو.

وقالت سلطات الحماية المدنية في إيطاليا مساء الاثنين أن إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة في الدولة، التي لديها العدد الأكبر من المصابين بالفيروس بعد الولايات المتحدة، بلغ 4050 مقارنة 5217 في اليوم السابق. وكانت تلك أقل زيادة منذ 17 مارس. وارتفعت الوفيات بسبب المرض 812 مقارنة مع 756 يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 11591.

ورغم تسجيل إيطاليا أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ نحو أسبوعين، أكد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا يوم الاثنين أن الدولة ستمدد إجراءات الإحتواء الحالية حتى عيد الفصح على الأقل.

وقد يكون هذا التمديد مبدئي فقط. فيدعو خيار بديل قيد النقاش إلى تخفيف بعض الإجراءات يوم 18 أبريل، مع بقاء قيود أخرى قائمة حتى الرابع من مايو، حسبما نشرت صحيفة لا ستامبا.  

وبجانب معركة الصحة العامة، بدأت تظهر تداعيات الأزمة. فتخلت حكومة كونتي، الواقعة تحت ضغط لدعم الاقتصاد وسط القيود المفروضة، عن قواعد صارمة لكبح مستويات عجز الميزانية الإيطالية المعمول بها منذ عشر سنوات، مما يثير المخاوف من ان يصبح إقتراضها في النهاية مشكلة لأوروبا.

وقال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في خطاب لوزراء المالية أن منطقة اليورو ستخرج من الأزمة بمستويات دين أعلى بكثير، ولابد ان تكون سياسة الحكومات حذرة لمنع ان يؤدي ذلك إلى تفكك التكتل.

وتواجه النمسا، التي تعارض مساعي إيطاليا لإصدار ما يعرف بسندات كورونا مشتركة لتمويل المعركة ضد الوباء، تكاليف اقتصادية بنسبة 0.53% من الناتج السنوي عن كل أسبوع من إجراءات الإغلاق الكامل، وفقا للبنك المركزي للدولة. وبموجب سيناريو "معتدل"—بأن يتم تخفيف بعض الإجراءات في موعد أقربه منتصف أبريل وتنتهي تدريجيا بحلول نهاية مايو—ستؤدي الأزمة إلى إنكماش اقتصاد النمسا بنسبة 3.2%هذا العام.

وبالإضافة للمشاكل المالية، أثارت الأزمة مخاوف أمنية. وقد تم الدفع بالجيش الإيطالي في شوارع  باليرمو، عاصمة صقلية، وسط أنباء عن استخدام عصابات وسائل التواصل الاجتماعي للتدبير لهجمات على متاجر. وقال مسؤولو الحكومة أن منع اضطرابات في الجنوب الأكثر عوزاً هو أولوية قصوى الأن لروما.

وفي هولندا، من المتوقع ان تعلن حكومة رئيس الوزراء مارك روتة في وقت لاحق يوم الثلاثاء عن إجراءات من بينها تمديد إغلاق المدارس والمطاعم لما بعد 6 أبريل، بحسب تقارير إعلامية محلية. ويوم الاثنين، ارتفع معدل حالات الإصابة الجديدة هناك 8% إلى 11750، وهي الزيادة اليومية الأقل منذ تسجيل أول حالة إصابة في نهاية فبراير.

وفي ولاية بافاريا، قال رئيس وزراء الولاية الألمانية الجنوبية أنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيف إجراءات الإحتواء حيث يبقى الوضع "خطيراً جداً".

كما قال رئيس هيئة الصحة العالمة في ألمانيا أنه يتوقع ان يستمر وباء كورونا لعدة أشهر أخرى وان يرتفع معدل الوفيات—المنخفض نسبياً هناك عند 0.8%.