قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، اليوم الإثنين أنه من المرجح أن يكون التأثير الفعلي لزيادات أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأمريكي أكبر مما يشير إليه النطاق المستهدف الحالي الذي يتراوح بين 3.75% و4%.

وأضافت دالي إن بعض الباحثين خلصوا إلى أن "مستوى التقييد المالي في الاقتصاد أعلى بكثير مما يخبرنا به معدل الفائدة على الأموال (الاتحادية)". وأضافت أنه بالمقارنة مع المعدل الحالي، فإن "الأسواق المالية تتصرف كما لو كان (المعدل) حوالي 6٪".

وبالنظر إلى أن الأسواق سّعرت وضعا للسياسة النقدية يتجاوز بكثير ما يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد حتى الآن، تابعت دالي "سيكون من المهم أن يظل (البنك) منتبهًا لهذه الفجوة بين سعر الفائدة الحالي وحجم التقييد في الأسواق المالية. تجاهله يزيد من فرص تشديد السياسة النقدية بأكثر من اللازم".

ومع ذلك، فإن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي يقع حاليًا في منطقة "مقيدة بشكل طفيف" و"هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لوضع السياسة النقدية في المكان المناسب من أجل تهدئة التضخم، حسبما أشارت دالي في تصريحات معدة للإلقاء أمام مجلس الأعمال في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا.

ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ليست حاليًا عضوًا له حق التصويت في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة، والتي من شبه المؤكد أنها سترفع سعر فائدتها الشهر المقبل، والسؤال الوحيد هو بأي قدر.

وأدلت دالي بدلوها في الوقت الذي واصل فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التشجيع على مزيد من زيادات الفائدة بهدف خفض أعلى مستويات للتضخم منذ 40 عامًا. ويرفع البنك المركزي أسعار فائدته قصيرة الأجل من مستوى قرب الصفر في مارس.

وفي التوقعات الاقتصادية الصادرة في سبتمبر، تنبأ صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي ببلوغ سعر الفائدة متوسط نطاق 4% العام المقبل. لكن، أشارت التعليقات من مجموعة واسعة من المسؤولين منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يرغبون في رفع الفائدة لأكثر من ذلك، نظرًا لأداء التضخم والقوة المستمرة لسوق العمل. وقالت دالي نفسها أن الفائدة قد تصل إلى 5.25٪.

ارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات مجموعة العشر حيث أقبل المستثمرون على العملة الأمريكية كملاذ آمن وسط مخاوف من أن الصين قد تشدد قيود مكافحة كوفيد.

وصعد مؤشر بلومبرج للدولار 0.8٪ اليوم الاثنين، وجرى تداوله عند أعلى مستوى في للمؤشر منذ 10 أيام. ومن بين نظرائه من عملات مجموعة العشر، تراجع الين الياباني والدولار الأسترالي واليورو بالقدر الأكبر. كما نزل اليوان في المعاملات الخارجية 0.7٪.

وإنتعشت العملة الأمريكية مع عودة المسؤولين الصينيين إلى قواعد أكثر صرامة في مدينة بالقرب من بكين بعد أن أبلغت الدولة عن أول حالة وفاة مرتبطة بكوفيد منذ نحو ستة أشهر، مما بدد الآمال في تخفيف لسياسة صفر إصابات.

كما لاقى الدولار دعمًا إضافيًا من التدفقات الاستثمارية ونشاط تحوط الشركات قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويرتفع مؤشر الدولار نحو 10٪ هذا العام حيث لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منحازين للتشديد النقدي حتى بعد أربع زيادات ضخمة في أسعار الفائدة. وهذا الأسبوع، ينتظر المتداولون محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مزيد من الدلائل حول مسار زيادات الفائدة.

فيما ارتفعت السندات الأمريكية وهبطت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب من الاقتصاد الصيني.

سيصاب مستثمرو الأسهم الذين يأملون بعام أفضل في عام 2023 بخيبة أمل، وفقًا للمحللين لدى بنك جولدمان ساكس الذين قالوا إن مرحلة السوق الهابطة لم تنته بعد.

وكتب الخبراء الاستراتيجيون بمن فيهم بيتر أوبنهايمر وشارون بيل في رسالة بحثية اليوم الاثنين "لم يتم الوصول إلى الأوضاع التي تتماشى عادة مع بلوغ القاع بالنسبة للأسهم". وأضافوا إن بلوغ ذروة أسعار الفائدة وتقييمات أقل تعكس ركودًا هما شرطان ضروريان قبل حدوث أي تعاف مستدام في سوق الأسهم.

ويقدر المحللون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سينهي عام 2023 عند 4000 نقطة - أعلى بنسبة 0.9٪ فقط عن إغلاق يوم الجمعة - بينما سينهي مؤشر ستوكس يوروب 600 العام المقبل مرتفعًا بنحو 4٪ عند 450 نقطة. ولدى المحللين في بركليز نفس الهدف للمؤشر الأوروبي وقالوا إن الطريق للوصول إلى هناك سيكون "صعبًا".

تأتي هذه التعليقات بعد موجة صعود مؤخرا - مدفوعة ببيانات أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي وأخبار عن تخفيف قيود مكافحة كوفيد في الصين - والتي شهدت وصول عدد من المؤشرات العالمية إلى مستويات سوق صاعدة فنية. وجاء الانتعاش الحاد منذ منتصف أكتوبر بعد عام مضطرب للأسواق العالمية حيث شرعت البنوك المركزية في زيادات حادة لأسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتسارع، مما أثار المخاوف من الركود.

وأكد المحللون في جولدمان ساكس إن المكاسب ليست مستدامة، لأن الأسهم لا تتعافى عادة من القيعان حتى يتباطأ معدل التدهور في الاقتصاد ونمو الأرباح. وقالوا "من المرجح أن يكون المسار القريب المدى لأسواق الأسهم متقلبًا ومنخفضًا".

ويتفق هذا الرأي مع وجهة نظر مايكل ويلسون من مورجان ستانلي، الذي كرر اليوم أن الأسهم الأمريكية ستنهي عام 2023 دون تغيير تقريبًا عن مستواها الحالي، وستكون هناك اضطرابات إلى حين الوصول إلى هناك، بما في ذلك انخفاض كبير في الربع الأول.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع اليوم الاثنين حيث عزز الدولار مكاسبه، مع تحول اهتمام السوق إلى محضر اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر نشره هذا الأسبوع المختصر بسبب عطلة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1737.27 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1519 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر عند 1735.90 دولارًا. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1739.10 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.7٪، مما ألقى بثقله على المعدن الأصفر بجعله باهظا على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع مراهنة أغلب المتداولين على زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، في حين يرى البعض فرصة بنسبة 24٪ لزيادة 75 نقطة أساس بعد تعليقات مؤخرا من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب، الذي هو تقليديًا وسيلة تحوط ضد التضخم، حيث إنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

كذلك تابع المستثمرون التداعيات الاقتصادية لقيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، التي فيها انخفضت العلاوات السعرية على الذهب الفعلي بشكل حاد الأسبوع الماضي مع تباطؤ وتيرة الشراء.

تخطط أوكرانيا لزيادة رسوم نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى شرق أوروبا العام المقبل بسبب هجمات موسكو على إمدادات الطاقة في البلاد.

وأبلغت شركة "أوكر ترانس نافتا" Ukrtransnafta، المشغل لشبكة خطوط أنابيب النفط الأوكرانية، نظيرتها الروسية "ترانسنيفت" Transneft أن "التدمير المستمر للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية أدى إلى نقص كبير في الكهرباء وزيادة في تكاليفها ونقص في الوقود وقطع الغيار" وفقًا لخطاب من الشركة اطلعت عليها وكالة بلومبرج.

كما ارتفعت تكلفة تنظيم أوضاع عمل آمنة لموظفيها وحماية منشآتها، وفقًا للخطاب، الذي وقعه فولوديمير تسيبندا، المدير العام لشركة أـوكر ترانس نافتا.

وقالت الشركة إنها سترفع رسوم نقل الخام بإتجاه المجر وسلوفاكيا بمقدار 2.10 يورو للطن إلى 13.60 يورو (13.90 دولارًا) اعتبارًا من الأول من يناير. وكان تم رفع الرسوم أيضا في أبريل، لتصل الزيادة الإجمالية على أساس سنوي إلى 51٪.

ويوم 15 نوفمبر، توقفت تدفقات الخام الروسي إلى أوروبا الشرقية ليوم واحد بعد أن أصيبت محطة كهرباء تخدم خط الأنابيب في أوكرانيا بقصف للمدفعية. في ذلك اليوم، أطلقت روسيا حوالي 100 صاروخ على أوكرانيا، وفقًا لسلاح الجو في كييف.

قال مندوبون لدى أوبك إن السعودية ومنتجي نفط آخرين في المنظمة يناقشون زيادة الإنتاج، في خطوة قد تساعد في رأب الصدع مع إدارة بايدن والحفاظ على تدفق الطاقة وسط محاولات جديدة لتقويض صناعة النفط الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المندوبون إن زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا قيد النقاش من أجل اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر. وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض حظرًا على النفط الروسي وخطط مجموعة الدول السبع الصناعية الغنية لفرض سقف سعري على مبيعات الخام الروسي، مما قد يؤدي إلى سحب إمدادات نفطية من السوق.

وأي زيادة في الإنتاج ستمثل تراجعًا جزئيًا عن قرار مثير للجدل الشهر الماضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في أخر اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي مجموعة تُعرف مجتمعة باسم أوبك+.

وقال البيت الأبيض إن خفض الإنتاج يقوض الجهود الدولية لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا، كما نُظر له كصفعة سياسية على وجه الرئيس بايدن، كونه جاء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت يشهد تضخمًا مرتفعًا. ووصلت العلاقات السعودية الأمريكية إلى مستوى متدن بسبب الخلافات حول إنتاج النفط هذا العام، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم ينظرون إلى اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر ببعض الأمل.

وظهر حديث عن زيادة الإنتاج بعد أن أخبرت إدارة بايدن قاضي محكمة فيدرالية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية من دعوى قضائية فيدرالية أمريكية تتعلق بالقتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكان قرار الحصانة بمثابة تنازل للأمير محمد، بما يعزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة بعد أن حاولت إدارة بايدن تهميشه لأشهر.

وهذا وقت غير معتاد أن تدرس فيه أوبك+ زيادة الإنتاج، مع انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 10٪ منذ الأسبوع الأول من نوفمبر. وجرى تداول خام برنت عند نحو 87 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وعادة ما تؤدي زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار، بينما تؤدي التخفيضات إلى ارتفاع الأسعار.  

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها نحو انخفاض أسبوعي بعد تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الحاجة إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة في الفترة القادمة بينما يسعى البنك لخفض التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1753.95 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، متجها نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.9٪، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف أكتوبر.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4٪ إلى 1756.70 دولارًا.

من جهتها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، اليوم الجمعة إن البنك المركزي لازال ينتظره المزيد من زيادات أسعار الفائدة في ظل سعيه لخفض التضخم، مضيفة أن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس لا تزال مطروحة على الطاولة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية أيضًا.

وبينما خسر الذهب 15٪ منذ بلوغ ذروته في مارس بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، فقد ارتفع بنحو 7٪ منذ بداية نوفمبر حيث بدأت الأسواق في تسعير وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

وترى الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 87٪ لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر، حيث سجل معدل الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ 20 عامًا وظلت الأسعار مرتفعة، مما يجعل إمتلاك منزل في غير متناول العديد من الأمريكيين.

وعلى الرغم من الانخفاض الواسع في المبيعات الذي أعلنته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الجمعة، إلا أن المعروض من المنازل ظل شحيحًا، مع طرح عدد منازل في السوق أقل بكثير عن العام السابق. وسوق الإسكان هو القطاع الأكثر تضرراً من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى إخماد التضخم المرتفع من خلال كبح الطلب في الاقتصاد.

وانخفضت مبيعات المنازل القائمة 5.9٪ إلى معدل سنوي 4.43 مليون وحدة الشهر الماضي. وباستثناء الهبوط الحاد الذي حدث خلال المرحلة الأولية من جائحة كوفيد 19 في ربيع عام 2020، كان هذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل إلى معدل 4.38 مليون وحدة.

كما هبطت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل جزءًا كبيرًا من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، بنسبة 28.4٪ على أساس سنوي في أكتوبر. وكان هذا أكبر انخفاض منذ فبراير 2008.

وجاء التقرير في أعقاب أخبار يوم الخميس عن تراجع عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة وتصاريح البناء المستقبلي إلى أدنى مستويات منذ مايو 2020. كما انخفض معروض المنازل.

وتجاوز معدل فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا 7٪ في أكتوبر للمرة الأولى منذ عام 2002 ، وفقًا لبيانات وكالة التمويل العقاري فريدي ماك. وقد بلغ متوسط ​​المعدل 6.61٪ في الأسبوع الأخير. وتعد دورة رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هي الأسرع منذ الثمانينيات.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، اليوم الجمعة إنه مع غياب دلائل تذكر على إنحسار ضغوط الأسعار، فقد يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما يسعى للسيطرة على التضخم.

وأضافت كولينز لشبكة سي ان بي سي "نحن الآن في مرحلة فيها يجب أن تكون كل الزيادات المحتملة (في أسعار الفائدة) مطروحة على الطاولة بينما نقرر ما هو المستوى المقيد بالقدر الكافي".

"لا تزال زيادة بمقدار 75 نقطة أساس مطروحة على الطاولة، وأعتقد أنه من المهم قول ذلك أيضًا".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته هذا العام أسرع من أي وقت مضى منذ الثمانينيات، بما في ذلك أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس والتي بحلول أوائل هذا الشهر وصلت بتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى نطاق 3.75٪ -4٪ ، من قرابة الصفر في مارس.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وغيره من صانعي السياسة إلى أن البنك المركزي قد يتحول إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل الشهر المقبل لتجنب تشديد نقدي أكثر من اللازم ودفع الاقتصاد إلى الركود.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد انخفاضها ليومين متتاليين، مع تقييم المستثمرين تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي والتي أثارت المخاوف من زيادات حادة إضافية في أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقد صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الخميس بأن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة نظرًا إلى أن تشديده النقدي حتى الآن "لم يكن له سوى تأثيرات محدودة على التضخم".

وأثارت تعليقات بولارد، العضو المصوت في لجنة تحديد أسعار الفائدة هذا العام، المخاوف من أن البنك المركزي سوف يتمسك بموقفه المتشدد ضد التضخم، خاصة أنها جاءت بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة.

وكانت الأسهم حققت مكاسب قوية الأسبوع الماضي بعد أن عزز تقرير عن التضخم جاء أضعف من المتوقع الآمال برفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون إلى حد كبير أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ويرون ذروة معدلات الفائدة عند 5.02٪ في يونيو من العام المقبل.

واليوم الجمعة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن البنك المركزي في طريقه لإجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في تكرار لأراء العديد من صانعي السياسة الآخرين في البنك المركزي.

وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي وناسدك 17% ونحو 29٪ على الترتيب حتى الآن هذا العام بسبب مخاوف من أن الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وفي الساعة 7:19مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 128.87 نقطة أو 0.38٪ إلى 33675.19 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.34 نقطة أو 0.29٪ عند 3957.90 نقطة. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 34 نقطة أو 0.3٪ إلى 11110.09 نقطة.