قال الرئيس فلاديمير بوتين إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود" وتعهد بمواصلة الغزو الروسي فيما اتهمت كييف موسكو بإفساد المفاوضات.

ولم ترد أي أنباء عن إحراز تقدم منذ أيام في محادثات السلام التي تجرى عبر خاصية الفيديو بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قتل مدنيين عزل في بوتشا وبلدات أخرى في الشمال. من جهتهم، دعا الزعماء الغربيون إلى إجراء تحقيقات دولية في جرائم القتل.

وفي أول تعليقات عامة له على الفظائع المزعومة، قارنها بوتين أولاً بالهجمات الأمريكية على مدن مثل الرقة في سوريا ثم وصف المزاعم حول بوتشا بأنها "مفبركة".

وأكد بوتين اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في قاعدة فوستوشني الفضائية بالشرق الأقصى الروسي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الهجوم الروسي المستمر منذ سبعة أسابيع تقريبًا يسير "بحسب الخطة".

وقد استمر الحوار بين طرفي الصراع عبر رابط فيديو بعد آخر اجتماع بينهما وجها لوجه في إسطنبول يوم 29 مارس. ولم يأت تأكيد معلن لإنعقاد محادثات هذا الأسبوع.

واتهم بوتين أوكرانيا بالتراجع عن تنازلات سابقة، فيما لم يتغير موقف كييف العام وهو إلقاء اللوم على روسيا في عدم إحراز تقدم.

وقال بوتين إنه بدون اتفاق سلام "ستستمر العملية العسكرية حتى اكتمالها النهائي ويتم تحقيق المهام التي تم تحديدها في بداية العملية".

وقال للعاملين في محطة الفضاء أن الصراع مع أوكرانيا "حتمي" بسبب علاقاتها الوثيقة مع الغرب. ولكن في حين كان الكرملين قد برر الهجوم في الأساس على أنه ضروري "لنزع أسلحة" أوكرانيا و "إجتثاث النازية" من خلال الإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطياً الموالية للغرب، قال بوتين اليوم إن الهدف الرئيسي هو "مساعدة" شعب دونباس.

وبعد مواجهة خسائر فادحة وفشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف، قلصت روسيا من أهداف حربها في أوكرانيا. وهي تستعد الآن لشن هجوم جديد يهدف إلى ترسيخ السيطرة على إقليم دونباس الشرقي الذي يسيطر على جزء منه انفصاليون مدعومون من الكرملين وتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمها بوتين في عام 2014.

وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام عقوبات الغرب "الخاطفة"، مستشهداً بتعافي سعر صرف الروبل. لكنه أقر بأن اللوجيستيات وأنظمة الدفع تظل نقطة ضعف وأن التأثير طويل المدى للقيود الغربية قد يكون أكثر إيلامًا. وتتوقع الحكومة انكماشا اقتصاديا يصل إلى 10٪ هذا العام ، وهو الأسوأ منذ أكثر من عقدين.

وقال الرئيس الروسي إنه يأمل أن تسود "الحكمة" في النهاية في الغرب، بما يؤدي إلى تخفيف العقوبات. كما قال أيضا إنه بينما ارتفاع التضخم المرتبط بالأزمة سيتسبب "حتمًا" في مشاكل سياسية للزعماء الغربيين، فإن الدعم الشعبي الروسي لسياسته لا يزال قوياً.

تعكف مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على تسريع الجهود لضمان الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى قلب تجارة الحبوب العالمية رأسا على عقب.

وتشتري الحكومة المصرية القمح في مناقصات دولية منتظمة، والتي طالما هيمنت عليها الإمدادات منخفضة التكلفة من روسيا وأوكرانيا. وكانت الدولة ألغت مناقصتين بعد الغزو مباشرة، لتترك مخزونات القمح لديها تتضاءل بشكل متزايد- فقد أصبحت مؤخرا تكفي لفترة شهرين ونصف الشهر فقط. وسيساعد الحصاد المحلي قريباً في تجديد الإمدادات، إلا أن مصر بحاجة للتأكد من بناء احتياطيات للعام المقبل.

وأعلنت الأن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي، عن مناقصة جديدة يوم الأربعاء، أي قبل شهر من الموعد الذي كان أشار وزير التموين أن عنده ستعود إلى السوق.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن الحكومة تعد خططًا للسماح بشراء القمح خارج نظام المناقصات لتعزيز المشتريات. كما تبحث الدولة بنشاط عن مصادر جديدة – وقد زار وفد مصري الهند هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية الحصول على إمدادات من القمح، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقد أدى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، حيث قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 46٪ منذ بداية العام. وهذا يترك الدول التي تعتمد على الاستيراد معرضة للخطر بشكل خاص، حيث وصل صمود الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى "نقطة الانهيار"، على حد وصف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي مصر، تشكل واردات الحكومة من القمح حجر الزاوية في برنامج دعم الخبز لملايين الأشخاص، وتؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الضغط على الماليات العامة للدولة.

وعلى نطاق أوسع، تأتي أسعار الغذاء المرتفعة في الوقت الذي يستقبل فيه العالم الإسلامي شهر رمضان وتشكل تحديا خاصا في شمال إفريقيا بسبب إرث سوء الإدارة الاقتصادية والجفاف والاضطرابات الاجتماعية. والقمح هو سلعة أساسية عبر المنطقة.

وارتفعت أسعار القمح في كل من باريس وشيكاغو اليوم الثلاثاء. وعادة ما تحظى المناقصات المصرية بمتابعة لصيقة من عالم الحبوب العالمي، وسيخضع الشراء هذا الأسبوع لمزيد من التدقيق حيث يقوم التجار والمستثمرون بتقييم مناشيء القمح المعروض وأسعاره وتكاليف شحنه.

وأصبحت كل من روسيا وأوكرانيا من الدول ذات الثقل الكبير في مشتريات مصر من القمح، حيث قدمتا أكثر من 80٪ من وارداتها خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا انقلب رأساً على عقب في الشهرين الماضيين، مع إغلاق الموانئ الأوكرانية إلى حد كبير منذ غزو روسيا، مما أدى إلى توقف التجارة البحرية. فيما لا تزال الحبوب الروسية تتدفق، على الرغم من ارتفاع أسعار الشحن في البحر الأسود.

وقال المشتري الحكومي في مصر في وقت متأخر من يوم الاثنين إن مناقصة الأربعاء تقتصر على الإمدادات الأوروبية. وقال وزير التموين الشهر الماضي، إن الدولة اضطرت إلى إلغاء المناقصتين السابقين بعد أن شحت العروض وارتفعت التكاليف، لكنها تسلمت كل القمح الروسي الذي طلبته في السابق.

وتجري الهند، التي برزت مؤخراً كمصدّر مهم، محادثات لبدء مبيعات إلى مصر.

ومن الاتحاد الأوروبي ، غالبًا ما تحصل مصر على القمح من رومانيا، وهي مصدر رئيسي أخر مطل على البحر الأسود. وتمثل الدولة أكثر من 40٪ من مشتريات مصر في المناقصات حتى الآن هذا الموسم، كما حجزت مصر شحنة واحدة من فرنسا.

وارتفعت أسعار القمح لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء ، مع صعود العقود الآجلة في شيكاغو بما يصل إلى 3.2٪، في حين قفز عقد القمح الطحين في باريس 3.9٪ مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

قال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم يواجه "مشكلة تستمر لعدة سنوات" في إمدادات الغذاء حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل إنتاج محاصيل زراعية أساسية.

وكان بيسلي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد أن إجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في روما لمناقشة مبادرة خاصة بالأمن الغذائي استجابة للصراع الدائر في أوكرانيا.

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس أكبر زيادة لها منذ أواخر عام 1981، فيما يؤكد على ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مؤلم ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق بعد زيادة سنوية بلغت 7.9٪ في فبراير.

كما ارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 1.2% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005.

وكانت تكاليف البنزين مسؤولة عن نصف الزيادة الشهرية، كما ساهمت المواد الغذائية أيضاً بقدر كبير، حيث دفع الأمريكيون أكثر لشراء الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.3٪ عن الشهر السابق و 6.5٪ مقارنة مع العام السابق، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أكبر انخفاض في أسعار السيارات المستعملة منذ عام 1969 وتباطؤ في نمو أسعار فئات سلع أخرى.

وانخفضت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت محركًا لارتفاع تضخم السلع على مدى أشهر، 3.8٪ في مارس، وهو ثاني انخفاض شهري لها على التوالي. في نفس الأثناء، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف.

وتمثل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ما يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يكون ذروة موجة التضخم الحالية، حيث تعكس تأثير القفزة في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي فتح الباب أمام زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ في أي وقت قريب - لا سيما في ظل الحرب وإغلاقات كوفيد-19 في الصين وزيادة الطلب على الخدمات مثل السفر.

هذا ويتعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات شديدة لفشله في كبح جماح الأسعار بينما يدفع الأمريكيون أكثر لشراء الوقود ومواد البقالة. وسيعقد التضخم على نطاق أوسع جهود الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت لاحق من هذا العام.

في نفس الوقت، تتزايد مخاطر أن يدفع التضخم الاقتصاد إلى الركود. ويتنبأ عدد متزايد من الاقتصاديين بأن النشاط سوف ينكمش إما لأن إنفاق المستهلك ينخفض ​​نتيجة لارتفاع الأسعار، أو أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبالغ في التصحيح لتعويض تأخره. لكن لا تزال الغالبية تتوقع أن ينمو الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن تضخم السلع ظل مرتفعا، في حين استمرت أسعار الخدمات في الصعود. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع باستثناء المواد الغذائية والطاقة والسيارات المستعملة بنسبة 8.1٪ في مارس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1٪ عن فبراير.

فيما ارتفعت أسعار المفروشات والمستلزمات المنزلية بنسبة 1٪ عن فبراير بعد زيادات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. وقفز مؤشر المفروشات المنزلية 10.1٪ عن العام السابق، وهي أكبر نسبة منذ عام 1975.

كما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي ، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1991. وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة قياسية بلغت 10.7٪ في مارس مقارنة بالشهر السابق. كذلك ارتفعت تكاليف السكن، التي تشمل الإيجارات والإقامة في الفنادق، بنسبة 0.5٪ للشهر الثاني على التوالي.

وقد أدت الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسط مخاوف من أن يؤدي قطع النفط والغاز الروسيين إلى نقص في الإمدادات المحدودة بالفعل. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 11٪ في مارس عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، بينما قفزت أسعار البنزين بنسبة 18.3٪، وهي أكبر زيادة منذ عام 2009.

ومع ذلك، بدأت أسعار البنزين في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب في الصين حيث تخضع العديد من المدن الكبرى لإغلاقات صارمة بسبب كوفيد. وفي حالة استمراره ، يشير الانخفاض إلى أن أسعار الطاقة سيكون لها تأثير أقل على التضخم في أبريل.

إلا أنه من المتوقع أن يظل التضخم بالقرب من 6٪ بحلول نهاية العام، مما سيواصل الضغط على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو - وربما في اجتماع واحد أو أكثر بعد ذلك - مع المضي قدمًا في خطط خفض ميزانيته.

ويكافح الأمريكيون أيضًا لأن الأجور لا تواكب التضخم، حتى مع زيادة أرباب العمل للأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم. وكانت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أظهرت أن متوسط ​​الأجر في الساعة بعد إحتساب التضخم انخفض 2.7٪ في مارس مقارنة بالعام السابق ، وهو الانخفاض الثاني عشر على التوالي.

تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على التضخم وتأثير تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية.

وتراجعت أغلب قطاعات مؤشر اس اند بي 500، بينما كان أداء ناسدك 100 المثقل بأسهم شركات التقنية الأقل بين المؤشرات الرئيسية.

كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.75٪ للمرة الأولى منذ مارس 2019 بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة وتقليص الميزانية لكبح ضغوط الأسعار.

فيما استأنف النفط انخفاضه حيث أدى أكبر تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ عامين إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

ولا تزال معنويات السوق يسيطر عليها انحياز الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي واضطرابات في سوق السلع ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويستمر تفشي كوفيد-19في الصين على الرغم من فرض حجر منزلي ممتد على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة، مع قيود تضغط على سلاسل التوريد العالمية. ويترقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية هذا الشهر لاستعادة الثقة في توقعات الأسهم.

وكتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في شركة أوبنهايمر، "التضخم والقلاقل حول السياسة النقدية وإغلاق شنغهاي والغزو الروسي لأوكرانيا، كلها أمور تحتجز الأسواق رهينة".

"وتظل الأسواق عرضة لإعادة التدوير وإعادة ترتيب المحافظ في الوقت الحالي حيث يتسبب تعدد النتائج غير المؤكدة في إثارة التقلبات".

من جهته، قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد أكثر صانعي السياسة الأمريكية ميلا للتيسير النقدي، إن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

فيما قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي يبذل قصارى جهده لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، والتي وصفها "بأداة قوة غاشمة" يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

هذا وأعلنت روسيا إنها ستوقف مبيعات السندات لبقية العام وستتخذ إجراءات قانونية إذا أجبرتها العقوبات على التخلف عن السداد.

قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد أكثر صانعي السياسة ميلا للتيسير النقدي في البنك المركزي الأمريكي، إن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

وصرح إيفانز اليوم الإثنين خلال حدث في ديترويت، إن زيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي "تستحق الدراسة بوضوح" عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة لتقرير السياسة النقدية في مايو. وقال "ربما يكون هذا مرجح للغاية".

وترفع عادة لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة ربع نقطة مئوية، كما فعلت في مارس عندما أجرت أول زيادة منذ عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أخذ المستثمرون على نحو متزايد يراهنون على أن لجنة السياسة النقدية ستؤيد رفع معدل الفائدة بوتيرة قدرها نصف نقطة مئوية وسط مخاوف متزايدة من احتمال استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي ليس له حق التصويت على قرارات لجنة السياسة النقدية هذا العام، إن البنك المركزي بحاجة إلى توجيه سعر الفائدة إلى "مستوى محايد"، والذي يُعتقد أنه يقع في نطاق 2.25-2.5٪. وأضاف أنه يفضل الوصول إلى هذا المستوى بحلول مارس المقبل، ولكن "إذا سرّعنا ذلك، بحيث نصل لهذا المستوى في ديسمبر، فسيكون ذلك جيدًا أيضًا".

وتابع إيفانز "إذا كنت تريد الوصول إلى مستوى محايد بحلول شهر ديسمبر، فمن المحتمل أن يتطلب ذلك شيئاً مثل تسع زيادات هذا العام، ولن تصل إلى ذلك إذا تحركت بوتيرة 25 نقطة مئوية في كل اجتماع". "لذا، يمكنني أرى الدافع (لإجراء زيادة بنصف بالمئة)".

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 1.9٪ بنهاية عام 2022 و 2.8٪ بنهاية العام المقبل، وفقًا لمتوسط ​​توقعاتهم.

ومنذ ذلك الحين ، قال المسؤولون إنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر لإخماد أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، بما في ذلك من خلال رفع نصف نقطة في اجتماعهم في 3-4 مايو.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة قد تواجه بعض الصعوبات حيث تكافح معدلات تضخم مرتفعة والمزيد من تحديات سلاسل الإمداد نتيجة إغلاقات كوفيد في الصين وغزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "نواجه الكثير من الضبابية، وصعوبات في الوقت الحالي". وفي نفس الوقت، "من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة في وضع أفضل من أي اقتصاد رئيسي آخر في إجتياز هذه الصعوبات"، بحسب ما أضاف.

وأحجم ديس عن تقديم أي تقدير لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، بينما قال إن مخاطر حدوث ركود أكبر في الاقتصادات الأخرى.

وأشار إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة - فانخفضت البطالة الشهر الماضي إلى 3.6٪، وهو فعليا مستواها قبل الجائحة - إلى جانب قوة ميزانيات الأسر والاستهلاك.

وبينما سيظهر مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر نشره يوم الثلاثاء، "قراءة مرتفعة" لشهر مارس، قال ديس إن التضخم من المفترض أن ينخفض ​​بحلول نهاية هذا العام.

ولفت ديس إلى أن إدارة بايدن عملت على تحسين حركة الحاويات في الموانئ الرئيسية - وهو نقطة اختناق رئيسية في سلاسل الإمداد أثناء الجائحة – كما سحبت من الاحتياطيات النفطية لمكافحة قفزة في أسعار البنزين.

وإذا تمكنت إدارة بايدن من المضي قدمًا في هذه الجهود، "فسنرى الضغوط التضخمية تنحسر، على حد قول ديس. وتابع قائلا إنها ستكون أقل مما هي عليه اليوم في نهاية هذا العام وستكون أقل في العام المقبل. "هذا هو تركيزنا وهذا هو أملنا."

وأوضح أيضا أن المسؤولين الأمريكيين يراقبون الوضع في شنغهاي "عن كثب"، حيث أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد إلى إغلاقات تهدد بتجدد تعقيدات سلاسل التوريد.

قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن البنك المركزي الأمريكي يبذل قصارى جهده لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، التي وصفها "بأداة قوة غاشمة" يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

وقال والر اليوم الاثنين في حدث تم بثه إفتراضيا: "عندما يتعين عليك استخدام أداة قوة غاشمة، ففي بعض الأحيان يكون هناك بعض الأضرار الجانبية التي تحدث".

"نحاول القيام بذلك بطريقة لا تتسبب في الكثير من تلك الأضرار، لكن لا يمكننا تفصيل سياسة بعينها".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 0.25٪ و 0.5٪ وأشاروا إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 1.9٪ بنهاية عام 2022 و 2.8٪ بنهاية العام المقبل ، وفقًا لمتوسط ​​توقعاتهم.

ومنذ ذلك الحين، قال المسؤولون إنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر لإخماد أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، بما في ذلك من خلال رفع سعر الفائدة نصف بالمئة في اجتماعهم يومي 3 و4 مايو.

وكشف محضر اجتماع مارس لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن العديد منهم فضلوا إجراء زيادة بهذا الحجم الشهر الماضي، إلا أنهم اختاروا زيادة حذرة بمقدار ربع نقطة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وكانوا منفتحين على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع واحد أو أكثر خلال الفترة القادمة.

هبطت أسعار النفط حيث أجج أكبر تفشي لكوفيد-19 في الصين منذ عامين المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 95 دولاراً للبرميل، لتلامس أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير. وتتزايد حالات الإصابة بالفيروس في شنغهاي، مع فرض حجر منزلي على الملايين وغياب وضوح حول موعد رفع القيود. وأدت الزيادة في حالات الإصابة إلى تعطيل عمل الموانئ ودفعت بعض المصافي إلى خفض معدلات تكرير الخام.

وتخلى النفط عن أغلب المكاسب التي تحققت منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير بعد فترة مضطربة من التداولات. وأشار منحنى العقود الآجلة في الأيام الأخيرة إلى تقلص المخاوف بشأن غياب إمدادات كافية، وحتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على توقف صادرات الخام الروسية.

وأدت الحرب إلى تفاقم التضخم المتسارع بالفعل ودفعت الولايات المتحدة وحلفائها إلى السحب من احتياطيات النفط الخام الاستراتيجية لتهدئة الأسعار. واليوم الاثنين ، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إنه سيكون من المستحيل استبدال البراميل الروسية بالكامل، وأن أسواق النفط قد تتعرض لخسارة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً.

وارتفعت الأسعار فوق 100 دولار في أعقاب الغزو الروسي مباشرة ولكن مع عودة الإغلاقات في الصين، خفض محللو النفط توقعات الطلب. وأعلنت شنغهاي تسجيل 26000 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الأحد وتفرض مدينة قوانغتشو الجنوبية سلسلة من القيود حيث تكافح الصين لوقف انتشار المرض.

هذا وارتفعت أسعار المنتجين في الصين الشهر الماضي أكثر مما كان متوقعا مع ارتفاع أسعار النفط، مما يفرض ضغوطا على الشركات المصنعة التي تكافح بالفعل للعمل وسط حالات تفشي متكررة للفيروس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 4.12 دولارًا إلى 94.14 دولارًا للبرميل الساعة 7:09 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما نزل خام برنت تسليم يونيو 4.57 دولار إلى 98.21 دولار للبرميل.

قال كبير دبلوماسي أوبك لمسؤولي الاتحاد الأوروبي إن الأزمة الحالية في أسواق النفط العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا خارجة عن سيطرة المنظمة.

وأضاف الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو اليوم الاثنين إن إمدادات النفط الروسية المفقودة نتيجة العقوبات الحالية والمستقبلية أو مقاطعة العملاء قد تتجاوز 7 ملايين برميل يومياً.

وقال لمفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، الذي أكد مسؤولية المنظمة في تحقيق التوازن للسوق، سيفوق بكثير قدرة المجموعة على تعويضه.

وقال سيمسون إن مجموعة منتجي النفط يمكن أن تستغل طاقتها الإنتاجية الفائضة الحالية للمساعدة في الأزمة، بحسب لوثيقة أوبك إطلعت عليها بلومبرج.

وأكد باركيندو على أن الأسواق تتأثر بالعوامل السياسية وليس العرض والطلب ، مما لا يترك للمنظمة كثيرا تفعله.

وبحسب نص تعليقاته الافتتاحية، قال باركيندو: "لقد تفاقمت هذه الأزمات لتخلق سوقاً شديدة التقلب". ومع ذلك، يجب أن أشير إلى أن هذه عوامل غير أساسية خارجة تمامًا عن سيطرتنا في أوبك".

وتحدث الممثلان خلال الحوار الدوري بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة البلدان المصدرة للبترول.

وتواصل أسعار النفط التداول بالقرب من 100 دولار للبرميل مع تجنب العديد من مصافي التكرير إمدادات روسيا في أعقاب الهجوم على جارتها. وقد عزز ارتفاع الأسعار أنواع وقود مثل الديزل، مما زاد من الضغوط التضخمية وأزمة غلاء المعيشة التي يرزح تحتها العديد من المستهلكين.

ورفضت دول بأوبك مثل السعودية دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة لسد الفجوة التي خلفتها روسيا. وإلى جانب وجهة نظرهم في السوق، قد يكون لدى المملكة وحلفائها أسباب أخرى للإحجام.

فتقود الرياض بشكل مشترك تحالفًا من المنتجين العالميين مع موسكو يُعرف باسم أوبك +، وقد تكون أيضًا حريصة على الحفاظ على علاقاتها السياسية مع الكرملين، والتي ساعدت السعوديين على تقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة.