قال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أبلغ الدول الأعضاء ال27 في ندوة يوم الاثنين أنه من غير الممكن وضع سقف سعري للغاز لا يؤثر على العقود طويلة الأجل أو أمن الإمدادات.

وبعد الكثير من الجدل في قمة استمرت طوال ساعات الليل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تكليف المفوضية الأوروبية باقتراح إطار عمل مؤقت خاص بالاتحاد لتحديد سقف لأسعار الغاز في توليد الكهرباء وإنشاء نطاق سعري مؤقت لمعاملات الغاز الطبيعي بهدف خفض التكاليف على المستهلكين.

لكن حل وسط بين أولئك الذين يريدون سقفًا سعريًا مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، والمعسكر الذي تقوده ألمانيا الذي يعارض ذلك تطلب إرفاق شروط إضافية، بالتحديد ألا يؤثر سقف سعري على العقود طويلة الأجل أو يؤدي إلى زيادة في استهلاك الغاز أو دفع المنتجين لإعادة توجيه الإمدادات إلى مكان آخر.

وقال أحد الدبلوماسيين "الآن، قالت المفوضية إنه من المستحيل أن يكون هناك سقف سعري يلبي هذه المعايير"، مضيفًا أن المبعوثين الوطنيين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى بروكسل، مركز التكتل، سيناقشون ذلك يوم الجمعة المقبل.

وقد أدت هذه المسألة إلى إنقسام دول الاتحاد الأوروبي لأشهر بينما تتطلع إلى معالجة أزمة الطاقة الحادة التي تقود التضخم إلى مستويات قياسية وتهدد بركود في التكتل.

وقال الدبلوماسي الثاني إن المفوضية عرضت بدلاً من ذلك "آلية تصحيح سوق" طوعية التي لا ترضي بالقدر الكافي الدول التي تطالب بوضع سقف للحد من قفزات الأسعار بشكل فوري. ولم يقدم الدبلوماسيان تفاصيل عن كيفية عمل الآلية.

وقال كلا المصدرين إن 15 دولة تطالب بسقف سعري هددت بإعتراض عناصر أخرى من اتفاق الزعماء حول الطاقة في أكتوبر - والذي يتضمن أيضًا إطلاق عمليات شراء مشتركة وإعداد مقياس سعري جديد - طالما أن المفوضية لا تقدم مقترحًا قويًا بسقف سعري.

وأضاف الدبلوماسي الثاني "كان الأمر محبطًا للغاية". "ربما حصلت ألمانيا وهولندا على الكثير من التنازلات لتخفيف السقف السعري لكن فكرة وجود سقف ما زالت موجودة في قرار قمة زعماء الاتحاد الأوروبي".

بينما خيبت فكرة "آلية تصحيح السوق" توقعات أولئك الذين يريدون التدخل بشكل حاسم في أسعار السوق، فقد لاقت تحذيرًا من يوروبكس، وهي رابطة بورصات الطاقة الأوروبية.

وقالت يوروبكس في بيان "نشعر بالقلق من أن الآلية ... ستؤدي إلى تدهور أمن الإمدادات ومخاطر على الاستقرار المالي".

وبعد ما هو متوقع أن يكون اجتماعًا ساخنًا يوم الجمعة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة بالاتحاد هذه القضية يوم 24 نوفمبر.

وإذا ظل اتفاق حول سقف سعري للغاز بعيد المنال، فسيعود الموضوع إلى الصدارة، حيث من المقرر إنعقاد القمة المقبلة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 15 و 16 ديسمبر.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2٪ اليوم الثلاثاء متجاوزة المستوى الهام 1700 دولار للأونصة، مدعومة بانخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وشراء لعوامل فنية، بينما ظل تركيز السوق على بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2٪ إلى 1712.20 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  2٪ إلى 1714.60 دولار.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "يبدو أنه كانت هناك شهية مخاطرة كبيرة أدت إلى ارتفاع الأسهم ودفعت الدولار للهبوط خلال اليوم، مما أدى بدوره إلى ارتفاع المعادن النفيسة".

"اخترق الذهب أيضًا حاجز 1680 دولار ثم 1700 دولار، واختراق هذين المستويين الفنيين يمكن أن يعطي دفعة إضافية".

وانخفض مؤشر الدولار 0.5٪ إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. ونزلت عوائد السندات الأمريكية أيضًا.

ومن المقرر صدور بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاضًا في كل من الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5٪ و 6.5٪ على الترتيب.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "إذا رأينا أن التضخم قد استمر في الانخفاض ببطء، فإن ذلك سيبشر بالخير للأسواق بشكل عام مع استمرار التوقعات بزيادات أقل حدة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي".

ويسّعر المتداولون احتمالية بنسبة 67٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، واحتمال 33٪ لزيادة 75 نقطة أساس.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

كما يركز المشاركون في السوق أيضًا على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.

اكتسبت أسهم وول ستريت زخمًا وسط انتعاش في شهية المخاطرة مع تراجع عوائد السندات الأمريكية و الدولار بينما يصوت الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى أعلى مستويات الجلسة، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي. وتفوق في الأداء مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية ​​ومؤشر داو الصناعي للأسهم الرائدة. فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس، بينما نزل الدولار مقابل معظم العملات الأساسية.

وساعد تاريخ من الأداء القوي بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي على تعزيز التفاؤل بشأن آفاق أسواق الأسهم. وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين يمكن أن يحققوا مكاسب، بما يقيد بالتالي سياسات الديمقراطيين، إلا أن هناك سيناريوهات متعددة. ويمكن أن تكون أفضل نتيجة للسندات هي سيطرة الجمهوريين على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بينما يمكن للدولار أن يجد الدعم إذا احتفظ الديمقراطيون بكلا المجلسين.

ولا تزال المعنويات ضعيفة مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية والذي لا يزال يمثل أكبر تحدي للأسواق. وقد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس الإشارة التالية للمتداولين حتى مع رفع أسواق المال المراهنات على ذروة أسعار الفائدة.

وتأتي قراءة التضخم بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بأكثر من المتوقع في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. وحتى لو بدأت الأسعار في الاعتدال، فإن مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المنطقة المريحة للاحتياطي الفيدرالي.

يكشف صعود النفط نحو 100 دولار للبرميل عن بعض المخاطر الناجمة عن تخفيضات الإنتاج المثيرة للجدل من أوبك+.

لنحو شهر تقريبًا، بدا أن قرار المجموعة يحقق هدفها المعلن المتمثل في استقرار أسواق النفط، مع استقرار أسعار الخام على خلفية تدهور الطلب على الوقود.

والآن، في منتصف الفترة بين اجتماع أوبك+ يوم الخامس من أكتوبر والاجتماع التالي للمجموعة في ديسمبر، اقتربت الأسعار من خانة المئة مرة أخرى حيث تتزامن ذروة الطلب الموسمي مع عقوبات إضافية على الإمدادات الروسية.

من جانبه، قال هيلج أندريه مارتينسن، كبير المحللين لدى بنك دي إن بي في أوسلو "أعتقد أن أوبك+ سعيدة للغاية باستقرار خام برنت في نطاق ال90 دولار". لكن "هناك خطر حقيقي من نقص الإمدادات بشكل زائد في الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة".

وارتفع برنت إلى أعلى مستوى منذ شهرين عند 99.56 دولار للبرميل يوم الاثنين قبل أن يقلص مكاسبه. وتراجعت العقود الآجلة لشهر يناير بنسبة 0.3% إلى 97.61 دولار للبرميل في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويهدد ارتفاع الأسعار، بينما تصوت الولايات المتحدة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بمزيد من تأجيج التوترات بين جو بايدن والسعودية، القائد الفعلي للمجموعة. وانتقد الرئيس بشراسة المملكة بسبب القيود على الإمدادات، متهما الحليف الأمريكي منذ زمن طويل بدعم روسيا العضو الأخر في أوبك+ في حربها على أوكرانيا.

الضعف الاقتصادي

وفي الأسابيع التي أعقبت قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، كانت التداعيات السياسية حادة. لكن الاتجاهات الأولية في أسعار الخام والطلب أعطت بعض التبرير  لهذه الاستراتيجية، التي قادها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

فأثبت الطلب على النفط أنه "أقل بكثير" من التوقعات، وفقًا لما ذكره راسل هاردي، المدير التنفيذي لمجموعة فيتول، أكبر شركة نفط مستقلة في العالم. وقال هاردي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من المستبعد أن يتعافى من الإغلاقات الصارمة لمكافحة الوباء حتى النصف الثاني من عام 2023.

وقال إد مورس، رئيس أبحاث السلع في سيتي جروب "نحن في عالم يتراجع فيه الطلب. "هناك معروض وافر في السوق".

وبدلاً من النقص المحتمل الذي كان متوقعًا قبل بضعة أشهر، واجهت الأسواق العالمية الآن فائضًا هذا الربع السنوي، وفقًا للأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص.

وتدهورت فوارق الأسعار في الأسواق الآسيوية الرئيسية حيث أعادت الصين تأكيد إجراءاتها الصارمة لمكافحة كوفيد. وحذر صندوق النقد الدولي من أن "الأسوأ لم يأت بعد" بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وساعدت تخفيضات إنتاج أوبك + ، التي بدأت هذا الشهر، في استقرار الخام بالقرب من 95 دولارًا للبرميل، وهو سعر مرتفع بما يكفي لدعم إيرادات أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 عضوًا، لكن ليس الارتفاع المفرط الذي توقعه العديد من السياسيين. والفوارق الزمنية لخام برنت - فروق الأسعار بين العقود الآجلة الشهرية التي يُنظر إليها كمقياس للعرض والطلب - ظلت مستقرة.

لكن في الأيام الأخيرة ، اكتسبت أسعار النفط زخما. وأدت الإشارات الأولية على رفع قيود كوفيد في الصين إلى ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، واستمر الصعود يوم الاثنين.

كما أن مخزونات النفط عالميًا أقل بكثير من المتوسط، والأسواق تستعد لمزيد من نقص المعروض في الأشهر المقبلة مع التخطيط لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية. وقد يؤدي الحظر إلى خفض إنتاج البلاد بنحو 20٪ بحلول بداية العام المقبل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي اليوم الثلاثاء وسط ضبابية حول خطط الاتحاد الأوروبي لفرض سقف سعري مؤقت على الواردات.

وقفزت العقود الآجلة القياسية الهولندية 7.8٪، بعد ثلاث جلسات من الخسائر. وأشارت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إلى أن إجراءات أخرى للحد من التقلبات المفرطة في الأسعار قد تكون أكثر  فعالية من فرض سقف سعري.

ويراقب التجار كل خطوة في المفاوضات حول حزمة لاحتواء الأزمة. وقد هدأت المخاوف من تفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة بسبب طقس معتدل وتدفق الغاز الطبيعي المسال وإمتلاء المخزونات بشكل شبه كامل. رغم ذلك، لا يزال هناك خطر حدوث مزيد من التعطلات في الإمدادات، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، بما يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة.

ووفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، يهدد الجدال السياسي حول تحديد سقف سعري بتأخير التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة طارئة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء طاقة التكتل ويحاولون تذليل العقبات أمام اتفاق حول المقترح، الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام قواعد منفصلة بشأن تقييد الأسعار، يوم 24 نوفمبر.

في نفس الوقت، أدى الطقس الأكثر دفئًا من المعتاد إلى إبطاء الطلب على التدفئة وتأخير عمليات السحب من مواقع التخزين، الممتلئة بنسبة 95.3٪ ، وفقًا لمؤسسة Gas Infrastructure Europe. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الأعلى من المتوسط ​​في شمال غرب أوروبا ستستمر حتى نهاية الشهر.

وكانت العقود الآجلة الهولندية للغاز عقد أقرب استحقاق، وهي المقياس الأوروبي، مرتفعة 5.3٪ عند 115.50 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 10:42 صباحًا بتوقيت أمستردام. وارتفع العقد الموازي له في بريطانيا 5.1٪.  

قال كبير الاقتصاديين لدى بنك جولدمان ساكس إنه لا يزال هناك مسار "معقول للغاية" أمام الاقتصاد الأمريكي لتفادي الركود على الرغم من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين الجيوسياسي.

وإحتفظ البنك باحتمالية نسبتها 35٪ أن يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وهي نسبة أقل بكثير من إجماع الأراء في وول ستريت.

وتشمل الخطوات نحو تجنب الركود اعتدالًا في النشاط الاقتصادي وتباطؤًا في النمو الاسمي للأجور، بالإضافة إلى إنحسار التضخم وإعادة التوازن إلى سوق العمل.

وكتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في مذكرة "لقد حدث بالفعل الانتقال إلى نمو دون المتوسط لكن لا يزال إيجابيًا، ويبدو مستدامًا".

وتعد وجهة النظر تلك استثائية في وول ستريت. فيعتقد عدد متزايد من الخبراء الاقتصاديين أن الأمر سيتطلب ركودًا حتى يحقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه المتمثل في تهدئة ضغوط الأسعار. وتبلغ احتمالية حدوث انكماش خلال الأشهر الـ 12 المقبلة 60٪، ارتفاعًا من احتمالية 50٪ في سبتمبر وضعف ما كانت عليه قبل ستة أشهر، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الشهر الماضي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نفسه إنه لا يزال من الممكن أن تتجنب الولايات المتحدة الركود إلا أنه إعتراف بأن فرصة القيام بذلك تضيق في ضوء مدى استمرار التضخم.

وفي حين أن الولايات المتحدة قد تفلت من الركود، فإن الأمر لا ينطبق على منطقة اليورو وبريطانيا، وفقًا لجولدمان.

وتشير تقديرات هاتزيوس أن ركودًا سيبدأ على الأرجح في الربع الرابع في منطقة اليورو، وربما بدأ الربع الماضي في بريطانيا. والاختلاف الرئيسي هو دخل الأسر الحقيقي المتاح للإنفاق، والذي من المحتمل أن ينخفض ​​أكثر في أوروبا، "ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة الأكبر والأطول في فواتير تدفئة المنازل".  

اتهمت أوكرانيا روسيا اليوم الاثنين بنهب المنازل الخالية في مدينة خيرسون الجنوبية وإحتلالها بقوات ترتدي ملابس مدنية استعدادًا لقتال في الشوارع يتنبأ الجانبان أنه سيكون أحد أهم معارك الحرب.

وفي الأيام الأخيرة، أمرت روسيا المدنيين بالخروج من خيرسون تحسبًا لهجوم أوكراني لاستعادة السيطرة على المدينة، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي إستولت عليها موسكو منذ غزوها في فبراير.

وقال الجانبان إن خيرسون، التي كان عدد سكانها قبل الحرب قرابة 300 ألف نسمة، تُركت بلا تدفئة وغارقة في ظلام بعد انقطاع الكهرباء والمياه عن المنطقة المحيطة بها خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية.

وألقى مسؤولون روس باللوم على "أعمال تخريب" أوكرانية وقالوا إنهم يعملون على إستعادة الكهرباء. في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الروس فككوا 1.5 كيلومتر من خطوط الكهرباء، ومن المحتمل ألا تعود الكهرباء حتى تستعيد القوات الأوكرانية المنطقة.

ووصفت كييف إخلاء المنطقة بأنه ترحيل قسري وجريمة حرب. فيما تقول موسكو إنها ترسل السكان بعيدًا من أجل حمايتهم.

وتقع خيرسون في الجيب الوحيد من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين. وكانت استعادة السيطرة عليها هي المحور الرئيسي للهجوم المضاد الأوكراني في الجنوب والذي تسارع منذ بداية أكتوبر.

ولم يتسن لوكالة رويترز التأكد من الوضع داخل خيرسون بشكل مستقل. وقالت القوات الأوكرانية على خط المواجهة القريب لرويترز في الأيام الأخيرة إنها تتوقع معركة مريرة ضد القوات الروسية المصممة على إنتزاع ثمن دموي قبل إجبارها على الانسحاب.

من جانبه، كتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر اليوم الاثنين "بينما يتم ترحيل سكان خيرسون قسرا من منازلهم، يتحدثون عن "الإجلاء"، يقوم ضباط الجيش الروسي ووجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفعل ما يحبون فعله - نهب المنازل".

وقال الجيش الأوكراني في تحديث ليل أمس إن القوات الروسية "المتخفية بملابس مدنية تحتل مقار للمدنيين وتحصن مواقعها داخلها لخوض معارك في الشوارع".

على الصعيد الدبلوماسي، رفض كل من البيت الأبيض والكرملين التعليق على تقرير نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات مع مستشارين للرئيس فلاديمير بوتين، بهدف تقليل خطر تصاعد الحرب.

وقال بودولياك إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إنهاء الحرب مع زعيم روسي في المستقبل لكن ليس مع بوتين، بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست يفيد بأن الولايات المتحدة حثت كييف على الإشارة إلى استعدادها لإجراء محادثات سلام لضمان احتفاظها بالدعم الغربي.

وكتب بودولياك على تويتر "أوكرانيا لم ترفض أبدا التفاوض. موقفنا التفاوضي معروف وصريح"، مضيفا أنه يتعين على روسيا أولا سحب قواتها من أوكرانيا.

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على حجم زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1677.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 1534 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بأكثر من 3٪ إلى أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر عند 1681.69 دولار يوم الجمعة. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية  للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1683.20 دولار.

من جانبه، قال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في شركة آر جي أو فيوتشرز "بعض الضعف في الدولار وانخفاض طفيف لعوائد السندات الأمريكية هو ما يساعد الذهب والمعادن النفيسة ككل".

وقد واصل الدولار خسائره إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الشركات الأمريكية وظفت عاملين أكثر مما كان متوقعاً في أكتوبر، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7٪ عزز الآمال في أن يكون البنك المركزي الأمريكي أقل حدة في رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وأضاف هابيركورن "إذا توقفوا (الاحتياطي الفيدرالي) أو بدأوا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، سيستفيد الذهب وهذا ما رأيناه في أواخر الأسبوع الماضي ... يدخل المتعاملون (السوق) قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين".

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس. ويسّعر المتعاملون الآن احتمالية بنسبة 67٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

كما أن التركيز أيضا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء، والتي ستحدد من سيسطر على الكونجرس ويمكن أن تثير تحركات عبر الأسواق.

يخطط الزعيم الصيني شي جين بينغ لزيارة السعودية قبل نهاية العام، حسبما علمت صحيفة وول ستريت جورنال من مصادر مطلعة على الاستعدادات للرحلة، حيث تسعى بكين والرياض إلى تعميق العلاقات وتعزيز رؤية لعالم متعدد الأقطاب فيه لا تهيمن الولايات المتحدة على النظام العالمي.

ويستكمل المسؤولون التفاصيل الخاصة بقمة بين شي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي من شأنها أن تؤكد نفوذ بكين المتنامي في الشرق الأوسط، الذي فيه لطالما هيمنت الولايات المتحدة، والروابط المتنامية بين السعوديين الغنيين بالنفط وأكبر منافسي واشنطن في العالم.

وأضافت المصادر إنه الزيارة الجاري الترتيب لها منذ أشهر، مقرر لها مبدئيًا أن تتم في الأسبوع الثاني من ديسمبر.

من جهته، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أواخر الشهر الماضي إن بكين "تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصنية السعودية، وتضع السعودية كأولوية في السياسة الدبلوماسية الشاملة للصين". وتتعمق العلاقات الصينية السعودية في السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك احتمال شراء الصين حصة في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية، وعسكريًا من خلال مبيعات الأسلحة.

ويأتي الاجتماع في وقت تحجم فيه أجزاء كبيرة من العالم النامي عن الإنحياز لطرف في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تتلقى دعما غربيًا، على الرغم من حث واشنطن وعواصم أوروبية.

وأعربت الرياض، على وجه الخصوص، عن رغبتها في وضع مصالحها الخاصة أولاً حول السياسة النفطية، بطريقة تقول إنه لا يقصد منها إفادة روسيا. وضغطت المملكة من أجل خفض كبير في الإنتاج من قبل مجموعة أوبك+ من الدول المنتجة للنفط في محاولة لمنع أسعار الخام من الانخفاض.

وتساعد أسعار النفط المرتفعة - أحد الصادرات الروسية الرئيسية - موسكو على تمويل حربها. كما أدى خفض الإنتاج الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في وقت يشهد ارتفاع التضخم قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، مما أدى إلى توتر علاقة المملكة بواشنطن.

ويرفض المسؤولون السعوديون تأكيدات الولايات المتحدة بأنهم متحالفون مع موسكو ويقولون إنهم لا يريدون أن يُجبروا على الانحياز إلى جانب بين القوى العالمية كما فعلوا خلال الحرب الباردة، عندما وقفت المملكة بشكل صريح في صف المعسكر الأمريكي.

وقالت حليمة كروفت، المدير العام لقسم أبحاث استراتيجيات السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتز"هناك نوع من إعادة الإصطفاف يحدث: أين يكمن مستقبلك؟". بالنسبة للسعوديين، قالت "إنه يدفعهم أكثر نحو مجموعة متعددة الأوجه من العلاقات. إنهم يرون مستقبلهم في الشرق ".

والصين كصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولديها مصلحة مشتركة في مواجهة الغرب، قد تكون أهم شريك لموسكو بينما يتحمل الكرملين العقوبات الاقتصادية الغربية وتراجع صادرات النفط إلى أوروبا. ولم تدن بكين الغزو واتهمت الولايات المتحدة بإشعال الأزمة لكنها قالت إنها لن تبيع أسلحة لروسيا.

وأدانت السعودية الغزو وأرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، لكنها حافظت أيضًا على تحالفها النفطي مع روسيا.

وقال إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا للمخاطر السياسية، إن إعادة التقييم الاستراتيجي للسياسة الخارجية السعودية أكبر من الخلاف الأخير مع إدارة بايدن بشأن إنتاج النفط، حيث تبحث الرياض عن ثقل موازن للاعتماد على الولايات المتحدة.

وأضاف بريمر "هذا التوجه للسعوديين والصينيين تجاه بعضهما البعض هو تحول طويل المدى سيكون له أهمية اقتصادية، وليس فقط لدورة الانتخابات هذه".

كان السعوديون يبيعون للولايات المتحدة في الماضي أكثر من مليوني برميل من النفط يوميًا، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. فقد أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، والصين الآن هي أكبر مشتر للخام السعودي، تليها الهند.

ومن المرجح أن يجتمع أكبر مستورد للنفط وأكبر مصدر للنفط في العالم في لحظة مهمة لأسواق الطاقة العالمية قد تحدد مستقبل الحرب الروسية.

وقبل قليل من وصول الزعيم الصيني إلى السعودية، سيتخذ تحالف أوبك+ بقيادة الرياض وموسكو قرارًا مرتقبًا للغاية بشأن إنتاج الخام يوم 4 ديسمبر ، بعد خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل الشهر الماضي. وسيلي ذلك التنفيذ المخط له لسقف على أسعار النفط الروسي من قبل مجموعة الدول السبع الغنية وحظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.

ومن المتوقع أن يجتمع شي، الذي رسخ الشهر الماضي دوره كزعيم للصين لولاية ثالثة، مع زعماء دول الخليج والدول العربية الأخرى في زيارة من المرجح أن تتضمن مظاهر احتفال واتفاقيات تظهر الشراكة المتعمقة بين الدول.

وعندما زار الرئيس بايدن المملكة في يوليو، التقى الأمير محمد وانضم إلى قمة شملت الدول العربية الصديقة، لكنه واجه تدقيقًا مكثفًا في الداخل الأمريكي بشأن سجل حقوق الإنسان في الرياض ولم يعد بإنجازات ملموسة تذكر.

ومن المرجح أن يكون إستقبال الزعيم الصيني أشبه بزيارة عام 2017 التي قام بها الرئيس آنذاك دونالد ترامب، الذي رحب به الأمير محمد في أول رحلة له إلى الخارج ثم دعم السعوديين إلى حد كبير، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستعدادات.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الصين والسعودية فقط في عام 1990 وكانت مقتصرة بشكل أساسي على النفط: المملكة هي أكبر مورد للخام للصين والصين هي أكبر زبون للمملكة، حيث تشتري واحدًا من كل أربعة براميل نفط تبيعها السعودية.

وفي الآونة الأخيرة، زاد التقارب مع مناقشات حول بيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، بما في ذلك عقود آجلة مقومة باليوان في نموذج تسعير أرامكو، وربما تسعير بعض مبيعات النفط السعودي إلى الصين باليوان.

ودافعت السعودية، الوصّية على أقدس المواقع الإسلامية، علنًا عن سياسات الصين في منطقتها الغربية شينجيانغ، مما أعطى غطاءً لحملتها ضد أقلية الإيغور المسلمة. وفي الداخل، يتم تقديم لغة الماندرين في المناهج الدراسية السعودية.

ويقول المحللون إن الصين لم تظهر رغبة أو قدرة على استبدال الدور الأمريكي الواسع في الشرق الأوسط، ولا يريد السعوديون حقًا استبدال الولايات المتحدة كضامن رئيسي لأمنهم.

لكن بكين باعت طائرات بدون طيار للسعودية وساعدتها في تصنيع صواريخ باليستية بعد أن رفضت الولايات المتحدة القيام بذلك بسبب مخاوف انتشار الأسلحة وساعدت في بناء منشأة في المملكة لتصنيع كعكة اليورانيوم الصفراء (اليورانيوم قبل تخصيبه)، وهي خطوة مبكرة على الطريق نحو برنامج للطاقة النووية المدنية أو قدرة على تصنيع أسلحة نووية. كما ناقشت الدولتان بناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وتحافظ بكين على علاقات دافئة مع إيران، غريمة السعودية، والتي قد تسعى الرياض للاستفادة منها إذا وافقت طهران على إحياء اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى.

وقال جوناثان فولتون، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة زايد ومقرها أبوظبي والذي يدرس علاقات الصين مع دول الخليج، إن الشعور بتزايد نفوذ الصين في الشرق الأوسط يغير حسابات صانعي السياسة في واشنطن، الذين يرغبون في توجيه الاهتمام إلى آسيا لكنهم لا يرغبون في السماح لبكين بموطئ قدم في مفترق الطرق الاستراتيجي المؤدي إلى أوروبا وأفريقيا.

وقال "إذا وجدت الولايات المتحدة من الأصعب مغادرة الخليج، فسيكون ذلك في صالح الصين".

استأنف الدولار تراجعاته اليوم الاثنين وسط تعافي في الأسهم الأمريكية والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر قبل صدور بيانات جديدة للتضخم ونتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا الأسبوع، مما أضر بالطلب على العملة الأمريكية كملاذ أمن.

وانخفض مؤشر بلومبرج للعملة الخضراء بنسبة 0.3٪ بحلول الساعة 9:30 صباحًا في نيويورك (4:30 مساءً بتوقيت القاهرة) بعد صعوده 0.5٪ في تعاملات سابقة. وارتفعت أغلب عملات الأسواق الناشئة اليوم، في حين كان الإسترليني والفرنك السويسري واليورو من بين أكبر الرابحين بين عملات مجموعة العشر. كما ارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت، في حين كانت السندات الأمريكية حائرة بين التفاؤل باعتدال التضخم والتأثير في المدى القريب من انتعاش في إصدار الشركات للسندات.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة زيادات قوية في التوظيف والأجور مع ارتفاع البطالة في صورة متضاربة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يناقشون إلى متى يواصلون حملتهم للحد من التضخم المرتفع. ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس يان هاتزيوس اليوم الاثنين أنه لا يزال هناك مسار "معقول للغاية" أمام الاقتصاد الأمريكي لتجنب الركود على الرغم من التشديد  النقدي الحاد من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين الجيوسياسي.

واستمر الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر اليوم الاثنين رغم إعادة تأكيد الصين على التزامها بسياسة "صفر إصابات" بكوفيد يوم السبت. وكانت التكهنات بأن تبتعد الدولة الآسيوية عن تلك السياسة قد أدت إلى زيادة الرغبة في المخاطرة يوم الجمعة، مما قاد الدولار إلى أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ مارس 2020. وبالإضافة إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، يتحول الاهتمام أيضًا إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الخميس.

من جانبه، قال تيم بيكر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى دويتشه بنك في سيدني "كانت الصين صريحة خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن تخفيف الإغلاقات لا يحدث فيما تعطي سوق العمل القوية الضوء الأخضر للاحتياطي الفيدرالي لمواصلة زيادات أسعار الفائدة". ومن شأن قراءة قوية للتضخم أن " ترفع تسعير زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لشهر ديسمبر أقرب إلى 75 نقطة أساس، مما سيساعد الدولار ويضر بالأسهم والسندات".