انخفض على غير المتوقع عدد الأميكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي في مؤشر على استمرار تحسن سوق العمل وقوة الاقتصاد في بداية العام.  

وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس إن إنتاجية العاملين تراجعت خلال الربع الرابع لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2016. ويسلط ضعف الإنتاجية الضوء على تحديات أمام استمرار نمو اقتصادي قوي.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ألف طلب إلى 230 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 27 يناير. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع الطلبات إلى 238 ألف في الاسبوع الأحدث.

والاسبوع الماضي هو الاسبوع ال152 على التوالي الذي تبقى فيه الطلبات المقدمة دون مستوى 300 ألف المرتبط بمتانة سوق العمل. وتلك هي أطول فترة من نوعها منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أقل حجما.

وتقترب سوق العمل من حد التوظيف الكامل مع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1%. وعزز تحسن أوضاع سوق العمل تفاؤل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ان التضخم سيرتفع صوب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي هذا العام.

وترك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير ووصف سوق العمل على أنه "مستمر في التحسن". وتتوقع الاسواق المالية الأمريكية رفع أسعار الفائدة في مارس. وتوقع البنك المركزي إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام بعد رفع تكاليف الإقتراض ثلاث مرات في 2017.

وفي تقرير ثان يوم الخميس، قالت وزارة العمل إن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاج العامل في الساعة، انخفضت بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الربع الرابع. وكان هذا أول انخفاض والأداء الأضعف منذ الربع الأول لعام 2016.

وبلغ متوسط نمو الإنتاجية 1.2% بين 2007 و2017 أقل من معدله طويل الآجل 2.1% من 1947 إلى 2017.

ويلقي خبراء اقتصاد باللوم في ضعف الإنتاجية على نقص العاملين، الذي قد يكون عقبة أمام نمو اقتصادي أسرع. وخفضت إدارة ترامب ضرائب الدخل حيث تسعى لرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى 3%.

نما قطاع التصنيع في منطقة اليورو بوتيرة شبه قياسية خلال يناير وسط طلب مرتفع يغذي ضغوط تضخم.

وقالت مؤسسة (اي.اتش.اس ماركت) يوم الخميس إن مؤشرها لمديري الشراء في القطاع تراجع إلى 59.6 نقطة—بما يطابق تقدير أولي سابق—من 60.6 نقطة في ديسمبر. وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن إن الشركات رفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة في نحو سبع سنوات، الذي عزا جزئيا إلى زيادة حادة في تكاليف الطاقة.

وتعطي قوة التجارة العالمية بجانب تعافي سوق العمل والتحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي دعما لاقتصاد منطقة العملة الموحدة الذي نما العام الماضي بأسرع وتيرة في عشر سنوات. ورغم ان التضخم يبقى حتى الأن ضعيفا إلا ان صانعي السياسة يعربون عن ثقتهم في تسارع نمو الاسعار. 

وقال كريس وليامسون ، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "طفرة قطاع التصنيع بمنطقة اليورو استمرت على قدم وساق". وأضاف "مع تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، يبعث المسح بإشارة تحذير من زيادة محتملة في أسعار المستهلكين مستقبلا".  

واستقر اليورو دون تغيير يذكر بعد نشر التقرير، قبل ان يرتفع إلى 1.2448 دولار في الساعة 11:15 بتوقيت فرانكفورت.

وسجل الإنتاج التحسن الأكبر في هولندا، لكن تسارع أيضا في إيطاليا واليونان. وبينما تراجعت مؤشرات دول أخرى بمنطقة اليورو غير أنها أشارت رغم ذلك إلى أداء قوي. 

ويأتي هذا التحسن وسط تسارع أوسع نطاقا في قطاع التصنيع عالميا. ومازالت بيانات أسيوية نُشرت هذا الاسبوع تشير إلى زخم نمو ثابت مع ارتفاع المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية واستقرار مؤشر نشاط المصانع الصينية بلا تغيير.

وفي منطقة اليورو، استمر نمو الطلبيات في تجاوز الطاقة الإنتاجية ليؤدي إلى زيادة شبه قياسية في الطلبيات غير المنجزة ويدعم ثقة الشركات، التي قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لما جاء في التقرير.

تخوض الولايات المتحدة "حرب عملات باردة" وتفوز فيها حيث تسعى لإضعاف الدولار، وفقا لمؤسسة باسيفيك انفيستمنت مانجمينت المعروفة اختصارا باسم (بيمكو).

وقال يواكيم فيلس المستشار الاقتصادي العالمي لدى مؤسسة بيمكو في مدونة إن هبوط الدولار نحو 12% منذ بداية عام 2017 يغذيه سياسات مالية ونقدية بالإضافة لتصريحات هدفها تخفيض قيمة العملة الأمريكية. وتحجم بنوك مركزية من أوروبا إلى اليابان عن الرد بقوة خشية ان يؤدي ذلك إلى زيادة الحمائية التجارية من جانب إدارة ترامب.  

وأضاف فيلس "الحروب الباردة لا تخاض في معركة مفتوحة (على سبيل المثال، بتدخل في سوق العملة) لكن بالتصريحات والمواقف غير المعلنة". وتابع "تلك المواقف تبعث برسالة ضمنية لكن واضحة جدا للأسواق: مفادها ان ضعف الدولار هو الهدف. والاسواق فهمت الإشارة".

وتراجعت العملة الخضراء في أحدث معاملات 0.1% إلى 1.2415 دولار لليورو مواصلة أسوأ أداء شهري لها منذ يوليو.

وأشار فيلس إن ارتفاع العجز التجاري سيعزز رغبة أمريكية مستمرة في ضعف الدولار. وفي نفس الوقت، ستكون قدرة شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا واليابان على وقف صعود عملاتهم مقيدة في ضوء رغبة الولايات المتحدة في استخدام الحماية التجارية كأداة سياسية.

وأردف فيلس قائلا "ضعف الدولار قد يستمر لبعض الوقت". "فدوافع أنصار حرب العملات الباردة لم تتغير".

ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأخر مرة تحت قيادة رئيسة البنك جانيت يلين،  تكاليف الإقتراض دون تغيير بينما إلتزموا بخطتهم إجراء زيادات جديدة مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في مارس تحت قيادة خليفتها جيروم باويل.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "اللجنة تتوقع ان تتطور الأوضاع الاقتصادية بطريقة تبرر زيادات جديدة تدريجية في سعر الفائدة"، مضيفة كلمة "جديدة" مرتين في بيانها.  

وربما تعزز تلك التعديلات في البيان، الذي يقر بنمو اقتصادي أقوى وثقة أكبر في ان التضخم سيرتفع صوب المستوى المستهدف 2%، التكهنات ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة زيادات سعر الفائدة. وقال مسؤولون أيضا ان التضخم "من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر" حول المستوى المستهدف، في عبارة تمثل رفع للتوقعات عن المعلن في ديسمبر.

وفي نفس الوقت، كرر الاحتياطي الفيدرالي عبارة تقول ان "المخاطر في المدى القريب على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريبا".

ومع انتهاء فترتها في وقت لاحق من هذا الاسبوع بعد ان اختار الرئيس دونالد ترامب استبدالها، تسلم يلين مقاليد القيادة لباويل، الذي أيد نهجها التدريجي في التشديد النقدي ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة للمرة السادسة منذ أواخر 2015. ويآمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منع تشكل ضغوط تضخمية في سوق العمل دون الحاجة لرفع تكاليف الإقتراض بوتيرة سريعة تخنق الاقتصاد.

وقال الاحتياطي الفيدرالي "زيادات التوظيف وإنفاق الأسر واستثمار الشركات كانت قوية، ويبقى معدل البطالة منخفضا"، ليحذف بذلك إشارات سابقة إلى الأثار السلبية   لأعاصير كانت قد ضربت الولايات المتحدة. وأضاف البنك "مؤشرات السوق للتضخم ارتفعت في الاشهر الاخيرة لكنها تبقى منخفضة".

ومن خلال وتيرة تدريجية في زيادات أسعار الفائدة، يريد صانعو السياسة رفع التضخم مجددا إلى مستواه المستهدف 2%، وهو هدف لم يتحقق لأغلب السنوات الخمس الماضية. وحتى مع تحسن توقعات النمو العالمي والتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ماتزال الأوضاع المالية ميسرة.

وكان تصويت مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر فائدة الإقراض الرئيسي في نطاق 1.25% و1.5% بالإجماع. وصوت أيضا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لصالح مواصلة برنامجهم من تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول، الذي بدأ في أكتوبر.

ستعزز إدارة الرئيس دونالد ترامب حجم السندات طويلة الآجل التي ستطرحها خلال الربع السنوي إلى 66 مليار دولار في أول زيادة للإقتراض منذ 2009 حيث تسعى وزارة الخزانة لتغطية مستويات عجز متزايدة في الميزانية.  

وتعدل وزارة الخزانة خطط إقتراض الحكومة وسط عجز في الميزانية نما إلى 665.7 مليار دولار في العام المالي السابق بسبب ارتفاع الإنفاق على برنامج "ميديكير" للرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي وبرامج أخرى لكبار السن. ومن المتوقع ان يتسع العجز بشكل أكبر بسبب تخفيضات ضريبية تم إقرارها هذا العام من المتوقع ان تخفض الإيرادات بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

وربطت أيضا وزارة الخزانة التي يقودها ستيفن منوتشن تلك الطروحات الأكبر من الدين بتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحفظته من السندات التي اشتراها لتحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال فريق إدارة الدين لمنوتشن في إعلان الاحتاجات التمويلية أنه سيطرح الاسبوع القادم سندات لآجل 3 سنوات بقيمة 26 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار في نوفمبر. ورفعت الوزارة أيضا قيمة عطاء سندات لآجل 10 أعوام إلى 24 مليار دولار من 23 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار قيمة سندات لآجل 10 أعوام بدلا من 15 مليار دولار، ومقرر أيضا طرح هاذين العطائين الاسبوع القادم. وارتفعت الطروحات الاجمالية إلى 66 مليار دولار من 62 مليار دولار في نوفمبر.

بينما تستعد جانيت يلين لتسليم قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخليفتها جيروم باويل، يواجه البنك المركزي نفس المشكلة التي استمرت خلال فترتها على مدى أربع سنوات كرئيسة للبنك ألا وهي الانخفاض المحير للتضخم.

 ومن المرجح ان تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) نطاق سعر الإقراض الرئيسي بين 1.25% و1.5% في ختام اجتماع على مدى يومين في واشنطن اليوم الاربعاء. وتصدر اللجنة بيانا في الساعة 2:00 بتوقيت نيويورك (9:00 بتوقيت القاهرة) وليس من المقرر ان يليه مؤتمر صحفي.

والغموض الأكبر هو كيف ستصف اللجنة التضخم. فتظهر تقارير مؤخرا بعض التحسن في الاسعار قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتحديث تقييمها، الذي قد يُنظر إليه على أنه ميل نحو التشديد النقدي. ويزعم المؤيدون للسياسة التيسيرية أنه لم يتحقق تقدم كاف بعد ست سنوات من بقاء التضخم لأغلب الوقت دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في بنك (ام.يو.اف.جي يونيون) بنيويورك "سندقق في البيان بحثا عن دلائل على ما إذا المؤيديون للتشديد أم المؤيدون للتيسير هم المسيطرون". "أنصار التيسير غير راضين عن انخفاض التضخم، في حين يركز مؤيدو التشديد على انخفاض البطالة الذي ينبيء بمزيد من التضخم خلال الفترة القادمة وبتحرك أكثر نشاطا بشأن أسعار الفائدة".

وأحد الخيارات أمام لجنة السياسة النقدية هو القول ان "قراءات التضخم تسارعت بعض الشيء" على مدى العام الماضي، حسبما قال روبرتو بيرلي، الشريك في كونرستون ماكرو بواشنطن والخبير الاقتصادي السابق لدى الاحتياطي الفيدرالي. وذلك سيعكس القراءات الاخيرة بدون إحداث تغيير في التوقعات وسيتركهم في طريق رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس، تحت قيادة باويل.

وتنتهي فترة يلين يوم الثالث من فبراير ومن المتوقع ان يواصل باويل إجراء الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة التي توقعها البنك المركزي تحت قيادة يلين. ويتنبأ المسؤولون برفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام ويرى المستثمرون احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم عند حوالي 85%، بحسب العقود الاجلة لأسعار الفائدة.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكينز في بالتيمور والخبير الاقتصادي السابق بالاحتياطي الفيدرالي "سيكون هناك بعض التغيير في الصياغة المتعلقة بالتضخم لتبدو أكثر ثقة قليلا في ان التضخم السنوي سيتجه صوب مستوى 2% هذا العام".

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 1.7% في ديسمبر. وقد يساعد أيضا ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار هذا العام في دفع الاسعار نحو المستوى المستهدف.

وقد تعدل أيضا لجنة السوق الاتحادية المفتوحة تقييمها للمخاطر على توقعات الاقتصاد، لتصفها "بالمتوازنة" بدلا "من متوازنة تقريبا"، بحسب ما قاله نيل دوتا، الخبير الاقتصادي الأمريكي في رينيسانس ماكرو. وهذا سيعزز بشكل أكبر احتمالية رفع أسعار الفائدة في مارس.

ومن المرجح ان يتم وصف النمو "بالقوي" مثلما كان في ديسمبر، بعد إعلان نمو سنوي قدره 2.6% خلال الربع الرابع.

أضافت الشركات الأمريكية عدد عاملين أكبر من المتوقع في يناير في مؤشر على ان سوق العمل تبقى في حالة جيدة.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاربعاء عن معهد (ايه.دي.بي) للبحوث إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بواقع 234 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 242 ألف في ديسمبر. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 185 ألف.

وارتفعت الوظائف في الصناعات المنتجة للسلع، التي تشمل شركات البناء والمصانع، 22 ألف من ضمنهم 12 ألف في قطاع المصانع.

وأضافت شركات الخدمات 212 ألف عاملا لقوائهما وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2016.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه عام من التوظيف القوي في وقت تبحث فيه الشركات عن العاملين المهرة وأصحاب الخبرة. وبينما لم تؤد حتى الأن الزيادات المطردة في الوظائف إلى نمو أكبر في الأجور، إلا ان شركات من بينها "أبل" و"فيد ايكس كورب" و"وال مارت ستورز" قدمت مكافئات للعاملين في أعقاب قانون ضريبي للحزب الجمهوري أقره الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي.

قال طارق الملا وزير البترول المصري إن الحكومة ستعمل مع شركة إيني، المشغلة لحقل ظهر العملاق للغاز، من أجل تسريع الإنتاج وإنهاء حاجة الدولة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بدءا من هذا العام.

وقال الملا في مراسم إفتتاح الحقل إن حقل ظهر، أكبر إكتشاف غاز طبيعي في البحر المتوسط، سيضخ 1.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2018. وتبحث مصر مع شركة إيني التي مقرها روما زيادة الإنتاج كي يصل هذا العام إلى المستوى المستهدف في 2019.

وأضاف الملا يوم الاربعاء "إن شاء الله، بنهاية العام عندما نصل للمرحلة الثانية من الإنتاج، يمكننا التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال".

وربما تعطي احتياطيات ظهر—التي تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب—حلا دائما لعجز الكهرباء في الدولة العربية الأكبر سكانا. وسيساعد أيضا إنتاج الحقل في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد المصري، الذي عانى من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011. وتستورد مصر حاليا غاز طبيعي مسال بتكلفة مرتفعة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وقد ينهي إنتاج ظهر المناقصات التي فازت بها شركات توريد مثل جلينكور  وترافيجورا خلال السنوات الماضية.

وقال الملا "ال350 مليار قدم مكعب التي ننتجها الأن يمكن ان توفر علينا شراء ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني توفير 60 مليون دولار شهريا—حوالي 720 مليون دولار في العام". "بنهاية 2018، عندما تصل الدولة إلى الإكتفاء الذاتي، ستتمكن من توفير 250 مليون دولار شهريا".

ويستهدف حقل ظهر، الذي إكتشفته شركة إيني في أغسطس 2015، ضخ 2.7 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية 2019. وأبرمت شركة روسنيفت الروسية صفقة في اكتوبر للاستحواذ على 30% من الحقل، واشترت شركة بي.بي حصة 10%العام الماضي.

ولا يقترب فقط إنتاج حقل ظهر بمصر من تحقيق إكتفاء ذاتي في الطاقة بل ربما يستعيد الدولة كمورد غاز لمنطقة شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال مراسم افتتاح الحقل "أريد 10 حقول ظهر، مما أثار الضحكات من المسؤولين الحاضرين.