سجلت وتيرة البدء في تشييد منازل بالولايات المتحدة في نوفمبر أقوى مستوى في عشر سنوات.  

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء إن عدد المنازل المبدوء إنشائها ارتفع 3.3% إلى معدل سنوي 1.3 مليون وحدة بعد وتيرة معدلة بلغت 1.26 مليون في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 1.25 مليون وحدة.  

وقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة 5.3% إلى 930 ألف وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007.

وتراجعت تصاريح البناء، التي هي مقياس للتشييد في المستقبل لكافة أشكال المنازل، 1.4% إلى 1.3 مليون وحدة من وتيرة 1.32 مليون. وكانت التوقعات تشير إلى 1.27 مليون.

وتشير تلك النتائج الأحدث ان الإنفاق على البناء السكني –الذي إقتطع من النمو الاقتصادي في الفصلين الثاني والثالث—سيضيف على الأرجح لوتيرة النمو الأمريكي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وتعكس البيانات أيضا دفعة من جهود الإعمار بعد الإعصارين هارفي وإرما، حيث ان مناطق في الجنوب تحملت القدر الأكبر من ضرر فيضانات ورياح.

وأظهر تقرير منفصل يوم الاثنين ان ثقة شركات البناء قفزت في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ يوليو 1999 في مؤشر على ان الشركات تتوقع المزيد من الطلب وسط نمو اقتصادي مستقر وتحسن في سوق العمل وتكاليف مازالت منخفضة للقروض العقارية.

قال مستشارون ان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع ان يصوت على قانون ضريبي شامل في الساعات الأولى من ظهيرة يوم الثلاثاء (بالتوقيت الأمريكي) ليجعل هدف الرئيس دونالد ترامب من إصلاح النظام الضريبي الأمريكي على بعد خطوة من تحقيقه.

وأضاف المستشارون إن التصويت، على قانون نهائي اتفق عليه الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ الاسبوع الماضي، قد يتم في الساعة 1:30 ظهرا (بالتوقيت الأمريكي).

ولابد ان يوافق مجلسا النواب والشيوخ على القانون المقترح قبل ان يتسنى لترامب إقراره. ولم يتضح متى ستبدأ المناقشة.  

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتوقع ان تستمر فترة انتقالية لبريطانيا بعد الانفصال حتى نهاية 2020 ويستهدف ان يبدأ اتفاق تجاري بعدها على الفور.

وقال ستيفان دي رينك، كبير المستشارين لمفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه، للحضور في مؤسسة كاثام هاوس في لندن يوم الاثنين، "نهاية 2020 يبدو أنه موعد نهائي طبيعي لفترة انتقالية". "هدفنا هو التأكد من الاتفاق على علاقة مستقبلية في يناير 2021 إذا إنتهت الفترة الانتقالية في نهاية 2020".

وتريد بريطانيا فترة انتقالية بعد ان تغادر الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 لإعطاء وضوح للشركات بشأن ما هي القواعد التي سيعملون بموجبها. وهذا سيمهل وقتا أكبر للجانبين للتفاوض على اتفاق تجاري كامل.

وتزعم الحكومة البريطانية ان اتفاقا تجاريا يمكن التفاوض عليه قبل حتى ان تبدأ الفترة الانتقالية، لكن صب دي رينك ماءا باردا على هذا الأمر.  وفي المقابل، يتوقع الاتحاد الأوروبي نشر إعلان بجانب اتفاقية خروج بريطانيا يوضح ملامح النقاط الرئيسية في العلاقة المستقبلية.

ولن تبدأ المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل يناير وتأمين مثل هذا الترتيب "ليس محسوما" حسبما أضاف دي رينك. وحتى إذا اتفق الجانبان على شروط الفترة الانتقالية أوائل العام القادم، أشار دي رينك أنه لن يتأكد ذلك حتى يتم التصديق على اتفاق كامل لانسحاب بريطانيا.

وسيصر الاتحاد الأوروبي على ان تبقى بريطانيا ملتزمة تماما بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي خلال تلك الفترة لكن ألمح إلى أنه قد يكون هناك وسيلة لمغادرة بريطانيا تلك الترتيبات من الناحية الفنية وفي نفس الوقت تبقى ملتزمة بمبادئهم—وهو شيء أشارت حكومة تيريزا ماي أنها تخطط لفعله.

حظت المصانع البريطانية بشهر جديد من الطلب القوي في ديسمبر حيث ظلت طلبيات التوريد عند أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة عقود.

وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره الشهري للمصانع بلغ 17 نقطة للشهر الثاني على التوالي بما يطابق أعلى مستوى منذ أغسطس 1988. وتراجع مؤشر طلبيات التصدير إلى 16 نقطة من 20 نقطة في نوفمبر لكن يبقى فوق متوسطه طويل الآجل.

وتستفيد المصانع البريطانية من تأثيرين مزدوجين من ضعف الاسترليني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنتعاش التجارة العالمية. وقال الاتحاد إن 14 قطاعا فرعيا من 17 قطاع تلقوا طلبيات أعلى من الطبيعي في ديسمبر، وكان الطلب قويا بشكل خاص على السيارات ومعدات النقل، و أعمال الهندسة الميكانيكية.

ويتماشى هذا المسح مع تقرير منفصل مع شركة المحاسبة بي.دي.او، التي قالت ان نمو الصادرات البريطانية ارتفع في الربع الرابع متفوقة على نظرائهم الأوروبيين وهو ما يرجع جزئيا إلى الاسترليني. وعلى أساس مرجح تجاريا، ينخفض الاسترليني 11% دون مستواه قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.

ويتناقض أداء الصادرات مع الاقتصاد المحلي، الذي فيه انخفاض العملة تسبب في ارتفاع الواردات والتضخم. وهذا أضر المستهلكين الذين كبحوا إنفاقهم هذا العام.

ووفقا لاتحاد الصناعات البريطانية، تتوقع الشركات تباطؤ نمو الإنتاج على مدى الفصل القادم، ولكن إعتقدت أنه سيكون أعلى من المتوسط. ويخططون أيضا لرفع الاسعار بشكل أكبر على مدى الاشهر الثلاثة القادمة. وجرى المسح الذي شمل 371 شركة في الفترة من 22 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

تسحب صناديق التحوط مراهناتها على الذهب إذ ان تحركات أكثر تشويقا في الأسهم والعملات الرقمية تجعل الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن تبدو مملة.

وخفض مديرو المال مراهناتهم على صعود المعدن بأسرع وتيرة في خمسة أشهر حيث تتجه الاسعار نحو تسجيل أسوأ خسارة فصلية في عام. ويستسلم المضاربون بعد إخفاق المعدن الأصفر في مواصلة المكاسب التي وصلت بالعقود الاجلة في سبتمبر لأعلى مستوى في عام.  

وبينما حقق المعدن بعض المكاسب المتواضعة مؤخرا، فإن أدائه مازال ضعيفا بالمقارنة مع الصعود القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية والقفزة المذهلة في البتكوين. وأضر النمو العالمي المتزامن واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بالذهب الذي لا يدر فائدة بينما فشلت توترات جيوسياسية في تحفيز ما يكفي من الطلب على الملاذ الآمن.

وقال جو فوستر، الذي يدير صندوق "انترناشونال انفيستورز جولد" البالغ حجمه 670 مليون دولار في نيويورك، "لا أحد يهتم بالذهب في الوقت الحالي". وأضاف "مع تسجيل سوق الأسهم مستويات مرتفعة جديدة وإنشغال الجميع بالبتكوين، لا أحد يحتاج لأصل ملاذ آمن في تلك الأجواء. لكن أعتقد أنه سيكون من الحماقة عدم تخصيص حصة للذهب لأن لديه ارتباط ضعيف جدا بالأسهم وهو أداة تحوط من المخاطر على النظام المالي".

وفي الاسبوع المتهي يوم 12 ديسمبر، خفض مديرو المال صافي مركز الشراء، أو الفارق بين المراهنات على زيادة السعر والمراهنات على انخفاضه، بمقدار 43% إلى 80.543 عقدا آجلا وخياريا، وفقا لبيانات لجنة تداول السلع والعقود الاجلة الأمريكية التي صدرت بعد ثلاثة أيام. وهذا هو أدنى مستوى منذ 25 يوليو.

وانخفض عدد العقود الاجلة المفتوحة في بورصة كوميكس يوم 14 ديسمبر. وجاء هذا الانخفاض رغم إلتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاته رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2018 مما هدأ المخاوف من ان يصبح صانعو السياسة أكثر نشاطا في التشديد النقدي. وينسحب المستثمرون مع استقرار تقلبات العقود الاجلة للذهب على مدى 60 يوما قرب أدنى مستوى منذ 2001 مما يحد من فرص تحقيق ربح من التداول بنشاط في المعدن.

وحتى الزبائن الأكثر وفاءا للذهب يحجمون عن الشراء. ففي الهند، ثاني أكبر سوق للمعدن، انخفضت الواردات للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر مع تراجع الطلب. وفي الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس، لم يضف البنك المركزي لاحتياطياته من الذهب منذ أكتوبر 2016 حسبما تظهر بيانات جمعتها بلومبرج. وفي الولايات المتحدة، هبطت المبيعات الشهرية من العملات الذهبية 23% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ومنذ أبريل تستقر المبيعات قرب أدناها منذ 2015.

ويتعرض المعدن النفيس أيضا لضغوط من تنامي فرص ان تنال في النهاية خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض ضرائب الشركات تأييد الكونجرس.