تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020 حيث أدى معروض منخفض إلى حد تاريخي مقرون بارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى كبح عمليات الشراء.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود الموقعة انخفضت 2.7٪ في مارس عن الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.77 مليون.

وكانت القراءة متماشية مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، لورانس يون، في بيان "بدأت سوق الإسكان تشعر بتأثير الارتفاع الحاد في معدلات الرهن العقاري وارتفاع التضخم الذي يوجه ضربة للقوة الشرائية".

فبعد فترة طويلة من التقيد بنقص المعروض وارتفاع الأسعار، يوجه مشترو المنازل الآن أيضًا أعلى معدل تضخم منذ عقود وفوائد رهن عقاري تتزايد سريعًا – فتتجاوز الأن 5٪ لأول مرة منذ عام 2018. 

ومع تصميم الاحتياطي الفيدرالي على السيطرة على التضخم، فمن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض أكثر في الأشهر المقبلة.

وفي ضوء أن سريان العقود عادة ما يستغرق شهر أو شهرين، فإن البيانات تسبق القفزة الأحدث في تكاليف الإقتراض. 

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 15٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 375,300 دولار في مارس.

قالت نتفليكس إن التضخم والحرب في أوكرانيا والمنافسة الشرسة ساهموا في خسارة مشتركين لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات وتوقعت الشركة خسائر أعمق في المستقبل، مما يمثل تحولًا مفاجئًا في حظوظ شركة البث التي ازدهرت خلال الجائحة.

وقالت الشركة إنها خسرت 200 ألف مشترك في الربع الأول، مخيبة للغاية توقعاتها بإضافة 2.5 مليون مشترك. وأدى تعليق الخدمة في روسيا بعد غزو أوكرانيا إلى خسارة 700 ألف عضو.

وهوى سهم نتفليكس بنسبة 26٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء ومحا حوالي 40 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. ومنذ أن حذرت في يناير من ضعف نمو المشتركين، فقدت الشركة ما يقرب من نصف قيمتها.

ودفع النمو المتأخر في عدد المشتركين نتفليكس إلى التفكير في تقديم نسخة منخفضة السعر من الخدمة مع إعلانات، مستشهدة بنجاح عروض مماثلة من المنافسين "اتش بي آو ماكس" و"ديزني بلس".

وأصدرت نتفليكس توقعًا متشائمًا للربع الثاني، وتوقعت أنها ستفقد مليوني مشترك، على الرغم من عودة مسلسلات مرتقبة بشدة مثل Stranger Things و Ozark والعرض الأول لفيلم "The Gray Man" بطولة كريس إيفانز وريان جوسلينج.

ونمت عائدات نتفليكس في الربع الأول 10٪ إلى 7.87 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات وول ستريت. كما سجلت أرباحًا صافية للسهم الواحد بلغت 3.53 دولارًا، متجاوزة إجماع وول ستريت عند 2.89 دولار.

دق رئيسا أكبر مؤسستين دوليتين للتمويل في العالم ناقوس الخطر بشأن مستويات الدين العالمية القياسية، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن خيارات التعامل مع المليارات المستحقة على الدول الفقيرة تتلاشى.

وقالت كريستالينا جورجيفا في نقاش عبر الإنترنت مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الثلاثاء "إننا نرى مشكلة العديد من البلدان تزداد سوءًا وأدوات التعامل مع هذه المشكلة تختفي". "مشكلة الدين تطرق الباب بصوت أعلى وأعلى".

وتحذر المنظمتان منذ أشهر من المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات الدين في الأسواق الناشئة، لا سيما مع بدء زيادة أسعار الفائدة لتهدئة التضخم المتسارع. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول الأكثر فقرًا - التي فتك الوباء باقتصاداتها الهشة - مدينة بمدفوعات قدرها 35 مليار دولار في عام 2022.

وتتزايد الضرورة الملحة لتفادي ما أسمته جورجيفا "انهيارًا اقتصاديًا" في بعض الدول بعد أن انتهى إعفاء من مدفوعات خدمة الدين منحته مجموعة الدول  العشرين الكبرى لحوالي 70 دولة متعثرة – الذي إستمر من مايو 2020  حتى نهاية 2021.

ويعيق خطة صاغتها مجموعة العشرين في أواخر عام 2020 لإعادة هيكلة ديون الدول المعرضة لخطر التخلف عن السداد - المعروفة باسم الإطار المشترك - الافتقار إلى التنسيق والشفافية والوضوح.

وقالت جورجيفا "لم يعد لدينا مبادرة تعليق خدمة الدين، والإطار المشترك لم يفي بعد بوعده". "إذا كنا لا نريد أن نرى الدول تدخل في ضائقة ديون ومنها إلى عدم سداد فوائد الدين - كما فعلت سريلانكا للتو - فلنكن جادين بشأن الإطار المشترك".

وطلبت سريلانكا يوم الاثنين من صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ سريعة حيث يكافح المسؤولون لإنقاذ الدولة الجزيرة من المتاعب الاقتصادية التي تفاقمت لتصبح أزمة سياسية عميقة. كما قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إن الدولة كان يجب أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي لطلب برنامج في وقت مبكر.

وتسعى الدولة للحصول على ما يصل إلى 4 مليارات دولار هذا العام للتغلب على المشاكل والدفع للدائنين وسط تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية وأسرع معدل تضخم في آسيا. وفي الأسبوع الماضي، أوقفت البلاد مدفوعات الديون الخارجية، مما أدى إلى سلسلة من التخفيضات للتصنيف الائتماني للدولة.

وبينما اجتماعات مجموعة العشرين في العامين الماضيين كانت بمثابة منتدى لمراجعة التقدم المحرز في مبادرات تخفيف عبء الدين ومعالجة الحاجة إلى تعديلات، فإن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيهيمن عليه التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا.

بعد يوم من إعلان محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن بديل الدولة لنظام سويفت للتحويلات المالية، قال البنك إنه لن يكشف علنًا عن المشاركين.

وكانت العقوبات الأمريكية والأوروبية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قد شملت إقصاء العديد من البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت.

لكن نابيولينا أبلغت البرلمان يوم الاثنين أن 52 مؤسسة من 12 دولة تشارك في النظام البديل. وحتى وقت قريب، كان يتم نشر القائمة على موقع البنك المركزي.

وذكر البنك المركزي عبر خدمته الصحفية "في ظل الظروف الحالية قررنا عدم الكشف على الموقع عن قائمة الشركات المرتبطة بالنظام (البديل)". "لا يزال بإمكان مستخدمي النظام الإطلاع على القائمة".

وأنشأت روسيا النظام في عام 2014 بعد الموجات الأولى من العقوبات بعد ضم روسيا جزيرة القرم من أوكرانيا. وقالت نابيولينا للمشرعين اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي سيواصل مساعيه لإضافة أعضاء جدد، وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت "قبل أن يصبح هناك تهديد بالإقصاء من سويفت، لم يكن الشركاء الأجانب في عجلة من أمرهم للانضمام، لكننا الآن نتوقع أن يكون استعدادهم أكبر".

وقائمة المشاركين هي فقط واحدة من عدة عناصر اختفت من موقع البنك المركزي في الأسابيع التي تلت غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير، والذي أدى إلى فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي نفسه.

فقد أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء إنه لن ينشر بعد الآن بيانات فصلية حول الجدول الزمني لسداد الديون الخارجية. وسبق أن علق نشر بعض المعلومات التفصيلية عن احتياطياته.

يرتفع الغاز الطبيعي الأمريكي بلا هوادة حيث زادت الأسعار الضعف تقريبًا هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ ثورة الوقود الصخري قبل أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وساعد في تأجيج أسرع معدل تضخم منذ 40 عامًا.

ومع ذلك، فإن سوق الغاز، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مُملًا للمتداولين بسبب القدرة على التنبؤ بتحركاته، ربما تستعد لموجة صعود أعنف خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يؤدي إلى مراهنات على أسعار كانت ستبدو مرتفعة بشكل لا يمكن تصوره قبل بضعة أشهر فقط.

وقالت إميلي ماكلين، كبيرة المحللين في ريستاد إنيرجي في هيوستن "هناك الكثير من عدم اليقين حول محاولة التنبؤ بسقف للسعر هنا - وما إذا كان هناك حد أقصى".

وكان الصعود فائقًا بفضل قفزة في الطلب - من طقس ربيع بارد على غير المعتاد الذي أدى إلى تعزيز احتياجات التدفئة، إلى قفزة في الصادرات حيث تحاول أوروبا إنهاء الإعتماد على الغاز الروسي وسط الحرب في أوكرانيا. وأدى ذلك إلى تقليص المخزونات الأمريكية عن المستويات الاعتيادية بحوالي 20%. في نفس الوقت، ينظر المتعاملون إلى توقعات بصيف أكثر سخونة من المعتاد والذي من شبه المؤكد أن يعزز الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء مع زيادة استخدام مكيفات الهواء. ولكن ما يثير حماسة المضاربين على الارتفاع حقًا هو أن السوق فقدت الكثير من قدرتها على كبح الاستهلاك من خلال ارتفاع الأسعار.

في الماضي ، عندما كان الغاز الطبيعي يصبح باهظ الثمن، كان مالكو محطات توليد الكهرباء يوقفون بعض مولداتهم التي تعمل بالغاز ويشغلون تلك المولدات التي تعمل بالفحم، مما يضع سقفًا للطلب ويمنع الأسعار من الارتفاع بحدة. لكن ابتعاد المرافق عن الفحم يقلص المخزونات ويقلل بشكل كبير من قدرتها على التحول من الغاز، مما يجعل السوق أكثر عرضة للتحركات الجامحة.

وقال بول فيليبس، كبير المحللين الإستراتيجيين لدى آبليفت إنيرجي إستراتيجي في دينفر: "هناك إتجاه نحو بعض الأسعار الجنونية".

وستضيف فقط الأسعار الجنونية إلى الألم الذي يعاني منه المستهلكون بالفعل من جراء تضخم سنوي وصل إلى 8.5٪ الشهر الماضي. هذا وارتفعت تكاليف الطاقة بشكل أسرع: فارتفعت الكهرباء بنسبة 11٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة تكاليف الغاز المستخدم لتوليد الطاقة، في حين قفز الغاز المستخدم لتدفئة المنازل والطهي بنسبة 22٪ في تلك الفترة، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. ولا تعكس هذه الزيادات الارتفاع بنسبة 24٪ في العقود الآجلة للغاز هذا الشهر وحده، والتي وسعت صعودها هذا العام إلى حوالي 90٪ - وهو أكبر مكسب بين السلع المتداولة في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال إيلي روبين، كبير محللي الطاقة في EBW AnalyticsGroup "غالبًا ما تكون أسعار الغاز الطبيعي هي المدخل الرئيسي في الاقتصاد ككل". "من المرجح أن يفضي ذلك إلى رفع أسعار كل شيء من الوقود إلى الغذاء والكهرباء".

وبلغت عقود الغاز الأكثر تداولاً 8.065 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وبينما انخفضت منذ ذلك الحين إلى 7.02 دولارًا وسط تداولات متقلبة، فإن ارتفاع الأسعار بأكثر من 3 دولارات هذا العام يعد استثنائيًا نظرًا لأن زيادة دولار واحد فقط في الماضي  كانت كافية لكبح الطلب، وفقًا لجون فريمان، المحلل في Raymond James & Associates.

وهذا ما لم يحدث، وتشير سوق الخيارات إلى احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ففي 31 مارس، اشترى تاجر عددًا كبيرًا بشكل غير عادي من العقود التي تسمح للحائز بشراء ما يقرب من 313 مليار قدم مكعب من الغاز - أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أسابيع من صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة - مقابل 10 دولارات بحلول نهاية يوليو. ولم يتم تداول الغاز عند هذا المستوى المرتفع منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد محطات الكهرباء، تعد المصانع ثاني أكبر مستهلك للغاز في الولايات المتحدة. ومن غير المرجح أن ينخفض ​​الطلب من المصنعين الذين ينتجون السلع الاستهلاكية بشكل كبير ما لم يكن هناك ركود، وفقًا لدينيس كيسلر، المحلل في بوك فاينانشال سيكيوريتيز بأوكلاهوما سيتي. ويقول إن الأسعار فوق 10 دولارات أمر محتمل إذا تطلبت ظروف جوية صعبة خلال الصيف وحتى الشتاء قدرًا كبيرًا من الوقود بحيث لا يمكن للموردين تجديد المخزونات.

ومن المستبعد أيضا أن تنحسر نقطة الضغط الأخرى على الأسعار – وهي الطلب الخارجي - في أي وقت قريب. فقد أصبح الغاز الأمريكي حيويًا لتخفيف النقص العالمي ومساعدة أوروبا على الابتعاد عن الواردات الروسية كجزء من الجهود لعزل موسكو بعد غزوها لأوكرانيا. والأسعار في أوروبا وآسيا الآن أعلى بأربعة أضعاف من الأسعار في الولايات المتحدة، مما يعني أن هناك حافزًا كبيرًا للموردين المحليين لتصدير كل قدر ممكن. وارتفعت الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26٪ في الربع الأول مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي.

ومع الأسعار الدولية عند حوالي 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سيتعين على الغاز الأمريكي أن يرتفع إلى ما يقرب من 20 دولارًا لجعل الصادرات أقل جاذبية بمجرد احتساب تكلفة الشحن، وفقًا لغاري كننغهام، المدير في تراديشن إنيرجي.

وقال كانينغهام "إنه أمر مخيف ، لكن هذا هو الحال الذي نحن عليه".

قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فوق المستويات التي يعتبرها محايدة للاقتصاد العام المقبل في ضوء توقعات التضخم.

وذكر إيفانز اليوم الثلاثاء خلال مناقشة ينظمها النادي الاقتصادي في نيويورك "من المحتمل أن نتجاوز المستوى المحايد".

وتابع "هذا توقعي الشخصي، عندما أرى ذلك، ستبقى نسبة التضخم تتراوح بين 3 و 3.5٪" بحلول نهاية عام 2022. "وهذا ليس ما نريده. إذا كان معدل التضخم لدينا 2.5٪، أعتقد أن لدينا المزيد من الأشياء للتفكير فيها".

وتسلط تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الضوء على مدى اهتمام مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ببيانات التضخم وهم يرسمون مسارًا لأسعار الفائدة بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين 8.5٪ في الاثني عشر شهرًا حتى مارس، والتي تمثل أسرع معدل تضخم على أساس سنوي  منذ عام 1981.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي بعد إبقائه مثبتًا بالقرب من الصفر خلال العامين الماضيين لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من تأثير الوباء.

والآن، يشيرون إلى وتيرة سريعة نسبيًا من زيادات سعر الفائدة على مدار بقية العام للوصول بمعدلهم الأساسي إلى ما يعتبرونه مستوى "محايدًا" من 2.25 إلى 2.5٪، ويلمحون بشكل متزايد إلى أنه قد يتعين عليهم الذهاب إلى مستوى أعلى من ذلك.

وقال إيفانز "بحلول ديسمبر، سنحصل على مزيد من البيانات حول الجوانب الدقيقة للتضخم المرتفع وزيادات الأسعار ومدى توسع نطاقها".

"بحلول ذلك الموعد، نكون عند مستوى محايد، وإذا لم نراه ينخفض (التضخم)​​، فإننا سنتجاوز المستوى المحايد، بكل تأكيد".

واصل النفط خسائره بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، مما زاد مخاوف السوق من تباطؤ اقتصادي في أعقاب تصريحات منحازة للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5 دولارات اليوم الثلاثاء ليتداول دون 103 دولارات للبرميل، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أسبوع. من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19 وتوقع تضخمًا أسرع. وافتتح سوق الخام على تراجعات بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيمس بولارد، في وقت متأخر من يوم الاثنين أن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة لإخماد التضخم.

كذلك قال مسؤولو الصحة في الصين إن سياسة "صفر إصابات" ستستمر، مع قيام الدولة بفرض إجراءات عزل عام صارمة تعوق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتظهر أحدث البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي للصين، مما زاد من المخاوف بشأن انخفاض الطلب في في أحد أكبر مستوردي الخام في العالم.

ومع ذلك، فإن مشاكل إنتاج في ليبيا توفر عنصرًا يدعم صعود السوق. فانخفض إنتاج النفط في البلاد إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا. وتم إغلاق حقل الشرارة في غرب البلاد، والذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميًا، مع انتشار الاحتجاجات.

ويصعد النفط بأكثر من 40٪ هذا العام حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب التوازن الضيق بالفعل بين العرض والطلب رأسًا على عقب. وتعمل الحرب على تغيير مسار تدفقات النفط الخام العالمية، مع تحرك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحظر استيراد البراميل الروسية، بينما يأخذ بعض المشترين الآسيويين شحنات إضافية. ومع استمرار الحرب، هناك ضغط متزايد على الاتحاد الأوروبي للحد من وارداته.

وانخفض غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 5.71 دولار إلى 102.50 دولار للبرميل الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت في يونيو 5.85 دولارًا إلى 107.31 دولارًا للبرميل.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن من الضروري "أكثر من أي وقت مضى" وقف واردات النفط من روسيا، مما يعكس الجدل داخل التكتل المعتمد على الطاقة حول مزايا تقييد التدفقات. وقال لو مير لمحطة الإذاعة "أوروبا 1" إن فرنسا تأمل في إقناع شركاء الاتحاد الأوروبي "في الأسابيع المقبلة".

وقال بنك جي بي مورجان في تقرير له إن فرض حظر كامل وفوري على النفط الروسي قد يدفع الخام إلى 185 دولارا للبرميل.

إذا كان الاتحاد الأوروبي جادًا بشأن إستهداف النفط الروسي، فعليه أن يستعد لبعض الألم.

يحذر بنك جي بي مورجان من أن حظر شاملًا وفوريًا قد يؤدي إلى إزاحة أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات - مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 65٪ إلى 185 دولارًا للبرميل.

وتقول المحللة لدى البنك ناتاشا كانيفا إنه لن يكون هناك ما يكفي من الشهية أو الوقت لإعادة توجيه هذه البراميل إلى الصين والهند.

ومع ذلك، يمكن تنفيذ حظر تدريجي على مدى فترة أربعة أشهر تقريبًا، على غرار النهج المتبع مع إمدادات الفحم الروسية، دون التسبب في اضطرابات كبيرة للأسعار، بحسب ما أضافت كانيفا.

والسيناريو الرئيسي للبنك أكثر تحفظًا، مقدرًا أن تكون حدة انخفاض الإمدادات الروسية إلى أوروبا أقل بحوالي النصف، مع توقف حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.

وعمليًا، كان التخلي عن هذه الكميات الروسية عملية أبطأ مما كان متوقعًا في البداية: يتوقع البنك أن تنخفض الصادرات الروسية 1.5 مليون برميل يوميًا هذا الشهر، أو 25٪ أقل مما كان متوقعًا في البداية. وقد يستغرق وقتاً الخروج من الاتفاقيات مع الشركات الروسية ، التي عادةً تكون بموجب عقود طويلة الأجل.

ولكن إذا دفعت أهوال الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة، فإن الضرر على الإمدادات - وعدم راحة المستهلكين - يمكن أن يكون أكبر بكثير.

نزل الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الثلاثاء حيث طغت قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على تدفقات يستقبلها المعدن بصفته ملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3٪ إلى 1952.92 دولار للأونصة بحلول الساعة  1514 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5٪ إلى 1956.60 دولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عامين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بتشديد سريع من الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

وجدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الاثنين دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5٪ بحلول نهاية العام لكبح جماح التضخم.

من جانبه، قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس "التصريحات المنحازة للتشديد النقدي لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ترفع معدلات الفائدة الاسمية والحقيقية في الولايات المتحدة، بما يؤثر على الذهب".

وأضاف ستونوفو أنه بالرغم من ذلك، "من المرجح أن يستمر التضخم المرتفع في المدى القريب والمخاطر الجيوسياسية في دعم التدفقات على منتجات الذهب ومن المتوقع أن تحافظ على تداول الذهب حول المستويات الحالية خلال الأسابيع المقبلة".

لكن بينما يعتبر الذهب مخزونًا آمنًا للقيمة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يُترجم إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال فيليب ستريبل ، كبير استراتيجيي السوق لدى  بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "في المدى القريب، قد نشهد بعض التراجع في الذهب. قد ينزلق ​​إلى ما يقرب من 1920 دولارًا"، مضيفًا أن الذهب يتعرض أيضًا لضغوط بسبب تحول العوائد الحقيقية للسندات إلى مستويات إيجابية لأول مرة منذ عامين.

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها مع موازنة المستثمرين صمود الاقتصاد أمام فرص تشديد نقدي قوي لكبح جماح التضخم. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بينما انخفض النفط.

وتعافى مؤشر اس اند بي 500 من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهر، مع صعود 10 قطاعات من القطاعات الأحد عشر الرئيسية. وصعد مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بأكثر من 1٪.

كما وصل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في ثلاث سنوات عند 2.90%، في حين ارتفعت عوائد نظيراتها في ألمانيا والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2015 مع تهاوي أسعار السندات على مستوى أوروبا.

ويعيد المستثمرون - الذين يراهنون بالفعل على زيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة تقريبًا الشهر المقبل - تقييم توقعات التشديد النقدي بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنه لا ينبغي استبعاد زيادات بمقدار 75 نقطة أساس. وكانت آخر زيادة بهذا الحجم في عام 1994.

من جانبه، قال بريان نيك ، كبير محللي الاستثمار في نوفين "بشكل عام، تركز أغلب الأسواق على مدى السرعة التي سيتحرك بها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفي النهاية ما هي معدلات الفائدة التي ستتوقف عندها (البنوك المركزية)". "لكن ما يكمن وراء كل هذا هو حقيقة أن البيانات الاقتصادية لا تزال قوية للغاية. أود أن أقول إنها قوية في الولايات المتحدة في هذه المرحلة".

وتؤدي الاضطرابات في سلاسل التوريد من الإغلاقات في الصين وفي تدفقات السلع الأساسية من الحرب في أوكرانيا إلى الضغط على البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار في وقت يميل فيه النمو العالمي إلى التباطؤ. وقد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بسبب الغزو الروسي.

وفي سوق السلع، تراجع النفط، منهيًا صعود دام أربعة أيام، مع تقييم المتعاملين توقعات الطلب المحفوفة بالمخاطر.فيما ارتفع النحاس مع معادن أساسية أخرى حيث أدت الاضطرابات في المناجم ببيرو إلى زيادة المخاوف بشأن نقص الإمدادات في وقت تبقى فيه المخزونات عند مستويات منخفضة بشكل ينذر بالخطر.

هذا وواصل الجيش الروسي هجومه في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن موسكو شنت حملة جديدة تركز على احتلال منطقة دونباس.