ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي وسط زيادة حادة في توقعات أسعار المواد الغذائية والإيجارات.

وارتفع متوسط ​​توقعات التضخم خلال عام من الأن إلى 6.6٪ من 6٪ في الشهر السابق، بحسب مسح شهر مارس لتوقعات المستهلكين الصادر اليوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وخلال فترة ثلاث سنوات، توقع المشاركون في المسح معدل تضخم 3.7٪، انخفاضًا من 4.2٪ المتوقع قبل ستة أشهر.

وبحسب ما جاء في التقرير، كانت الزيادة في التوقعات قصيرة الأجل واسعة النطاق عبر فئات السن والتعليم والدخل. كما دفع التضخم أيضًا التوقعات لعام واحد لإنفاق الأسر ونمو الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 2013.

وتشير البيانات إلى أن المستهلكين يتوقعون معاناة أكثر من الموجة الحالية من التضخم المرتفع قبل أن تنحسر. كما يتوقعون ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 6٪ خلال العام المقبل - ارتفاعًا من 5.7٪ في فبراير. هذا وارتفعت التوقعات الخاصة بنمو الإيجارات للعام المقبل إلى 10.2٪ ، بينما من المتوقع الآن أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.6٪.

وزادت أيضا نسبة المستطلع أرائهم الذين يتوقعون أن تكون البطالة أعلى في غضون عام مما هي عليه الآن أيضًا، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021. ويرى المستهلكون خطرًا أكبر لفقدان وظائفهم، واحتمال أقل للعثور على وظيفة جديدة إذا حدث ذلك .

وقالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في مقابلة مع محطة سي بي إس يوم الأحد، إن خفض التضخم سيستغرق بعض الوقت. وذكرت "سيظل التضخم أعلى من 2٪ هذا العام وحتى في العام المقبل، لكن المسار سينخفض."

ومن المحتمل أن تكون أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 8.4٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد قبل البيانات المقرر صدورها يوم الثلاثاء. وسيكون هذا أسرع معدل سنوي منذ أوائل عام 1982 ، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ستكون الزيادة الشهرية المتوقعة في الأسعار بنسبة 1.2٪ هي الأكبر منذ 2005.

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في تقريرها السنوي إلى البرلمان اليوم الإثنين، إن روسيا لديها ما يكفي من اليوان والذهب حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على احتياطياتها بالدولار والعملات الأخرى.

واستمرارًا لجهوده المستمرة منذ سنوات لتقليل الإنكشاف على العملة الأمريكية، خفض البنك المركزي حصة الدولار في الاحتياطيات إلى 10.9٪ اعتبارًا من 1 يناير من 21.2٪ في العام السابق.

لكن البنك المركزي قال إن حيازات اليورو ارتفعت إلى 33.9% من 29.2%.

فيما ارتفعت حيازات اليوان إلى 17.1٪ من 12.8٪ في العام السابق، بينما انخفضت حصة الذهب بشكل طفيف عند 21.5٪.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، بما في ذلك قيود على احتياطيات البنك المركزي. من جهتهم، قال مسؤولون روس إن القيود جمدت نحو نصف احتياطياتها البالغة 642 مليار دولار.

سجلت شنغهاي أكثر من 26000 إصابة جديدة بكوفيد مع استمرار أكبر تفشي موثق للفيروس في الصين على الرغم من فرض حجر منزلي ممتد على سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وتم الإعلان عن 26087 إصابة في المركز المالي للصين يوم الأحد، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويرتفع عدد حالات الإصابة من 9006 حالة يوم الثالث من أبريل.

وتستمر حصيلة الإصابات في الارتفاع على الرغم من تحرك المدينة لفرض حجر منزلي على سكانها للحد من إنتشار العدوى، بدءًا من الجزء الشرقي - موطن الحي المالي والعديد من المناطق الصناعية - يوم 28 مارس. ثم انضم إليهم السكان في غرب المدينة يوم الأول من أبريل .

ولم ترد أي معلومات حول موعد لرفع القيود، على الرغم من الإحباط المتزايد بين السكان حيث تزداد صعوبة الحصول على المواد الغذائية والرعاية الطبية.

سيلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر مع فلاديمير بوتين في موسكو يوم الإثنين في محاولة لبناء حوار مع الرئيس الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأعلن نيهامر عن الزيارة للصحفيين، وعلى تويتر، بعد عودته من رحلة إلى كييف، حيث التقى بقادة أوكرانيين وزار أيضًا بلدة بوتشا، موقع فظائع يزعم ارتكاب الجيش الروسي لها، يوم السبت.

وتم تنسيق خطط اجتماع بوتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتز، من بين آخرين، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويعد الاجتماع خطوة غير معتادة بالنسبة لنيهامر، المستشار منذ ديسمبر والمبتدئ في الأوساط الدبلوماسية الذي سيتطلع إلى البناء على دور النمسا المحايد عسكريا كجسر بين شرق وغرب أوروبا.

وكانت محادثات سابقة بين بوتين وقادة أوروبيين آخرين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فشلت في الخروج بأي تنازلات حقيقية من الرئيس الروسي.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، اليوم الأحد في مقابلة مع برنامج تبثه محطة "سي بي إس" أن التضخم سيظل مرتفعا هذا العام والعام القادم رغم تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي باستمرار لمحاولة السيطرة على وتيرة زيادات الأسعار .

وقالت ميستر أنه من خلال جعل الائتمان أكثر تكلفة، فإن زيادة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي وغيرها من الإجراءات "سيساعد في تقليل الطلب الزائد، الذي يفوق المعروض المقيد، ويخفض من ضغوط الأسعار" نحو مستوى التضخم المستهدف البالغ 2٪.

وتابعت "أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت ... سيظل التضخم أعلى من 2٪ هذا العام وحتى في العام القادم. لكن المسار سيتجه نحو الانخفاض".

يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حيث تشكل مرشحة اليمين المتشدد مارين لوبان تهديدًا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه.

وفي ضوء أن الناخبين المترددين قضية رئيسية في هذا السباق المتقارب، قُدرت نسبة المشاركة بحلول منتصف النهار (1000 بتوقيت جرينتش) بنحو 25.5٪، بانخفاض من 28.5٪ في نفس الوقت في عام 2017.

وتغلق لجان التصويت في الساعة 8 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش)، عندما سيتم نشر أول استطلاعات رأي لدى خروج الناخبين من مراكز الإقتراع، التي عادة ما يكون موثوق فيها. وأشارت استطلاعات الرأي التي نُشرت قبل الصمت الانتخابي إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي جولة إعادة يوم 24 أبريل بين ماكرون ولوبان.

وحتى أسابيع قليلة فقط ، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز سهل لماكرون الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي عززته جهوده الدبلوماسيه النشطة بشأن أوكرانيا وتعاف اقتصادي قوي وضعف المعارضة المتشرذمة.

لكن دخول ماكرون المتأخر في الحملة الانتخابية، بتجمع كبير واحد فقط وجده حتى أنصاره مخيبًا للآمال، وتركيزه على خطة لا تحظى بشعبية لرفع سن التقاعد، أضعف معدلات تأييده، إلى جانب تضخم حاد.

في المقابل، تعزز تأييد لوبان المناهضة للهجرة والمشككة في الوحدة الأوروبية، البالغة من العمر 53 عاما، بالتركيز المستمر منذ شهور على قضية غلاء المعيشة وتراجع التأييد لمنافسها اليميني المتطرف، إريك زمور.

ويعد ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، الذي أججته الحرب في أوكرانيا، قضية ملحة لكثير من الناخبين.

ذكرت مصادر مطلعة إن الجزائر تتجه نحو زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 50٪ في إطار صفقة جديدة من المقرر توقيعها يوم الإثنين.

ومن المحتمل أن تقود زيادة الصادرات الجزائر لتحل محل روسيا كأكبر مورد للغاز الطبيعي لإيطاليا.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأن الاتفاقية غير معلنة، إن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ستعزز صادراتها إلى إيطاليا بنحو 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول نهاية عام 2022.

وكانت إيطاليا إستقبلت نحو 21 مليار متر مكعب غاز من الجزائر عام 2021 مقارنة بنحو 29 مليار متر مكعب من روسيا.

ورفض متحدث باسم الحكومة الإيطالية التعليق.

ومن المقرر توقيع الاتفاق يوم الاثنين أثناء زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون.

وتشمل الاتفاقية زيادة واردات الغاز من الجزائر واستثمارات مشتركة في مصادر الطاقة المتجددة حسب ما أوردته بلومبرج يوم الجمعة.

وتسعى إيطاليا، التي تعتمد على الواردات الروسية لتلبية حوالي 40٪ من استهلاكها من الغاز، للحصول على إمدادات بديلة حيث يفكر زعماء الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الفظائع الروسية المزعومة في حرب أوكرانيا.

وقالت إيطاليا إنها ستدعم حظر الغاز الروسي إذا توحد الاتحاد الأوروبي وراء هذه الخطوة.

قفز البلاديوم 11% اليوم الجمعة بفعل تجدد المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن القادم من المصافي الروسية في لندن بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وارتفع البلاديوم، الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات في أجهزة تنقية عوادم السيارات، بنسبة 7.8٪ ليسجل أعلى مستوياته منذ 25 مارس بعد قرار سوق لندن للبلاتين والبلاديوم، وهو اتحاد تجاري يعتمد المصافي.

وقالت سوكي كوبر المحللة في ستاندرد تشارترد "حوالي 40 في المائة من إمدادات البلاديوم الأولية تأتي من روسيا، وبالنسبة للفترة المتبقية من العام، قد يتعرض حوالي 1.8 مليون أونصة من الإنتاج الأولي للخطر... التعليق قد يؤدي إلى تفاقم نقص المعروض".

وارتفع البلاديوم إلى 2408.50 دولار في الساعة 1745 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو أول مكسب أسبوعي له منذ خمسة أسابيع. وكان المعدن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار يوم السابع من مارس جراء مخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

فيما زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1941.94 دولار للأونصة ويرتفع بنسبة 0.9٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1945.6 دولار.

وجاء ارتفاع الذهب على الرغم من المكاسب القوية للدولار الأمريكي، وهو أحد أصول الملاذ الآمن المنافسة. ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى تآكل جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

من جانبه، قال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أواندا، إن حالة عدم اليقين بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد رفع أسعار الفائدة تقود تدفقات إلى الذهب.

وأضاف مويا أن المخاوف من الركود والقلاقل حول النمو إلى جانب الضغوط التضخمية تدفع الناس أيضًا إلى التحوط من خلال الذهب.

تبنى الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الجمعة عقوبات شاملة جديدة ضد روسيا ، بما في ذلك فرض حظر على استيراد الفحم والخشب والكيماويات وغيرها من المنتجات التي يُقدر أنها ستخفض ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي الواردات من موسكو.

وتمنع الإجراءات أيضًا العديد من السفن والشاحنات الروسية من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي ، مما يعوق التجارة بشكل أكبر، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية ، بما في ذلك بنك VTB.

وسيكون الحظر المفروض على الفحم ، وهو الأول الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي حتى الآن على أي واردات للطاقة من روسيا ، ساريًا بالكامل اعتبارًا من الأسبوع الثاني من شهر أغسطس. ولا يمكن توقيع عقود جديدة من يوم الجمعة.

كما يجب إنهاء العقود الحالية بحلول الأسبوع الثاني من أغسطس ، مما يعني أن روسيا يمكنها الاستمرار في تلقي مدفوعات من الاتحاد الأوروبي على صادرات الفحم حتى ذلك الحين.

وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، في بيان "تم تبني هذه العقوبات الأخيرة في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن أخرى تحت الاحتلال الروسي".

 من جهته، قال الكرملين إن المزاعم الغربية بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب بإعدام مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "تزويرًا بشعاً" يهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن حظر الفحم وحده يحرم روسيا من عائدات بقيمة نحو 8 مليارات يورو سنويا. وهذا ضعف حجم ما قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء.

وتبلغ قيمة واردات النفط والغاز من روسيا، والتي لم يتم المساس بها حتى الآن، حوالي 100 مليار يورو سنويًا.

بالإضافة إلى الفحم، تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة الواردات من روسيا للعديد من السلع والمنتجات الأخرى، بما في ذلك الخشب والمطاط والأسمنت والأسمدة والمأكولات البحرية الفاخرة، مثل الكافيار، والمشروبات الكحولية ، مثل الفودكا ، بقيمة إضافية إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) سنويا.

هذا وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الواردات المجمعة المحظورة تساوي 10٪ على الأقل مما يشتريه الاتحاد الأوروبي من روسيا في عام. ويأتي ذلك إضافة إلى حظر استيراد سابق طال قطاعي الحديد والصلب. في المجمل ، من المتوقع أن يتم خفض ما يصل إلى خُمس إجمالي الواردات من روسيا من حيث القيمة نتيجة العقوبات المباشرة.

كما قيد الاتحاد الأوروبي تصدير عدد من المنتجات إلى روسيا، بما في ذلك وقود الطائرات وأجهزة الكمبيوتر الكمية وأشباه الموصلات المتطورة والإلكترونيات المتطورة والبرامج والآلات الحساسة ومعدات النقل، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات يورو سنويًا.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه بعد إضافة حظر تصدير سابق على سلع تكنولوجيا أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي حظر حتى الآن نحو ربع إجمالي صادراته من حيث القيمة إلى روسيا.

كما تمنع العقوبات الشركات الروسية من المشاركة في المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي وتوسع الحظر على استخدام العملات المشفرة التي تعتبر وسيلة محتملة للتحايل على العقوبات.

وقالت المفوضية إنه تمت إضافة 217 شخصًا آخر إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة العقوبات الجديدة ، مما يعني أنه سيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وسيخضعون لحظر سفر في الاتحاد الأوروبي.

ومعظمهم من القادة السياسيين لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين ، إلا أن العقوبات طالت أيضًا كبار رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين المقربين من الكرملين وحتى ابنتي فلاديمير بوتين.

وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي على عقوباتهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة" لنزع سلاح الدولة و"إجتثاث النازية" منها إلى 900 شخص تقريبًا.

 كما خضع 18 كيانًا آخر لتجميد الأصول ، بما في ذلك أربعة بنوك وشركات عسكرية ، مما ضاعف تقريبًا عدد الشركات المدرجة في القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب.

خفض البنك المركزي الروسي بشكل غير متوقع سعر فائدته الرئيسي في مؤشر على الثقة بأن المرحلة الأسوأ من الاضطرابات المالية الناجمة عن غزو أوكرانيا قد ولت.

وإلغاءً لجزء من الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أجريت بعد الهجوم على أوكرانيا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 17٪ من 20٪ في اجتماع مفاجيء يوم الجمعة وقال إنه يمكن إجراء مزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك. وأوقف الروبل لوقت وجيز تعافيه مقابل الدولار بعد القرار قبل أن يرتفع مرة أخرى.

وكانت عقوبات دولية شاملة أشعلت التضخم ووضعت أكبر مصدر للطاقة في العالم على الطريق نحو ركود عميق كما تدفع الحكومة الروسية نحو شفا التخلف عن السداد.

لكن استمرار تدفق عائدات الطاقة والقيود الصارمة على رأس المال - بما في ذلك فرض حظر على بيع الأجانب للأصول الروسية بالإضافة إلى مبيعات العملة الصعبة المفروضة على المصدرين - ساعدت الروبل على استعادة عافيته.

وقال البنك المركزي في بيان "الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة ، وتقيد بشكل كبير النشاط الاقتصادي". "لا تزال مخاطر الاستقرار المالي قائمة ، لكنها توقفت عن التزايد في الوقت الحالي ، من بين الأسباب في ذلك الضوابط المعتمدة على حركة رأس المال".

وهذا  تحول في السياسة يعيد للأذهان خفض سعر الفائدة المفاجئ بمقدار 200 نقطة أساس الذي أقدمت عليه محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في عام 2015 ، والذي ألغى زيادة طارئة في أسعار الفائدة قبل أسابيع. في ذلك الوقت ، كانت روسيا تدخل في مرحلة انكماش اقتصادي بعد الجولة الأولى من العقوبات بسبب أوكرانيا وانهيار أسعار النفط.

ومحت العملة الروسية مكاسبها لوقت وجيز بعد خفض سعر الفائدة ، قبل أن تستأنف صعودها وتقفز بنسبة 6.2٪ إلى 71.3375 للدولار في  الساعة 3:30 مساءً بتوقيت موسكو. وتراجعت عوائد الدين المحلي الروسي لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة مئوية إلى 10.98٪.

وكان الروبل صعد يوم الأربعاء متجاوزًا 81.16 في تعاملات موسكو ، وهو المستوى الذي أغلق عنده في 23 فبراير - أي قبل يوم من شن الرئيس فلاديمير بوتين هجومه.

وقالت ناتاليا أورلوفا ، الخبيرة الاقتصادية في بنك ألفا: "الروبل قوي للغاية". "هذا يقلل من مخاطر التضخم."

وبذلك تحركت نابيولينا قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاجتماع المقرر ، مع تزايد الضغط على روسيا ردًا على التقارير التي تفيد بأن قوات الدولة ارتكبت جرائم حرب واضحة في أوكرانيا. وأعلنت اليابان اليوم الجمعة  أنها ستحظر واردات الفحم الروسي ، بعد يوم من قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي.

كما أصدرت مجموعة الدول السبع بيانا قالت فيه إن الدول ستحظر الاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي وتوسع القيود التجارية ، بما في ذلك الإلغاء التدريجي وحظر  واردات الفحم.

ومع ذلك ، أظهر التضخم الأسبوعي علامات على التباطؤ ، وهو تباطؤ قال البنك المركزي إنه يمكن أن يرجع جزئيًا إلى قوة الروبل ، كما تلاشت المخاوف بشأن سحب جماعي للودائع من البنوك. ومع هذا ، فتح المجال لبعض التيسير النقدي.