خرجت تكاليف التأمين على السفن التجارية التي تبحر إلى موانيء البحر الاسود عن السيطرة ، لتصبح عقبة محتملة ضخمة أمام حركة الشحنات الروسية من المنطقة.

يتقاضى متعهدو التأمين ما يصل إلى 10٪ من قيمة هيكل السفينة من أجل ما يعرف بعلاوة مخاطر الحرب الإضافية، وفقًا لأربعة أشخاص مشاركين في السوق.

هذا يعني أن التأمين الآن من المحتمل أن يتجاوز تكلفة استئجار السفينة نفسها. فتحتاج ناقلة عمرها خمس سنوات وبقيمة 50 مليون دولار تنقل شحنة روسية قياسية تبلغ 1 مليون برميل، إلى 5 ملايين دولار كتكلفة تأمين – أي حوالي 1.5 مليون دولار فوق تكلفة استئجار الناقلة.

ومبعث القلق الرئيسي لشركات التأمين هو الضرر المحتمل للسفن ، إما من خلال هجوم صاروخي أو ألغام محتملة. عندما اندلعت الحرب ، تم تفجير ما لا يقل عن خمس سفن على الأقل. و بعد شهر ، تم اكتشاف لغم حول مضيق البوسفور التركي ، وهو ممر بحري حيوي لأي ناقلة تدخل البحر الأسود أو تغادره.

وقال أحد الأشخاص إن شركات التأمين التي لا تزال تقدم عروض أسعار قد تقلص عددها إلى حد كبير ، مما يعني أن الباقين يطالبون بأسعار أعلى.

وعادة ما يتم الوفاء بهذه الرسوم من قبل الشركات المستأجرة للسفن وليس مالكي السفن.

ويعد البحر الأسود في العادة مركزًا لصادرات المحاصيل والزيوت والوقود والمواد الخام، لكن تعطلت حركة الملاحة فيه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت إحدى شركات التأمين إن الأسعار الحالية غير مستدامة بشكل أساسي للعملاء.

وتمثل الزيادة في أقساط التأمين مجرد نفقات أخرى لأي شركة تسعى إلى شحن أي شيء من وإلى الموانئ في المنطقة. كما أن تكلفة استئجار السفن باهظة أيضًا.

فيتكلف 3.5 مليون دولار استئجار ناقلة لنقل شحنة تبلغ مليون برميل إلى إيطاليا من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود مقارنة بأقل من 700 ألف دولار في وقت سابق من هذا العام ، وفقًا لبيانات الصناعة التي جمعتها بلومبرج.

وبالإضافة إلى التهديد بوقوع ضرر للسفينة، هناك مخاطر أخرى حيث يمكن لكل من القوات البحرية الروسية والأوكرانية الاستيلاء على السفن لاستخدامات تتعلق بالأمن القومي.

رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي مجددا وخفضوا التقديرات للنمو الاقتصادي حتى أغلب 2023، الذي يسلط الضوء على مخاطر متنامية تهدد التوقعات بينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي كبح أسرع نمو للاسعار منذ عقود.

وبحسب متوسط توقعات 72 خبير اقتصادي استطلعت بلومبرج أرائهم، سيبلغ الأن مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، في زيادة من 4.5% المتوقعة قبل شهر.

وزادت أيضا فرصة حدوث ركود خلال العام القادم إلى 27.5% من 20% في مارس. وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم الثلاثاء.

وينقل المسح، الذي جرى خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل، توقعات الخبراء الاقتصاديين بعد أول شهر كامل لحرب روسيا في أوكرانيا، التي رفعت أسعار سلع رئيسية مثل المواد الغذائية والنفط وضغطت على سلاسل الإمداد الهشة. ويعزز ذلك التوقعات باستمرار تضخم سريع وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على الأسعار بدون إنزلاق الاقتصاد إلى ركود.

ورفع المشاركون في المسح تقديراتهم لكل مؤشر للتضخم يتتبعه المسح من الربع الأول لعام 2022 حتى الربع الثالث من 2023. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 4.7% في المتوسط على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، الذي يزيد بأكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

فيما تم تعديل تقديرات النمو الاقتصادي بالخفض عن المسح السابق حيث تراجعت توقعات إنفاق المستهلك خلال الفترة القادمة. لكن متوقع الأن أن يكون الإنفاق في أول ثلاثة أشهر من 2022 أقوى مما كان متوقعا في الشهر السابق.

ترتفع أسعار الغذاء العالمية بأسرع وتيرة على الإطلاق حيث تخنق الحرب في أوكرانيا إمدادات المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يفرض مزيدا من الضغوط التضخمية على المستهلكين ويفاقم أزمة جوع عالمية.

وأحدثت الحرب فوضى بسلاسل الإمداد في منطقة البحر الأسود التي تعد "سلة خبز" حيوية، وهو ما أربك تدفقات التجارة العالمية وأثار ذعرا بشأن نقص في مواد غذائية أساسية مثل القمح وزيوت الطهي. وذلك قاد أسعار الغذاء—التي كانت ترتفع بالفعل قبل نشوب الصراع—إلى مستوى قياسي، مع صعود مؤشر الأمم المتحدة للأسعار العالمية بنسبة 13% إضافية الشهر الماضي.

وتبقى موانيء أوكرانيا مغلقة وتتجنب سفن عديدة هذه المنطقة، التي تمثل حوالي ربع كافة تجارة الحبوب. ومن المتوقع أن يقلص بشكل كبير المزارعون في أوكرانيا، أكبر بلد مصدر لزيت عباد الشمس، زراعة المحاصيل الزراعية كما تجد الدولة صعوبة في تصدير الإمدادات التي تم حصدها بالفعل.

وفي مناطق أخرى من العالم، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة إلى زيادة تكاليف إنتاج الغذاء، التي تزيد أكثر فواتير البقالة أو تهدد الإنتاج.

وصعود أسعار الغذاء ملموس بشكل خاص في أغلب الدول الفقيرة التي فيها مواد البقالة تمثل حصة كبيرة من ميزانية المستهلكين—وقد أدت تداعيات غزو روسيا إلى قفزة في تكاليف مواد غذائية أساسية مثل الخبز.

من جهته، قال مؤخرا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الفاو) أن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الواردات تجعل صمود المواطنين عند "نقطة إنهيار".  

ويرتفع مؤشر منظمة "الفاو" للأسعار العالمية حوالي 75% منذ منتصف 2020، متخطيا مستويات تسجلت في 2008 و2011 والتي ساهمت في أزمات غذاء عالمية. وقد ساهمت قفزة الشهر الماضي في تسجيل الأسعار سابع زيادة فصلية على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ 2008.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن الأسعار ربما لازال ترتفع أكثر.

وهذا خبر سيئ لمشكلة الجوع في العالم. فسوف تدفع زيادات التكاليف الناجمة عن الحرب والعقوبات التي تلتها على روسيا–حال غياب تحرك—أكثر من 40 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع، بحسب تحليل نشره الشهر الماضي مركز التنمية العالمي، وهو مؤسسة لا تهدف للربح.

قفز مؤشر يقيس قوة الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين حيث واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها اليوم الجمعة، مع تأهب المتعاملين لوتيرة سريعة من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4% ليتخطى بذلك أعلى مستوياته في 2022 ويصل إلى مستوى شوهد أخر مرة في يوليو 2020.

وصعد الدولار مقابل أغلب نظرائه، ليحقق أكبر المكاسب أمام الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي. في نفس الوقت، نزل الجنيه الاسترليني عن 1.30 دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

ويلقى الدولار دعما هذا العام حيث تؤدي التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشديدا إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تسجيل عوائد السندات لأجل 10 سنوات و20 عاما أعلى مستويات منذ حوالي ثلاث سنوات اليوم الجمعة.

كذلك يعزز القلق بشأن حرب روسيا وأوكرانيا الطلب على العملة الخضراء، التي يُنظر لها كملاذ استثماري في أوقات الاضطرابات.

وقد ارتفعت عوائد السندات عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاما بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.73%، وهو مستوى لم يتسجل منذ مايو 2019، فيما لامس عائد السندات لأجل عشر سنوات مستوى مماثلا.

هذا وتسّعر حالياً أسواق المقايضات ما يعادل حوالي تسع زيادات إضافية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

قال كبير الاقتصاديين لدى بنك جولدمان ساكس، جان هاتزيوس، أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى "بكثير" مما يتوقع حاليا لتهدئة النشاط المحموم للاقتصاد الأمريكي.

وذكر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "إذا لم يتباطأ الاقتصاد ولم نشهد تباطؤا كبيرا في نمو التوظيف، بشكل خاص، عندئذ ربما ترون ارتفاعا كبيرا، إلى نطاق يزيد عن 4%".

وأشار إلى أن هذا ليس هو التوقع الأساسي لبنك جولدمان، إلا أنه حذر من أن الأمر سيتطلب "براعة كبيرة" من الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد وسط أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما وأقوى سوق عمل منذ خمسينات القرن الماضي.

وأضاف في المقابلة "توقعنا الأساسي هو أنه بحلول منتصف 2023 سنكون وصلنا إلى ما يزيد قليلا عن 3% لكن توجد بشكل واضح مخاطر تهدد ذلك". "على الجانب المتشائم، إذا شهدنا تقييدا للأوضاع المالية أكثر حدة مما يرغبون فيه. وعلى الجانب المتفائل، إذا ظل الاقتصاد أقوى، أو فشل تحقيق تقييد إضافي للأوضاع المالية".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف 0.25% إلى 0.5% وأشار في توقعاته إلى أنه يرى سعر الفائدة عند 1.9% بنهاية 2022 و2.8% بنهاية 2023.

وقال المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع لإخماد التضخم، بما في ذلك زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعهم القادم يومي 3 و4 مايو.

وكشف محضر الاجتماع الذي عقد يومي 15 و16 مارس أن العديد منهم كان يؤيد إجراء زيادة بهذا الحجم الشهر الماضي، إلا أنهم فضلوا زيادة أكثر حذرا بربع نقطة مئوية في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا وأنهم منفتحون على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع واحد أو أكثر خلال الفترة القادمة.

زكان مؤشر أسعار المستهلكين قفز 7.9% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1982. فيما يستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير. في نفس الأثناء، تبقى سوق العمل القوية مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% الشهر الماضي إذ أضافت الشركات 431 ألف وظيفة.

انخفض النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تقييم المتعاملين سحب مرتقب لملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية بينما تخلق تلميحات إلى سياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدا أجواء من العزوف عن المخاطر عبر الأسواق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 95 دولار للبرميل، فيما انخفض خام برنت إلى أقل من 100 دولار لأول مرة منذ 17 مارس بعد أن هوى بأكثر من 5% يوم الأربعاء عقب إعلان وكالة الطاقة الدولية أن حلفاء الولايات المتحدة سوف يسحبون 60 مليون برميل من مخزوناتهم. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت في السابق سحب 180 مليون برميل من احتياطياتها.

ويقيم المتعاملون في النفط أيضا عواقب تحول نحو التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث يسحب صانعو السياسة الدعم النقدي لمكافحة التضخم الأخذ في التسارع. وارتفع الدولار لليوم السابع على التوالي، الذي يجعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية للمستثمرين.

وتشير تصريحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي قد يشدد بحدة سياسته النقدية في الاجتماعين القادمين، بحسب ما قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا. "وذلك ربما يلقي بثقله على كافة الأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك السلع مثل النفط".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.17 دولار إلى 95.06 دولار للبرميل في الساعة 6:40 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم يونيو 1.21 دولار إلى 99.86 دولار للبرميل.

وبالإضافة إلى زيادات الفائدة، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيخفض حيازاته من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بحدة  لمواجهة أعلى تضخم منذ أربعة عقود.

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس أن روسيا تكبدت "خسائر كبيرة" في أوكرانيا، التي دخلتها القوت الروسية يوم 24 فبراير في إطار ما أسمته موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 25 مارس، أخر تحديث لها، مقتل 1351 جندي روسي منذ بداية الحملة العسكرية وإصابة 3825.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز بعدها بيومين أن 10 ألاف جندي روسي على الأقل قتلوا على الأرجح.

وذكر بيسكوف خلال مقابلة مع القناة البريطانية سكاي نيوز "لدينا خسائر كبيرة في صفوف الجنود..إنها مأساة هائلة لنا".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث عززت مخاوف التضخم مقرونة بأزمة أوكرانيا جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم، إلا أن موقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز الأن بقوة للتشديد النقدي يحد من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1936.61 دولار للأونصة في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1939.90 دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "بمجرد أن يبدأ التضخم يشتعل من جديد، والذي أظن أنه سيحدث، سيكون ذلك في صالح (الذهب)، حتى رغم سياسة الاحتياطي الفيدرالي المؤيدة لتشديد نقدي سريع".

وكشف محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي أن التضخم إتسع نطاقه عبر الاقتصاد، مع إستعداد مشاركين "كثيرين" لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة قدرها 50 نقطة أساس في الاجتماعات القليلة القادمة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن وفي نفس الأثناء يعزز الدولار.

هذا وتداول مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في عامين الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة، فيما إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة الذي سجله يوم الاربعاء.

من جانبه، قال وارين فينكيتاس المحلل في ديلي إف إكس في مذكرة بحثية "التركيز سيتحول إلى بيانات التضخم الأمريكية مع احتمال ان تدعم قراءة أعلى من المتوقع صعود الذهب"، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية ستستمر في التأثير على أسعار الذهب.

وكثفت أوكرانيا الدعوات لعقوبات مالية خانقة بما يكفي لإجبار موسكو على إنهاء الحرب، بينما اتفق الأعضاء بحلف شمال الأطلسي على تقوية دعمهم لكييف.  

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن صافي احتياطي الدولة من النقد الأجنبي انخفض بحوالي 4 مليار دولار في مارس بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة المصرية، الأمر الذي فرض ضغطا على العملة.

ومن المفترض أن تكون قراءة الاحتياطي في مارس شملت وديعة بقيمة 5 مليار دولار أعلنت السعودية تقديمها للبنك المركزي المصري قبل قليل من نهاية مارس، في إشارة إلى أن حجم الضغط على الاحتياطي كان أكبر من المعلن.

ودفع الضغط على العملة البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه 14% يوم 21 مارس.

وقال البنك المركزي المصري أن الاحتياطي في نهاية مارس انخفض إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير. وكان الاحتياطي يتجاوز 40 مليار دولار بفارق طفيف منذ نوفمبر 2020.

وتعثر الاقتصاد المصري مع تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة عقب غزو روسيا لأوكرانيا. ومصر مستورد رئيسي للقمح من روسيا وأوكرانيا، كما أن الدولتين مهمتين  لقطاع السياحة المصري.

وقد تعهدت دول خليجية بتقديم 22 مليار دولار إلى مصر في صورة استثمارات وودائع.

توصلت لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على ألية قرض بقيمة 3 مليار دولار، في أول إشارة منذ عامين على أن السلطات جادة في مواجهة أسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة.  

وسيُصرف قرض صندوق النقد الدولي على مدى أربع سنوات مقابل تطبيق متدرج لخطة تعاف اقتصادي تتضمن إصلاح الدولة قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة ديونها وترشيد الإنفاق الحكومي. وينتظر الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء موافقة مجلس إدارة الصندوق.

من جانبه، قال أرنستو راميريز ريجو، الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الخميس "لبنان تواجه أزمة غير مسبوقة، التي أدت إلى إنكماش اقتصادي هائل وزيادة كبيرة في الفقر  والبطالة والهجرة". "الأزمة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد وإنفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، بينما تزيد الحرب في أوكرانيا الضغوط على ميزان المعاملات الجارية والتضخم كما تضغط أكثر على إمدادات الغذاء والوقود".

وكانت الحكومة سعت لكسب تأييد المقرض الذي مقره واشنطن في الأسابيع الأخيرة من خلال الموافقة على خطط تأخرت كثيرا لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يشهد خسائر وتقديم ضوابط على حركة رأس المال مثلما طلب المانحون الدوليون.

وتواجه لبنان أزمة مالية شاملة منذ أواخر 2019، عندما تفجرت أزمة بنوك ودين وعملة في آن واحد بفعل سوء الإدارة والفساد المستشري على مدى عقود.

وقد فقد المدخرون إمكانية الوصول إلى ودائعهم كما نضبت التحويلات من الخارج التي هي ركيزة للاقتصاد وإنهارت العملة وقفز التضخم إلى خانة المئات، الذي دفع نصف سكان البلد متوسط الدخل إلى هوة الفقر.

وفي مارس 2020، أعلنت الحكومة أنها ستتخلف عن سداد دين خارجي بقيمة 30 مليار دولار للحفاظ على ما تبقى من احتياطي لدى البنك المركزي من أجل واردات الغذاء والوقود والدواء.

وكانت جهود سابقة للتوصل إلى برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي قد أحبطها رفض الساسة والبنوك تحمل خسائر بمليارات الدولارات، وفضلوا في المقابل سداد أغلب دينهم المحلي بطباعة النقود على حساب فقراء لبنان. كما أجبر إنفجار دمر مساحات كبيرة من بيروت في أغسطس 2020 الحكومة على الإستقالة، الذي ترك الدولة بلا قيادة وسط جائحة محت شركات ووظائف.

لكن إكتسبت الجهود الجديدة للحصول على مساعدة دولية ضرورة ملحة في أعقاب غزو روسيا يوم 24 فبراير لأوكرانيا، الذي سبب قفزة في أسعار الغذاء والوقود مع تضاؤل الاحتياطي الدولي إلى أقل من 12 مليار دولار.

ويضخ البنك المركزي دولارات في سوق العملة من أجل تحقيق الاستقرار لليرة التي إنهارت إلى مستوى قياسي 34 ألف مقابل الدولار في وقت سابق من هذا العام. كما يمول البنك المركزي اللبناني احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي.

وسيشترط اتفاق صندوق النقد الدولي، إذا حصل على الموافقة، على لبنان أن تنفذ تعديلات تخضع للمراقبة اللصيقة للطريقة التي تنفق بها المال العام ويجبرها على تطهير الشركات والمرافق المملوكة للدولة  التي أصبحت قنوات للمحاباة السياسية (المحسوبية).

وذلك بدوره قد يساعد على الإفراج عن حوالي 11 مليار دولار قيمة مساعدات تم التعهد بها للبنية التحتية ومشاريع أخرى منذ قبل الأزمة.