تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل حاد للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهرين وتوفر القليل من الزخم لسوق الإسكان المتعثر.

وانخفضت الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا بمقدار 23 نقطة أساس إلى 6.67٪ في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.

بذلك هبطت معدلات الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية في الأسبوعين الماضيين، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008، حيث تزايدت المخاوف من الركود وأظهر التضخم علامات على التباطؤ وصرح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنه قد يكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة التشديد النقدي.

وساعد الانخفاض في تكاليف الاقتراض على إحياء الطلب حيث ارتفع مؤشر المجموعة لطلبات شراء منزل بنسبة 2.8٪. ويمثل ذلك الارتفاع الثالث على التوالي منذ تسجيل المؤشر أضعف مستوى له منذ عام 2015.

وسمح التعافي في الطلب بارتفاع المؤشر العام لطلبات الرهن العقاري، والذي يشمل إعادة التمويل، للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه لا يزال منخفضًا. كما ارتفع مؤشر نشاط إعادة التمويل من أدنى مستوى له في 22 عامًا.

توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قد يفسح الطريق أمام حزمة إنقاذ مالي حيث تسعى الدولة التي تمزقها الحرب للحصول على 20 مليار دولار لدعم احتياطياتها واحتياجات ميزانيتها.

والاتفاق بين كييف والمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له هو ما يعرف باتفاقية على مستوى الخبراء تهدف إلى إنشاء برنامج إقراض شامل لتوفير تمويل بالمليارات في العام المقبل إذا استوفت الحكومة الشروط، وفقًا لبيان من صندوق النقد اليوم الأربعاء.

وحث صندوق النقد الدولي حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على زيادة الإيرادات الضريبية واستعادة سوق السندات المحلي والحد من التمويل النقدي ضمن توصياته.

من جهته، قال جافين جراي الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج الذي مدته أربعة أشهر "سيوفر ركيزة دعم لسياسات الاقتصاد الكلي ويحفز على دعم المانحين". "والتنفيذ القوي للسياسات من شأنه أن يساعد في تمهيد الطريق نحو برنامج شامل يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأضاف البيان إن المجلس التنفيذي للبنك سيناقش الاتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد دمرت روسيا أجزاءًا من القاعدة الصناعية والزراعة والبنية التحتية الأساسية في أوكرانيا منذ بدء غزوها في فبراير، مما أدى إلى انكماش اقتصادي بنحو 30٪ هذا العام. وأدى ذلك إلى حرمان الحكومة من الإيرادات لتمويل الاحتياجات الأساسية، مما أجبر كييف على الاعتماد على المساعدات الدولية وبرنامج لبيع السندات.

ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن يستقر الاقتصاد الأوكراني العام المقبل، متوقعًا معدل نمو 1٪ بموجب "السيناريو الأساسي"، كما قال الصندوق، مضيفًا أن التضخم سيظل مرتفعاً على الأرجح عند حوالي 25٪.

وتقول الدولة إنها بحاجة إلى سد فجوة قدرها 3 مليارات دولار شهريًا في ماليتها العامة العام المقبل. وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن الحكومة تريد برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي في موعد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2023.

وتمثل أوكرانيا حالة خاصة لصندوق النقد الدولي، لأن الحرب تعقد اعتمادها على التوقعات الاقتصادية. وقد تلقت 2.6 مليار دولار من الصندوق هذا العام في شكل منح في إطار برامج التمويل السريع. ويتعين على الدولة أن تسدد أكثر من 3 مليارات دولار للمقرض العام المقبل.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي مع تعثر الطلب، في حين استمرت الضغوط التضخمية في التراجع ببطء.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لشهر نوفمبر بنحو نقطتين إلى 46.3 نقطة، وهو ثاني أدنى مستوى منذ أعقاب الجائحة مباشرة، حسبما ذكرت المجموعة المعدة للمسح اليوم الأربعاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط وكانت أحدث قراءة من بين الأسوأ في البيانات منذ بدء صدورها في 2009.

كما انكمش المؤشر المجمع للطلبات الجديدة بأكبر قدر منذ مايو 2020 حيث أشار المصنعون ومقدمو الخدمات إلى تراجع في الطلب مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي والآثار المستمرة للتضخم المرتفع.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس في بيان "تبلغ الشركات عن تزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتقيد الأوضاع المالية - لا سيما ارتفاع تكاليف الاقتراض - وضعف الطلب في كل من السوقين المحلية والخارجية".

وأظهر التقرير إنكماش النشاط لدى شركات الخدمات بثاني أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، بينما إنكمشت الأعمال الجديدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع بنحو ثلاث نقاط إلى 47.6 نقطة هذا الشهر. وعند استثناء الأشهر الأولى من الوباء، تراجع مؤشرا الإنتاج والطلبات بأشد وتيرة منذ عام 2009.

وفي واحدة من النقاط التي تدعو للارتياح، تراجع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي، إلا أنه لا يزال مرتفعًا إلى حد تاريخي. كما انخفض مؤشر أسعار البيع للشهر السابع على التوالي.

وأظهر التقرير تحسن توقعات الإنتاج خلال العام المقبل، مما يعكس جزئيًا المزيد من الاستقرار في سلاسل التوريد. لكن لا يزال المؤشر أضعف مما كان عليه قبل عام.

وأضاف ويليامسون "لقد شهد شهر نوفمبر تقديم عدد متزايد من الموردين والمصانع ومزودي الخدمات خصومات سعرية للمساعدة في تعزيز المبيعات المتراجعة".

وتابع "في هذه الأجواء، من المفترض أن تستمر الضغوط التضخمية في الإنحسار خلال الأشهر المقبلة، وربما بشكل ملحوظ، لكن الاقتصاد يواصل في هذه الأثناء الإقتراب من ركود محتمل".

ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر وسط موجة من تسريح العمالة في شركات التكنولوجيا، في علامة على تباطؤ سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن الطلبات الجديدة زادت 17,000 إلى 240 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 نوفمبر. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى 225 ألف.

وارتفعت الطلبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، بمقدار 48 ألفًا إلى 1.55 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس. وكانت هذه أيضًا الزيادة الأسبوعية السادسة على التوالي.

ويراقب الاقتصاديون الطلبات المستمرة عن كثب في الأسابيع الأخيرة لأنها كانت في الماضي بمثابة مؤشرات تحذرية على الركود. وبالرغم من ارتفاع هذا المقياس عن أدنى مستوياته في مايو من هذا العام، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات العام الماضي والمتوسطات التاريخية.

وقد شرع الاحتياطي الفيدرالي في أكبر حملة تشديد نقدي له منذ الثمانينيات هذا العام في محاولة للسيطرة على أعلى معدل للتضخم منذ عقود. وكان للزيادات الحادة في أسعار الفائدة تأثيرًا على قطاعات مثل الإسكان والبناء، لكن سوق العمل يبقى قوياً بشكل عام.

وتتزايد قائمة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعلن عن خفض الوظائف أو تجميد التوظيف، من أمازون دوت كوم إلى ميتا الشركة الأم لفيسبوك وشركة إتش بي المصنعة للحواسيب الشخصية، والتي أعلنت هذا الأسبوع إنها ستستغني عن 6000 وظيفة.

ولا تنذر موجات تسريح العمالة المتزايدة في هذا القطاع بالضرورة بالضعف في السوق الأوسع لأن العديد من شركات التكنولوجيا كانت قد كثفت التوظيف خلال فترة ازدهار التجارة الإلكترونية في زمن الوباء.

ومع ذلك، فإن الصناعات الأخرى ليست محصنة. فحتى "فيديكس كورب" تعطي إجازات غير مدفوعة لعاملين في وحدة الشحن الخاصة بها قبل ما يكون عادةً أكثر المواسم نشاطًا في العام للشركة.

تعافت الطلبات التي تتلقاها المصانع الأمريكية لشراء معدات الشركات في أكتوبر، مما يشير إلى صمود خطط الإنفاق الرأسمالي في وجه ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت 0.7٪ الشهر الماضي بعد انخفاض معدّل بلغ 0.8٪ في سبتمبر. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 1.3٪، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام. ويشير ذلك إلى بداية قوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، الذي سيصدر التقدير الأولي له في أواخر يناير.

وتشير الأرقام إلى أن الشركات تلتزم إلى حد كبير بخطط الإنفاق الرأسمالي إذ تسعى إلى تحسين الإنتاجية والمساعدة في مواجهة ضغوط التكاليف المستمرة. في نفس الأثناء، يجازف الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعد لزيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة بالتسبب في تراجع الاستثمار.

كذلك ارتفعت حجوزات شراء جميع السلع المعمرة - الأشياء التي يكون عمرها الإفتراضي ثلاث سنوات على الأقل - بنسبة 1٪ في أكتوبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر والتي عززتها معدات النقل والطائرات العسكرية. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة 0.5٪ بعد انخفاض حاد في الشهر السابق.

ويستفيد المصنعون الأمريكيون من صمود الإنفاق الاستهلاكي إلى حد كبير على السلع في الداخل، لكن الخلفية الاقتصادية العالمية الآخذة في التدهور ستقيد الطلب الخارجي.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى استقرار طلبات السلع الرأسمالية الأساسية بلا تغيير وارتفاع حجوزات شراء إجمالي السلع المعمرة 0.4٪.

إنتعشت الأسهم الأمريكية مع إعادة تقييم المستثمرين توقعاتهم استجابة لإشارة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة لكنهم منفتحون على إبطاء الوتيرة. كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100. وبين الشركات، صعد سهم "أنالوج ديفيسز" بعد تقديم الشركة توقعات متفائلة للربع السنوي الحالي، وقفزت شركة "بيست باي" بعد رفع تقديراتها للأرباح.

كما ارتفعت أسهم شركتي "أبيركرومبي آند فيتش" و"أمريكان إيجل آوتفيترز" بعد الإعلان عن نتائج أعمال فاقت التوقعات. هذا وقد يساعد تصريف متاجر التجزئة لمخزوناتها عبر سلسلة من الخصومات السعرية في تقليل التضخم، مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي يتحول في نهاية المطاف للتيسير النقدي.

وانخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية. فيما صعد النفط بعد أن نفت السعودية تقارير عن زيادة محتملة في إنتاج أوبك+.

وإحتفظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع بموقفهم الثابت في مكافحة التضخم. ومع ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن المسؤولين يجب أن يكونوا منتبهين للتأخر في إنتقال تأثير تغييرات السياسة النقدية، بينما قالت نظيرتها في كليفلاند لوريتا ميستر إنها منفتحة على تعديل حجم زيادات أسعار الفائدة. واليوم الثلاثاء ، جاء مسح لنشاط التصنيع صادر عن بنك الفيدرالي في ريتشموند أقل من التوقعات بقليل، مع تأكيد البيانات لرواية أن التضخم بلغ ذروته.

وعلى الرغم من صعود اليوم، لا تزال قيود مكافحة كوفيد في الصين تلقي بثقلها على المستثمرين. ويمكن أن يكون للإغلاقات تأثيرا سلبيا على ديناميكيات سلاسل التوريد وربما تؤدي إلى تفاقم مشاكل التضخم عبر الاقتصادات. وتؤثر هذه القيود الآن على خُمس اقتصاد الصين. وقد تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

في نفس الأثناء، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية في العالم يجب أن تستمر في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع والواسع النطاق، حتى مع إنزلاق الاقتصاد العالمي في تباطؤ حاد. وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن القفزة غير المتوقعة في الأسعار وتأثيرها على الدخل الحقيقي يلحق الضرر بالناس في كل مكان، ويخلق مشاكل ستتفاقم إذا فشل صانعو السياسة في التحرك.

واصل ركام الاقتصاد العالمي من الديون تراجعه في الربع الثالث من هذا العام، لكن أسعار الفائدة المرتفعة التي تحول دون اقتراض جديد ستؤدي أيضًا إلى زيادة خطيرة في تكاليف خدمة الدين، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره الفصلي عن الدين العالمي الذي نُشر اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدين انخفض بمقدار 6.4 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، إلى حوالي 290 تريليون دولار. وزاد من حجم الانخفاض الصعود الحاد في قيمة الدولار، الذي يجعل القروض المقومة بعملات أخرى تبدو أصغر عند قياسها بالعملة الخضراء.

ويكمن الخطر الآن في أن علاج التضخم – من خلال زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية - سيفرض زيادة حادة في تكاليف خدمة الدين للأسر والشركات والحكومات المثقلة بالديون.

وكتب خبراء اقتصاديون في معهد التمويل الدولي "فاتورة الفوائد العالمية على وشك أن تقفز". "تمثل تكاليف التمويل المرتفعة مصدرًا رئيسيًا للمخاطر على الاستقرار المالي والاجتماعي عبر البلدان ذات القطاعات المثقلة بالديون".

وأضاف معهد التمويل الدولي إن المخاطر تتركز بين الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، والتي هي أكثر عرضة للاقتراض بسعر فائدة متغير. وتابع المعهد أنه من بين الحكومات، ستواجه اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء مدفوعات فائدة أكبر بكثير.

وكنسبة من الاقتصاد العالمي، انخفض الدين إلى 343٪ - حوالي 20 نقطة مئوية أقل من ذروته وقت الجائحة العام الماضي. وقد ساعد التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات على تآكل أعباء الدين عند قياسها مقابل حجم الناتج الاقتصادي، لأن القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت سريعًا.

إقترحت المفوضية الأوروبية سقفا طارئا لأسعار الغاز الطبيعي أعلى بكثير من المستويات الحالية، حيث تسعى لمنع المزيد من الضرر الاقتصادي من تقييد روسيا إمدادات الطاقة.

وبعد أشهر من الجدال والانقسامات داخل التكتل، اقترحت المفوضية سقفًا سعريًا يبلغ 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وهذا أعلى بكثير من المستويات الحالية التي تبلغ حوالي 120 يورو، ولكن أقل من المستويات المرتفعة التي عانت منها القارة في الصيف.

ولن يتم تفعيل هذا السقف إلا إذا تم استيفاء شروط صارمة - في محاولة واضحة لتفادي معارضة الدول التي ترفض منذ فترة طويلة أي سقف لأسعار السوق بسبب خطر أنه قد يجعل من الصعب تأمين الغاز من موردين جدد.

وقالت مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون للصحفيين "إنها ليست حلا سحريا لكنها أداة قوية يمكننا استخدامها عند الحاجة". "تم تصميم الآلية بعناية لتكون فعالة، مع عدم الإضرار بأمن الإمدادات وعمل أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي".

ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة الحكومات الوطنية، لكنه يأتي بعد شهور من الضغط من قبل بعض الدول الأعضاء للتحرك من أجل كبح جماح تكاليف الطاقة التي ثبت أنها مدمرة لقطاعات من الاقتصاد الأوروبي. وبينما تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة، هددت موسكو اليوم الثلاثاء بمزيد من التقييد لتدفقات الغاز إلى أوروبا، مما يثير احتمالية قفزة جديدة في  الأسعار.

وارتفعت بحدة الأسعار بفعل الأنباء الواردة من روسيا في وقت سابق، وعززت مكاسبها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

شروط التفعيل

سيتم استخدام الأداة المقترحة إذا تجاوزت العقود الآجلة القياسية الهولندية 275 يورو لمدة أسبوعين، وكانت الفجوة بين الأسعار القياسية وأسعار الغاز الطبيعي المسال أكبر من 58 يورو لمدة 10 أيام تداول.

وفي ذروة الأزمة في الصيف، لم يظل السعر أعلى من 275 يورو لمدة أسبوعين، مما يشير إلى أنه ما كان ليتم تفعيل هذه الأداة لو كانت قائمة حينها. وأضافت سيمسون إن الآلية صُممت بفكرة أن الأوضاع "الاستثنائية" التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام "قد تعود".

ويترقب المتعاملون وصانعو السياسة لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستقطع بالكامل تدفقات الغاز المتبقية إلى أوروبا الغربية عبر أوكرانيا. وقالت اليوم الثلاثاء إنها ستقلص الإمدادات أكثر من الأسبوع المقبل بسبب خلاف حول التدفقات إلى مولدوفا.

ورغم أن أوروبا قد ملئت مستودعات الغاز لديها وجعل طقس معتدل الخريف أسهل مما كان يُخشى، تواجه القارة الآن احتمال الاضطرار إلى ملء مخزوناتها للشتاء المقبل بدون أي غاز روسي على الإطلاق.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مكاسبها بعد أن حذرت شركة غازبروم الروسية من أنها قد تكبح الإمدادات عبر آخر مسار متبقي إلى أوروبا الغربية الأسبوع المقبل.

وأضافت العقود الآجلة القياسية 4.2٪ بعد أن قالت شركة تصدير الغاز الروسية إن بعض وقودها الذي يسافر عبر أوكرانيا والمخصص لمولدوفا لا يزال في دولة العبور. وحذرت غازبروم من أنها ستحد من التدفقات عبر أوكرانيا اعتبارًا من 28 نوفمبر بما يتوافق مع كمية الغاز التي لا تصل إلى العملاء في مولدوفا. ولم يعلق مشغل شبكة الغاز الأوكراني على الفور.

وسيأتي كبح الإمدادات، إذا حدث، في الوقت الذي فيه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون المستويات الموسمية في نهاية الشهر، ويزداد صافي السحب من مواقع التخزين. وقد وصلت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالفعل إلى قدر ضئيل من المستويات التي سُجلت في السنوات السابقة، مع إغلاق أغلب المسارات الرئيسية باستثناء أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن أوروبا الآن في وضع مريح مع إمتلاء المخزونات. كما ساعدت واردات قوية من الغاز الطبيعي المسال وانخفاض الطلب الصناعي مع ارتفاع الأسعار على مواجهة أشهر من تضاؤل الإمدادات الروسية.

ولا تزال الأسعار أعلى بأربعة أضعاف المعتاد في هذا الوقت من العام، مما يجبر الحكومات على التحرك لحماية اقتصاداتها.

وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إنهم سيطبقون سقفا على أسعار الغاز والكهرباء للشركات والأسر العام المقبل، بينما ستقترح المفوضية الأوروبية قاعدة للحد من أسعار الغاز قبل اجتماع رئيسي لوزراء الطاقة يوم 24 نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق، مقياس الغاز الأوروبي، بنسبة 1.6٪ إلى 118 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 12:44 مساءً بتوقيت أمستردام. وارتفع العقد المكافيء له في بريطانيا بنسبة 3.4٪.

ستطبق ألمانيا سقفًا لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والأسر العام المقبل إذ يسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لاحتواء تداعيات تحركات روسيا لخفض إمدادات الطاقة.

وستدخل حزمة الإجراءات، التي ستكلف الحكومة حوالي 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار)، حيز التنفيذ يوم الأول من مارس، وفقًا لمسؤولين حكوميين. وقال المسؤولون إن الدعم سيتم صرفه بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي استثنائي لشهر ديسمبر.

وأضاف المسؤولون اليوم الثلاثاء إن الدعم لفواتير الكهرباء سيتم تمويله جزئيًا من خلال ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الكهرباء، والتي تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغًا يزيد عن 10 مليارات يورو. وستُفرض الضريبة على كافة تقريبًا أشكال توليد الكهرباء، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، باستثناء الغاز والفحم الصلب. وحذرت العديد من الشركات من أن الضريبة التي ستفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.

وتعدّ ألمانيا بؤرة أزمة الطاقة في أوروبا. فقد أثار اعتمادها لعقود على روسيا تداعيات حادة بعدما قطع الكرملين الإمدادات في رد فعل انتقامي واضح على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. ونفذت إدارة المستشار أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات حتى الشتاء.

وبالنسبة للأسر، سيتم تحديد سقف لأسعار الغاز عند 12 سنتًا للكيلوواط/ساعة مقابل 80٪ من الاستهلاك، بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي. وبالنسبة للمستهلكين الصناعيين، سيتم دعم 70٪ من استهلاك الغاز. كما سيتم تحديد سقف لأسعار الكهرباء عند 40 سنتًا لكل كيلووات ساعة. وستكون هذه السقوف السعرية قائمة حتى أبريل 2024.

وقال المسؤولون إنه قبل أن تصبح الحزمة سارية المفعول، ستحتاج إلى تمريرها من المجلس الثاني في البرلمان الألماني (البوندسرات) يوم 16 ديسمبر.