صرح محافظ بنك اليابان القادم ، كازو أويدا يوم الإثنين ، إن لديه أفكار حول كيفية خروج البنك المركزي من التحفيز الهائل ، لكن التحول إلى سياسة أكثر تشدد لن يتحقق إلا عندما يرتفع اتجاه التضخم في البلاد بشكل كبير.

قال أويدا إن البنك المركزي سيخفض مشترياته من السندات ومن المرجح أن يتجه نحو تطبيع السياسة عندما يلوح في الأفق تحقيق مستدام لهدف التضخم البالغ 2%.

وأضاف أنه مع اتجاه التضخم إلى ما دون هدف بنك اليابان ، يجب على البنك المركزي الحفاظ على السياسة الحالية شديدة التيسير في الوقت الحالي.

وقال أويدا: "يجب إجراء تحسينات كبيرة في اتجاه التضخم الياباني حتى يتحول بنك اليابان نحو التشديد النقدي".

وقال أويدا: "ليس الأمر أنه ليس لدي أفكار حول كيفية تعديل السياسة الحالية لبنك اليابان. لكن التعديل المرغوب فيه سيختلف اعتمادا على التغيرات الاقتصادية في ذلك الوقت" ، مضيفا أنه من السابق لأوانه التعليق على الكيفية التي قد يغير بها البنك المركزي السياسة.

في وقت سابق هذا الشهر ، اختارت الحكومة الأكاديمي البالغ من العمر 71 عام ليكون محافظ للبنك المركزي المقبل في اختيار مفاجئ رأت الأسواق في البداية أنه يزيد من فرصة إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد الغير مرغوبة شعبيا.

مع تجاوز تضخم المستهلكين الأساسي هدف بنك اليابان ، يواجه أويدا تحدي يتمثل في التخلص التدريجي من التحكم في منحنى العائد .

وقال أويدا في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "إذا لم يرتفع اتجاه تضخم ، فيجب على بنك اليابان أن يتحول إلى سياسة أكثر استدامة أو إطار عمل للتيسير النقدي لرعاية تكلفة التحفيز".

صرح أويدا إنه لا يرى حاجة في الوقت الحالي لتغيير هدف أو لغة التضخم لدى بنك اليابان البالغة 2% في بيان مشترك وقعته الحكومة في 2013 ويلزم البنك المركزي بتحقيق هدف السعر في أقرب وقت ممكن.

بعد موافقة البرلمان ، يخلف أويدا منصب هاروهيكو كورودا ، الذي ترك وراءه برنامج ضخم لشراء الأصول وسياسة مثيرة للجدل للتحكم في عائد السندات ، حيث تنتهي مدته الثانية البالغة خمس سنوات في 8 أبريل.

وبينما أشاد أويدا بسياسة كورودا لحدوثها انعكاس للنمو ، قال أويدا إن التحفيز النقدي الكبير وحده لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم خاصة عندما يتعرض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة.

وقال أيضا إن بنك اليابان يجب أن ينتبه للتجاوز غير المرغوب فيه للتضخم من خلال الحفاظ على الالتزام بمواصلة زيادة طباعة النقود حتى يتجاوز التضخم هدفه البالغ 2%.