ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مستمدة دعماً من ضعف الدولار على الرغم من ارتفاع عوائد السندات وإنحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية شاملة الأمر الذي يحد من مكاسب المعدن باعتباره ملاذ آمن.

وعقب جلستين من التراجعات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.70 دولار للأونصة في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1963.70 دولار.

ونزل مؤشر الدولار حوالي 0.2% الذي يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وتعهد رؤساء الجهات التنظيمية الأمريكية بمراجعة قواعدهم وإجراءاتهم بعد إنهيار مصرفين وفي نفس الوقت أكدوا على أن النظام المالي ككل يبقى في حالة جيدة، وذلك في تعليقات معدة للإلقاء عندما يدلون بشهادة أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم حول الإنهيار المفاجيء للمصرفين المحليين سيليكون فالي بنك وسيجنيتشر بنك.

من جانبه، قال أولي هانسن رئيس إستراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، إن أسعار الذهب قد تتراجع في المدى القريب إلى 1933 دولار، لكن تبقى توقعات الذهب متفائلة مع إقتراب سريعا ذروة أسعار الفائدة الأمريكية وخطر حدوث ركود في الأشهر المقبلة.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في مارس حيث ازداد تفاؤل الأمريكيين بشأن توقعات الظروف الاقتصادية وسوق العمل.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر كونفرنس بورد إلى 104.2 نقطة من قراءة 103.4 في فبراير. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 101 نقطة.

وارتفع مقياس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين لستة أشهر - إلى 73 نقطة. لكن انخفض مقياس الأوضاع الراهنة إلى 151.1 نقطة.

من جانبه، قال أتامان أوزيلديريم، كبير مديري الاقتصاد في كونفرنس بورد "مدفوعة بارتفاع التوقعات، تحسنت ثقة المستهلك إلى حد ما في مارس، لكنها لا تزال أقل من المتوسط الذي شوهد في عام 2022". "وتعكس الزيادة تحسن النظر المستقبلية للمستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا وللأسر التي تكسب 50 ألف دولار أو أكثر".

وتشير الأرقام - التي عكست ردودًا حتى 20 مارس، أي بعد أكثر قليلا من أسبوع على إنهيار بنك سيليكون فالي - إلى أن الاضطراب المالي الأخير ليس له تأثير فوري يذكر على ثقة المستهلك. وبينما تظل المخاوف من ارتفاع التضخم والركود مسيطرة على أذهان العديد من الأمريكيين، لا تزال قوة سوق العمل تدعم المعنويات.

ومع ذلك، تعلن المزيد من الشركات - لا سيما في قطاع التكنولوجيا – عن عمليات تسريح كبيرة لعاملين في الأشهر الأخيرة. علاوة على ذلك، إذا أدت الأزمة المصرفية إلى تقييد أوضاع الائتمان بشكل كبير، فقد تتدهور المعنويات أكثر.

وانخفضت نسبة المشاركين في المسح الذين قالوا إن الوظائف كانت "وفيرة" إلى 49.1٪، وهو أول انخفاض منذ خمسة أشهر لكنها لا تزال مرتفعة تاريخيًا. وكان عدد الذين قالوا إنهم من الصعب الحصول على وظائف هو نفسه الشهر الماضي تقريبًا.

وانخفض الفارق بين الاثنين - وهو مقياس يراقبه الاقتصاديون عن كثب لقياس ضيق سوق العمل - للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وطرح سؤال خاص في مارس عن خطط إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالوا إنهم يخططون لإنفاق أقل على الفئات الاختيارية للغاية مثل زيارة المتنزهات والمطاعم، بينما سينفقون المزيد على أشياء مثل الرعاية الصحية وإصلاح السيارات.

وبالنسبة لعمليات الشراء الكبيرة، كانت خطط الشراء متباينة. فيخطط المزيد من المستهلكين لشراء السيارات وأجهزة التلفزيون لكن التوقعات الإجمالية لشراء الأجهزة الرئيسية تراجعت خلال الشهر. وارتفعت نسبة المستطلع أرائهم الذين توقعوا شراء منزل جديد أو قائم، لكنها لا تزال منخفضة.

وارتفع متوسط معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي استمرت في الارتفاع بمعدل قوي الشهر الماضي، على الرغم من تباطؤ بعضها عن وتيرة يناير التي تجاوزت التوقعات.

وستصدر يوم الجمعة أرقام منفصلة عن ثقة المستهلك لشهر مارس، والتي تعدها جامعة ميشيجان.

حولّ المودعون مبالغ طائلة من البنوك الأمريكية الصغيرة إلى البنوك الكبرى وسط أزمة مصرفية دفعت الجهات التنظيمية لمصادرة بنكيين محليين في تعاقب سريع.

فأظهرت بيانات أسبوعية جمعها بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك الكبرى كسبت ودائع بقيمة 120 مليار دولار في حين خسر نظرائها الأصغر 109 مليار دولار، حسبما ذكرت موديز كورب في تقرير بحثي لها، مستشهدة بأرقام صدرت يوم الجمعة.

وانخفض إجمالي ودائع البنوك الصغيرة 1.5% في الأسبوع حتى 15 مارس مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض سنوي منذ 1986.

من جهتهم، قال محللون لدى موديز في التقرير إن أحدث الأرقام "لها أهمية خاصة إذ أنها تشمل التطورات في ميزانية القطاع المصرفي الأمريكي" في فترة إتسمت "بضغوط تمويلية كبيرة جدًا وسحب جماعي للودائع في بعض البنوك عقب إنهيار سيليكون فالي بنك وسيجنيتشر بنك".

وإنهار مصرف سيليكون فالي المملوك لشركة "إس.في.بي فاينانشال جروب" ووُضع تحت وصاية المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع يوم 10 مارس. وبعدها بيومين، أصبح مصرف سيجنيتشر بنك الذي مقره نيويورك ثالث أكبر فشل لبنك في التاريخ الأمريكي، وإستحوذ "نيويورك كوميونيتي بانكورب" على بعض قروضه في وقت لاحق. فيما وافق "فيرست سيتيزنز بانكشيرز" يوم الأحد على شراء سيليكون فالي، ليجعل الشركة التي مقرها رالي في نورث كارولينا ضمن أكبر 15 بنكا أمريكيا.

وعبر المقرضين الأمريكيين، يبدو أن الودائع ليس فقط تنتقل من البنوك الصغيرة إلى نظرائها الأكبر، لكن أيضا تغادر القطاع المصرفي للدولة إلى صناديق أسواق النقد الاستثمارية (التي تستثمر في الأصول قصيرة الأجل)، بحسب ما جاء في تقرير موديز.

وتشمل الشركات الكبرى أكبر 25 بنكا، في حين تشمل البنوك الصغيرة المعتمدة محليا جميع البنوك ذات الترتيب الأدنى.

أضافت موديز إن أرقام الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى تراجع في ودائع القطاع المصرفي الأمريكي بمقدار 53 مليار دولار خلال الأسبوع، بينما تظهر بيانات معهد شركة الاستثمار (رابطة عالمية لصناديق الاستثمار) حول أرصدة صناديق سوق النقد الاستثمارية الأمريكية خلال ذات الفترة زيادة 121 مليار دولار.

واصلت أسعار المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة تراجعها على أساس سنوي في يناير، والذي بجانب انخفاض في فوائد الرهن العقاري قد يجتذب المشترين مجدداً إلى سوق الإسكان.

فأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء إن مؤشر "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لأسعار المنازل، الذي يغطي كافة التقسيمات التسع للمناطق الأمريكية، ارتفع 3.8% على أساس سنوي في يناير، في تاسع شهر على التوالي من التباطؤ في نمو أسعار المنازل. وجاء هذا التباطؤ في أعقاب زيادة بلغت  5.6% في ديسمبر.

وعزت أيضا الزيادة المعتدلة إلى مقارنة مع زيادة كبيرة في العام الماضي. وانخفضت الأسعار الشهرية 0.2% في يناير بعد التعديل من أجل تقلبات موسمية.

ويتعرض سوق الإسكان لضغوط بفعل زيادات حادة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم المرتفع، مع إنكماش الاستثمار السكني لسبعة فصول متتالية، في أطول فترة من نوعها منذ إنفجار فقاعة الإسكان الذي نتج عن أزمة ركود 2007-2009.

لكن إستأنفت فوائد الرهن العقاري اتجاهها الهبوطي، مع تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنه أوشك على التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض بعد أن أدى إنهيار بنكين محليين إلى إضطرابات في الأسواق المالية.

جاء إستحواذ "فيرست سيتيزنز بإنكشيرز" على مصرف سيليكون فالي ببند غير معتاد يتمثل في خط ائتمان بقيمة 70 مليار دولار من المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

وقال المقرض الذي مقره رالي بولاية نورث كارولينا في إشعار تنظيمي إن هذا التمويل يهدف إلى جعل "فيرست سيتيزنز" يلبي إحتياجات السيولة التي تطرأ في العامين القادمين مع دمج سيليكون فالي في عملياته.

من جهته، قال جيري كوميزيو، الأستاذ بالجامعة الأمريكية والمسؤول السابق بوزارة الخزانة، "هذا ليس بند صفقة معتادًا لمستحوذ في مثل هذه المعاملات لشراء بنك منهار". "هذا يوضح رغبة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع لحل هذا الوضع بتوفير ضمان سيولة للتحوط من المستوى المرتفع للودائع غير المؤمنة لدى سيليكون فالي".

ولم يشر "نيويورك كوميونيتي بانكورب" إلى خط ائتمان من مؤسسة تأمين الودائع في شراءه لمصرف "سيجنيتشر بنك"، الذي ساعدت المؤسسة على إتمامه الأسبوع الماضي، ومن غير الواضح إذا كانت أي بنوك أخرى حصلت على مثل هذا البنود في معاملات شراء سابقة لبنوك فاشلة. وتحرص المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع على تفادي أن توصف خططها لإنقاذ البنوك بالمساعدات المالية، وسعت جاهدة اليوم الاثنين للتوضيح أن مساهمي سيليكون فالي وحملة سنداته لم يتلقوا أي أموال من الإتفاق.

وقال متحدث باسم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في بيان عبر البريد الإلكتروني "هذه المعاملة دخلنا فيها كونها الأقل تكلفة على صندوق التأمين". "إذا  لم يتقدم فيرست سيتيزنز بطلب الشراء،أو أي بنك آخر، كنا سنضطر إلى تصفية البنك، الذي كان سيصبح مكلفا على صندوق التأمين أكثر من الإتفاق مع فيرست سيتيزنز ".

ولم يقل المتحدث ما إذا كان خط ائتمان تم تقديمه في إستحواذ سابق لبنك.

وقفز سهم فيرست سيتيزنز 52%، في أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاما، بعد الإعلان عن تفاصيل إستحواذه. لكن تحصل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على جزء من هذه المكاسب. فضمن الاتفاق، حصلت المؤسسة على حقوق أسهم في فيرست سيتيسنز بقيمة 500 مليون دولار. وأصدر فيرست سيتيسنز سندا بقيمة 35 مليار دولار للمؤسسة كثمنا للصفقة.    

أشار محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي اليوم الاثنين إلى أن صانعي السياسة سيركزون على مكافحة التضخم ولن يتأثروا دون داعي بالمخاوف حول سلامة القطاع المصرفي العالمي.

ويرى بعض المستثمرين أن البنوك المركزية يجب أن تأخذ في الإعتبار الاضطرابات المصرفية عند تحديد أسعار الفائدة.

لكن عارض بيلي اليوم تلك وجهة النظر في كلمة له في كلية لندن للاقتصاد.

وقال إن هناك "ضغوط كبيرة" في القطاع المصرفي العالمي، لكن البنوك في بريطانيا صامدة وقادرة على دعم الاقتصاد.

وأضاف بيلي "مع تولي لجنة السياسة المالية تأمين الاستقرار المالي، يمكن للجنة السياسة النقدية التركيز على مهمتها الأهم وهي إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وبالإضافة إلى بنك انجلترا، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السويسري أسعار الفائدة هذا الشهر، رغم إخفاق بنوك رئيسية منها سيليكون  فالي وكريدي سويس.

وكرر بيلي وجهة نظر لجنة السياسة النقدية إن مزيدًا من التشديد النقدي سيكون مطلوبا إذا طرأت علامات على إستمرار ضغوط التضخم .

ويشدد بنك انجلترا سياسته النقدية بشكل متكرر منذ ديسمبر 2021، في دورة وصلت بسعر الفائدة من 0.1% إلى 4.25% حاليًا. وبيلي قال إن الأمر سيستغرق وقتا حتى تصبح آثار ذلك ملموسة.

يشير الآن تسعير عقود المبادلات المرتبطة باجتماعات مقررة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم للبنك المركزي في مايو هو الأكثر احتمالًا.

وارتفع معدل الفائدة على العقد المرتبط بهذا الاجتماع إلى حوال 4.96% اليوم الاثنين، الذي يزيد حوالي 13 نقطة أساس عن المعدل الفعلي الحالي لسعر الفائدة. ويتحرك عادة الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة 25 نقطة أساس—أو مضاعفاتها—بالتالي يشير ذلك إلى فرصة تزيد عن 50% لقيامه برفع سعر الفائدة.

جاء أحدث رفع للاحتمالات في وقت قفزت فيه عوائد السندات قصيرة الأجل اليوم الاثنين وسط توقعات أكثر تفاؤلا تجاه البنوك الأمريكية. وأشارت السوق في السابق إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن تلاشت إلى حد كبير هذه التوقعات الأسبوع الماضي في أعقاب أحدث قرار للاحتياطي الفيدرالي وتعليقات لرئيس البنك جيروم باويل وقلق مستمر حول النظام المالي الأمريكي.

في نفس الأثناء، قفزت عوائد السندات الأمريكية، مبتعدة عن أدنى مستوياتها لهذا العام، إذ إنحسرت المخاوف من عدوى في القطاع المصرفي وسط توقعات متجددة بدعم أمريكي إضافي للصناعة.

وقاد هذه الحركة السندات لأجل عامين، التي ارتفعت عوائدها 22 نقطة أساس إلى 3.99%، مقلصة انخفاض بأكثر من 1.5% منذ أن بدأت المخاوف من أزمة مصرفية تعصف بالأسواق أوائل هذا الشهر.

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين إذ إنحسرت المخاوف بشأن أزمة في القطاع المصرفي، الذي دفع المستثمرين لتقليص معاملات شراء الملاذات الآمنة لصالح الأصول الأكثر مخاطرة كالأسهم والنفط الخام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1953.14 دولار للأونصة في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1954.40 دولار.

وساعد ظهور مشتري لودائع وقروض مصرف "سيليكون فالي بنك" إلى إفتتاح المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع، الذي أبعد بالذهب أكثر عن عتبة ألفي دولار التي إخترقها الأسبوع الماضي.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي مؤخرا وإحتمالية حدوث أزمة ائتمان في أعقابها تدفع الولايات المتحدة أقرب إلى الركود. لكن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنه لا توجد إشارة على أن التوترات المالية تزداد سوءا.

والأسبوع الماضي، أشار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه إنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى الجانب الفعلي، زاد صافي واردات الصين من الذهب في فبراير عبر هونج كونج عن الشهر السابق بحوالي ثلاثة أضعاف.

تقدم رئيس البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في كريدي سويس، بإستقالته بعد أقل من أسبوعين على الإدلاء بتصريحات ألقي باللوم عليها في المساهمة في إنهيار البنك السويسري.

كان عمار الخضيري صرح يوم 15 مارس بأن البنك السعودي الأكبر من حيث حجم الأصول لا يمكنه شراء أسهما إضافية في كريدي سويس لأسباب رقابية.

ساعد ذلك في إطلاق عمليات بيع إضافية في أسهم المقرض السويسري، الأمر الذي فاقم أزمة ثقة في البنك شهدت قيام عملاءه بسحب أكثر من 110 مليار دولار في الربع الأخير من 2022.

ودفعت موجة البيع إلى إستحواذ رتبت له الحكومة على كريدي سويس من منافسه يو.بي.إس وشهدت خسارة البنك الأهلي السعودي ما يزيد عن مليار دولار من قيمه حصته البالغة نحو 9.9%.

وكان البنك السعودي دفع 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار) لشراء الحصة في نوفمبر الماضي.

وخسرت أسهمه أكثر من 26 مليار دولار من قيمتها منذ 27 أكتوبر عندما إلتزم بالقيام بهذا الاستثمار.

وسيتولى الرئيس التنفيذي سعيد محمد الغامدي منصب رئيس مجلس إدارة البنك خلفا للخضيري، الذي قال البنك اليوم الاثنين إنه إستقال لأسباب شخصية.

ضغطت إيزابيل شنابيل العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من أجل أن يتضمن بيان قرار السياسة النقدية هذا الشهر إشارة إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة مستقبلاً، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الاجتماعات سرية، إن شنابيل، المسؤولة عن الأسواق، عارضت تجنب مجلس محافظي البنك تقديم صياغة صريحة حول مسار السياسة النقدية بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في تكاليف الإقتراض يوم 16 مارس.

في المقابل، قدمت رئيسة البنك كريستين لاجارد تأكيدا شفهيا فقط بأن صانعي السياسة ربما يواصلون رفع أسعار الفائدة إذا أثبتت توقعات البنك المركزي الأوروبي صحتها. وفي الأسبوع التالي، خفف الاحتياطي الفيدرالي أيضا تعهده بشأن التشديد النقدي مستقبلا.

من جانبه، رفض مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي التعليق على مناقشات مجلس محافظي البنك يوم 16 مارس.

ويسلط موقف شنابيل ضوءًا جديدًا على الجدل هذا الشهر داخل أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارًا مجدولاً حول تكاليف الإقتراض منذ أن أدى إندلاع إضطرابات مالية إلى خنق بنوك من الولايات المتحدة إلى سويسرا.

وربما تشير وجهة نظرها إلى ثقة في صمود الاسواق المالية، وفي صحة بنوك منطقة اليورو، كما يراها أكثر شخص مسؤول عن مراقبة تعاملات البنك المركزي الأوروبي مع المستثمرين. وفي هذا الدور، تقود شنابيل مناقشات في اجتماعات مجلس محافظي البنك إلى جانب كبير الاقتصاديين فيليب لين.  

كما يشير موقفها أيضًا إلى الكيفية التي يُنظر بها إلى تهديد التضخم من قبل أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ميلاً للتشديد النقدي. ومن هذا المنطلق، يوضح موقف شنابيل نهجًا محتملاً للسياسة النقدية تضمنه إصرار لاجارد الأسبوع الماضي على أنه ليس هناك "مقايضة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي".