قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الثلاثاء إن قوة سوق العمل الأمريكي مؤخرا ربما لا تسفر عن زيادات سريعة في الأسعار وهي وجهة نظر تتعارض مع مخاوف المستثمرين بشأن التضخم التي تدفع سوق الأسهم للانخفاض.

وهوت سوق الأسهم الأمريكية منذ ان أظهرت بيانات التوظيف يوم الجمعة نموا قويا في الوظائف خلال يناير بالإضافة لزيادات أسرع على غير المتوقع في الأجور. ويرى المستثمرون حاليا خطر أعلى من التضخم بالإضافة لوتيرة أسرع في زيادات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

لكن قال بولارد، الذي ليس له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام لكن يشارك في مناقشات البنك، إن التضخم قد يبقى منخفضا. وعلاوة على ذلك، أشار ان الاحتياطي الفيدرالي من الممكن ان يكون أقل نشاطا في رفع أسعار الفائدة إذا لم يرتفع التضخم.

وأضاف بولارد في كلمة له خلال مؤتمر اقتصادي "أحذر من تفسير الأخبار الإيجابية من سوق العمل على أنها تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع في التضخم". "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".    

ارتفع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في ديسمبر مسجلا أعلى مستوى منذ 2008 حيث أدى طلب محلي قوي إلى وصول الواردات لمستوى قياسي مرتفع الذي ربما يفرض ضغوطا على إدارة ترامب في وقت تعيد فيه التفاوض على اتفاقيات تجارية.

وتشير أيضا القفزة التي تقودها الواردات في العجز التجاري الذي أعلنته وزارة التجارة يوم الثلاثاء انه ربما يكون من الصعب تحقيق نمو اقتصادي سنوي قدره 3%. وقد تتلقى الواردات، التي تقتطع من الناتج المحلي الاجمالي، دفعة إضافية من حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار التي بدأ سريانها في يناير.

ويأتي التحفيز المالي في وقت بلغ فيه الاقتصاد حد التوظيف الكامل تقريبا الذي يعني ان الزيادة الناتجة في الطلب سيتم على الأرجح تلبيتها من خلال الواردات.

وارتفع العجز التجاري 5.3% إلى 53.1 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 52.0 مليار دولار في ديسمبر. وعزا جزء من العجز التجاري إلى زيادات أكبر في أسعار السلع.

وقفز العجز 12.1% إلى 566 مليار دولار في 2017 وهو أعلى مستوى منذ 2008. ويمثل ذلك 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 2.7% في 2016.

وتعهد الرئيس دونالد ترامب بتقليص العجز التجاري من خلال سياسات تجارية "شعارها أمريكا أولا" تهدف إلى تقليص الواردات وإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة أمريكية قديمة.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن البنك يخطط للبدء في تيسير سياسته النقدية "قريبا"، بمجرد ان يصبح مقتنعا ان التضخم تم إحتوائه.

وأبلغ عامر الصحفيين في القاهرة خلال مؤتمر صحفي بشأن التكنولوجيا المالية "نريد التأكد ان التضخم تحت السيطرة قبل ان نتحرك حتى لا نضطر للعودة في القرار". ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016.

وكان هذا التحرير للعملة جزءا أساسيا من جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد وإنهاء شح في الدولار كان قد خنق نشاط الشركات. وبينما ساعدالقرار في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وعزز ثقة المستثمرين وجذب أكثر من 19 مليار دولار كعملة أجنبية إلى أذون الخزانة المصرية، إلا انه خفض أيضا قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار ودفع الاسعار للارتفاع بحدة.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي إلى نحو 20% في ديسمبر بعد ان قفز إلى مستوى قياسي 35% في يوليو مما يشير ان أثار التعويم تنحسر. وقال خبراء اقتصاديون انهم يتوقعون ان يبدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة الأن بعد ان هدأ ارتفاع الأسعار.

وقال عامر ان تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد منذ نوفمبر 2016 قفزت إلى 100 مليار دولار في دليل جديد على ان الإصلاحات تؤتي ثمارها في البلد الأكبر سكانا في العالم العربي.  

قفزت طلبيات المصانع في ألمانيا خلال الشهر الأخير من عام 2017 بينما الأداء القوي للاقتصاد ساعد العاملين على التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بشأن الأجور.

وقالت وزارة الاقتصاد في برلين يوم الثلاثاء إن الطلبيات، المعدلة للأخذ في الاعتبار تقلبات موسمية والتضخم، ارتفعت 3.8% بعد ان انخفضت بنسبة معدلة بلغت 0.1% في نوفمبر. وتقارن تلك القراءة التي عادة ما تكون متقلبة من شهر لأخر مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج بزيادة 0.7%. وارتفع الطلب 7.2% عن مستواه قبل عام.  

وتشهد ألمانيا انتعاشة اقتصادية—مدعومة بإنفاق داخلي قوي وتحسن في التجارة العالمية –ويعتلي قطاع التصنيع قمة هذا التوسع الاقتصادي. وساعدت قوة القطاع في ان تحصل أكبر نقابة عمالية في الدولة—تمثل نحو 3.9 مليون عامل معادن ومهندسين—على زيادة 4.3% في الرواتب على مدى 27 شهرا في ولاية مهمة بالإضافة لمدفوعات غير متكررة وخيارات تخفيض ساعات العمل بشكل مؤقت.

وفي المفاوضات، زعمت نقابة الصناعات المعدنية (اي.جي ميتال) ان العاملين يستحقون مكافئتهم على قوة الأرباح الصناعية وطلبت زيادة 6% على مدى 12 شهرا. 

هوت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين ليهبط مؤشر داو جونز الصناعي دون 25000 نقطة مع تزايد حدة التراجع من مستويات قياسية مرتفعة بفعل قلق المستثمرين من ارتفاع عوائد السندات واحتمال تسارع التضخم.

وهبطت كافة المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكثر من 1% بينما فقد مؤشرا الداو وستاندرد اند بور أكثر من 2%. وفي وقت متأخر من الجلسة، خسر مؤشر الداو أكثر من 1000 نقطة.

وشهدت أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية والبنوك الانخفاض الأكبر لكن امتدت التراجعات حيث انخفضت كافة القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بور.

وأدى تقرير للوظائف يوم الجمعة إلى قفزة في عوائد السندات وسط مخاوف بشأن التضخم واحتمالات ان يسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 875.9 نقطة أو 3.36% إلى 24.663.06 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد اند بور 73.53 نقطة أو 2.66% إلى 2.688.6 نقطة. وفقد مؤشر ناسدك المجمع 160.71 نقطة أو ما يوازي 2.22% مسجلا 7.080.23 نقطة.

وقد نزل مؤشر الداو عن 25000 نقطة لأول مرة منذ الرابع من يناير.