قفزت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا حيث يختبر طلب قوي قدرة شركات التنقيب على توسيع الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة 4.8٪ إلى 7.652 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اليوم الإثنين في بورصة نيويورك، وهو ضعف تقريبًا مستواها في مستهل العام ومتجاوزة بذلك ذروتها في يناير التي تزامنت مع تصفية مراكز بيع.

وكانت آخر مرة فيها الأسعار بهذا الارتفاع في عام 2008، عندما هددت أعاصير منصات الغاز البحرية في خليج المكسيك وأدى طقس صيفي حارق إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء. ووقتها، بدأت الأسعار في الانخفاض فقط عندما ساءت التوقعات الاقتصادية الأوسع قبل الأزمة المالية العالمية.

ويرجع صعود الغاز هذا العام إلى أزمة وقود عالمية والتي امتد أثرها عبر الأسواق حيث يكافح الموردون لمواجهة قفزة في الاستهلاك أعقبت جائحة كورونا، وتفاقمت الأزمة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وبينما ظلت أسعار الغاز الأمريكية أقل بكثير من المعدلات في أوروبا وآسيا بفضل وفرة حقول الغاز الصخري، فإن هذا الفارق السعري آخذ في الانكماش.

هذا وتقل المخزونات الاحتياطية المحتفظ بها في كهوف وطبقات صخرية جوفية عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام فيما لا يتغير الإنتاج. في نفس الأثناء، تصدر الولايات المتحدة كل قدر ممكن من الغاز الطبيعي المسال لمساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع درجات حرارة أقل من المعتاد في أجزاء من شمال الولايات المتحدة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة وتشغيل محطات الكهرباء، بما يتسبب في تحويل الإمدادات التي تذهب عادة إلى التخزين خلال هذا الوقت من العام.

 كما ساعد نقص الفحم في الولايات المتحدة على تعزيز صعود الغاز وقيد قدرة مولدات الطاقة على التحويل بين الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لأقرب شهر استحقاق 4.7٪ إلى 7.642 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 9:45 صباحًا ( 3:45 مساءً بتوقيت القاهرة) في بورصة نيويورك التجارية ، وهو أعلى سعر خلال تداولات جلسة منذ أكتوبر 2008.

وزادت المخزونات بمقدار 15 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، أي أقل من نصف متوسط الزيادة لتلك الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية ، بحسب ما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي. وتبقى المخزونات أقل من المستويات المعتادة بنسبة 18٪ تقريبًا.

قال إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا أكملت استبيانًا سيشكل منطلقاً يتخذ منه الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن عضوية لكييف.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سلمت الاستبيان إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل، وتعهدت ببداية أسرع لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي للبلاد.

وصرح جوفكفا للإذاعة العامة الأوكرانية مساء الأحد "اليوم أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني". وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستحتاج إلى إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.

"نتوقع أن تكون التوصية ... إيجابية، وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

وتابع جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو خلال اجتماع مقرر للمجلس الأوروبي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي يومي 23 و 24 يونيو، وفقًا لأجندة المجلس على موقعه على الإنترنت.

وقال جوفكفا "بعد ذلك، سنحتاج إلى بدء محادثات الانضمام. وبمجرد أن نجري تلك المحادثات، يمكننا بالفعل التحدث عن عضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

ارتفع النفط مع توقف الإمدادات من ليبيا وتحذير روسيا من إمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إذا حظرت المزيد من الدول صادراتها من الطاقة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صوب 108 دولار للبرميل بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي بأكبر قدر في شهرين. واضطر ميناءان ليبيان لوقف تحميل النفط بعد احتجاجات ضد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، مع تعطل الإنتاج في حقل الفيل، وهو حقل بطاقة إنتاج 65 ألف برميل يوميا.

بالموازاة مع ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه إذا انضمت دول أخرى إلى حظر واردات الطاقة الروسية، فإن الأسعار قد "تتجاوز بشكل كبير" مستوياتها التاريخية. وقد حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا الخام الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وهناك ضغوط على الاتحاد الأوروبي ليحذو هذا الحذو.

وارتفع النفط هذا العام وسط تداولات متقلبة للغاية حيث عطلت الحرب في أوكرانيا الإمدادات في سوق عالمية ضيقة بالفعل. ودفعت الزيادة الولايات المتحدة وحلفائها إلى سحب ملايين البراميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية لاحتواء الضغوط التضخمية. فيما ترفض أوبك وشركاؤها رفع الوتيرة التي يعملون بها على استعادة الإنتاج المتوقف خلال الجائحة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 0.9٪ إلى 107.95 دولارًا للبرميل في الساعة 7:01 صباحًا في سنغافورة (1:01 صباحا بتوقيت القاهرة). فيما قفز خام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.3٪ إلى 113.10 دولارًا للبرميل.

ويراقب تجار النفط أيضًا تأثير قيود مكافحة الفيروس في الصين أكبر مستورد للخام، والتي أمرت بسلسلة من الإغلاقات بما في ذلك في شنغهاي. وبينما يخطط المركز التجاري لاستئناف النشاط الاقتصادي، لا يوجد جدول زمني محدد للقيام بذلك.

هذا ولا تزال أسواق النفط في نمط صعودي فيه تتجاوز الأسعار في المدى القريب تلك طويلة المدى. وبلغ الفارق الفوري لخام برنت - الفجوة بين أقرب عقدين - 1.09 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 21 سنتًا قبل أسبوع.

أغلقت مدينة تشنغتشو الصينية بعض المناطق بالقرب من قاعدة "فوكسكون تكنولوجي جروب" الرئيسية لتصنيع هواتف الآيفون في خطوة قد تسبب مزيدًا من المتاعب لسلسلة التوريد التابعة لشركة أبل.

وأعلنت السلطات المحلية في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها ستضع بعض المناطق في المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو (الواقعة في إقليم خنان بشرق البلاد) تحت الحجر الصحي على الفور، وفقًا لبيان على حساب وي تشات الرسمي.

وبحسب البيان، لن يُسمح للأشخاص في المنطقة بالمغادرة.

المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو هي موطن لأكبر مصنع لتجميع هواتف الآيفون في العالم، حيث تم إصدار أوامر للموظفين بالخضوع لاختبار كوفيد الإلزامي في الأيام الأخيرة.

وتشير الضوابط الجديدة إلى توسيع القيود في الصين، التي تكافح أسوأ موجة تفشي لـكوفيد-19 في العامين الماضيين. وفرضت بالفعل المدن الكبرى من شنغهاي إلى قوانغتشو قيودًا على مواطنيها، الذي يغذي شعورا متزايدا بالغضب تجاه الحكومة.

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن ألمانيا "مستعدة" لتأييد مقاطعة على مستوى الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وسط ضغوط متزايدة على برلين لوضع حد لصادرات الطاقة المربحة لموسكو.

وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة لجهود التكتل الأوروبي لوقف تدفق الوقود الأحفوري الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا.

ويبدو أن برلين تتجه نحو تأييد تلك وجهة النظر بعد عدة أسابيع من معارضة فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية، التي يعتمد عليها اقتصادها.

وبينما لا يزال الغاز نقطة خلاف، فإن برلين في اجتماع مؤخرا للدبلوماسيين الأوروبيين "أشارت إلى إدراك أن النفط سيكون على الأرجح جزءًا من الحزمة السادسة" من العقوبات، وفق مصدر مطلع على المناقشات.

وقال المصدر لصحيفة التلغراف "فيما يتعلق بالنفط، لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كان سيحدث ذلك، ولكن متى".

وتم بالفعل إقرار حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من الفحم الروسي وسيصبح ساري المفعول اعتبارًا من منتصف أغسطس.

 وتضغط كييف ولندن وواشنطن من أجل توسيع العقوبات لتشمل واردات النفط والغاز المربحة من روسيا من أجل حرمان آلة الحرب لديها من الأموال التي تشتد الحاجة إليها.

وكانت ألمانيا قد رفضت في السابق هذا الإجراء وسط مخاوف من أنها ستترك ملايين المنازل عبر البلاد دون تدفئة وتغرق اقتصادها في ركود حاد، بما يمحو حوالي 400 ألف وظيفة، بحسب أكبر المؤسسات الاقتصادية للدولة.

وقد أعطى هذا التوقع للمستشار الألماني أولاف شولتز غطاًء لرفض مثل هذه الخطوة خلال المناقشات حول كيفية تصعيد الضغط الاقتصادي على الكرملين.

لكن معارضته لاقت انتقادات لاذعة، حتى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه إنتقادا خاصا لبرلين بسبب اعتمادها الزائد على واردات الطاقة الروسية.

وكثف زعماء الاتحاد الأوروبي محاولاتهم لفرض حظر على صادرات الغاز والنفط الروسية في أعقاب اكتشاف عمليات قتل جماعي للمدنيين على أيدي جنود روس في بلدة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف.

وكانت تلك هي اللحظة التي عندها تغير موقف برلين وقالت إنها ستناقش استهداف النفط كجزء من الجولة السادسة من العقوبات، التي يجري إعدادها حاليًا من قبل مسؤولي المفوضية الأوروبية.

وقيل إن المقترحات الأولية تم رفضها من قبل ألمانيا، وكذلك النمسا والمجر.

ومن المرجح أن يشمل أي حظر فترة انتقالية طويلة لتمكين دول الاتحاد الأوروبي من إنهاء عقودها مع الموردين الروس وإيجاد إمدادات بديلة.

وخلال المحادثات الأخيرة حول حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الفحم الروسية، ضمنت برلين فترة إنتقالية مدتها 120 يومًا، مقارنة بالاقتراح الأصلي الذي مدته 90 يومًا. وتتوقع المصادر مطالب مماثلة من نظرائهم الألمان عند مناقشة مقترحات النفط.

ولم تقدم المفوضية حتى الأن جدولا زمنيا لموعد طرح مقترح حظر النفط على الدول الأعضاء، لكن يعتقد أنه لن يتم الإعلان عنه قبل الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 24 أبريل.

في نفس الأثناء، حث وزير الاقتصاد الألماني المواطنين على تخفيض استخدامهم للطاقة لأن ذلك "يزعج بوتين".

وقال روبرت هابيك، المنتمي لحزب الخضر، "كقاعدة عامة، أود أن أقول إنه يمكننا دائمًا توفير 10 في المائة. أحث الجميع على توفير الطاقة في الوقت الحالي".

"إذا تمكنا خلال عيد الفصح من ركوب الدراجة أو ركوب القطار، فهذا جيد أيضًا. هذا يوفر عليك ويزعج بوتين".

وتتعهد ألمانيا، التي تعتمد على موسكو من أجل أغلب احتياجاتها من الطاقة، بالتخلي عن واردات الوقود الروسية بحلول منتصف عام 2024.

وقد خفضت بالفعل حصتها من واردات الغاز من 55% قبل الغزو الروسي لأوكرانيا يوم  24 فبراير إلى 40%.

كما أطلق المسؤولون الذي يخشون من قيام فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، بقطع الإمدادات عن ألمانيا، خططًا طارئة تحسباً لنقص في الغاز، الذي قد يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك بين الأسر والشركات.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في مارس بأكثر من المتوقع، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من الزيادات التي تظهر تقدمًا مطردًا للمصنعين على خلفية التحسن التدريجي لسلاسل التوريد.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة زيادة بلغت 0.9٪ والتي  تلي زيادة 1.2٪ في فبراير.

كما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، والذي يتضمن أيضًا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.9٪ خلال الشهر وتم تعديل الزيادة في فبراير بالرفع.

وزاد إنتاج المصانع بمعدل سنوي 5.4٪ في الربع الأول. فيما نما الإنتاج الصناعي الإجمالي بمعدل سنوي 8.1٪ ، وهو الأقوى منذ نهاية عام 2020.

تواصل انخفاض الين بلا هوادة اليوم الجمعة، حيث تراجع لليوم الحادي عشر على التوالي مقابل الدولار وسط مراهنات على أن مزيدًا من التباعد بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها اليابانية أمر حتمي.

وانخفضت العملة اليابانية بما يزيد قليلاً عن 0.5٪ إلى 126.60 مقابل الدولار- مسجلة أدنى مستوى جديد لها منذ 20 عامًا. وكانت عوائد السندات القياسية في الولايات المتحدة قفزت بالأمس، مما أدى إلى توسيع الفجوة مع سندات اليابان.

من جانبه، قال يوشيفومي تاكيتشي، كبير المحللين في موني بارتنرز بطوكيو "عندما تشح السيولة بسبب عطلة عيد الفصح، يتم تصفية مراكز شراء الدولار وبيع الين المتراكمة في الظروف العادية، إلا أن هذه المرة، يبدو أن المخاطر النزولية على الدولار/ين تكاد تكون معدومة".

 "هناك احتمال كبير أن تستهدف الأسواق مستوى 128".

وتتهاوى العملة اليابانية هذا العام، حيث يبقي بنك اليابان المنحاز للتيسير النقدي عوائد السندات المحلية عند حدها الأدنى بينما تقفز عوائد السندات الأمريكية جراء التوقعات بزيادات سريعة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 كما عانى الين من وضع اليابان كمستورد للسلع الأساسية وهو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً مقابل الدولار، حيث ينخفض بحوالي 9٪ هذا العام.

تتجاوز خسارة السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي جرح الكبرياء بحرمان الجيش من مصدر حماية وقدرات مهمة مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة حاسمة بالنسبة لموسكو.

كيف اشتعلت النيران في السفينة موسكفا في وقت متأخر من يوم الأربعاء لا يزال محل جدل. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مخزن ذخيرة السفينة الحربية قد انفجر. فيما قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، ماكسيم مارشينكو، وأكد حديثه  وزارة الدفاع الأوكرانية، إن السفينة أصابها صاروخان من طراز نبتون، وهو نظام أوكراني جديد مضاد للسفن منه توجد بطارية واحدة.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية، في وقت متأخر من يوم الخميس، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن السفينة غرقت في ظروف جوية صعبة أثناء سحبها إلى الميناء.

وتمثل النتيجة إحراجًا لروسيا وانتصارًا لأوكرانيا. واكتسبت السفينة سمعة سيئة في بداية الحرب بعد مواجهة مجموعة صغيرة من الحرس الأوكراني في جزيرة "الثعبان" بالبحر الأسود ، والذين قيل أنهم دعوا موسكفا، بعبارات مسيئة ، أن ترحل.

كما أنه سيكلف روسيا عسكريا. بينما كانت قديمة – فقد دخلت الخدمة في عام 1982 - تم تجديد موسكفا المسماه سابقا سلافا (أي المجد) في عام 2010. وقدمت غطاًء متنقلًا من الدفاع الجوي بعيد المدى لبقية الأسطول، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم. ولا يمكن استبدال هذه القدرات بسهولة.

وقال سيدهارث كوشال ، الباحث في القوة البحرية لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث مقره لندن "إنها الفئة الوحيدة من السفن التي تمتلكها البحرية الروسية حاليًا والتي تمتلك نظام دفاع جوي بعيد المدى".

"هذا مهم لأنه بالنسبة لنوع العملية التي صمم أسطول البحر الأسود للقيام بها، فإن موسكفا لديها القدرة على خلق دفاع جوي لبقية الأسطول، وفي نفس الوقت توفير القيادة والتحكم".

ووصف مسؤول غربي الإعلان الأوكراني بتوجيه ضربة صاروخية لموسكفا بأنه ذا مصداقية وخسارتها بأنها ضربة كبيرة.

وعلى الرغم من أن موسكفا كان لديها سفينتان شقيقتان، إلا أنه لا يوجد أي منهما في البحر الأسود. ولا يمكنهما الدخول إليه، لأنه بموجب قواعد اتفاقية مونترو لعام 1936، تقيد تركيا دخول السفن البحرية الروسية عبر مضيق البوسفور.

ولعبت البحرية الروسية دورًا ثانويًا نسبيًا في الحرب حتى الآن ، حيث استُخدمت بشكل أساسي كمصدر إضافي لمنصات إطلاق صواريخ كروز لمهاجمة أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا. ولم يكن لدى موسكفا تلك الصواريخ، لكنها كانت تحمل الصواريخ المضادة للسفن التي جعلتها رأس حربة للإستخدام ضد أساطيل الناقلات الأمريكية خلال الحرب الباردة.

وكتب المؤرخ الروسي والسياسي المعارض أندريه زوبوف يوم الخميس، في منشور على فيسبوك بعنوان "نهاية غير مجيدة للمجد" : "ستعمل هذه السفن على تحييد أسطول الناقلات الأمريكية تمامًا". بهذه العبارات كان يتذكر كلمات والده، الذي أشرف على بناء موسكفا بين سفن بحرية ومدنية رئيسية أخرى.

قال زوبوف إن والده الراحل، الذي كان أميرالًا، رأى في الطراد الثقيل رادعًا لا ينبغي استخدامه أبدًا وقت الغضب. وقال "نشكر الرب، لم ير كيف استغل الاستراتيجيون الروس مصدر فخره". "إنه خطأ عسكري كبير في حد ذاته استخدام رادع مضاد للطائرات كسفينة لتوفير الدعم الناري لإنزال برمائي".

وهذا هو الحال بشكل خاص نظرًا لأن أنظمة الدفاع والرادار للسفينة كانت عتيقة. وكان طاقم السفينة "موسكفا" قوامه نحو 500 فرد، وتقول موسكو إنه تم إجلاؤهم من السفينة.

وعلى الرغم من أن أسطول البحر الأسود أبحر كما لو أنه سيهاجم أوديسا مرات عديدة منذ بدء الحرب يوم 24 فبراير، إلا أنه لم ينفذ ذلك. ووفقًا لكوشال، يرجع هذا بشكل كبير إلى أنه مع قدرة على إنزال 3000 جندي، فإن القوة البرمائية التي يمكن للأسطول نشرها أصغر من أن تتحرك دون هجوم بري أكبر.

ولم يحدث هذا الهجوم البري بعد، لأن القوات الروسية تم صدها باستمرار في ميكولايف، البوابة لدخول أوديسا وأكبر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. ولو تم اختراقها، لكان من الممكن أن تكون موسكفا قد شكلت غطاًء وقائيًا لهجوم برمائي، كما حدث أثناء الحرب الروسية الجورجية عام 2008.

وقال شخص مقرب من وزارة الدفاع الروسية إنه سيكون من الصعب للغاية مع أو بدون موسكفا مهاجمة أوديسا من البحر، ووصفها بأنها خسارة رمزية. ومع ذلك، لم يكن لدى روسيا سوى عدد قليل من تلك الفئة من السفن وتفتقر إلى قدرات بناء السفن التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ، على حد قول هذا الشخص.

بحسب مؤرخ الطاقة دانيل يرجين، ربما تبدأ أوروبا قريبًا فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية، رغم أنه لن يكون من السهل على التكتل الأوروبي أن يقلل سريعا وارداته من الغاز الطبيعي.

وقال يرجين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أننا سنبدأ نرى عقوبات". وأضاف أن الضغوط تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين على الدول لاتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل روسيا مع استمرار غزوها لأوكرانيا.

وتابع يرجين قائلا إنه سيكون من الأسهل على أوروبا تقليص الإعتماد على النفط الخام الروسي وليس الغاز الطبيعي. فتعتمد أوروبا على موسكو في حوالي 40٪ من استهلاكها للغاز.

ومع ذلك، يمكن للتكتل أن "يقلص" وارداته من الغاز الروسي بينما يبني المزيد من المحطات لإستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما أشار يرجين. 

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيجتمع مع دول من بينها سريلانكا ومصر وتونس لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمساعدتهم حيث تؤدي الأوضاع المالية الأكثر تقييدًا إلى زيادة تكلفة خدمة الدين.

وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "الخبر السار هو أننا نرى ديونًا ونتابعها ونركز بالفعل على البلدان التي تحتاج إلى إعادة هيكلة دين". "علينا الضغط من أجل إعادة هيكلة الديون".

وأضافت أن صندوق النقد الدولي "سيجلس مع سريلانكا ومع مصر ومع تونس، وسنناقش ما يجب فعله بشكل واقعي"، دون القول إن الدول الثلاث ستحتاج إلى إعادة هيكلة للدين.

وبينما سريلانكا وتونس من بين اثنى عشر سوقا ناشئة أو نحو ذلك التي لديها سندات حكومية مقومة بالدولار تدفع ما لا يقل عن 1000 نقطة أساس أكثر من سندات الخزانة الأمريكية – أي أعلى من عتبة الديون التي تعتبر متعثرة - فإن مصر ليست كذلك، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

من المقرر أن يلتقي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من حول العالم في واشنطن الأسبوع المقبل من أجل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ يوم الاثنين.

وقالت جورجيفا في خطاب ألقته اليوم الخميس إن غزو روسيا لأوكرانيا والتأثير اللاحق، بما في ذلك عدم اليقين والتضخم، يدفع الصندوق إلى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لـ 143 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 - وهي مجموعة تمثل 86% من الناتج العالمي.

وقال وزير المالية السريلانكي اليوم الخميس إن بلاده تحتاج ما بين 3 مليار و 4 مليار دولار هذا العام للخروج من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتخطط يوم 18 أبريل لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة.

فيما قالت مصر الشهر الماضي إنها تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، بينما يشير مسؤولو البنك المركزي التونسي إلى أن أي صفقة إنقاذ اقتصادي تبرمها مع الصندوق لن تشمل إعادة هيكلة ديونها الدولية، وفقًا لمستثمر مطلع على خططهم.

وذكرت جورجيفا في كلمتها اليوم إن بعض الدول سوف تطلب إعادة هيكلة الديون، مع وجود 60٪ من الدول منخفضة الدخل عند أو قرب حد الدين المتعثر.