انخفضت أسعار الذهب للجلسة التاسعة على التوالي يوم الخميس، حيث أججت بيانات أمريكية تشير إلى إستمرار قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية المرتفعة لفترة طويلة.

تراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1818.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1451 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة مماثلة إلى 1830.40 دولار للأونصة.

ومنذ تجاوزه مستوى ألفي دولار للأونصة في أوائل مايو، انخفضت أسعار الذهب حوالي 12% حيث أدت نبرة تشددية بشأن أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع عوائد السندات إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات تسريح العمالة في سبتمبر، في إشارة إلى إستمرار ضيق سوق العمل.

يتحول الآن تركيز السوق إلى تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر سبتمبر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر إضافة أرباب العمل 170 ألف وظيفة.

وفيما يخفف الضغط على الذهب، انخفض مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تجدد انخفاض أسعار النفط جراء مخاوف من أن يؤدي تباطؤ في النمو العالمي إلى تآكل الطلب بعد يوم من تسجيل السوق أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام.

نزل خام القياس العالمي برنت دون 85 دولار للمرة الأولى منذ أواخر أغسطس، قبل تعويض بعض الخسائر، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 84 دولار. جاء انخفاض الخام عقب تراجع حاد في أسعار البنزين بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن المخزونات قفزت في الولايات المتحدة وانخفض مؤشر يقيس الطلب.

كذلك إخترق النفط نزولاً مستويات فنية مهمة يوم الأربعاء مع نزول كل من برنت ونظيره الأمريكي عن متوسط تحركهما في 50 يوماً للمرة الأولى منذ يوليو. كما قفزت أيضاً التقلبات خلال موجة البيع، الأمر الذي أحدث هزة في أسواق عقود الخيارات.

بعد الصعود بقوة في الربع الثالث—مع تجاوز الخام القياسي الأمريكي 95 دولار للبرميل قرب نهاية سبتمبر—تعثر الاتجاه الصعودي للخام. وبينما أثارت المكاسب تكهنات بأن بعودة النفط إلى 100 دولار أمر وشيك، ظل آخرون متشككين، أبرزهم سيتي جروب.

يأتي الانخفاض الحاد للنفط على خلفية تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وحالة الاقتصاد العالمي والذي يثير إضطرابات في أسواق الأسهم والسندات خلال الأسابيع الأخيرة. وإذا إستمر، سيساعد في  تهدئة ضغوط التضخم حيث يناقش مسؤولو البنوك المركزية بما في ذلك هؤلاء في الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانوا قد رفعوا تكاليف الإقتراض بالقدر الكافي. وستخضع بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية يوم الجمعة للتدقيق بحثاً عن إشارات بشأن سلامة الاقتصاد.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 0.84% إلى 83.51 دولار للبرميل في الساعة 3:52 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم ديسمبر 0.76% إلى 85.16 دولار للبرميل.

وجاء انخفاض الخام رغم إعلان كل من السعودية وروسيا أن التخفيضات الطوعية للإمدادات ستبقى قائمة حتى نهاية العام. بالإضافة لذلك، لم توص لجنة تابعة لأوبك بلس بأي تغيير في القيود المشتركة على الإنتاج.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية وتعمق إنحدار منحنى العائد يوم الخميس قبل صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب بشدة يوم الجمعة والذي سيعطي إشارات جديدة حول ما إذا كان الاقتصاد قوي بالقدر الكافي الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

ترتفع بحدة مؤخراً عوائد السندات طويلة الأجل حيث يتكيف المستثمرون مع إحتمالية أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما رفعها مجدداً حيث يبقى سوق العمل قوياً والتضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما تراجعت وتيرة تسريح العاملين في سبتمبر، في إشارة إلى سوق عمل لا تزال ضيقة.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن أرباب العمل أضافوا 170 ألف وظيفة في سبتمبر.

وفي أحدث تعاملات، كان عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات منخفضاً ثلاث نقاط أساس عند 4.706%. وينخفض من 4.884% يوم الأربعاء، المستوى الأعلى منذ 2007.

فيما تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار خمس نقاط أساس إلى 5.020%، ليستقر دون 5.202% الذي تسجل يوم 21 سبتمبر، والذي كان الأعلى منذ يوليو 2006.

وتعمق إنحدار منحنى عائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات و الذي يحظى بمتابعة وثيقة بما يصل إلى 29 نقطة أساس ، وهو أقل إنعكاس للمنحنى منذ مارس.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في أغسطس، وهو ما يعكس تراجعاً في الطلب الأمريكي على السلع الأجنبية وزيادة في شحنات البضائع للخارج.

تقلص العجز في تجارة السلع والخدمات 9.9% مقارنة بالشهر السابق إلى 58.3 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. وانخفضت قيمة الواردات 0.7%، بينما زادت الصادرات 1.6%.

وتشير الأرقام إلى طلب داخلي أضعف على كل من السلع الاستهلاكية والمعدات الرأسمالية. وتهدد تكاليف الإقتراض التي ارتفعت سريعاً بتقييد مشتريات السلع من الخارج.

أظهر التقرير تراجعات في إستيراد السلع الرأسمالية، بما في ذلك أشباه الموصلات، بالإضافة إلى انخفاضات في الهواتف المحمولة وسلع إستهلاكية أخرى. فيما تعززت الصادرات بفضل زيادة في شحنات السلع الرأسمالية والاستهلاكية. في نفس الوقت، انخفضت صادرات السيارات.

وربما يثبت أن الزيادة في الصادرات مؤقتة حيث يقترب الدولار من أعلى مستوى في عام والذي يجعل السلع والخدمات الأمريكية أكثر تكلفة على الزبائن في الخارج. كما دعم الصادرات في أغسطس زيادة في قيمة الشحنات البترولية.

ستساعد البيانات في تشكيل تقديرات الاقتصاديين للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وبعد المساهمة في النمو لعدة فصول، كان تأثير صافي الصادرات محايداً إلى حد كبير على الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو. وقبل نشر التقرير، أشارت تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن التجارة ستضيف نحو 1% إلى النمو خلال الربع الثالث.

ظل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة منخفضاً إلى حد تاريخي الأسبوع الماضي، وهو ما يسلط الضوء على قوة مستمرة في سوق العمل.

زادت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة بشكل طفيف إلى 207 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 30 سبتمبر، وفق بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الخميس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يرجح زيادة إلى 210 ألفاً.

فيما إستقرت دون تغيير يذكر الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، عند 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 23 سبتمبر.

ولازال صمود سوق العمل يدعم إنفاق المستهلك رغم ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ويبقى الطلب على العاملين قوياً كما إنحسرت إلى حد كبير عمليات تسريح العمالة الذي تصدر العناوين في وقت سابق من هذا العام.

وسيعطي تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة مزيداً من الوضوح بشأن حالة سوق العمل. ويتوقع اقتصاديون نمو وظائف غير الزراعيين بوتيرة أبطأ لكن لا تزال جيدة.

هذا وتراجع متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة، والذي يتفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 208,750 طلباً، وهو أدنى مستوى منذ فبراير.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء للجلسة الثامنة على التوالي حيث تأثرت معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة لفترة طويلة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1818.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1439 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1834.50 دولار.

وسجل عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستويات جديدة في 16 عاماً، الأمر الذي يجعل الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب أقل جاذبية.

وارتفعت أسعار الذهب لوقت وجيز في وقت سابق من الجلسة بعد أن زادت وظائف القطاع الخاص الأمريكية بأقل بكثير من المتوقع في سبتمبر.

في نفس الوقت، تباطأ قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر حيث تراجعت الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، لكن ظلت الوتيرة متماشية مع التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الربع الثالث.

وتسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 33% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في انخفاض من 44% قبل صدور البيانات الاقتصادية، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وستترقب الأسواق الآن التقرير المهم لوظائف غير الزراعيين المقرر نشره الجمعة بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

زادت الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أغسطس وتسارع نمو الشحنات، مما يدعم الآراء القائلة بأن النمو الاقتصادي إكتسب زخماً في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن الطلبات التي تلقتها المصانع انتعشت 1.2% بعد انخفاضها 2.1% في يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات 0.2%. وارتفعت الطلبات بنسبة 0.5% على أساس سنوي في أغسطس.

ويستمر قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، في المضي قدماً على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

وارتفعت طلبات شراء أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية بنسبة 0.3%. وقفزت طلبات المعدات والأجهزة الكهربائية والمكونات بنسبة 1.0%. كما ارتفعت طلبات الآلات بنسبة 0.6%. وانخفضت طلبات الطائرات المدنية بنسبة 15.9%، بينما ارتفعت طلبيات السيارات بنسبة 0.3%.

وقفزت شحنات السلع المصنعة بنسبة 1.3%. وارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت الطلبات غير المنفذة بنسبة 0.4%.

وذكرت وزارة التجارة أيضًا أن طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي يُنظر إليها على أنها مقياس لخطط إنفاق الشركات على المعدات، ارتفعت بنسبة 0.9٪ كما هو معلن في تقديرات الشهر الماضي.

وارتفعت شحنات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية بنسبة غير معدلة 0.7٪. وانتعش إنفاق الأعمال على المعدات في الربع الثاني بعد انكماشه لفصلين متتاليين.

وتصل تقديرات النمو للربع الثالث إلى معدل سنوي 4.9٪. ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع من أبريل إلى يونيو.

تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر مع انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن المؤشر العام للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد انخفض بنحو نقطة واحدة إلى 53.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكان رقم سبتمبر متماشيًا مع متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وفي حين تسارع نمو نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، فإن انخفاض الطلبات بنحو ست نقاط يشير إلى أن الطلب على الخدمات ربما بدأ في الضعف. وفي أغسطس، وصل حجم الحجوزات إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وتسارع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر معهد إدارة التوريد لإنتاج المصانع، 1.5 نقطة إلى 58.8 نقطة. لقد كان قطاع الخدمات نقطة مشرقة للاقتصاد مع تحويل الأمريكيين إنفاقهم من السلع إلى الخدمات.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "لا يزال غالبية المشاركين متفائلين بشأن ظروف العمل؛: علاوة على ذلك، أشار بعض المشاركين إلى القلق بشأن الرياح المعاكسة المحتملة".

ومع ذلك، فإن بعض المستهلكين أصبحوا بالفعل أكثر حرصاً في إنفاقهم على الخدمات وسط ارتفاع تكاليف التمويل والتضخم وتباطؤ زيادات الأجور. كما تشكل التحديات الجديدة، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية هذا الشهر، خطرًا على المشتريات غير الأساسية للخدمات وكذلك السلع.

وأظهر تقرير المعهد أن 13 صناعة خدمات سجلت نموًا في سبتمبر، بما في ذلك العقارات وتجارة التجزئة والتعدين. وأفادت خمس شركات عن انخفاض، بقيادة الزراعة والترفيه والإستجمام والإقامة والخدمات الغذائية.

وأظهر التقرير أيضًا نموًا أكثر اعتدالًا في التوظيف الشهر الماضي. وستوفر الأرقام الحكومية المقرر صدورها يوم الجمعة المزيد من الدلائل حول اتجاه سوق العمل. ويقول الاقتصاديون إن أصحاب العمل ربما أضافوا وظائف بوتيرة جيدة في سبتمبر.

وواصلت الأسعار المدفوعة من أجل مدخلات الإنتاج الارتفاع، لتتوافق مع أسرع وتيرة منذ أبريل. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر تسليم الموردين فوق 50 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر، مما يشير إلى إطالة أوقات التسليم.

من المرجح أن تكون اليابان امتنعت عن التدخل في أسواق العملة لدعم الين يوم الثلاثاء، وفقا لحسابات تستند إلى أرقام البنك المركزي وتقديرات شركات سمسرة خاصة.

فعلى خلاف عمليات شراء الين الضخمة التي جرت في سبتمبر العام الماضي، عندما كانت هناك تفاوت ملحوظ في أرقام الحساب الجاري لبنك اليابان مقارنة بتقديرات القطاع الخاص لتدفقات الأموال الحكومية، فإن التوقعات الأولية الخاصة بالبنك المركزي لرصيده قبل صدور تقرير يوم الخميس تتماشى مع التقديرات.

تشير الأرقام المبكرة، التي صدرت الأربعاء في طوكيو، إلى أن اليابان لم تتدخل في الأسواق بعد أن هبط الين لأكثر  من 150 مقابل الدولار.

ومن بين التفسيرات المحتملة الأخرى للارتفاع الحاد الذي أدى إلى تعزيز العملة لفترة وجيزة، ما بين إضطراب الأسواق وخوارزميات التداول التي تستجيب لانخفاض الين عبر عتبة 150 دولارا الهامة.

ورفض مسؤولون يابانيون كبار يوم الأربعاء تأكيد ما إذا كانوا قد تدخلوا، على الأرجح كجزء من استراتيجية لإبقاء المتعاملين في حالة تخمين بشأن تحركاتهم وتعزيز دفاعهم النفسي ضد المضاربين.

وبينما قال المحللون إن حدوث تدخل لن  يكون مفاجئًا بعد أشهر من التحذيرات، إلا أنهم إتفقوا إلى حد كبير على وجهة النظر بأن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء لم يكن لها نفس النوع من التأثير الذي أحدثته وزارة المالية من خلال سلسلة من ثلاث تدخلات في العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم تدخل اليابان في المرات الثلاث في السوق العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار.

وقدر الوسطاء، بما في ذلك شركة سنترال تانشي، زيادة في الحساب الجاري لبنك اليابان بنحو 10 مليارات ين (67.2 مليون دولار) من الحكومة يوم الخميس، وهو رقم يتوافق مع الرقم المتوقع الذي أصدره البنك المركزي. وسيتم إصدار الأرقام المحدثة من قبل بنك اليابان يوم الخميس.

ويقدم الحساب أرقامًا تقريبية فقط وليس مبالغ محددة. وتوقع حجم التدخل في 21 أكتوبر من العام الماضي ب 5.5 تريليون ين (36.9 مليار دولار). وأظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت في وقت لاحق أن المبلغ 5.6 تريليون ين.

وتداول الين عند حوالي 148.92 مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد أن سجل 150.16 في اليوم السابق. وقد أدت قفزة السوق التي أثارت التكهنات بالتدخل إلى ارتفاع زوج العملة إلى 147.43.

ظل النفط تحت الضغط بعد عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية، حتى مع تأكيد السعودية وروسيا على أنهما ستواصلان قيود الإنتاج حتى نهاية العام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 88 دولارًا للبرميل. وقد أدى تدهور المعنويات في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مدفوعًا بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لفترة طويلة، إلى تعطيل موجة صعود مذهلة في أسعار النفط.

وواصلت الأسعار تراجعاتها يوم الأربعاء حتى مع التزام السعودية وروسيا، الدولتان اللتان تقودان أوبك+، مرة أخرى بمواصلة القيود الإضافية حتى ديسمبر. تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة المنتجين عبر الإنترنت خلال اليوم.

يصعد النفط منذ منتصف يونيو، حيث أدت تخفيضات الإمدادات من جانب التحالف إلى تقييد معروض السوق، مع إنكماش المخزونات وإشارة الفوارق بين العقود الآجلة إلى زيادة المنافسة على البراميل للتسليم الفوري. ومع ذلك، واجه الاتجاه الصعودي مقاومة في الجلسات الأخيرة، حيث يخشى المستثمرون من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لم ينتهي من رفع أسعار الفائدة، مع صعود الدولار الذي يجعل السلع أكثر تكلفة على أغلب المشترين. كما تضررت المواد الخام أيضاً من الزيادات الكبيرة في عوائد السندات الأمريكية.

وفي الولايات المتحدة، ستصدر الحكومة أرقام مخزونات النفط الخام على خلفية الانخفاض السريع في الحيازات، بما في ذلك في مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة، والتي صدرت يوم الثلاثاء، زيادة متواضعة في المركز الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت على مستوى الدولة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.9٪ إلى 87.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت تسليم ديسمبر 1.8% إلى 89.30 دولاراً للبرميل.