إحتفظت المصانع في منطقة اليورو  بوتيرتها القوية من الإنتاج الشهر الماضي لكن تطرأ علامات متزايدة على ان زخم النمو ربما يكون قد بلغ أقصاه.

فانخفض مؤشر مديري الشراء بقطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في فبراير وكان انخفاضه منذ ديسمبر هو الأكبر في عامين. وقالت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح يوم الخميس إن طلبيات التصدير تراجعت لأدنى مستوى في نحو عام مما ينبيء بأن النمو قد يتباطأ بشكل أكبر.

وتلك القراءة واحدة من سلسلة بيانات هذا الاسبوع تشير ان إنتعاش النشاط الاقتصادي والتجارة ربما ينحسر على الرغم من ان نمو اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي يبقى قويا. فقد تراجعت الثقة في اقتصاد المنطقة لأدنى مستوى في أربعة أشهر. هذا ولم يسجل نشاط قطاع التصنيع في الصين زيادة تذكر في النمو في حين تباطأ نشاط المصانع اليابانية خلال فبراير.

وقالت فلوريان هينس، الخبير الاقتصادية المختصة بالاقتصاد الأوروبي في بيريبرج بلندن: ربما شهدنا ذروة معدلات النمو". "ليس من المتوقع ان نرى تباطؤا كبيرا وإنما اعتدالا خلال العام".

واظهر تقرير أخر إن المستهلكين الإسبان قلصوا إنفاقهم في نهاية 2017 وتباطأ بحدة نمو الصادرات، إلا ان النمو الاجمالي لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو استقر دون تعديل عند 0.7% في الربع الرابع.

وفقد قطاع التصنيع البريطاني بعض زخمه في فبراير إذ تراجع نمو النشاط لأدنى مستوى في ثمانية أشهر. وقالت مؤسسة ماركت إن بياناتها تشير إلى "انخفاض ملحوظ" في وتيرة النمو حتى الأن هذا العام.

وفي الوقت الحالي، مازالت الصورة في منطقة اليورو هي صورة نمو، كما ان انخفاض مؤشر مديري الشراء الشهر الماضي كان أقل من تقدير أولي صدر في وقت سابق. وعند 58.6 نقطة، يتجاوز المؤشر أيضا بفارق كبير متوسطه على مدى خمس سنوات.

وتشهد أكبر اقتصادات المنطقة معدلات نمو قوية وحتى اليونان تلحق بها حيث تشير بياناتها إلى أسرع نمو  في نشاط المصانع خلال 18 عاما. وأظهر تقرير منفصل إن معدل البطالة في منطقة اليورو واصل تعافيه البطيء في بداية 2018 وسجل معدل 8.6%.

ولكن لا يتعجل البنك المركزي الأوروبي سحب التحفيز مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف. وهذا قد يتغير مع استنفاد الشركات طاقتها الانتاجية القصوى وتتجاوب مع نقص متزايد في العمالة المتاحة برفع الأجور.

ارتفعت حيازات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية إلى مستوى قياسي 18.4 تريليون دولار اعتبارا من نهاية يونيو، حسبما أظهرت بيانات أولية لوزارة الخزانة.

فأظهر مسح سنوي لاستثمارات المحافظ الأجنبية—بما في ذلك الأسهم الأمريكية بجانب الديون القصيرة والطويلة الأجل—إن الحيازات ارتفعت 8% صعودا من 17.1 تريليون دولار قبل عام. وكانت اليابان أكبر دولة مستثمرة بواقع تريليوني دولار يليها جزر كايمان ب1.7 تريليون دولار ثم المملكة المتحدة والصين بنحو 1.5 تريليون دولار لكل واحده. وإحتلت لوكسمبورج الترتيب الخامس ب1.4 تريليون دولار.

وقفزت حيازات الأجانب من الأسهم الأمريكية إلى 7.2 تريليون دولار اعتبارا من 30 يونيو من 6.2 تريليون دولار قبل عام. وكشفت البيانات إن حيازات الديون قصيرة الأجل زادت إلى 954 مليار دولار من 909 مليار دولار بينما ارتفعت حيازات الديون طويلة الأجل إلى 10.3 تريليون دولار من 10 تريليون دولار.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة الاسبوع الماضي إن مديونية الولايات المتحدة للأجانب لا تثير قلقه. وتأتي تعليقاته بعد تحذير لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس إن عبء الدين الأمريكي يمثل "تهديدا خطيرا لأمننا الاقتصادي والقومي".

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لن تقبل أبدا مسودة اتفاق على انفصال دولتها نشرها الاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء مما يثير احتمال ان المفاوضات تتجه نحو الفشل. وقد انخفض بحدة الاسترليني.

وحددت المفوضية الأوروبية بأدق التفاصيل كيف تريد ترتيب انسحاب بريطانيا، لكن شروط رئيسية بشأن تجنب تفتيش جمركي على الحدود البرية لبريطانيا مع أيرلندا جعلت من المستحيل لماي ان تؤيد المسودة المؤلفة من 118 صفحة. وتقترح المسودة إبقاء إقليم أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي للتكتل، تحت اختصاص محكمة العدل الأوروبية، وكلاهما تريد ماي ان تخرج منه بريطانيا بالكامل.

وبينما ينفد الوقت المتبقي على التوصل لحل قبل ان تغادر بريطانيا رسميا في مارس 2019، أصدرت ماي حكمها ان تلك الخطة ستهدد وحدة الاقتصاد البريطاني والدستور.

وقالت ماي لنواب برلمانها في لندن "لا يوافق أي رئيس وزراء بريطاني على هذا". "لن نفعل هذا أبدا".

وبينما تدخل ماي في سجال مع بروكسل، ينحسر مجالها للتفاوض بفعل أغلبيتها البرلمانية الضئيلة جدا في الداخل. كما أنها تواجه تمردا من نواب مؤيدين للاتحاد الأوروبي وأخرين معارضين له.

والذين يريدون منها ان تحتفظ بعلاقات أكثر تقاربا مع الاتحاد الأوروبي تزداد شوكتهم ويؤيدون تشريعا يبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للتكتل والذي يحظى بتأييد كاف لتمريره.

وربما يتشجع النواب المحافظون المؤيدون للاتحاد الأوروبي من تصريحات ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذي قال إن بقاء بريطانيا بالكامل داخل اتحاد جمركي مع التكتل سيتطلب مجهودا كبيرا لحل مشكلة الحدود الأيرلندية.

ومن المقرر ان تكشف ماي عن رؤيتها لعلاقة تجارية في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي في خطاب ستلقيه يوم الجمعة. والمخاطر كبيرة. فهي تحتاج للاتفاق على شروط مرحلة انتقالية بعد الانفصال تطلبها بشدة الشركات أثناء قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم 22 مارس، وبعدها تنتقل إلى بدء مفاوضات على التجارة تسعى للانتهاء منها بحلول أكتوبر.

وحتى الأن يرفض الاتحاد الأوروبي نهج ماي تجاه التوصل لاتفاق تجارة حرة خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي ويصفه "باختيار ما يناسبها فقط". ومازال ليس هناك اتفاق على الصورة التي ستبدو عليها فترة انتقالية، وحتى أجزاء من التسوية المالية للانفصال المتفق عليها في ديسمبر تبدو أيضا مهددة بالفشل.

وبينما يقول مسؤولون في أحاديثهم الخاصة أن أغلب الخلاف يرجع إلى تبني الطرفين مواقف تكتيكية للتفاوض إلا ان مشكلة عويصة بشكل واضح تدخل في صميم الخلاف وهي كيف يمكن تنظيم الحدود البرية في المستقبل لبريطانيا مع جمهورية أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، عقب الانفصال.

ووفقا لمسودة اتفاق الاتحاد الأوروبي، سيشكل إقليم أيرلندا الشمالية "منطقة رقابة مشتركة" مع جمهورية أيرلندا وسيتعين عليه إتباع قواعد الاتحاد الأوروبي ورسومه الجمركية والضريبية وحتى قواعده الصحية والمتعلقة بالصحة النباتية. وعلى المسؤولين البريطانيين الذين يعملون في جمارك أيرلندا الشمالية ان يلتزموا بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وسيسري هذا الموقف إذا لم تتفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجارة حرة شامل يحل تلك المشكلة، وإذا لم يتم إيجاد حلول أخرى.

وبالنسبة لماي، المشكلة مع خطة الاتحاد الأوروبي لها ثلاثة أبعاد: أولها أنها تتمادى في ربط أيرلندا الشمالية بقواعد سوق الاتحاد الأوروبي أكثر مما جرى الاتفاق في المرحلة الأولى من محادثات البريكست في ديسمبر.

ثانيا، كانت ماي قد تعهدت للمتشددين المؤديين للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزبها الذين يتحكمون في بقائها في الحكم ان بريطانيا بالكامل—بما في ذلك أيرلندا الشمالية—ستغادر الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي.

وأخيرا، سيخلق المقترح الأوروبي حدودا جديدة بين جزيرة أيرلندا والبر الرئيسي البريطاني. وهذا مرفوض من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو الحزب الأيرلندي الشمالي الذي نوابه يدعمون حكومة أقلية تقودها ماي.

وقالت أرلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدودي يوم الاربعاء إن نص الاتحاد الأوروبي "غير مقبول دستوريا وسيكون كارثيا من الناحية الاقتصادية لأيرلندا الشمالية".

ويصف مسؤولون بريطانيون في أحاديثهم الخاصة مسودة الاتحاد الأوروبي بالعدائية. وقال أحدهم ان المفوضية الأوروبية تحاول على ما يبدو ضم أيرلندا الشمالية وتحويلها لدولة تابعة.

تم تعديل النمو الاقتصادي الأمريكي بتخفيض طفيف إلى معدل مازال قويا قدره 2.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حيث لم تكن قفزة في إنفاق المستهلك بالقوة المشار إليها في التقديرات الأولية.

وتأتي الزيادة في الربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي، الذي هو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، بعد وتيرة أسرع بلغت 3.1% في الربع الثاني و3.2% في الربع الثالث.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة، نما إنفاق المستهلك بأسرع وتيرة منذ ربيع 2016 لكن جرى تعديل بعض المكونات مثل مشتريات الأثاث والملابس بالخفض. إلا ان تلك التراجعات طغى عليها إنفاق أقوى على الخدمات مثل فواتير المرافق.

وشملت عوامل في هذا التعديل بالتخفيض تباطؤا أكبر في إنفاق الشركات لتكوين مخزونات واستثمارا أقل من الشركات على المنشآت والملكية الفكرية. وأدت تلك التعديلات الطفيفة المتنوعة إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من التقدير الأولي عند 2.6%.

وأشار كثيرا الرئيس دونالد ترامب إلى تسارع النمو العام الماضي كدليل على نجاح برنامجه الاقتصادي الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وتخفيف للقواعد التنظيمية وتطبيق أكثر صرامة للاتفاقيات التجارية. وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بمضاعفة وتيرة النمو التي بلغت في المتوسط 2.2% على أساس سنوي منذ ان إنتهت أزمة الركود في منتصف 2009. ويدخل التوسع الاقتصادي الحالي الأن عامه التاسع بما يجعله ثالث أطول توسع منذ 1850، لكنه كان أيضا الأبطأ فيما بعد فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب أنه يتوقع ان يحقق نمو الناتج المحلي الاجمالي 4% أو أفضل، على الرغم من ان ميزانيته الجديدة تستند إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بمتوسط 3% على مدى السنوات العشر القادمة. ولكن يشكك بعض المحللين في التوقع بمعدل 3% للناتج المحلي الاجمالي إذ يرونه متفائل أكثر من اللازم حيث يشيرون إلى تقاعد جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية وتراجع الإنتاجية كعوامل ستقيد على الأرجح نمو الناتج المحلي الاجمالي.

ولكن عزز محللون كثيرون توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، بناء على الدفعة التي يعتقدون أنها ستأتي من حزمة تخفيضات ضريبية مررها ترامب عبر الكونجرس في ديسمبر وإنفاق حكومي إضافي بقيمة 300 مليار دولار للعامين الحالي والقادم بعد اتفاق ميزانية أقره الكونجرس في يناير.

تراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي مما يقوى موقف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في التصدي لوقت أطول لمؤيدي التخارج السريع من التحفيز. 

وتباطأ معدل نمو الأسعار إلى 1.2% هذا الشهر من 1.3% ليسجل أضعف مستوى منذ 2016. واستقر المؤشر الأساسي بلا تغيير عند 1%. وتأتي تلك البيانات بعد سلسلة من القراءات التي تكبح زخم قوي للاقتصاد في بداية 2018 الذي كان قد شجع صانعي السياسة الذين يريدون إنهاءا أسرع لبرنامج البنك المركزي من التحفيز النقدي.

وأكد دراغي للنواب الأوروبيين هذا الاسبوع ان سياسة تحفيزية مازالت مبررة رغم ان الوضع الاقتصادي "يتحسن باستمرار". وفي نفس الوقت، أبدى ثقة أكبر في ان انخفاض البطالة سيعزز الرواتب والتضخم في نهاية المطاف حتى إذا ظل المعدل في الوقت الحالي دون مستهدف البنك المركزي قرب 2%.

ويجتمع مجلس محافظي المركزي الأوروبي الاسبوع القادم وسيصدر توقعات فصلية جديدة وسيناقش على الأرجح تغيير صياغة بيانه من أجل تمهيد الطريق أمام إنهاء برنامج التيسير الكمي. وقال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي—المصمم للبرنامج والذي أصبح مؤخرا أميل للتشديد النقدي—الاسبوع الماضي ان المركزي الأوروبي يمكنه تقليص مشتريات السندات طالما يعطي إرشادات واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتماشيا مع تعليقات كوير، صرح رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان، الذي يدعو منذ وقت طويل لإنهاء التحفيز، يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع تلفيون بلومبرج إن إرشادات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة "مبهمة" ومن الممكن توضيحها مع إقتراب نهاية برنامج شراء السندات.

وقال بيرت كولجين، كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة اليورو في اي.ان.جي بنك في أمستردام، "المسوح تشير ان التسارع الاقتصادي الحالي بدأ يعطي الشركات قدرة أكبر على رفع الاسعار". لكن "التوقعات بعودة سريعة للتضخم تبدو مبالغ فيها لمنطقة اليورو بما يجعل حذر المركزي الأوروبي الاسبوع القادم أمر مرجح جدا".

وانخفض اليورو بعد ان أظهر تقرير في وقت سابق من اليوم ان التضخم في فرنسا تراجع على غير المتوقع إلى 1.3% هذا الشهر. وبعدها عوضت العملة الموحدة بعض خسائرها وبلغت 1.2217 دولار في الساعة 12:17 بتوقيت فرانكفورت.

وأخفت قراءة التضخم في منطقة اليورو نتائج جاءت أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين في أكبر ثلاثة اقتصادات للمنطقة. بجانب فرنسا، انخفض نمو أسعار المستهلكين بمقدار النصف تقريبا في إيطاليا وتباطأ في ألمانيا.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي وتسارع التضخم ربما يدفعان مسؤولي البنك لإعادة النظر فيما إذا كانوا يحتاجون لرفع أسعار الفائدة أكثر من الثلاث مرات المتوقعة حاليا هذا العام.

وقال باويل ردا على سؤال من النائبة كارولين مالوني، وهي ديمقراطية من ولاية نيويورك، بشأن ما قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتسريع وتيرة التشديد النقدي "توقعي الشخصي للاقتصاد ارتفع منذ ديسمبر".

وقال باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أول شهادة له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي "نشهد قوة مستمرة في سوق العمل". وتابع "رأينا بعض البيانات ستعزز من وجهة نظري الثقة في ان التضخم سيرتفع صوب المستوى المستهدف. ورأينا أيضا قوة مستمرة في الاقتصاد العالمي، كما شهدنا السياسة المالية تصبح أكثر تحفيزا".

وبعد تعليقات باويل، رأى المستثمرون فرصة رفع أسعار الفائدة في الربع الرابع تصل إلى حوالي 50% . وزادت احتمالات رفع الفائدة في الفصلين الثاني والثالث إلى نحو 80% و70% على الترتيب، بينما ظلت فرصة رفع سعر الفائدة عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في مارس قرب 100%.

ويتولى باويل رئاسة لجنة السياسة النقدية في وقت ربما يتجه فيه أكبر اقتصاد في العالم نحو نمو أسرع ومعدل بطالة أقل، لكن التضخم يبقى دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويضاف لهذا الزخم تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وافق عليها النواب الجمهوريون وأقرها الرئيس دونالد تامب.

وعند سؤاله كيف سيؤثر هذا التحسن في التقييم على مسار أسعار الفائدة، أرجيء باويل الرد إلى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يومي 20 و21 مارس، قائلا انه لا يريد ان يستبق الكشف عن التوقعات الاقتصادية والمتعلقة بزيادات أسعار الفائدة التي ستعد لهذا الاجتماع.

وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة شركة Macropolicy Perspectives  في نيويورك، "يبدو ان الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة باويل سيكون أسرع في ردة الفعل وأكثر وضوحا". وعلى الرغم ان باويل قال إن قراره بشأن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لم يتخذ بعد، إلا أنه أعقب هذا الرد بالإشارة إلى "أربعة عوامل تشير جميعها ان سياسة نقدية أكثر تشديدا ستكون مناسبة".

وتسببت تعليقات باويل في صعود عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام لأعلى مستوياتها خلال الجلسة ولامست 2.91% بعد ان أغلقت عند 2.86% يوم الاثنين. وتراجعت الأسهم لينخفض مؤشر ستاندرد اند بور 0.4% في الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش.