أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الاجتماع المقبل للمسؤولين في يونيو سيطلق العد التنازلي لرفع أسعار الفائدة حيث يقررون وقته موعدا محددا لإنهاء مشتريات الأصول من أجل مكافحة مخاطر التضخم الأخذة في التزايد.

وفي خطاب لها بعد أن جدد البنك المركزي الأوروبي تعهده بإنهاء شراء السندات في الربع الثالث لكن رفض أن يكون أكثر تحديدا للموعد، قالت لاجارد إن صانعي السياسة الذين سيجتمعون بعد ثمانية أسابيع من الأن سيتعين عليهم إتخاذ القرار بعد تقييمهم للتوقعات الاقتصادية الجديدة وسط ضبابية مرتفعة ناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي مواجهة تضخم وصل إلى حوالي أربعة أضعاف مستواهم المستهدف البالغ 2٪ إلى جانب التهديدات على تعافي منطقة اليورو من الجائحة، ينهي المسؤولون بحذر التحفيز ويفكرون في زيادات "تدريجية" لأسعار الفائدة "بعد مرور بعض الوقت" على إنهاء مشتريات الأصول.

وتسّعر الأسواق حاليًا زيادة بربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر وديسمبر مما يصل بمعدل الفائدة على الودائع إلى الصفر.

وقالت لاجارد اليوم الخميس عبر رابط فيديو من منزلها حيث تتعافى من الإصابة بكوفيد-19 "ستحدد إرشادتنا المستقبلية إذا قررنا إنهاء صافي مشتريات الأصول في اجتماع يونيو، ما هي السياسة التي سنتبعها في المستقبل فيما يتعلق بمعدلات الفائدة".

وقالت إن الزيادات في تكاليف الاقتراض يمكن أن تلي إنهاء التيسير الكمي بفترة "ما بين أسبوع إلى أشهر قليلة".

وبينما لازال البنك المركزي الأوروبي متأخراً عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في رفع تكاليف الاقتراض، فإن الجدول الزمني الأسرع لسحب التحفيز الذي كشف عنه في مارس يؤكد التركيز المتزايد على السيطرة على ضغوط الأسعار.

وقالت لاجارد "المخاطر الصعودية المحيطة بتوقعات التضخم قد تكثفت أيضا، خاصة في المدى القريب". "نحن منتبهون جدًا لمظاهر عدم اليقين الحالية ونراقب البيانات القادمة عن كثب".

وعلقت لاجارد أيضًا على التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على صياغة أداة للإستعانة بها في حالة ارتفعت عوائد السندات بشكل مفرط على دول الأطراف بمنطقة اليورو مع إنهاء التيسير الكمي. وأكدت على أن المرونة أمر بالغ الأهمية للسياسة النقدية في الفترة القادمة، وأنه يمكن للمسؤولين بناء أداة جديدة "في وقت قصير" إذا لزم الأمر.

وركز المستثمرون مؤخرًا على ما يمكن أن يحدث إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا. وحذرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الأسبوع من أنها قد تواجه خسارة لإنتاجها بقيمة تصل إلى 220 مليار يورو (240 مليار دولار) خلال العامين المقبلين في حالة فرض حظر مفاجئ.

وقالت لاجارد إن مثل هذه الخطوة سيكون لها "تأثير كبير". لكن شددت مع ذلك على أن المسار نحو تشديد السياسة النقدية مناسب في ظل مخاطر التضخم.

وتابعت لاجارد "لقد بدأت الرحلة، إنها تتحرك كما هو متوقع". "نريد أن نتمتع بالمرونة ونتحرك تدريجيًا ونبقي جميع الخيارات مطروحة".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لتشمل رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية هو "خيار معقول" للبنك المركزي الأمريكي نظرًا لمدى انخفاض معدلات الفائدة الآن.

وذكر ويليامز اليوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أن هذا خيار معقول بالنسبة لنا لأن سعر الفائدة الرئيسي منخفض جدًا". "نحن بحاجة إلى إعادة السياسة إلى مستويات محايدة بدرجة أكبر".

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول زيادة لسعر الفائدة منذ أن خفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الصفر تقريبًا في بداية الجائحة في مارس 2020. ويخططون لمواصلة رفعه على مدار العام في محاولة لمواجهة أعلى تضخم منذ عقود.

فيما يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن التحركات القادمة ستكون بوتيرة نصف نقطة مئوية بدلاً من التعديلات الإعتيادية بربع نقطة مئوية، بدءًا من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 8.5٪ في العام حتى مارس، وفقًا لبيانات وزارة العمل التي نشرت يوم الثلاثاء، مسجلة أسرع وتيرة زيادة في أي فترة مدتها 12 شهرًا منذ عام 1981. 

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه يجب أن يتحرك هو وزملاؤه "على وجه السرعة" نحو أسعار فائدة أعلى، مشيراً إلى أنه يرى أن المستوى المحايد يقع داخل نطاق 2٪ إلى 2.5٪.

لكن مدى سرعة الوصول إلى هذا المستوى، وما إذا كان هناك حاجة إلى تجاوز هذا المستوى، سيعتمد على مسار الاقتصاد.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في أوائل أبريل حيث طغى التفاؤل إزاء نمو الوظائف وتوقعات الأجور على التضخم الأعلى منذ عقود.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك قفز إلى 65.7 نقطة من 59.4 نقطة في مارس.

وفاق الرقم كافة التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين، والذي أشار في المتوسط إلى 59 نقطة.

وزاد مؤشر المسح للتوقعات المستقبلية إلى 64.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير. وكانت الزيادة الشهرية بحوالي 10 نقاط هي الأكبر منذ عام 2006. فيما ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 68.1 نقطة.

ولا يزال المستهلكون يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 5.4٪ خلال عام من الأن، فيما ظلت توقعاتهم لزيادات الأسعار في السنوات الخمس إلى العشر القادمة عند 3٪. وهذه علامة جيدة على أنهم لا يتوقعون أن يسوء التضخم أكثر من ذلك.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع أجورهم وأن يتحسن الاقتصاد، مما يعزز المعنويات بشأن أوضاعهم المالية. كما أنهم يتنبأون بزيادة أقل في أسعار البنزين، مما يدعم توقع تحسن الدخول بعد إحتساب التضخم.

 وقد ساعدت زيادات قوية في الوظائف على تعزيز توقعات الأجور بين المستطلع أرائهم ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا. وتتوقع الأسر أن تزيد الدخول بنسبة 2.7٪، وهي أكبر زيادة منذ عام 2006.

ومع ذلك، لا يزال التضخم يفوق زيادات الأجور ويثقل كاهل ميزانيات الأمريكيين، خاصة وأن أسعار المتطلبات اليومية مثل المواد الغذائية والبنزين ارتفعت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبينما انخفضت أسعار البنزين بعض الشيء، إلا أنه من المرجح أن تظل فواتير البقالة باهظة الثمن لبعض الوقت، مما يترك القليل من الدخل المتاح لمشتريات أخرى.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بنسبة 8.5٪، وهي أكبر زيادة منذ أواخر عام 1981، في حين ارتفعت أسعار المنتجين في ذلك الشهر بأكبر قدر منذ بدء تسجيل البيانات في 2010.

وأظهر تقرير في وقت سابق من اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.5٪ في مارس، مدعومة بزيادة في إيرادات محطات البنزين.

وقد تساعد بيانات جامعة ميتشجان في تهدئة المخاوف بشأن احتمالات الركود، والتي يخشى بعض الاقتصاديين أن تكون نتيجة لتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة سريعة مصحوبًا بتأثير ارتفاع التضخم على الإنفاق.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال مارس، مدعومة بقفزة في إيرادات محطات الوقود والتي طغت على نتائج متضاربة في فئات الإنفاق الكبيرة الأخرى حيث يواجه المستهلكون أعلى معدلات تضخم منذ عقود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.5٪. وبينما جاءت الزيادة أقل قليلا من التوقعات، فقد تم تعديل قراءة الشهر السابق برفع حاد لتظهر زيادة نسبتها 0.8٪.

وقاد الزيادة في مارس قفزة نسبتها 8.9٪ في الإنفاق على البنزين. وباستثناء الإيرادات في محطات الوقود، انخفضت المبيعات 0.3٪ الشهر الماضي مع تراجع مشتريات السيارات والتجارة الإلكترونية - وهما أكبر فئتي إنفاق.

وبعد أكبر نسبة زيادة شهرية في متوسط ​​أسعار البنزين منذ ست سنوات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن، أصبح يواجه الأمريكيون صعوبة أكبر في إتخاذ خيارات إنفاق تتجاوز الأساسيات.

وأدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع، مما فاقم التضخم المتسارع الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.

وكان تقرير يوم الثلاثاء أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.2٪ في مارس عن الشهر السابق، الذي يؤكد على ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل مؤلم ويزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع. كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين ارتفعت أيضًا بشكل ملحوظ، الذي سيغذي أكثر أسعار المستهلكين.

كما أظهر تقرير وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة عند استثناء السيارات والبنزين ارتفعت 0.2٪ الشهر الماضي بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في فبراير.

يرسل الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار- بما يشمل قطع مدفعية ومروحيات وذخيرة وغيرها من العتاد العسكري الذي سيختبر إلى أي مدى يمكن استمرار المساعدات دون جر الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى الحرب.

وأعلن بايدن عن الحزمة الجديدة يوم الأربعاء بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتشمل الحزمة أنظمة مدفعية ثقيلة وناقلات جنود مدرعة، مما يشير إلى التزام عسكري أكبر بكثير مما بدأ بشحنات مواد دفاعية.

وذكر بايدن في بيان بعد المكالمة "الجيش الأوكراني استخدم الأسلحة التي نقدمها بأثر مدمر". "وبينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في إقليم دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

ويصارع بايدن لتعزيز دفاعات أوكرانيا في وجه الغزو الروسي دون التدخل المباشر بالقوات الأمريكية وقد أحجم عن تقديم بعض المعدات التي يخشى أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية.

واعتمد بايدن في البداية إلى حد كبير على العقوبات الاقتصادية والمساعدات الدفاعية لكبح نفوذ روسيا - لكنه أعلن بشكل مطرد عن شحنات جديدة من المعدات العسكرية الفتاكة بشكل متزايد تزامنا مع تصعيد إداناته، بما في ذلك من خلال وصف أفعال روسيا بأنها "إبادة جماعية" هذا الأسبوع.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لتجدد الهجمات الروسية في شرق البلاد بعد انسحاب قوات الرئيس فلاديمير بوتين من مناطق حول كييف. ويخفف هذا التحرك الضغط عن العاصمة لكنه يثير احتمالية صراع طويل في الشرق والجنوب، مع تطويق القوات الأوكرانية.

وسيكون إعلان بايدن أكبر اختبار حتى الآن للمدى الذي يمكن للولايات المتحدة أن تذهب إليه في توريد الأسلحة دون إثارة رد روسي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي يوم الأربعاء إن الحزمة ستشمل لأول مرة 18 مدفعا من طراز "هاوتزر" عيار 155 ملم.

كذلك سترسل الولايات المتحدة أيضًا 10 أنظمة رادار مضادة للمدفعية و200 ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" و100 عربة همفي و 300 مسيرة من طراز "سويتش بليد"، وفقًا لقائمة صادرة عن البنتاجون.

وقال كيربي إن الأوكرانيين سيحتاجون إلى بعض التدريب على الرادارات وأنظمة المدفعية.

كما سيرسل البنتاجون سفن سطحية "مسيرة" للدفاع عن السواحل بالإضافة إلى سترات واقية كيماوية وبيولوجية وأنظمة رصد.

وستضاف الشحنة الجديدة إلى أكثر من 2.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ تولى بايدن منصبه العام الماضي، بما في ذلك 1.7 مليار دولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين "لم نشهد منذ ثلاثة عقود على الأقل هذه الوتيرة من المساعدة الأمنية تتدفق إلى شريك لنا".

كما طلب زيلينسكي وكبار مساعديه مرارًا وتكرارًا من الولايات المتحدة وحلفائها الحصول على أسلحة أثقل وأكثر تطوراً لمواجهة الجيش الروسي، الذي يتمتع بتفوق تقني على القوات الأوكرانية.

لكن الولايات المتحدة تواصل رفض مناشدات زيلينسكي لتوفير طائرات مقاتلة - أو تسهيل تسليمها من أطراف ثالثة - بحجة أن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا ويزيد من خطر ما حذر بايدن من أنه سيكون "حربا عالمية ثالثة".

وساعدت المقاومة الأوكرانية الشرسة في صد القوات الروسية من المناطق القريبة من العاصمة، متحدية التوقعات المبكرة بانتصار سريع للكرملين. لكن زيلينسكي قال إنه سيحتاج إلى مزيد من المساعدات للتصدي لهجوم متوقع في جنوب وشرق أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة في وقت سابق الأربعاء: "بدون أسلحة إضافية، ستصبح هذه الحرب حمام دم لا نهاية له وتنشر البؤس والمعاناة والدمار".

"لن يوقف أحد روسيا باستثناء أوكرانيا بأسلحة ثقيلة".

قال عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن التضخم قد بلغ ذروته "إلى حد كبير"، لكن لا يزال البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة، بما في ذلك زيادتها بوتيرة نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو وربما في اجتماعي يونيو ويوليو.

وذكر والر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى "محايد" في أقرب وقت ممكن، وفوق المستوى المحايد قبل نهاية العام.

كما أضاف أن بنك الفيدرالي يمكنه رفع أسعار الفائدة دون دفع الاقتصاد نحو هوة الركود.

قامت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بشراء كميات كبيرة من القمح الفرنسي بشكل خاص اليوم الأربعاء، في أول عملية شراء لدعم الاحتياطي المتضائل لديها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رفع الأسعار العالمية وعطل الإمدادات من البحر الأسود.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، إنها اشترت 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية، ليأتي أقل عرض بسعر عال قدره 460 دولارًا شاملاً الشحن.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 36٪ تقريبًا عن آخر عملية شراء لهيئة السلع التموينية في فبراير قبل الغزو. وكانت ألغت الهيئة مناقصتين منذ ذلك الحين.

ودفع خبر شراء هيئة السلع التموينية المصرية العقود الآجلة لشهر مايو ببورصة يورونكست للارتفاع بنسبة 2٪ تقريبًا، وفقًا للمتعاملين.

وفي الأسبوع الماضي، قال مجلس الوزراء المصري إن الاحتياطيات كافية لفترة 2.6 شهرًا، أي أقل بكثير من فترة ستة أشهر التي تستهدفها الحكومة، لكن المسؤولين يقولون إن الاحتياطي متوقع أن يرتفع مرة أخرى مع عمليات الشراء من الحصاد المحلي، الذي يبدأ هذا الشهر.

وتستهدف الحكومة شراء ستة ملايين طن من القمح بزيادة 66٪ عن العام الماضي.

وشملت عملية الشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي، وهي أكبر عملية شراء منفردة للقمح الفرنسي منذ فبراير من العام الماضي، حيث اشترت كمية مماثلة لكنها كانت أرخص بنسبة 45٪.

كما شملت عملية الشراء أيضًا شحنة نادرة من بلغاريا، بالإضافة إلى شحنة من روسيا على الرغم من المشكلات المتعلقة بالدفع.

وشهدت مصر زيادة في واردات الحبوب من روسيا في مارس على الرغم من مشاكل الدفع، حيث قال أحد التجار إنهم ما زالوا "يحاولون إيجاد قناة آمنة" لدفع قيمة الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة محدودة لشراء القمح يوم الاثنين مطالبة بعروض من مناشيء أوروبية معتمدة في دفتر المناقصات الخاص بها.

وقد تلقت أيضًا عرضًا نادرًا من ألمانيا، والذي كان أرخص عرض على أساس "التسليم على ظهر السفينة" لكن يشوبه ارتفاع أسعار الشحن. ولم يتم شراؤه أيضا بسبب مستوى الرطوبة، والذي تجاوز المستوى المعتمد البالغ 13.5٪.

سجل الذهب أعلى مستوياته منذ شهر اليوم الأربعاء حيث عزز ارتفاع أسعار المستهلكين من جاذبيته كوسيلة تحوط من التضخم، في حين بدا أن المستثمرين يتجاهون زيادة وشيكة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى قوة الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6٪ إلى 1978.81 دولار للأونصة في الساعة 1636 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 14 مارس عند 1979.95 دولار. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3٪ إلى 1982.6 دولار.

قال إدوارد ماير، المحلل في ED&F Man Capital Markets، إن الذهب يبدو أنه "يتجاهل قوة الدولار وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وينصب التركيز على ما يبدو بشكل منفرد على التضخم".

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة قفزت في مارس، الأمر الذي عزز الدافع لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل حيث يسعى للسيطرة على التضخم.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا ويعزز قيمة العملة الأمريكية المسعر بها المعدن.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ عامين خلال الجلسة مدعومًا بالتعليقات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

في سياق منفصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاءإن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، في أقوى إشارة حتى الآن إلى أن الحرب قد تستمر لفترة أطول.

أجرى البنك المركزي النيوزيلندي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 22 عامًا، في إشارة إلى أن صانعي السياسة حول العالم ربما يحتاجون إلى تكثيف الجهود للسيطرة على التضخم.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة الرسمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.5٪ اليوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يجري فيها زيادة بهذا الحجم منذ عام 2000.

وفاجئت هذه الخطوة 15 من 20 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج أرائهم حيث توقعوا زيادة ربع نقطة مئوية. لكن توقع خمسة زيادة بمقدار نصف نقطة ورأى المستثمرون احتمالية بنسبة 70٪ لتلك الخطوة.

وتحتل نيوزيلندا الصدارة في تشديد السياسة النقدية عالميا في ظل استجابة البنوك المركزية لارتفاع التضخم الذي يهدد بأن يصبح راسخًا.

هذا ورفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة إلى 1٪ في وقت لاحق اليوم، بينما أشار صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم قد يتحركون في بوتيرة نصف نقطة مئوية إذا لزم الأمر، بدءًا من اجتماعهم القادم في أوائل مايو.

ويتسارع التضخم عالميًا وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة والسلع. وترتفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود في كل من نيوزيلندا وكندا، في حين أن المعدل في الولايات المتحدة عند 8.5٪ هو الأعلى منذ عام 1981.

ورفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة لأربعة اجتماعات متتالية حيث رفعه بمقدار 125 نقطة أساس منذ أكتوبر مع تسارع التضخم إلى 5.9٪، أي ضعف تقريبا الحد الأقصى لنطاقه المستهدف بين 1% و3%.

ويكمن الخطر في أن الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى تعثر الاقتصاد. وتنخفض بالفعل أسعار المنازل وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين وسط أسوأ انتشار لجائحة كوفيد-19 في نيوزيلندا.