تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال فبراير في أحدث بيانات تظهر انحسار نشاط المنطقة بعد أفضل أداء سنوي لها في عشر سنوات.

وانخفض مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة إلى 114.1 نقطة من 114.9 نقطة بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات. وهذا هو ثاني انخفاض شهري على التوالي بعد ان لامس المؤشر أعلى مستوى في 17 عاما خلال ديسمبر. وتراجع أيضا مؤشر مناخ الأعمال مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر.

ويواصل التقرير سلسلة من البيانات المخيبة للآمال من التكتل الذي يضم 19 دولة. فسجلت ثقة الشركات في ألمانيا أكبر انخفاض في أكثر من خمس سنوات في فبراير بينما أظهر مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو انخفاض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات أكثر من المتوقع.

وكشف تقرير المفوضية إن الثقة في الاقتصاد انخفضت في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، إلا أنها ارتفعت في إيطاليا مما يشير ان انتخابات عامة هناك مقررة في عطلة هذا الاسبوع لم تضعف الثقة.

ولكن بما ان أغلب مؤشرات منطقة اليورو تبقى عند مستويات مرتفعة، يحتفظ رئيس البنك المركزي الأوروبي بنظرة متفائلة وقد أبلغ نواب البرلمان الأوروبي يوم الاثنين إن الاقتصاد ينمو بقوة. ومن المتوقع بلوغ النمو 2.3% هذا العام غير بعيد عن وتيرة 2.5% التي تسجلت في 2017، ويعطي النمو القوي للاقتصاد العالمي دفعة للطلب. ومن بين الشركات المستفيدة شركة سيمنز التي أعلنت مؤخرا قفزة بنسبة 14% في حجم الطلبيات.

وبالنسبة للمركزي الأوروبي، السؤال الرئيسي هو كيف يغذي ذلك التضخم الذي يبقى دون مستهدف البنك قرب 2%. وربما يكون التضخم قد تباطأ في ألمانيا هذا الشهر ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الاربعاء ان معدل التضخم في منطقة اليورو ككل تراجع إلى 1.2%.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير مسجلة أعلى مستوى في 17 عاما حيث بدأ الأمريكيون يجدون فائضا في دخلهم للإنفاق بفضل تخفيضات ضريبية تم إقرارها مؤخرا.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشرها لثقة المستهلك قفز إلى 130.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000 ويتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بقراءة عند 126.5 نقطة.

وتم تعديل قراءة يناير بالخفض إلى 124.3 نقطة.

انخفضت على غير المتوقع طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي خلال يناير في علامة على ان الطلب يتراجع بعد وتيرة سريعة في الفصول السنوية الأخيرة.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات انخفضت 0.2% بعد تراجعها 0.6% في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات السوق يشير إلى زيادة 0.5%.

وهبطت طلبيات شراء السلع المعمرة الاجمالية، التي تعيش لأكثر من ثلاث سنوات، 3.7% مقارنة مع التوقعات بانخفاض 2%. وكانت الطلبيات قد زادت بنسبة معدلة بالخفض بلغت 2.6% في ديسمبر.

وباستثناء الطلب على وسائل النقل، التي تكون متقلبة من شهر لأخر، انخفضت الطلبيات 0.3% بعد ارتفاعها 0.7%.

وهذا هو أول انخفاض لشهرين متتاليين في طلبيات شراء معدات الشركات منذ شهري أبريل ومايو 2016. وشملت البيانات الأحدث انخفاضا 0.4% في طلبيات الألات وانخفاضا 0.8% في حجوزات شراء المعدات والأجهزة الكهربائية ومكوناتها.

وتضرر الطلب الاجمالي على السلع المعمرة الشهر الماضي من هبوط حجوزات شراء الطائرات التجارية التي هوت 28.4% في يناير بعد صعودها 16.1% قبل شهر. وأعلنت شركة بوينج انها تلقت 28 طلبية شراء طائرات في يناير نزولا من 265 طلبية في ديسمبر. وانخفضت طلبيات الطائرات العسكرية 45.6% بعد زيادة بنفس النسبة في ديسمبر.

وحتى مع هذا الانخفاض، من المرجح ان يلقى الاستثمار الرأسمالي دعما في 2018 من تخفيضات ضريبية أيدها الحزب الجمهوري ووقع عليها الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانونا في ديسمبر. ويخفض القانون بشكل عام الضرائب على الشركات والأفراد وتأمل الإدارة الأمريكية والنواب ان تظهر أثاره في إنفاق الشركات والمستهلكين.

وكان الاستثمار في معدات الشركات في الولايات المتحدة قد ارتفع بمعدل سنوي 11.4% في الربع الرابع وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات. وربما تعكس جزئيا بيانات اليوم أحوال جوية سيئة في بعض أنحاء الدولة.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن البنك المركزي يمكنه مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا حيث تبقى قوية توقعات النمو، وأشار ان نوبة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا ليس من المتوقع ان تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي.

وقال باويل في شهادة مكتوبة سيلقيها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء في واشنطن "بعض التأثيرات السلبية التي واجهها الاقتصاد الأمريكي في السنوات السابقة قد تلاشت".  وأضاف "السياسة المالية أصبحت أكثر تحفيزا والطلب الخارجي على الصادرات الأمريكية أخذ في التزايد".

ويتولى باويل رئاسة لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "الفومك" في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم نموا أسرع وتضخما أعلى بعض الشيء وانخفاضا في البطالة. ويضاف لهذا الزخم تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وافق عليها النواب الجمهوريون وأقرها الرئيس دونالد ترامب.

وقال في أول ظهور علني له أمام الكونجرس  كرئيس للاحتياطي الفيدرالي "في تقدير المسار المناسب للسياسة النقدية على مدى السنوات القليلة القادمة، ستستمر لجنة السياسة النقدية في تحقيق توازن بين درء ضغوط التضخم في الاقتصاد والوصول بمؤشر نفقات أسعار المستهلكين (مؤشر التضخم المفضل) إلى 2% على أساس مستدام".

وأضاف إن موجة التصحيح مؤخرا في سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على الدين الحكومي الأمريكي ليس من المتوقع ان يعوقا النمو .

وقال باويل "لا نتوقع ان تؤثر تلك المستجدت سلبا على توقعات النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم". وتابع "في حقيقة الأمر، توقعات الاقتصاد تبقى قوية".

وكرر باويل رسالة لجنة السياسة النقدية في يناير قائلا ان "زيادات تدريجية إضافية" في سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي "سيدعم بشكل أمثل" تحقيق هدفي البنك المركزي  التوظيف الكامل واستقرار الاسعار.

ويكافح البنك المركزي انخفاضا بالغا في التضخم حيث يبقى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي لأغلب السنوات الخمس الماضية.

تأييد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للنهج التدريجي لسابقته في تشديد السياسة النقدية على وشك ان يُختبر.

منذ ان قبل باويل ترشيحه من جانب الرئيس دونالد ترامب قبل نحو أربعة أشهر، تغيرت بشكل كبير التوقعات في المدى القريب.

فقد طرأت اضطرابات على الأسواق المالية وأظهرت سوق الأسهم المزدهرة أنها من الممكن ان تنخفض أيضا. وتضيف حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار تحفيزا للاقتصاد الأمريكي في وقت يشهد بطالة منخفضة جدا ونموا قويا وهو اتجاه عام قد يحفز الطلب ويوقظ أسوأ عدو لرئيس بنك مركزي ألا وهو التضخم. وتريد الحكومة ان تختبر مدى شهية العالم تجاه ديونها وسط زيادة في حجم الطروحات تفرض ضغوطا صعودية على أسعار فائدة السوق.

وبالنسبة لباويل، الذي يقدم أول شهادة له في الكونجرس كرئيس للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، توجد فجأة مخاطر سياسية واقتصادية أكبر بكثير تختبر الرئيس الجديد من البداية.

وقال دياني سونك، كبير الاقتصاديين في شركة جرانت ثورنتون بشيكاغو، "في تلك الأجواء، سنشهد المزيد من التصادم بين السياسة المالية والسياسة النقدية". وأضاف "التحفيز المالي الممول بالدين يسرع وتيرة النمو في نفس اللحظة التي يحاول فيها الاحتياطي الفيدرالي كبح النمو".

وإتبعت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين سياسة من الصبر الزائد سامحة للاقتصاد ان يتجاوز التأثيرات السلبية لنقص الائتمان وضعف الثقة. ورفعت يلين سعر فائدة الإقراض الرئيسي خمس مرات فقط خلال فترتها على مدى أربع سنوات. واستغلت أيضا فترة من انخفاض التضخم لاختبار مدى ضعف سوق العمل.

ولكن يواجه باويل هامش حرية أقل لترك الاقتصاد يواصل توسعه. فمعدل البطالة بلغ 4.1% الشهر الماضي ويتوقع محللون انخفاضه إلى نطاق 3% هذا العام. هذا وسيزداد الجدل داخل الاحتياطي الفيدرالي حول وتيرة التشديد النقدي. وكان قد تنبأ صانعو السياسة في ديسمبر برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكن بعد أسابيع قليلة فقط رفعوا توقعاتهم للنمو وفقا لمحضر اجتماع يناير للجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك).

وأظهر المحضر الصادر يوم 21 فبراير إن المشاركين في اجتماع لجنة السياسة النقدية "توقعوا ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في 2018 تقديراتهم لوتيرته القابلة للاستمرار على مدى الطويل وان يستمر تحسن أوضاع سوق العمل."

ولأن شهادته تأتي قبل ان تُحدث رسميا لجنة السياسة النقدية توقعاتها الشهر القادم، سيتعين على باويل ان يدير التوتر بين توقعات اقتصادية أعلى ومسار للسياسة النقدية مازال يلتزم بثلاث زيادات لأسعار الفائدة منذ ديسمبر، حسبما قال لورينس ماير العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وتتنبأ مؤسسات مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس وشركة الاستشارات المملوكة لماير ان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.

وقال ماير "سيتعين عليه ان يقول ان الاقتصاد أقوى من المتوقع، وان التحفيز المالي يعزز تلك القوة، وان معدل البطالة سينخفض أكثر من المتوقع". وأضاف " مصدر التوتر هو ان إرشادات السياسة النقدية، بما في ذلك محضر اجتماع يناير، تبدو قديمة وغير متماشية مع التوقعات المتطورة".

وفي حقيقة الأمر، التوقعات مسألة أكثر تعقيدا وأقل وضوحا. ولا أحد يعلم على سبيل المثال إلى أي مستوى مرتفع يجب ان تصل أسعار فائدة السوق لجذب مشترين من أجل تمويل زيادة في إصدار السندات الحكومية. والسؤال لباويل هو كيفية الرد على تقيد الأوضاع المالية وبعض المزاحمة لتمويل القطاع الخاص.

وإذا لم يتغير أي شيء، قد يتراجع ببساطة الاحتياطي الفيدرالي عن وتيرة زيادات أسعار الفائدة لبعض الوقت حيث ان ارتفاع تكاليف التمويل يبطل أثر التحفيز المالي.

لكن يضيف الكونجرس مزيدا من الطلب في وقت يبلغ فيه معدل البطالة أدنى مستوى منذ 2000 ومع توقعات بارتفاع بعض مؤشرات التضخم. وحذر الاحتياطي الفيدرالي في تقرير للسياسة النقدية أرسله للكونجرس يوم الجمعة ان سوق العمل تبدو قد إقتربت من حد التوظيف الكامل أو تجاوزته قليلا.

ولا يريد أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي ان يدخل في صدام مع خطط إنفاق الإدارة. لكن يبدو حتميا ان باويل في مسار صدام مع السياسة القائمة على العجز. وقال روبرت مارتن الخبير الاقتصادي في يو.بي.اس، الذي يتنبأ أيضا بأربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، "هذا يضعه في وضع للرد على التحفيز المالي".

تجنب إلى حد كبير ماريو دراغي خلال خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان الأوروبي يوم الاثنين التطرق لأزمة لاتفيا التي تؤثر على البنك المركزي الأوروبي وركز في المقابل على خططه مواصلة التحفيز النقدي .

وقال رئيس المركزي الأوروبي أنه غير مستعد حتى الأن لتقليص دعم منطقة اليورو رغم ثقة متزايدة في ان التضخم سيتسارع. وأشار إن التراخي الاقتصادي ربما يكون أكبر من المعتقد وان صانعي السياسة لابد ان يستمروا في تقديم تحفيز نقدي، مضيفا انهم لابد ان يعترفوا أيضا بأن الدعم يأتي من المجموعة الكاملة للإجراءات وليس فقط مشتريات السندات.

وقال في بروكسل اليوم "في وجود وضع اقتصادي يتحسن باستمرار، نحتاج المزيج المناسب من الإجراءات". وتابع "مازالت تسود أشكال من عدم اليقين".

وتأتي تعليقات دراغي قبل أكثر قليلا من أسبوع على اجتماع مجلس محافظي البنك في فرانكفورت وسط دعوات لبعض المسؤولين بتغيير صياغة بيانهم للسياسة النقدية للإقتراب بالبنك المركزي خطوة من إنهاء برنامج شراء السندات. وأثارت قوة الاقتصاد دعوات لإنهاء تعهد المركزي الأوروبي ان البرنامج قد يتم تمديده أو توسيعه بعد سبتمبر.

وأشار دراغي إلى التقلبات الاخيرة في الأسواق المالية بما في ذلك سعر الصرف، الذي قال أنه يستحق مراقبة وثيقة فيما يتعلق بتداعياته المحتملة على استقرار الأسعار.

وتم اختصار مدة ظهوره في بروكسل بعد بداية متأخرة. وأحد المواضيع التي حاول أنه ينأى عنها كان الأزمة التي تشهدها لاتفيا. فقد تم إغلاق ثالث أكبر بنك في لاتفيا، وهو بنك "ABLV"، وسط إتهامات بغسيل أموال، ويواجه محافظ البنك المركزي إيلمارس ريمسفيكس ضغوطا حكومية للإستقالة بعد احتجازه والإفراج عنه بكفالة من قبل سلطات مكافحة الفساد.  

وتناول دراغي سؤال حول سبب تلقي البنك "ABLV" دعما طارئا من البنك المركزي اللاتفي قبل ان يعلن المركزي الأوروبي ما إذا كان البنك قد تعثر أو على وشك التعثر. وقال إن سياسة "مساعدة السيولة الطارئة"—التي بموجبها تقرر البنوك المركزية للدول وليس المركزي الأوروبي دعم البنوك المتعثرة—هي "من بقايا الماضي" ويجب إصلاحها.

وعن اقتصاد منطقة اليورو، قال دراغي إن تراجعات أكبر في معدل البطالة وتسارعا في نمو الأجور من المتوقع ان يعزز نمو أسعار المستهلكين، لكن أردف انه مازال هناك شوطا يجب قطعه. وبينما يحظى اقتصاد منطقة اليورو بأسرع وتيرة نمو في عشر سنوات إلا أن بيانات هذا الاسبوع ستظهر على الأرجح ان التضخم مازال دون مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2%.

وأثنى دراغي على تأثير السياسات الاستثنائية للمركزي الأوروبي قائلا ان إجراءات التحفيز ستضيف حوالي 1.9% بشكل تراكمي للنمو والتضخم خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وتلى ظهور دراغي جلسة إستماع لوزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس، الذي رشحه وزراء مالية منطقة اليورو لشغل منصب نائب رئيس المركزي الأوروبي بدءا من الأول من يونيو. وأيد جويندوس السياسة النقدية للبنك المركزي مشيرا أنها ليست "متأخرة" مقارنة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث ان الاقتصادين في مرحلتين مختلفتين من الدورة الاقتصادية.

أصبح الحائزون الأجانب للدين المحلي في مصر يستخدمون سوق العملة بشكل أكبر للحصول على دولارات. وهذا ليس فقط مؤشر على أنهم أصبحوا أكثر ارتياحا عند إخراج أموالهم من الدولة بل أيضا ربما يعني ان أيام سعر الجنيه الراكد باتت معدودة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج إن حملة السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات في سوق الإنتربنك خلال أول خمسة أسابيع من 2018. وأضاف هؤلاء الأشخاص الذين رفضوا نشر اسمائهم لأنه غير مخول لهم الحديث إن حوالي 20 إلى 30% من العملات الأجنبية المتعلقة بالدين تمر عبر السوق المفتوحة. ومازالت البقية تمر من خلال ألية للبنك المركزي تضمن ان يحول المستثمرون أموالهم خارج الدولة مقابل رسوم.

وهذا تحول ملحوظ لدولة كان فيها شح حاد في الدولار يجعل شبه مستحيل ان يحول المستثمرون الأجانب أرباحهم. ودفعت الأزمة صانعي السياسة لتعويم العملة ورفع أغلب القيود في أواخر 2016، لكن استغرق الأمر شهورا كي يبني المستثمرون ثقة كافية للتخلي عن ألية ضمان تحويل أموالهم.

و قال بلال خان، كبير الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد بنك، أنه مع ضخ عدد أكبر من المستثمرين دولارات في سوق الإنتربنك، سترتفع على الأرجح تقلبات الجنيه. وأضاف "قوى السوق ستلعب دورا في تحديد سعر الصرف أكبر من ذي قبل".

ويستقر نسبيا الجنيه، الذي فقد نصف قيمته منذ التعويم، حول 18 للدولار منذ نحو عام.

الألية

وأحد أسباب توجه المستثمرين إلى السوق المفتوحة هو ان الدولارات أصبحت متاحة بسهولة. والسبب الأخر هو ان البنك المركزي رفع تكلفة استخدام ألية تحويله مطبقا رسم دخول 1%.

وتستخدم البنوك بالفعل سوق الإنتربنك على مدى أشهر. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي الشهر الماضي إن التداول في الدولار—الذي لم يكن موجودا تقريبا قبل التعويم—وصل إلى 9 مليار دولار في سبتمبر، وارتفع نحو 60% حتى يناير.

وصممت تلك الألية لطمأنة المستثمرين القلقين بشأن تحويل الأرباح. ويشتري البنك المركزي عملة صعبة من المستثمرين ويحتفظ بها في حساب خاص ثم يبيعها مجددا لهم عند الخروج.

انحسار الخطر

وبينما ساعدت تلك الألية في تشجيع المستثمرين على شراء سندات مصرية مقومة بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار دولار وهو نظام منع وصول أموال المستثمرين إلى السوق. وقال صندوق النقد الدولي، الذي يدعم مصر ببرنامج قرض حجمه 12 مليار دولار، إن ألية تحويل الأرباح تشوه سعر الصرف.

والأن بعد ان أصبح المستثمرون بأعداد أكبر متشجعين نحو استخدام سوق الإنتربنك، تتحسن السيولة الدولارية، وأيضا وضع ديون مصر، وفقا لنعمان خالد، الخبير الاقتصادي في سي اي لإدارة الأصول الذي يتخذ من القاهرة مقرا له.

وأضاف "المستثمرون يرون خطرا أقل في مصر". "سيطلبون على الأرجح عائدا أقل من الأوراق المالية المصرية مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة".