هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تأثراً بقوة الدولار وتعافي عوائد السندات حيث إستوعب المستثمرون تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأمريكي وركزوا على بيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1935.69 دولار للأونصة في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه 0.6% في تعاملات سابقة بفضل بعض الطلب عليه كملاذ أمن بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدين الحكومي الأمريكي إلى ايه ايه + من ايه ايه ايه.

فيما ارتفع الدولار 0.4% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما زادت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ العاشر من يوليو.

وأظهرت بيانات أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى إستمرار صمود سوق العمل الذي من شأنه أن يحمي الاقتصاد من الركود.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر الماضي. وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بلغت إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر 83%.

وتتركز كل الأنظار على تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر يوليو المزمع يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الوظائف 200 ألف وظيفة بعد أن زادت 209 ألفاً في يونيو.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في يوليو للشهر التاسع على التوالي، والذي يعكس طلباً ضعيفاً على السلع الأمريكية في الداخل والخارج.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت الثلاثاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وجاءت القراءة الأحدث أقل طفيفاً من التوقعات.

وتحسن كل من مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الإنتاج في يوليو، مع ارتفاع المؤشر الأول إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. على الرغم من ذلك، ظل المؤشران في منطقة إنكماش. في نفس الوقت، انخفض مؤشر الصادرات إلى أدنى مستوياته هذا العام حيث إستمرت شحنات السلع الأمريكية للخارج في التراجع.  

وبينما تبقى قطاعات أخرى للاقتصاد قوية، أدى ارتفاع أسعار الفائدة مقرون بتحول إنفاق المستهلكين نحو الخدمات إلى خنق قطاع التصنيع. وشكل تباطؤ الطلب الخارجي عبئاً إضافياً.

وسجلت صناعتان فقط—المنتجات البترولية والأثاث—نمواً إجمالياً في يوليو. وقادت الملابس واللدائن والورق الصناعات ال16 التي أعلنت إنكماشاً في النشاط.

وأجبر الضعف واسع النطاق في القطاع المصانع على خفض العاملين. وهبط مؤشر التوظيف إلى 44.4 نقطة، وهي القراءة الأدنى منذ يوليو 2020.

لكن يبقى سوق العمل الأوسع قوياً. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة، والمقرر نشره يوم الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.

انخفضت أسعار الذهب 1% اليوم الثلاثاء، تأثراً بصعود الدولار وزيادة في عوائد السندات، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 1944.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1943 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4%.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين في يونيو، لكن يبقى عند مستويات تتماشى مع أوضاع سوق عمل ضيقة.

في نفس الوقت، بدا أن قطاع التصنيع الأمريكي يستقر عند مستويات ضعيفة في يوليو وسط تحسن تدريجي في الطلبات الجديدة.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير مهم للوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي لشهر يوليو المقرر نشره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف الإجمالية بمقدار 200 ألف وظيفة في يوليو بعد أن زادت 209 ألف في يونيو.

وأنهى الذهب شهر يوليو على مكاسب بلغت 2.5%--وهي أكبر زيادة شهرية منذ أربعة أشهر—مدفوعاً بآمال إقتراب البنوك المركزية الرئيسية عالمياً من نهاية زيادات أسعار الفائدة وسط علامات على تباطؤ التضخم.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، في إشارة إلى بعض الضعف في أوضاع سوق العمل مع تقليص الشركات خطط التوظيف.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمل" لوزارة العمل إن عدد الوظائف المتاحة تراجع إلى 9.6 مليون في يونيو، بما يتماشى مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وانخفض التوظيف إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021. لكن وتيرة التسريح تراجعت أيضاً إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي.

وبعد أن واجهت الشركات صعوبة في التوظيف وسط سوق عمل ضيقة خلال الجائحة، تفضل بعض الشركات الآن تقليص العمالة. وبينما الانخفاض في فرص العمل المتاحة يضاف للدلائل على إعتدال الطلب على العاملين، فإنه يتناقض مع إنحسار وتيرة التسريح ومعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي.

وتسبق بيانات الثلاثاء تقرير الوظائف الحكومي، الذي من المتوقع أن يظهر يوم الجمعة أن الشركات أضافت حوالي 200 ألف وظيفة في يوليو. وهذا سيمثل أدنى قراءة منذ نهاية 2020.

ورجع الانخفاض في الوظائف الشاغرة إلى قطاعات منتجة للسلع مثل التصنيع، في حين سجلت عدة قطاعات خدمية، منها الرعاية الصحية والفنون والترفيه، زيادات.

وانخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد العاملين الذين تركوا وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى 2.4%، بما يطابق أدنى مستوى منذ فبراير 2021. ويفسر كثيراً هذا الرقم على أنه مقياس للتصورات حول الأمن الوظيفي.

وكان عدد قياسي من الوظائف الشاغرة محركاً مهماً لدورة تشديد نقدي حادة من الاحتياطي الفيدرالي على مدى الأشهر ال16 الأخيرة. ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر بعد أن رفعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.

وإستقرت نسبة الوظائف إلى الأشخاص العاطلين دون تغيير عند 1.6 في يونيو. وقبل الجائحة، كانت النسبة حوالي 1.2.

ويشكك بعض الاقتصاديين في موثوقية إحصاءات تقرير الوظائف الشاغرة في ضوء معدل الرد المنخفض على المسح. بنهاية عام 2022، انخفض المعدل إلى حوالي 31%، حوالي نصف المعدل قبل ثلاث سنوات فقط.

أدى طلب على السبائك الذهبية من قبل أفراد أثرياء وشركات في بقاء الأسعار مرتفعة في الربع الثاني رغم تباطؤ مشتريات البنوك المركزية.

وارتفع الطلب على الذهب بنسبة 7% إلى 1255 طناً في الأشهر الثلاثة حتى يونيو على أساس سنوي بعد قفزة في الشراء الاستثماري خارج البورصة من أفراد وشركات، بحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وتوجه المليونيرات الأتراك والشركات التركية إلى الذهب في سوق التداول خارج البورصة كمخزون للقيمة، حيث تهاوت الليرة إلى مستويات قياسية خلال وبعد انتخابات الدولة في مايو.

وأشارت تقديرات جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إلى أن أكثر من ثلث ال355 طناً من الطلب خارج البورصة رجع إلى تركيا.

وقال ريد "كان هناك إكتناز للذهب والذي يبدو كنشاط تداول خارج البورصة يتعلق بشراء أفراد أثرياء وشركات". "هؤلاء أشخاص يحاولون التحوط من ضعف العملة".

والشراء خارج البورصة هو أحد أكثر الأجزاء المحاطة بغموض في سوق الذهب والذي يرجع إلى الصفقات الخاصة الكثيرة جداً بين مشترين وبنوك أو مصافي تنقية. لكن تصدر ميتالز فوكس، المكلفة من المجلس بإعداد التقرير، التقديرات بناء على بيانات المعروض والطلب مقرونة بدلائل متناقلة.

ولاقى السعر دعماً أيضاً من الطلب من قبل بنوك وتجار في الصين والهند يقومون بتخزين الذهب. لكن كانت المبيعات بعد ذلك مخيبة للآمال بسبب التعافي الاقتصادي الضعيف للصين وارتفاع أسعار المعدن في الهند.

ويدعم مزيد من الدلائل على الطلب خارج البورصة صمود سعر الذهب فوق 1900 دولار للأونصة رغم صافي تدفقات خارجة حاد من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن النفيس في يونيو وصافي خفض في مراكز الشراء في سوق العقود الآجلة ببورصة كوميكس.

وأدى تبدل حظوظ الصناديق المتداولة المرتبطة بالذهب إلى إنهاء فترة ثلاثة أشهر من صافي التدفقات عليها بعد أن أصدرت بنوك مركزية رئيسية إشارات تشددية في وجه ضغوط تضخمية مستمرة.

وانخفض سعر الذهب من ذروته عند 2072 دولار للأونصة في مايو، عندما إقترب جداً من أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن أدى إحتمال رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبيته. وعلى خلاف السندات، لا يقدم الذهب عائداً.

ورغم شراء قياسي من البنوك المركزية في النصف الأول لعام 2023، تباطئت وتيرة الشراء 35% على أساس سنوي إلى 103 طناً في الربع الثاني حيث باع البنك المركزي التركي ذهباً لتلبية طلب استثماري محلي. وحظرت تركيا بشكل مؤقت واردات الذهب في محاولة لإحتواء العجز التجاري في وقت الانتخابات.

وفي حين إستأنفت تركيا شراء الذهب في يونيو، فإن كازاخستان وأوزبكستان وألمانيا باعوا سوياً 25 طناً من الذهب في الربع الثاني.

وكان البنك المركزي الصيني أكبر مشتر في النصف الأول من العام بمقدار 103 طناً، مواصلاً سلسلة مشترياته إلى ثمانية أشهر متتالية، يليه سنغافورة وبولندا.

وأضاف ريد إلى أنه باستثناء تركيا، "لا يوجد دليل على أن مشتريات البنوك المركزية تباطئت".

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع موازنة المتعاملين المخاطر على الإمدادات وعدم اليقين حول الشتاء القادم أمام ارتفاع مستويات التخزين.

وتداولت العقود الآجلة القياسية في نطاق قرب 30 يورو، عقب زيادة بلغت 9.8% في الجلسة السابقة.

ويخفض حقل "ترول" في النرويج طاقته الإنتاجية بأكثر مما كان في خطة صيانة سابقة، بحسب شركة "جاسكو" العاملة في إدارة الشبكات. ويراقب المتعاملون عن كثب التدفقات من الدولة، التي هي أكبر مورد لأوروبا، بعد أن ساهمت تعطلات ممتدة في  قفزات سعرية خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم ارتفاعها في وقت سابق من الاسبوع، تبقى أسعار الغاز منخفضة إلى حد تاريخي وسط إمدادات وفيرة وطلب ضعيف—والأخير ناتج عن أزمة طاقة في العام الماضي. وتمتليء المخزونات في القارة بحوالي 86%، وهو معدل أعلى بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام، وفق ما تظهره بيانات من مؤسسة "جاز إنفراستركشر يوروب".

من جانبه، قال بيرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي بي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء إن سوق الغاز في أوروبا الآن في وضع "أفضل بكثير" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه "لم يتجاوز منطقة الخطر حتى الآن". "ويعتمد الأمر فعلياً على مدى تعافي الطلب مما رأيناه كخسارة في الشتاء الماضي، وما سيكون عليه الطقس".

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، مقياس الغاز في أوروبا، 1.48% إلى 28.79 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 1:36 مساءً بتوقيت أمستردام، بينما انخفضت العقود المزمع تسليمها من نوفمبر فصاعداً. كما صعدت العقود الآجلة المكافئة البريطانية.

عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو في حين إستمرت ضغوط التضخم الأساسي، الأمر الذي يدعم الأراء المؤيدة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد إنكماشه ثم توقفه عن النمو في الفصلين السابقين، وفق بيانات يوروستات التي نشرت الاثنين. وتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم زيادة نسبتها 0.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.3% مقارنة بالعام السابق في يوليو، كالمتوقع. لكن في علامة على إستمرار المخاطر، تجاوز مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتذبذبة مثل الغذاء والطاقة ، التوقعات بفارق طفيف ليبقى عند 5.5%، متخطياً المؤشر العام لأول مرة منذ 2021.

وظلت السندات الألمانية منخفضة بعد نشر البيانات، الذي ترك العائد على الديون لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—مرتفعة بنقطتي أساس عند 3.07%. وأبقت أسواق المال على تقديراتها التي تشير إلى فرصة بنحو 70% لزيادة جديدة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وبينما تبدو أرقام الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو مشجعة، فإنها لاقت دعماً من أداء فصلي قوي من أيرلندا، التي نمت بمعدل 3.3%. وكانت الدولة مسؤولة عن أقل من 4% من الناتج الإجمالي للتكتل العام الماضي، وساهمت بنحو 0.1% في نمو الربع الثاني.

وبالنظر للفترة القادمة، حذر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بعد رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة منذ يوليو 2022 من توقعات أكثر تشاؤماً للمنطقة. كذلك تعطي مؤشرات الثقة علامات تحذيرية.

وبعد عام من بدء ركود في قطاع التصنيع، يتباطأ الآن قطاع الخدمات أيضاً—وهو إتجاه من المرجح ان يتسارع بمجرد أن ينتهي موسم السياحة خلال الصيف. كما يهبط طلب الشركات على القروض بوتيرة قياسية. ويظهر أيضاً نشاط الإسكان واستثمار الشركات علامات على الضعف.

وتؤدي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل شيء. فرغم أن الدولة خرجت للتو من ركود إستمر ستة أشهر خلال الشتاء، فإن ناتجها الاقتصادي سجل فقط نمواً صفرياً في الربع الثاني.

وإنضمت شركة "باير ايه جي" الأسبوع الماضي إلى شركات كيماويات أخرى منها "بي ايه إس إف" و"لانكسيس" في التحذير من تدهور التوقعات، بينما خفضت شركة "هامبورجر هافين" المتخصصة في مجال النقل واللوجيستات توقعاتها بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً في الأحجام.

ومع بلوغ سعر الفائدة على الودائع الآن 3.75%، وصل البنك المركزي الأوروبي أو إقترب من نهاية دورة زياداته لأسعار الفائدة. وجددت رئيسة البنك كريستين لاجارد رسالتها في عطلة نهاية الأسبوع بأنه في الظروف الحالية المحاطة بضبابية تشمل الخيارات في اجتماع السياسة النقدية القادم في سبتمبر زيادة أخرى أو "ربما توقف".

تتجه أسعار النفط نحو تحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ أكثر من عام اليوم الاثنين وسط توقعات بأن السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى سبتمبر وتقلص المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً إلى 81.56 دولار للبرميل، بعد صعوده بأكثر من دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وسيحل أجل عقود خام برنت لشهر سبتمبر اليوم الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر تداولاً مرتفعاً 89 سنتاً عند 85.30 دولار للبرميل.

وأنهى كل من خام برنت ونظيره الأمريكي تعاملاته يوم الجمعة عند أعلى مستويات منذ أبريل، ليرتفع كل منهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ لا قت الأسعار دعماً من تناقص إمدادات النفط عالمياً والتوقعات بإنتهاء دورة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

ويتجه كل من الخامين  نحو إنهاء شهر يوليو على أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.

في نفس الوقت، من المتوقع أن تمدد السعودية مرة أخرى تخفيضاً طوعياً للنفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى سبتمبر.

وأدت بالفعل تخفيضات الرياض الحالية إلى تقييد الإمدادات، مع بدء انخفاض مخزونات النفط في بعض المناطق—بالأخص الولايات المتحدة، إذ يتفوق الطلب على المعروض.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس في رسالة بتاريخ 30 يوليو "أسعار النفط ترتفع 18% منذ منتصف يونيو حيث أدى طلب قياسي على النفط وتخفيضات سعودية للإمدادات إلى عودة مستويات العجز، ومع تخلي السوق عن تشاؤمه بشأن النمو الاقتصادي".

وأشارت تقديرات البنك إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستوى قياسي 102.8 مليون برميل يومياً في يوليو كما عدل توقعاته للطلب في 2023 بالرفع حوالي 550 ألف برميل يومياً بفضل تقديرات أقوى للنمو الاقتصادي في الهند والولايات المتحدة والتي تعوض تخفيضاً في استهلاك الصين.

لكن توقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 37 اقتصادياً ومحللاً اليوم الاثنين أن تتعثر أسعار النفط هذا العام حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب، بما يعوض تأثير تخفيضات الإنتاج  لأوبك+ على الإمدادات.

وتنبأ المسح بأن يبلغ سعر خام برنت شهر أقرب إستحقاق 81.95 دولار للبرميل في المتوسط، في انخفاض من توقع يونيو 83.03 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، الذي يضعها بصدد أفضل أداء شهري لها منذ أربعة أشهر حيث أدى ضعف الدولار بشكل عام والتوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية عالمياً تقترب من بلوغ ذروة أسعار الفائدة إلى تعزيز معنويات المستثمرين تجاه المعدن.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1971.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 1359 بتوقيت جرينتش. ويرتفع المعدن 2.5% حتى الآن هذا الشهر. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1971.10 دولار.

في نفس الأثناء، يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعززت بيانات صدرت مؤخراً تظهر علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينات.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تبلغ إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام 60%.

كذلك أثار مسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إحتمالية إنهاء أسرع وأطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.