إنتقد الرئيس دونالد ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ونواب يحققون بشأن تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة عام 2016 وقال إن التركيز الزائد على روسيا دفع المحققين الاتحاديين لإغفال إشارات كانت قد تمنع وقوع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

وفي سلسلة من التغريدات أرسلت يومي السبت والأحد من منتجعه مار لاجو في فلوريدا، قال ترامب إن تحقيقات الكونجرس و"الكراهية" السياسية يظهران ان روسيا نجحت في بث "الفرقة والفوضى" في الولايات المتحدة.

وإتهم سلفه الرئيس باراك أوباما بالفشل في عمل ما يكفي لمنع تدخل روسيا في الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "إنهم يغرقون في الضحك في موسكو...تحلي بالذكاء يا أمريكا".

وجاءت التغريدات بعد إعلان يوم الجمعة ان المستشار الخاص روبرت مولر يتهم 13 مواطنا روسيا وثلاثة شركات روسية بالتآمر من أجل التلاعب في الانتخابات الأمريكية عام 2016".

وذكرت وثيقة الإتهام التي أعدها مولر ان الروس إنتحلوا شخصيات وهمية على الإنترنت لنشر رسائل مثيرة للانقسام ونظموا مسيرات سياسية منتحلين صفة أمريكيين، وذلك من بين تهم أخرى.

وخلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية قبل أكثر من عام ان روسيا استخدمت التسلل الإلكتروني والدعاية في محاولة منها لترجيح كفة ترامب في الانتخابات. وأنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك في أكثر من مرة، وقال ترامب انه يصدقه.

وفي تغريدة ليل السبت، انتقد ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي على إغفال إشارات تحذير في قضية نيكولاس كروس، 19 عاما، المتهم بقتل 17 شخصا يوم الاربعاء في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بضاحية فورت لاودردال.

وكتب ترامب "من المحزن جدا ان مكتب التحقيقات الاتحادي أغفل كل الإشارات الكثيرة التي أرسلها منفذ الهجوم على مدرسة فلوريدا. هذا ليس مقبولا". وأضاف "يقضون وقتا طويلا لمحاولة إثبات تواطؤ روسيا مع حملة ترامب... ليس هناك تواطؤ".

وقد إعترف مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الجمعة أنه فشل في التحقيق بشأن تحذير من ان كروز يمتلك سلاحا ولديه رغبة في القتل.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يعادل قوة في الدولار، أليس كذلك؟ عادة، نعم—فالعملة الأعلى عائدا تكون في الطبيعي جذابة للمستثمرين الدوليين. لكن يبدو ان هذا الارتباط بين عوائد السندات الأمريكية والدولار قد إنفك هذا العام.

وذلك خصوصا أمام الين، الذي بجانب السندات الأمريكية، ينظر له "كملاذ آمن" يتوجه إليه المستثمرون في وقت الاضطراب. لكن مؤخرا، بدأت تلك العلاقة تبدو ارتباطا معكوسا حيث بينما إقتربت عوائد السندات لآجل 10 سنوات من 3% هذا الاسبوع، سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل الين. ومع تراجع العوائد يوم الجمعة، تعافى الدولار.

ووصف "اي.ان.جي بنك" هذا التحول "بتغير نظام الدولار". السبب؟ يعتقد محللون ان السندات الأمريكية تشهد عمليات بيع بسبب مخاوف على الاستقرار المالي الأمريكي حيث يؤدي إنفاق حكومي مفرط وتخفيضات ضريبية إلى إقتراب عجز الميزانية من تريليون دولار. لذلك مع تزايد المخاطر المالية، يتعرض الدولار والسندات لموجة بيع بشكل متزامن، مما يسفر عن فك الارتباط بين عوائد السندات والعملة الخضراء.

وسيراقب المستثمرون عوائد السندات والدولار ليروا ما إذا كان سيستمر إنهيار هذا الارتباط.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لتقودها مكاسب في أسهم شركات التقنية والرعاية الصحية مما يضع المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية في ظل تعافيها من موجة بيع قاسية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأغلقت المؤشرات على مكاسب لخمسة أيام متتالية الذي يهديء المخاوف من ارتفاع التضخم والتوقعات بتسريع وتيرة رفع أسعار، السببان الرئيسيان وراء موجة بيع سوق الأسهم.

وارتفع سهم أبل 0.8% وربح سهم سيسكو 2% ليكونا المحركين لقطاع التقنية على مؤشر ستاندرد اند بور، بينما قدمت مكاسب لسهمي "جيه اند جيه" و"أبي فاي" دعما لقطاع الرعاية الصحية.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بور وناسدك نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي لهما منذ ديسمبر 2011، بينما يتجه مؤشر الداو نحو تسجيل أداءه الأسبوعي الأفضل منذ نوفمبر 2016.

وانخفض مؤشر تقلبات السوق إلى 18.35 نقطة اليوم أقل كثيرا من ذروته 50 نقطة التي سجلها الاسبوع الماضي، في حين أظهرت بيانات ارتفاع وتيرة تشييد المنازل لأعلى مستوى في أكثر من عام خلال يناير وقفز مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 99.9 نقطة في فبراير مقارنة بالتوقعات عند 95.5 نقطة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، فاقت التوقعات أرباح نحو 77% من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور التي أعلنت نتائجها في الربع الرابع حتى الأن، بما يتجاوز متوسط 72% في الفصول الأربعة الماضية.

وفي الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش،  ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 90.56 نقطة أو 0.36% إلى 25.290.93 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بور 7.86 نقطة أو 0.29% إلى 2.739.06 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 13.86 نقطة أو ما يوازي 0.19% إلى 7.270.29 نقطة.

ارتفعت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير لثاني أعلى مستوى منذ 2004 بفضل تخفيضات ضريبية وقوة في سوق العمل الذي ساعد الأمريكيين على تجاهل تقلبات سوق الأسهم.

وأظهرت نتائج مسح أجرته جامعة ميتشجان ان مؤشر الثقة ارتفع إلى 99.9 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ بلوغه أعلى مستوى في 13 عاما في أكتوبر، من 95.7 نقطة في يناير.  

وقفز مؤشر الأوضاع الحالية، الذي يقيس تصورات الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 115.1 نقطة من 110.5 نقطة.

وصعد مؤشر التوقعات إلى 90.2 نقطة من 86.3 نقطة.

وتأتي تلك الزيادة في الثقة، التي فاقت توقعات كافة المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم، في وقت ترتفع فيه مستويات دخل الأمريكيين بفضل تطبيق تخفيضات ضريبية بموجب تشريع وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر.

وتتماشى الزيادة أيضا مع بيانات أصدرتها وزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر تشير إلى توظيف قوي وارتفاع في الأجور. وأعطى نحو 35% من المشاركين في المسح أراء مؤيدة لسياسات الحكومة بما يطابق النسبة في يناير التي هي أعلى مستوى في أكثر من نصف قرن بحسب ما جاء في التقرير. وشملت أغلب الاخبار الايجابية تعديلات للسياسات الضريبية وزيادات التوظيف، بينما استشهد 6% فقط بأخبار سلبية عن أسعار الأسهم.

ولم تتغير توقعات التضخم حتى بعد ان أدت بيانات الأجور إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات وأحدثت موجة تراجع حاد في الأسهم دفعتها لأول تصحيح في عامين. ولا يتوقع المستهلكون قفزة في التضخم، واستشهد أقل عدد من المستهلكين في عقود بارتفاع الاسعار كسبب لتراجع مستويات المعيشة.

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير مع زيادة تكلفة النفط المستورد ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى الذي قد يعزز التضخم في الاشهر المقبلة.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أسعار الواردات قفزت 1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.2% في ديسمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع أسعار الواردات 0.6% في يناير بعد زيادة بلغت 0.1% في التقدير الأصلي لشهر ديسمبر.

وفي الاثنى عشر شهرا حتى يناير، زادت أسعار الواردات 3.6% مسجلة أكبر زيادة منذ أبريل 2017 في تسارع من زيادة بلغت 3.2% في ديسمبر.

وأظهرت بيانات هذا الاسبوع تسارعا في أسعار المستهلكين والمنتجين في يناير. وعززت تلك الزيادات التوقعات بأن التضخم سيرتفع هذا العام وربما يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع ان يستمد التضخم دعما من تحسن سوق العمل وضعف الدولار والتحفيز المالي في صورة حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وزيادة الإنفاق الحكومي.

وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع في السابق. ويتوقع البنك المركزي إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام على ان تكون أول زيادة في مارس.

والشهر الماضي، ارتفعت أسعار النفط المستورد 4.3% بعد زيادتها 2.3% في ديسمبر. وزادت أسعار الواردات باستثناء النفط 0.5% وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2016 بعد ان استقرت دون تغيير في الشهر السابق.

وترجع على الأرجح الزيادة في أسعار الواردات باستثناء النفط إلى انخفاض الدولار مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

ارتفعت وتيرة تشييد المنازل الجديدة بالولايات المتحدة خلال يناير إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016 مع إمتداد زخم سوق الإسكان إلى 2018.

وأظهرت بيانات حكومية إن عدد المنازل المبدوء إنشائها ارتفع 9.7% إلى معدل سنوي 1.33 مليون وحدة بعد وتيرة معدلة بلغت 1.21 مليون في الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 1.23 مليون وحدة. 

وتعد النتائج مؤشرا إيجابيا على ان تشييد المنازل سيواصل تحسنه بعد أفضل أداء سنوي لبناء المنازل الجديدة في عشر سنوات. ومن المتوقع ان يلقى الطلب على المنازل دعما من استقرار التوظيف وارتفاع الثقة للقيام بمشتريات كبيرة.

وفي مؤشر على ان شركات البناء ستكون مشغولة في الاشهر المقبلة، صدرت تصاريح لتشييد 158 ألف وحدة لكن لم تكن بدأت بعد أعمال البناء في يناير. وهذا هو أكبر عدد منذ يونيو 2008. ووصل عدد المنازل تحت الإنشاء حاليا إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2007.

ويقترب مؤشر ثقة شركات البناء من أعلى مستوى منذ 1999 مما يشير ان شركات التطوير العقاري تتوقع عاما جيدا. وعلى الرغم من ذلك تواجه الصناعة عقبات تشمل قفزة مؤخرا في فوائد القروض العقارية ونقص في العمالة وارتفاع تكاليف المواد الأولية.

فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير أي قانون لحماية المهاجرين المعروفين "بالحالمين" يوم الخميس إذ عجز عن جمع الأصوات ال60 المطلوبة للمضي قدما بشأن عدة مقترحات من بينهم مقترح أيده الرئيس دونالد ترامب ومقترحين حظيا بتأييد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وجاءت تلك السلسلة من الإقتراعات بعد ان انتقد ترامب المقترح الرئيسي المتوافق عليه من الحزبين ووصفه "بالكارثة" وهدد البيت الأبيض بنقض مشروع القانون ، الذي كان يعتبر الأرجح تمريره عبر مجلس الشيوخ المنقسم بحدة.

وإختتمت تلك النتيجة أسبوع بحث فيه مجلس الشيوخ قضايا الهجرة وأثارت حالة من عدم اليقين بشأن الوضع المستقبلي ل1.8 مليون شابا قدموا للولايات المتحدة بصورة غير شرعية كأطفال. وكانوا قد حصلوا على حماية من الترحيل بموجب برنامج يعود لعهد الرئيس باراك أوباما والذي أمر ترامب بأن ينتهي يوم الخامس من مارس.

وحشد المقترح الذي أيده ترامب عدد الأصوات الأقل من بين المقترحات الأخرى، مما دفع القادة الديمقراطيين ان يشكو من النهج المتزمت الذي يحبط الجهود المشتركة للحزبين داخل الكونجرس.

وقال ترامب أن أي قانون للهجرة يحمي الحالمين يجب ان يشمل تمويلات لجدار حدودي مع المكسيك وإنهاء برنامج تأشيرات اليانصيب وفرض قيود على إصدار تأشيرات لأسر المهاجرين الشرعيين.

وقال زعيم الديمقراطيين تشاك تشومر "هذا التصويت يثبت ان خطة الرئيس ترامب لن تصبح أبدا قانونا، إذا توقف عن نسف الجهود المشتركة للحزبين، ربما يتم تمرير مشروع قانون جيد".

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ تعويم العملة في نهاية 2016 في مؤشر على ثقة صانعي السياسة ان واحدة من أعلى معدلات التضخم في الأسواق الناشئة أصبحت أخيرا تحت السيطرة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك طارق عامر سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 17.75% حسبما أعلن البنك يوم الخميس. وتوقع هذا التخفيض ستة خبراء اقتصاديين من تسعة خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وجرى أيضا خفض فائدة الإقراض لليلة واحدة ب100 نقطة أساس إلى 18.75%.

وكان البنك المركزي قد رفع تكاليف الإقتراض 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة. وساعدت تلك الخطوات في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والحد من نقص حاد في الدولار. وبلغ التضخم السنوي ذروته في يوليو عند 33% قبل ان يتراجع لستة أشهر متتالية إلى 17.1% في يناير.

ويشير تخفيض سعر الفائدة إلى ان الاهتمام يتحول إلى تعزيز النمو الاقتصادي حتى وإن كان ذلك سيحد من جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية. وضخ المستثمرون الدوليون نحو 20 مليار دولار في الدين المصري منذ تعويم العملة للاستفادة من ارتفاع العائد.