تقدمت حوالي نصف مليون شركة ألمانية بطلب مساعدة مالية بموجب برنامج دعم حكومي في مارس، عندما أجبر تفشي إنتشار فيروس كورونا المصانع والشركات على الإغلاق .

وأسفر الوباء عن منح الألاف من الإجازات للعاملين في أكبر اقتصاد في أوروبا وسط قيود على الحركة في الدولة وعبر القارة لإحتواء تفشي العدوى وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بنشاط الشركات.  وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء  470 ألف طلب تعويض عن نظام "العمل لساعات قليلة" Kurzabeit وهو شكل من دعم الدولة للأجور.

ويُشاد بهذا النظام، الذي يسمح للشركات تخفيض ساعات العمل أو وقف الإنتاج مع الاستمرار في دفع الرواتب بمساعدة من الحكومة، كأحد أنجح شبكات الآمان في أوروبا خلال الأزمات الاقتصادية.  ومن بين الشركات التي تخطط لتعليق عمل عشرات الألاف من عامليها شركتي تصنيع السيارات فولكسفاجن ودايملر وشركة تصنيع الملابس الرياضية بوما.  وحتى مؤسسات مالية مثل دويتشة بنك تدرس مثل هذه الإجراءات.

وقال مكتب العمل الاتحادي أن البيانات تشمل طلبات مقدمة حتى 27 مارس، والتي جاءت من كافة قطاعات الاقتصاد تقريبا.

وقال وزير العمل هوبرتوس هيل ان إجراءات دعم سوق العمل ستنقذ "ملايين" الوظائف في ألمانيا خلال الأزمة، لكن "لا يمكننا إنقاذ كل وظيفة".

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عدم تغيير يذكر في عدد الأشخاص العاطلين رسمياً عن العمل في مارس.  ولكن إستند التقرير فقط إلى بيانات متاحة حتى 12 مارس ولا يعكس تأثير الإغلاق. وقال  رئيس مكتب العمل في مؤتمر صحفي أن البطالة "ترتفع بقوة في قطاع المطاعم والسياحة".  

وكانت سوق العمل القوية في ألمانيا نقطة مشرقة للاقتصاد طوال العام الماضي لتدعم الإنفاق الداخلي وقتما عانى قطاع التصنيع من التوترات التجارية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من ان حدوث ركود في ألمانيا أمر لا مفر منه.  وحتى إذا تم رفع أغلب الإجراءات الهادفة إلى إحتواء الفيروس في منتصف مايو بما يسمح لاقتصاد ان يتعاف خلال الصيف، فإنه من المتوقع ان ينكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 2.8% هذا العام، وفقا  لتقرير نشره مستشارو الحكومة يوم الاثنين.