واصل معدل البطالة في ألمانيا تراجعاته في بداية العام حيث عززت الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي التوظيف من أجل تلبية طلب قوي على إنتاجها.

وقال مكتب العمل الاتحادي في نوريمبرج يوم الاربعاء إن معدل البطالة انخفض لمستوى قياسي عند 5.4% في يناير. وهبط عدد الأشخاص العاطلين بواقع 25 ألف شخصا إلى 2.415 مليون. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاضا قدره 17 ألف.

وتعطي قوة في التجارة العالمية والإنفاق الداخلي دعما للاقتصاد الألماني، الذي يتوقع البنك المركزي "البوندسبنك" ان ينمو بأسرع وتيرة في سبع سنوات خلال 2018. وتضيف الشركات عاملين جدد حيث يقترب نشاط التصنيع هناك من اعلى مستوى في عشرين عاما وتستنفد طلبيات التوريد المتزايدة من الطاقة الإنتاجية.

وفي مؤشر جديد على الضغوط داخل سوق العمل للدولة، تدخل أكبر نقابة عمالية في ألمانيا في مواجهة مع الشركات حول المطالب برفع الأجور وساعات عمل أكثر مرونة. وينظم العاملون إضرابات تستمر يوما كامل هذا الاسبوع في أنحاء متفرقة من الدولة بعد ان رفضت الشركات دعوات لمزيد من وقت الراحة زاعمة ان نقص العمالة يجعل بالفعل من الصعب مواكبة الطلب على الإنتاج.

تراجع التضخم في منطقة اليورو في بداية العام مما يسلط الضوء على العقبات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في وقت يحاول فيه تعزيز نمو الأسعار في منطقة مازال يعاني بعض أعضائها من بطالة مرتفعة.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.3% خلال يناير. وتتخطى القراءة متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 1.2% لكن دون معدل ديسمبر  عند 1.4%.

وقبل دقائق من نشر التقرير، قال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك إن التضخم سيقترب "بشكل تدريجي فقط" من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2% الذي يبرر استمرار التحفيز.

وبينما النمو الاقتصادي في المنطقة المؤلفة من 19 دولة عند أقوى مستوى في عشر سنوات والبطالة أخذة في التراجع، إلا ان ضغوط الاسعار تعجز عن التسارع بما يتماشى مع هذا التحسن الاقتصادي رغم جهود عير مسبوقة من البنك المركزي الأوروبي. وقال ماريو دراغي رئيس البنك الاسبوع الماضي ان المستجدات مازالت تعتمد بشكل مكثف على الدعم النقدي، زاعما أنه من السابق لأوانه مناقشة إنهاء مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جاك ألين، الخبير الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس بلندن، أنه في منطقة اليورو مازالت سوق العمل متأخرة سنوات قليلة عن اقتصادات متقدمة أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا. ويعني ذلك ان "ضغوط الاسعار المحلية ستتزايد بوتيرة بطيئة جدا فقط، وسيرتفع التضخم الأساسي بوتيرة بطيئة جدا فقط، بالتالي المركزي الأوروبي سيكون حذرا للغاية بشأن تطبيع السياسة النقدية".

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 1% في يناير من 0.9%. ولم يقترب هذا المعدل من مستوى 2% منذ 2008.

واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير عند 8.7% في ديسمبر حسبما أظهر تقرير منفصل من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وتبقى البطالة أعلى بكثير من 10% في إسبانيا واليونان. 

وأكد كوير متحدثا من دبلين يوم الاربعاء تقييم دراغي ان "قدرا كبيرا من التحفيز النقدي يبقى ضروريا كي تستمر ضغوط التضخم الأساسي في التزايد" وان أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية لفترة "طويلة"، أبعد من موعد نهاية مشتريات البنك المركزي من السندات.

وفيما يعقد الأمور على المركزي الأوروبي، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار. ووصف دراغي هذا التطور "بمصدر غموض" بينما كان مديرو الشركات أكثر صراحة في التعبير عن مخاوفهم.

توصلت السلطات السعودية إلى تسويات لاسترداد أكثر من 400 مليار ريال (107 مليار دولار) من أشخاص تم احتجازهم بموجب تحقيق مثير للجدل لمكافحة الفساد لكنها رفضت التسوية مع 56 متهما مازلوا محتجزين.

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب في بيان أصدره مركز الاتصالات الدولية للحكومة إن المدفوعات مزيج من "أشكال متنوعة من الأصول، عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية وسيولة نقدية وغيرها من الأصول".

وتم إطلاق سراح بعض الأشخاص بسبب غياب الأدلة. وكان إجمالي 381 شخصا تم استدعائهم للتحقيق سواء كمتهمين أو لتقديم أدلة. ورفضت السلطات التسوية مع 56 شخصا "بسبب أنهم على ذمة قضايا جنائية أخرى" بحسب ما جاء في البيان.

وأحدثت حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد هزة في المملكة عندما بدأت في نوفمبر. وجرى احتجاز العشرات من المليارديرات والأمراء ومسؤولين سابقين في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وقال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء إن الفندق تم إخلائه من كافة المحتجزين. ولم يشر بيان اليوم إلى مكان إحتجاز المتهمين المتبقيين.

وأفرج يوم الأحد عن أبرز المحتجزين وهو المستثمر الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد التوصل معه لتسوية غير معلنة.

وعزز مؤشر الأسهم الرئيسي للسعودية مكاسبه بعد الإعلان ليغلق مرتفعا 0.8%. وتراجعت أسهم المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد 2.1% اليوم بعد ان قفزت 10% منذ الإفراج عنه.

وبينما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المتهمين والأدلة ضدهم، أثارت حملة التطهير مخاوف بشأن الشفافية بين المستثمرين الأجانب، الذين أموالهم تمثل أهمية لخطة الأمير محمد تنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا عن النفط.

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن استثمار الشركات المخيب للآمال أحد العواقب التي لا شك فيها لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كارني أمام لجنة الشؤون الاقتصاديية بمجلس اللوردات يوم الثلاثاء إن تقديرات البنك المركزي تشير ان استثمار الشركات أقل بأربع نقاط مئوية عنه إذا لم تكن بريطانيا قد صوتت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروب في يونيو 2016.

وقال "استثمار الشركات لا يرتق بأي شكل من الأشكال للدرجة التي تتماشى مع نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 4%، وسط أكثر الأوضاع المالية تحفيزا في أكثر من عشر سنوات بالإضافة لاقوى محافظ أصول لدى البنوك المركزية في 25 عاما ربما، ومع فرص هائلة—إنه لا ينمو بالقدر الذي يتناسب مع ذلك".

ورفع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعاته لكل الاقتصادات الرئيسية تقريبا عدا بريطانيا التي من المتوقع ان تنمو بمعدل 1.5% هذا العام وفي 2019. وكان النمو لكامل عام 2017 عند 1.8% هو الأضعف في خمس سنوات ويتخلف عن نظرائه الاخرين بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأشار كارني إلى احتمال ان يتسارع استثمار الشركات العام القادم.

وتابع "انطباعي هو ان الشركات البريطانية تبحث عن الوضوح، وبمجرد ان يحصلوا على وضوحا أكبر، سيستثمرون أموالهم ".

من المتوقع ان يكون الإعلان الفصلي للاحتياجات التمويلية من جانب وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاربعاء هو الأكثر الإثارة منذ سنوات.

ويتوقع جميع المتعاملين الرئيسيين ان تعزز الوزارة حجم بعض العطاءات على الأقل في فبراير لتغطية عجز متزايد في الميزانية وبسبب مبادرة بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليص محفظته من السندات بالسماح لبعض حيازاته ان يحل آجلها دون تجديد. ولكن هناك مجموعة من الأراء المتنوعة بشأن حجم الزيادات وما إذا كانت ستمتد لعطاءات السندات لآجل 10 أعوام و30 عاما.

وإن فعلوا ذلك، ربما تتسارع موجة بيع قادت العوائد على السندات لآجل 10 أعوام لأعلى مستوى منذ 2014، وربما تتوقف واحدة من الاتجاهات السائدة في سوق السندات ألا وهي انحسار الفجوة بين العوائد قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الآجل مسجلة أدنى مستوى في عشر سنوات (ما يعرف بمنحنى العائد المستو). وإعلان هذا الاسبوع ربما يكون فقط الجولة الأولى، أو أول خطوة نحو تعزيز المعروض من السندات الذي من المتوقع ان يضاعف  حجم الإصدارات هذا العام لأكثر من تريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة في نوفمبر أنها تتوقع تعزيز حجم العطاءات هذا الربع السنوي. ويتوقع متعاملون كثيرون ان تبدأ الزيادة بالسندات الأقصر آجلا، قبل الانتقال للأطول آجلا.

وبالنسبة لعطاء فبراير للسندات لآجل عامين، التي بلغت 26 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 27 مليار إلى 32 مليار دولار. وبالنسبة لعطاء السندات لآجل ثلاث سنوات—التي بلغت 24 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 25 مليار إلى 28 مليار دولار.

كانت ثقة المستهلك الأمريكي أقوى من المتوقع في يناير قرب أعلى مستوى في 17 عاما مع تنامي تفاؤل الأسر بشأن التوظيف والاقتصاد، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء من مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك.

وارتفع مؤشر الثقة إلى 125.4 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 123.1 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 123 نقطة.

ويبقى المستهلكون متفائلين بفضل استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 17 عاما وضعف التضخم الذي يعزز القوة الشرائية ومتانة النمو الاقتصادي بالإضافة للتقييمات المرتفعة للأسهم.

وستساعد ربما تلك المعنويات المتفائلة في تعزيز إنفاق الأسر، الذي زاد في الربع الرابع من العام الماضي بأسرع وتيرة منذ الاشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2016.

هنا أحدث مؤشر على ان القلاقل السياسية لم تعد تلاحق مديري المال في أوروبا: فقد هوى مؤشر سينتكس لتفكك منطقة اليورو، الذي يعكس احتمالية ان بلد عضو بالمنطقة سيغادر العملة الموحدة خلال 12 شهرا، إلى أدنى مستوى منذ ان بدأ الاستطلاع في 2012.  

وتأتي قراءة المؤشر في يناير عند 6.9% بعد مسح شهري شمل نحو ألف مستثمر، أفراد ومؤسسات، ويظهر ان التفاؤل بشأن بقاء تكتل العملة الموحدة عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد الأزمة. وبجانب إيطاليا واليونان، لا يعتبر ان هناك اقتصاد أوروبي أخر لديه فرصة تزيد عن 1% لمغادرة منطقة اليورو.

وثبت ان الخطر السياسي تهديدا فارغا على مدى العام الماضي حيث فشل إلى حد كبير مرشحون شعبويون في التغلب على الأحزاب التقليدية. ويحظى التكتل التجاري الذي يضم 19 دولة بأقوى نمو في عشر سنوات بينما تشهد أسواق الأسهم والائتمان موجة عارمة من الأرباح. وفي أحدث مؤشر: نما الاقتصاد الفرنسي للفصل السنوي الخامس على التوالي محققا أفضل أداء لعام كامل منذ 2011 حسبما أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء.

وكان الاستثناء اللافت في تلك المعنويات المتفائلة التي تطغى على المنطقة: هو أن الانتخابات العامة لإيطاليا في مارس قد يكون لها تأثيرا سلبيا على أداء عقود مبادلات التخلف عن السداد للدولة.

وكان المؤشر قد وصل لمستوى قياسي مرتفع عند 73% في يوليو 2012 وقت ذروة أزمة الدين السيادي والبنوك. وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير.