إنتعشت الأسهم الأمريكية مدفوعة بمكاسب لشركة آبل حتى بعد أن مهدت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته بحدة.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بأكثر من 2٪. ويتجه المؤشران نحو أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. وعززت آبل كلا المؤشرين بعد أن قدمت أخبارًا جيدة بما يكفي في تقريرها الفصلي يوم الخميس. كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، بعد انخفاض استمر يومين. وتهاوت أسهم أمازون دوت كوم 12٪، متراجعة قيمتها السوقية دون التريليون دولار.

وأبقت الأرباح الضعيفة من شركات تقنية كبرى من بينها أمازون وألفابيت وميتا بلاتفورمز المستثمرين في حالة قلق هذا الأسبوع. وعلى الرغم من تجاوز تقديرات المحللين إلى حد كبير، لا تزال شركة آبل تحذر من تباطؤ خلال موسم العطلات. لكن تقارير الشركات المخيبة للآمال ليست كافية لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تغيير سياسته، وفقًا لأندرو باترسون، كبير الاقتصاديين الدوليين في فانجارد.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشرا أساسيا للتضخم الأمريكي قد تسارع في سبتمبر، بينما بقي الإنفاق الاستهلاكي صامدًا، مما يقوى حجة الاحتياطي الفيدرالي للقيام بزيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. كما ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة قوية، الأمر الذي من المرجح أن يبقي البنك المركزي على مساره. مع ذلك، أشارت بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع، بما في ذلك مبيعات المنازل الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، إلى أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يلحق بالفعل ضررًا بالاقتصاد.

ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع المقبل. وظلت أسعار السندات الأمريكية متراجعة مع تلاشي الآمال في حدوث تحول في سياسة الفيدرالي.

وأجرى البنك المركزي الأوروبي ثاني زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس، لكنه حذف إشارة سابقة إلى استمرار زيادات أسعار الفائدة ل "عدة اجتماعات"، وهو تم النظر إليه كنزعة أقل للتشديد . والبنك المركزي لديه هامش ضئيل للخطأ بعد أن تسارع التضخم الألماني بشكل غير متوقع هذا الشهر إلى 11.6٪ عن العام السابق - وهو ما يتجاوز بكثير جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج الذي كان متوسط ​​تقديراته 10.9٪.

كما أبقي بنك اليابان سعر فائدته السالب والحد الأقصى لعائد السندات لاجل عشر سنوات ومشتريات الأصول بلا تغيير في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، تماشيًا مع توقعات 49 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج أراؤهم.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا صعودها وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرة المنطقة على خفض الطلب هذا الشتاء.

وقفزت العقود الآجلة القياسية 7.1٪، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي في أطول سلسلة من المكاسب في ثلاثة أشهر. وأدى الانخفاض مؤخرًا في الأسعار إلى جعل استخدام الغاز أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء، في حين بدأت صناعات أخرى مثل شركات تصنيع الأسمدة في إستعادة بعض الإنتاج.

من جهتهم، حذر صانعو السياسة من أن تخفيض الطلب أمر أساسي لضمان عدم وجود نقص هذا الشتاء وما بعده. ولاحتواء أزمة الطاقة التي اجتاحت اقتصاده، قال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على سقف سعري للغاز. وهناك مخاوف من أن يؤدي تقييد الأسعار بدلاً من ذلك إلى تعزيز الطلب، ويجبر بائعي الغاز على إرسال الإمدادات إلى البلدان المستعدة أن تدفع أكثر.

وقال أنديرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور Equinor ASA في النرويج، التي أصبحت أكبر مورد للغاز في أوروبا "أي سقف للأسعار لن يحل المشكلات الأساسية". "في حقيقة الأمر، يمكن أن يكون غير بناء بزيادة الطلب بينما لا يزداد المعروض".

وتراجعت الأسعار بشكل حاد عن ذروتها في أغسطس، لكنها لا تزال أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​خمس سنوات لهذا الوقت من العام. وقد أدى طقس معتدل وواردات قوية من الغاز الطبيعي المسال ومخزونات ممتلئة بالكامل تقريبًا إلى تهدئة المخاوف، لكن أي زيادة في الطلب يمكن أن تستنفد المخزونات سريعًا وتترك المنطقة أكثر إنكشافًا على خفض الإمدادات الروسية.

وكانت العقود الاجلة الهولندية للغاز عقد أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، مرتفعة 4.5٪ عند 112.25 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 12:12 مساءً بتوقيت أمستردام. كما صعد العقد المكافئ في بريطانيا بنسبة 6.5٪ اليوم الجمعة، وارتفعت الكهرباء الألمانية للشهر المقبل بنسبة 14٪.

ويكبح صعود الأسعار طقس دافئ غير معتاد. ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فوق المتوسط ​​حتى منتصف نوفمبر مع استمرار عدم تشغيل أجهزة التدفئة المنزلية. ويساعد هذا في الاحتفاظ بالاحتياطيات ممتلئة بأكثر من الطبيعي، مما يوفر مخزونًا عندما يصبح الطقس أكثر برودة.

وساعد الطقس الدافئ في خفض استهلاك الغاز الأسبوع الماضي في ألمانيا إلى حوالي 30٪ أقل من المتوسط ​​الأسبوعي الموازي للأعوام من 2018 إلى 2021، وفقًا لوكالة الشبكة الفيدرالية في الدولة. وكانت البلاد تعتمد بشكل خاص على الغاز الروسي وسارعت الحكومة للشراء من أماكن أخرى لملء مواقع التخزين، التي أصبحت الآن ممتلئة بنسبة 98٪، وفقًا لـرابطة مشغلي البنية التحتية للغاز Gas Infrastructure Europe.

زاد مؤشران رئيسيان للتضخم في الولايات المتحدة يراقبهما عن كثب الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة قوية بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة، مما يبرز ضغوطا مستمرة ستبقي البنك المركزي على مسار من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة 1.2٪ في الربع الثالث، وهو تباطؤ طفيف عن الربع السنوي السابق لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد تاريخي. كما سجل أحد مقاييس التضخم الأساسي التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، زيادة بلغت 0.5٪ في سبتمبر عن الشهر السابق.

كذلك كان المستهلكون أقل تفاؤلا بشأن توقعات التضخم. فأظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان اليوم الجمعة أن الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 5٪ خلال عام من الآن، ارتفاعًا من 4.7٪ في سبتمبر. وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، يتوقعون تضخمًا سنويًا بنسبة 2.9٪، وهو أيضًا ارتفاع طفيف عن الشهر السابق.

وتشير البيانات إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا عبر الاقتصاد ولا يهدأ بالسرعة التي يود بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيتها. ويقوي ذلك المراهنات على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل ويبقي تحركًا بنفس الحجم مطروحًا على الطاولة لاجتماع ديسمبر، على الرغم من أن المتداولين يرون حاليًا تخفيف الوتيرة إلى 50 نقطة أساس الاحتمال الأرجح.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى هاي فريكويسني ايكونوميكس، عن أرقام مؤشر تكاليف التوظيف في مذكرة "رغم أنه تحرك في الاتجاه الصحيح، بيد أن البيانات تظهر أن الطلب الذي لا يزال قويًا على العمالة يبقي الأجور مرتفعة". "وهذه القراءات ستساعد فقط في دعم الموقف الحالي المنحاز للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

وبرز مؤشر تكاليف التوظيف كأحد مؤشرات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفعت الأجور بما يتماشى مع الأسعار الإجمالية. وأظهر التقرير أن زيادات الأجور في الربع الأخير تباطئت للعاملين في القطاع الخاص لكن تسارعت بين موظفي الحكومة.

وينظر صانعو السياسة أيضًا إلى التضخم بحسب قياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يبقى أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي، فيما زاد المؤشر العام 6.2٪.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي بقي صامدًا الشهر الماضي. وفي حين أن هذا قد يكون علامة تدعو للتفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يحقق هبوطًا سلسًا، إلا أنه يعني أيضًا أنه سيتعين على المسؤولين مواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

ويقول بعض الاقتصاديين أن بيانات مؤشر تكاليف التوظيف تدعم تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو وتيرة أبطأ من زيادات الفائدة.

وقال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة "لا يزال المعدل السنوي عند أعلى مستوى منذ 32 عامًا، ولكن على الأقل لا يبدو أن ضغط الأجور يتصاعد".

وقد ساعد كل من سوق العمل القوي والزيادات القوية في الأجور والمدخرات، الأسر على تحمل ارتفاع أسعار كل شيء من مواد البقالة إلى الإيجارات. ومن غير الواضح إلى متى سيتمكن المستهلكون من الصمود.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار انخفض إلى 3.1٪ في سبتمبر، بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2008، ولم يتغير الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق عن الشهر السابق.

قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تحضر حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا لدعم هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وأضاف المصدر إن الحزمة من المتوقع أن تشمل ذخيرة ومزيدًا من راجمات منظومة الصواريخ عالية الحركة (هيمارس)، مؤكداً بذلك تقرير لوكالة أسوشيتد برس. ومن الممكن أن تُعلن الحزمة يوم الجمعة.

ورفض المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، تأكيد تفاصيل الحزمة في مقابلة مع شبكة سي إن إن، باستثناء القول بأنه سيتم الإعلان عن دفعة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا "قريبًا جدًا".

ومنذ الغزو الروسي لجارتها أوكرانيا يوم 24 فبراير، والذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، أرسلت الولايات المتحدة مساعدات أمنية بقيمة حوالي 17.6 مليار دولار إلى كييف.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس إرسال معدات دفاع جوي قديمة من طراز "هوك" من المستودعات إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية بالمسيرات وصواريخ كروز.

تهاوى الجنيه المصري بعد أن أعلن البنك المركزي إنه يتجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة في إطار إصلاح للسياسات، الأمر الذي ساعد الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه 15٪ إلى مستوى قياسي عند 23.09 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، متجاوزًا حجم انخفاض قيمته يوم 21 مارس، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. كما رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس.

ولدعم اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

وقال مسؤولون حكوميون في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستتلقى أيضًا 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، مما يساعد البلاد على سد فجوة التمويل الخارجي لديها. بالإضافة إلى ذلك، طلبت مصر مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقبل أحدث القرارات، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه أعلى بكثير من قيمته العادلة حيث وجه صعود الدولار بلا هوادة ضربة لعملات شركاء مصر التجاريين وأقرانها من البلدان النامية. وقبل خفض قيمتها بنحو 15٪ في مارس، حافظت مصر على استقرار عملتها مقابل الدولار لنحو عامين.

وأشارت تقديرات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار. وتعهد بالفعل حلفاؤها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.

من جهته، قال جوردون ج. باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتس، "علينا أن نرى فرضيات برنامج صندوق النقد الدولي، لكن 5 مليارات دولار إضافية من الأطراف الثنائية ستساعد في سد فجوات التمويل الخارجي". "ويبدو أن الدعم الخليجي الإضافي كان متوقفًا على مشاركة صندوق النقد الدولي. وهذا أمر إيجابي ".

وصعدت سندات مصر الدولارية لتتفوق في أدائها على معظم نظيراتها من سندات الدول النامية وسط تفاؤل بأن قرضًا من صندوق النقد الدولي قد يساعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تجنب التخلف عن السداد. لكنها قلصت المكاسب بعد أن أعلنت الدولة عن أن حجم قرض صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل الحد الأدنى لتوقعات المستثمرين.

وقفزت السندات التي تستحق في 2032 بمقدار 3.5 سنت إلى 67.6 سنت على الدولار، قبل أن تتراجع إلى 64.5.

فيما تراجعت مقايضات التخلف عن السداد في مصر لليوم الخامس على التوالي، لكنها بقيت فوق 1000 نقطة أساس - وهو مستوى يُعتبر عادة متعثراً. وحتى بعد زيادة سعر الفائدة يوم الخميس، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي للدولة أقل من الصفر، عند سالب 1.75٪.

وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي "ربما لا تكون هذه هي الزيادة الأخيرة". "ستكون هناك ضربة للنمو، من رفع أسعار الفائدة وتخفيضات العجز المالي، وخفض قيمة العملة أولاً".

صدمة الحرب

وتسعى أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان إلى إنعاش اقتصادها بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وأدى إلى تخارج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الدين المحلي.

ونتيجة لذلك، تواجه مصر أسوأ أزمة عملة منذ أن أسفر نقص في الدولار قبل خمس سنوات عن خفض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقال اقتصاديون في بنك جولدمان إن تحرك مصر يوم الخميس كان مفاجئًا من حيث التوقيت وجاء أكبر أيضا مما كانوا يتوقعون. وقالوا في تقرير "من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف كبير في الجنيه في المدى القريب".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، هوى العقد لأجل 12 شهرًا إلى 26.2 جنيه للدولار بينما لأجل ثلاثة أشهر نزل إلى 23.9، في طريقه إلى أضعف مستوى إغلاق على الإطلاق.

والسؤال الآن هو ما إذا كان حجم الدعم المالي لمصر كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين في الوجهة المفضلة سابقًا بين الأسواق الناشئة.

من المتوقع أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته الحادة في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ قدمت بيانات صدرت اليوم الخميس دليلاً جديدًا على أن التباطؤ الاقتصادي الذي يحاول البنك المركزي تحقيقه جاري بالفعل.

ولا يزال من المتوقع أن يؤيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه الأعضاء ال18 رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعهم الأسبوع المقبل.

لكن المراهنات في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تؤيد الآن بقوة زيادة بنصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي - وهي خطوة من شأنها أن ترفع معدل الفائدة إلى نطاق 4.25٪ -4.5٪ - ولا ترى أكثر من نصف نقطة خلال الاجتماعين التاليين.

كما تتزايد المراهنات أيضًا على تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تعافى في الربع الثالث، لكن نفس التقرير الصادر عن وزارة التجارة أظهر تباطؤ إنفاق المستهلك إلى معدل 1.4٪ من وتيرة الربع السابق التي بلغت 2.0٪، كما تراجع مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي - وهو مؤشر يقيس ضغوط الأسعار - إلى 4.1٪ من 9.1٪ في الربع السابق.

من جانبه، قال بيتر كارديللو، كبير اقتصاديي السوق لدى سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في نيويورك، إن التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي هو "مؤشر على أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين".

كذلك أظهر تقرير منفصل انخفاض غير متوقع في الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية الأمريكية غير الدفاعية التي تستثني الطائرات، التي يُنظر إليها على أنها مقياس لإنفاق الشركات.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية كاملة حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من أن سوق الإسكان قد تباطأ بشكل كبير، حيث تجاوزت معدلات فائدة الرهن العقاري 7٪، إلا أن الدلائل على أن ارتفاع أسعار الفائدة يبطيء الطلب في أجزاء أخرى من الاقتصاد كان من الصعب رصدها.

وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة لكبح الطلب في محاولة لخفض التضخم الأعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وأشاروا أيضًا إلى أنه بمجرد ارتفاع معدلات الفائدة بشكل كافٍ، فإنهم لا يعتزمون عكس المسار بسرعة والمجازفة بترك التضخم يشتعل مرة أخرى.

لكن يراهن المتعاملون على أنهم لن يلتزموا بكلامهم. ويتم تسعير العقود الآجلة المتداولة في بورصة "سي ام إي جروب" عند أقصى نطاق 4.75٪ -5٪ بحلول مارس 2023  ثم تنخفض إلى نطاق 4.25٪ -4.5٪ بحلول ديسمبر.

وسيرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تقييم البيانات خلال الفترة التي تسبق اجتماعهم الأخير هذا العام يومي 13و14 ديسمبر، لكن قد يشيرون بعد اجتماع الأسبوع المقبل إلى أن خطوتهم التالية قد تكون تخفيف وتيرة زيادات الفائدة.

لم يكن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي متفقين بالإجماع على حجم زيادة سعر الفائدة المعلنة اليوم الخميس وسعوا إلى تفادي تقديم إشارة محددة بشأن خطوتهم التالية في ديسمبر، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير معلنة، إن قرار الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس تم التوصل إليه بتوافق واسع، إلا أن ثلاثة من صانعي السياسة أرادوا زيادة أقل، بمقدار نصف نقطة مئوية.

كما ناقش مجلس محافظي البنك أيضًا ما إذا كان يجب الإعتراف "بتقدم كبير" في تشديد السياسة النقدية، في ظل سعي بعض المسؤولين إلى تقييم التقدم نحو ما يعرف بالمستوى المحايد، غير أن آخرين كانوا قلقين من الإشارة بذلك دون قصد إلى إبطاء وتيرة التشديد، حسبما أضافت المصادر.

وجاءت تلك الصياغة في بيان قرار البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب حذف الإشارة إلى استمرار زيادات الفائدة ل "عدة اجتماعات". وفسر المراقبون صياغة البيان على أنها تمهيد إلى زيادة أصغر محتملة في الاجتماع القادم يوم 15 ديسمبر، عندما سينشر البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة.

ولم تشر رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى حجم التأييد لزيادة سعر الفائدة خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، وعندما سُئلت عن الخطوات التالية، أصرت على أن هناك الحاجة لفعل المزيد. كذلك شددت على أن المسؤولين لا زال قد يرفعون أسعار الفائدة "لعدة اجتماعات" والوصول بالفائدة إلى مستوى مقيد إذا لزم الأمر.

من جهته، رفض المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على مداولات مجلس محافظي البنك.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين اليوم الأربعاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن يخفف الاحتياطي الفيدرالي موقفه من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بدءًا من ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8٪ إلى 1665.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7٪ إلى 1669.20 دولار.

وواصل الدولار خسائره إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الآخرى. كما نزلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر وانخفاض أسعار المنازل بشكل حاد في أغسطس كذلك كانت هناك علامات على أن الموقف المنحاز بقوة للتشديد من الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل.

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الخميس، تليها أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والتي يمكن أن تعطي مزيدًا من الوضوح بشأن مسار رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى أواندا، في مذكرة إنه إذا كان من المرجح رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر، فقد يخترق الذهب مستوى 1700 دولار.

وضع الرئيس شي جين بينغ نفسه في مكانة لحكم الصين لعقد آخر على الأقل، وربما مدى الحياة. السؤال الآن هو ماذا سيفعل بكل هذه القوة.

على أحد المستويات، أوضح شي إلى أين يريد أن يأخذ الصين. في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الأسبوع الماضي، كرر هدفه المتمثل في جعل الصين قوة اشتراكية معاصرة بحلول عام 2035، برفع دخل الفرد إلى مستويات الدخل المتوسط ​​وتحديث القوات المسلحة. ثم بحلول عام 2049، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، يريد أن يضمن أن تقود الدولة "العالم من حيث القوة الوطنية المجمعة والنفوذ الدولي".

والطريقة التي يخطط بها شي للوصول إلى ذلك هي التي تبعث على القلق في الأسواق. فقد تهاوت الأصول الصينية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أحاط الرئيس نفسه بالموالين له خلال تعديل القيادة الذي يحدث مرتين في العقد الواحد، لا سيما بتعيين زعيم الحزب في شنغهاي لي تشيانغ كرئيس للوزراء على الرغم من افتقاره إلى خبرة الحكومة المركزية. كما أشار إلى تحول في الأولويات من التنمية الاقتصادية إلى الأمن، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن الكيفية التي سيقود بها شي دون قيود البلاد.

وقال تشارلز بارتون، الدبلوماسي البريطاني السابق والزميل في المجلس الجيواستراتيجي والمعهد الملكي للخدمات المتحدة "إنه يريد أن يكون إرثه في التاريخ هو أنه حقق هدف 2049". "الذي إذا قمت بترجمته من حديث الحزب، هو أن تصبح القوة الأكبر وتطيح بأمريكا من على القمة وأن تنظم العالم بحيث تتناسب حوكمته بشكل أفضل مع مصالح الصين وقيمها".

لكن خارطة طريق شي مليئة بالتناقضات: تعزيز النمو الاقتصادي مع إغلاق المدن في ظل سياسة صفر إصابات بكوفيد؛ ضمان الاكتفاء الذاتي التكنولوجي مع محو 1.5 تريليون دولار من قطاع التكنولوجيا؛ الانفتاح أكثر على العالم مع تقييد حرية التعبير وتدفقات رأس المال. وربما الأهم من ذلك كله، تحقيق هذه الرؤية العظيمة مع المخاطرة أيضًا بحرب كارثية حول تايوان لإكمال "مهمة تاريخية" و"مطلب طبيعي لتحقيق إحياء الأمة الصينية".

وقال ليو دونغشو، الأستاذ المساعد في جامعة مدينة هونج كونج "إنه يتطلع إلى الحصول على مكانة مهمة في كتب التاريخ". "الكثير من الأمور، بما في ذلك قضية تايوان، هي جزء من الرواية التي يمكنه استخدامها لتبرير جهوده الاستثنائية لتولي فترة رئاسية ثالثة وحتى رابعة. إذا كنت تريد كسر القاعدة، فأنت بحاجة إلى مبرر".

وأضاف ليو "في الماضي، إذا كان هناك أي شيء يتعارض مع التنمية الاقتصادية، فإن الكثير من الناس يعرفون أن الصين لن تفعل ذلك". "ولكن يبدو الآن أن الصين مستعدة للتضحية بالتنمية الاقتصادية وثقة السوق إلى حد أكبر بكثير".

وعندما إعتلى شي السلطة في عام 2012، كانت هناك آمال مبكرة في أنه سيتبع والده الإصلاحي شي تشونغ شون في السعي لتحرير الصين في الداخل والانفتاح أكثر على بقية العالم.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مؤتمر مصرفي أمريكي إن زعيم الصين الجديد "منفتح على العالم" و "متطور" و "أكثر فعالية" من سلفه، هو جينتاو، وفقًا للوثائق الواردة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملتها التي تم اختراقها والتي نشرتها ويكيليكس. وبعد فترة وجيزة من توليه المنصب، سافر شي إلى شنتشن (مدينة في جنوب الصين) في رحلة بدت وكأنها تكرار لجولة عام 1992 الجنوبية التي قام بها الزعيم السابق دنغ شياو بينغ، الذي أدت سياسته من "الإصلاح والانفتاح" إلى إطلاق المعجزة الاقتصادية للصين.

لكن بدلاً من ذلك، انتهى الأمر بشي إلى زيادة دور الحزب في إدارة الاقتصاد ومركزية السيطرة ليجعل من نفسه أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ. فقد أنهى حقبة الصين من الاختباء والانتظار على الساحة الدولية وسحق المعارضة من شينجيانغ إلى هونج كونج وقوض تقاسم السلطة القائم منذ أربعة عقود على المستويات العليا للحزب الشيوعي.

كما اتخذ شي نبرة تحد في خطابه لافتتاح مؤتمر الحزب هذا الشهر، قائلا إن الصين لن تغير مسارها رغم أنها تواجه "عواصف خطيرة" في عالم أكثر عدائية. وفي المقابل، عرض بقوة نموذج الصين كبديل للولايات المتحدة وحلفائها، وتعهد فعليًا بالتغلب على جهود إدارة بايدن لعرقلة تنمية الدولة بحرمانها من الرقائق الإلكترونية وغيرها من التقنيات المتطورة.

وقال شي "التحديث الصيني يقدم للبشرية خيارا جديدا لتحقيق التحديث".

وحتى الآن، المستثمرون غير واثقين من قدرته على تحقيق النجاح. فبعد أن كشف شي النقاب عن اللجنة الدائمة النخبوية الجديدة للمكتب السياسي، إختتمت الأسهم في هونغ كونغ أسوأ يوم لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 يوم الاثنين وتراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 14 عامًا. وكان هناك تعاف طفيف من موجة البيع التاريخية منذ ذلك الحين حيث سعى المسؤولون الصينيون إلى طمأنة المستثمرين.

وقال جاري دوجان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال سي أي أو أوفيس، إن مؤتمر الحزب قد بدد الآمال بين المستثمرين بأن شي يحول الصين إلى "نموذج هجين من رأسمالية مقيدة وفلسفة شيوعية إصلاحية".

وأضاف دوجان "أحداث الأسبوع الماضي تعزز فقط الخوف من أن شي يعيد السياسة الصينية إلى الشيوعية". "رؤيته للانفتاح لا تتوافق تمامًا مع رؤية الغرب".

فيما يرى المتفائلون أن تدعيم شي للسلطة يساعد على تسهيل تنفيذ السياسات. في فريقه، يُعرف "لي" بصفته رئيس الوزراء القادم بدعمه للشركات بما في ذلك مجموعة علي بابا القابضة وتسلا، عندما كان يقود تشجيانغ وشنغهاي.

لكن في الوقت نفسه، أشرف لي أيضًا على الإغلاق المؤلم بسبب الوباء الذي استمر شهرين لسكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونًا في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الصين ليس لديها مسار واضح للخروج من سياسة صفر إصابات بكوفيد، الذي أضر أكثر بالاقتصاد المثقل بأزمة عقارية وصدام تكنولوجي مع الغرب.

وقالت فيفيان زان، الأستاذ المساعد للسياسة الصينية في جامعة هونغ كونغ الصينية "من المرجح أن يكون الأمن القومي على رأس أولويات الصين بالنظر إلى البيئة الدولية غير المستقرة". "على الصين تكثيف الابتكار المحلي".

والشيء الوحيد الذي لا يحتاج شي للقلق بشأنه هو الاستقرار السياسي، حيث لا يوجد أحد في صفوف القيادة العليا في الصين يمكنه الوقوف في طريقه. لكن هذا لا يعني أن مهمته ستكون أسهل: فالمشاكل الأكبر حول كوفيد والعقارات والرقائق الإلكترونية وتايوان والمعركة الأيديولوجية مع الولايات المتحدة ليس لها حلول سهلة.

وقال جان بيير كابيستان، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية في جامعة هونج كونج المعمدانية، "هناك تناقض بين كيف تبدو من جهة القيادة واثقة من نفسها، ومن جهة أخرى كم تبدو قلقة بشأن المخاوف الأمنية". "السنوات الخمس المقبلة ستكون أصعب على شي جين بينغ من السنوات الخمس الماضية".

بدأ المستثمرون في البحث عن ديون مصر المتدني سعرها لإقتناص صفقات وسط تفاؤل بأن قرضًا من صندوق النقد الدولي قد يساعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تجنب التخلف عن السداد.

وارتفعت سندات مصر الدولارية 5٪ هذا الأسبوع، لتكون من بين أفضل ثلاثة أسواق ناشئة أداءً، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. لكن تبقى مقايضات التخلف عن سداد الدين أعلى من 1000 نقطة أساس - وهو مستوى يصنف الديون عادة بأنها متعثرة.

وخففت احتمالية الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المالي من الحلفاء الخليجيين، المخاوف من وقوع أزمة دين بينما تكافح مصر تداعيات حرب روسيا مع أوكرانيا. وتعد الدولة مثالًا للأزمة التي تجتاح الدول الفقيرة وسط قفزة في التضخم وتكاليف الاقتراض إلى جانب تباطؤ النمو العالمي.

من جانبه، قال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، "الكثير من هذه المخاطر مسّعرة". "مصر يمكن أن تكون في مكان أفضل خلال 12 إلى 18 شهرًا."

وتحتفظ فرانكلين تمبلتون بسندات مصر الدولارية طويلة الأجل، والتي تم تسعير بعضها دون 55 سنتًا على الدولار اليوم الأربعاء.

ولجأت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، إلى المقرضين الدوليين للحصول على دعم بعد أن عانت من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذا العام. كما شهدت الدولة، التي اشترت في السابق معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، تراجع عائدات السياحة مع وصول عدد أقل من الزوار الروس.

ورغم أن التقييمات الحالية للسندات الدولية المصرية جذابة، هناك خطر من أن حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يخيب الآمال، وفقًا لـشركة كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتس. وأشارت تقديرات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا إلى أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، إلا أن وزير المالية محمد معيط قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.

وقال جوردون ج. باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا  ثريدنيدل إنفيسمنتس "يمكنهم تدارك أمرهم بحجم برنامج أصغر لصندوق النقد الدولي". "ولكن سيكون من الصعب بناء احتياطي النقد الأجنبي والتخلص بشكل حاسم من احتمال إعادة هيكلة (للدين) على المدى المتوسط ​​إلى الطويل".

ووافقت مصر على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 تضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الإجراءات في إعادة إحياء اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.