انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل اليورو اليوم الخميس إذ ساعدت بيانات التضخم الألمانية في إنعاش العملة الموحدة في حين إنحسرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وتراجع التضخم بشكل كبير في ألمانيا في مارس على خلفية انخفاض أسعار الطاقة إلا أنه تجاوز التوقعات، الأمر الذي يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد سياسته لنقدية.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في إسبانيا ارتفعت 3.3% على أساس سنوي في مارس، وهي أبطأ وتيرة منذ أغسطس 2021 وأقل من توقعات المحللين.

وكان البنك المركزي الأوروبي، الذي أوضح إن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية، رفع سعر فائدته على الودائع بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو في ظل سعيه للسيطرة على التضخم .

والأسبوع الماضي، رفعت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، كالمتوقع، لكن تبنت موقفا حذرا بسبب إضطرابات القطاع المصرفي.

وصعد اليورو 0.67% إلى 1.0916 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 23 مارس. ولهذا العام، ارتفع اليورو نحو 2% بعد هبوطه 5.7% في عام 2022.

وأظهرت بيانات الخميس إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي، الذي لا يظهر علامات حتى الآن على أن تقيد أوضاع الائتمان لها تأثير ملموس على سوق العمل الأمريكي، الذي يبقى ضيقا.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.487% إلى 102.14 نقطة.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.45% مقابل الدولار اليوم، مما يضعه بصدد مكسب حوالي 3% لشهر مارس، وهو أقوى أداء شهري منذ نوفمبر، إذ لم يظهر التضخم العام في بريطانيا أي دلائل على التباطؤ.

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في إفادة على الإنترنت اليوم الخميس إن لبنان ليس لديه خيار من أجل التعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت ليف، التي زارت لبنان ودولاً أخرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، إن القادة اللبنانيين يفتقرون فيما يبدو إلى "الشعور بالضرورة الملحة" لإنتشال دولتهم من أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

ارتفع بشكل معتدل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، وهو ما لا يظهر دلائل حتى الآن على أن تقيد أوضاع الائتمان له تأثير ملموس على سوق العمل الضيق.

وأظهرت بيانات أخرى الخميس إن أرباح الشركات تراجعت في الربع الرابع بسبب عقوبات وغرامات فُرضت على عدة شركات، بما في ذلك غرامة مدنية ضخمة بقيمة 1.7 مليار دولار ضد بنك ويلز فارجو بسبب ما قالت وزارة التجارة إنه "لتسوية مزاعم بأنه قيم بشكل غير قانوني رسوما وفوائد على قروض سيارات".

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة ارتفعت 7000 طلبا إلى 198 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 25 مارس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا 196 ألف طلبا في الأسبوع الأخير.

وتبقى طلبات إعانة البطالة منخفضة جدا وتتحرك في نطاق ضيق رغم موجات تسريح عمالة عبر قطاع التكنولوجيا.

فمع وجود حوالي وظيفتين لكل شخص عاطل في يناير، تحجم الشركات بشكل عام عن تسريح عاملين، وقد يمكن للعاملين المستغنى عنهم العثور بسهولة على وظائف جديدة. لكن تقيد أوضاع الإقراض عقب إنهيار مصرفين محليين مؤخرا قد يجعل من الأصعب على الأسر والشركات الصغيرة الحصول على ائتمان، الذي ربما يضعف الطلب على العمالة.

وصلت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين إلى نيويورك يوم الأربعاء في أول زيارة لها إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم تهديدات من بكين برد فعل إنتقامي غير محدد.  

وتمنح الزيارة التي تستمر حتى يوم الجمعة تساي فرصة نادرة لجذب الاهتمام الدولي والترويج للجزيرة الديمقراطية لداعمتها الأبرز الولايات المتحدة.

ويعد حضور تساي في الولايات المتحدة غير رسميا، بما يتماشى مع السياسة الأمريكية تجاه الصين، ويعتبر فنيا مرورا عابرا، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وكان هناك عشرات الأفراد يحملون العلمين التايواني والأمريكي خارج فندق ميدتاون الذي تقيم فيه تساي يوم الأربعاء، لكن فاقهم في العدد مئات من مؤيدي بكين بالأعلام الصينية الذين أبقتهم الشرطة على الجانب الأخر من الشارع. وحمل البعض لافتات تصف تساي بالخائنة.

وتعتبر الصين تايوان جزءا مكملا من أراضيها وترى أن أي تعامل مع تساي أو قادتها الأخرين من قبل السلطات الأمريكية إنتهاك للإتفاقيات الدبلوماسية. لكن لا تسيطر بكين على تايوان وتقول إنها تراقب الزيارة بتصميم للدفاع عن سيادتها القومية ووحدة أراضيها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحفيين "الزيارة ليست مجرد مرورا عابرا وإنما محاولة للسعي إلى إختراقات والترويج لإستقلال تايوان". "القضية لا تتعلق برد فعل مفرط من الصين، لكن أن الولايات المتحدة تتواطأ بشكل فاضح مع الإنفصاليين الذين يؤيدون  إستقلال تايوان وتدعمهم".

ومن المتوقع أن يكون اجتماع متوقع لتساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الأسبوع المقبل في لوس أنجلوس الجانب الأكثر إثارة للجدل في زيارة الرئيسة التايوانية للولايات المتحدة المكونة من جزئين.

فبين نيويورك وكاليفورنيا، ستزور تساي غواتيمالا وبليز، وهما دولتان من 13 دول تعترف دبلوماسيا بتايوان. وهذه الجولات هي الأولى لها منذ أن أدى الوباء إلى تقييد سفر تساي الدولي، الذي كان آخره زيارة الولايات المتحدة في منتصف 2019.

وحذر مسؤول في مكتب شؤون تايوان بالصين الأربعاء من أي اجتماع بين تساي ومكارثي سيثير رد فعل، لكن لم يوضح الشكل الذي سيتخذه رد الفعل.

نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تأثرا بارتفاع الأسهم وعوائد السندات، لكن تبقى تراجعات المعدن الذي يعد ملاذا آمنا محدودة حتى الآن في إشارة إلى إستمرار المخاوف حول القطاع المصرفي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1967.30 دولار للأونصة في الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1968.90 دولار.

فيما ربح الدولار حوالي 0.2% مقابل أغلب نظرائه الرئيسيين، ليوقف تراجعاته في الآونة الأخيرة. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

وصعدت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت إذ أدى إنحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية إلى رفع معنويات المخاطرة، لكن لم يكن الشعور بالتفاؤل قويا بالقدر الكافي الذي يوجه ضربة قوية لأصول الملاذ الآمن.

ويترقب المستثمرون مؤشر رئيسي للتضخم، هو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المنتظر صدوره في نهاية الأسبوع بحثا عن إشارات جديدة بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي.

وسّعر المستثمرون فرصة بنحو 40% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، بحسب أداو فيد ووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ارتفعت مؤشرات وول ستريت اليوم الأربعاء مع إنحسار المخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي ووسط آمال متزايدة بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة والذي أنعش بشكل خاص أسهم شركات التقنية والنمو.

وهدأت مخاوف السوق حول القطاع المصرفي عقب بيع مدعوم من الجهات التنظيمية الأمريكية  لأصول المصرف المنهار "سيليكون فالي بنك" وغياب علامات جديدة على مشاكل في القطاع منذ صفقة الشراء.

ودفعت الاضطرابات المصرفية، التي بدأت في وقت سابق من مارس مع إنهيار سيليكون فالي، الأسواق لإعادة تقييم التوقعات بتشديد نقدي في المستقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتميل مراهنات المتعاملين نحو عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مايو، مع بلوغ إحتمالية زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس 41%، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي جروب.

وعززت التوقعات المتزايدة بتوقف الاحتياطي الفيدرالي أسهم أمازون دوت كوم وتسلا بنحو 3% ورفعت أسهم شركات بيع السلع غير الأساسية حوالي 1.5%. وارتفعت أسهم شركات التقنية الكبرى آبل ومايكروسوفت كورب ونفيديا كورب ما بين 1.3% إلى 2.3%، مما أنعش مؤشر شركات تكنولوجيا المعلومات.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 244.04 نقطة أو 0.75% إلى 32638.29 نقطة، وصعد مؤشر إس اند بي 500 بمقدار 42.12 نقطة أو 1.06% إلى 4013.39 نقطة. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 162.06 نقطة أو ما يوازي 1.38% إلى 11878.14 نقطة.

تتوقع مصر زيادة مخصصاتها لدعم المواد الغذائية بنسبة 20% والمنتجات البترولية ب24% في العام المالي 2023-2024، بحسب مشروع موازنة وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، تتوقع الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.1% والتضخم بمعدل 16% في المتوسط خلال العام المالي القادم، الذي يبدأ في يوليو.

تكافح مصر لإحتواء الضغوط الاقتصادية التي تكشفت بفعل عواقب الحرب في أوكرانيا، والتي تشمل ارتفاع تكاليف إستيراد الحبوب والوقود.

كما تتعرض عملتها لضغط متجدد هذا الشهر رغم ثلاث تخفيضات حادة منذ مارس الماضي شهدت فقدان الجنيه المصري نحو نصف قيمته أمام الدولار. وتسارع التضخم العام إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات ونصف عند 31.9%.

ورغم التحديات، أفاد بيان مجلس الوزراء بأن الحكومة تتوقع فائضاً أولياً نسبته 2.5% وزيادة إجمالي الإيرادات والحصيلة الضريبية بنسبة 38.4% و28% على الترتيب.

ولازال تحتاج الموازنة إلى موافقة البرلمان المصري.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة على غير المتوقع في فبراير للشهر الثالث على التوالي، مما يضاف للدلائل على احتمال استقرار سوق الإسكان بعد عام مضطرب.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء، زاد مؤشر "الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين" للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق 0.8% الشهر الماضي إلى 83.2 نقطة—المستوى الأعلى منذ أغسطس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج يشير إلى انخفاض بنسبة 3%.

وتشير الزيادة في المبيعات إلى أن سوق الإسكان ربما تستعيد عافيتها بعد صعود سريع العام الماضي في تكاليف الإقتراض. وقد تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، الذي ساعد في تعزيز الطلب على شراء منزل.  

وربما تنخفض أكثر إذا إستمرت الأزمة المصرفية الآخذة في التطور في تخفيض عوائد السندات الأمريكية، وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه أوشك على التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

من جهته، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، "بعد نحو عام، إنكماش سوق الإسكان ينتهي".

يُنظر في الغالب إلى مبيعات المنازل المرتقبة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة نظراً لأن المنازل تصبح عادة محل تعاقد قبل شهر أو شهرين من إتمام البيع.

أوقف هبوط في أسهم التكنولوجيا صعودا إستمر ثلاثة أيام في الأسهم الأمريكية مع مواصلة المستثمرين إعادة تقييم المراهنات على مسار الاحتياطي الفيدرالي في الفترة القادمة حول أسعار الفائدة. فيما نزلت السندات الأمريكية.

وتراجع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.5%--مقلصا مكاسبه في مارس إلى 4.7%--وكان عمالقة التكنولوجيا من آبل إلى آلفابيت من ضمن أكبر الخاسرين.

كانت أسهم التقنية لاقت إقبالا في الأسابيع الأخيرة مع التخارج من أسهم البنوك بعد إنهيار ثلاثة بنوك أمريكية. لكن، بدأت هذه المعاملة تتوقف مع تزايد التكهنات بأن الاضطرابات في القطاع المصرفي ستكون تحت السيطرة.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أكثر قليلا من 4%، في حين سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى إغلاق في ثمانية أسابيع.

تأتي التحركات في وقت يستعد فيه المستثمرون لسلسلة من البيانات حول الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بما في ذلك مقياس التضخم الذي يفضله البنك المركزي، الذي من المرجح أن يدخل في حسابات الاحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قراره القادم بشأن أسعار الفائدة.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن "سياسة نقدية مناسبة يمكن أن تواصل فرض ضغطا هبوطيا على التضخم" رغم الاضطرابات في القطاع المصرفي. في نفس الأثناء، يبدو أن المستهلكين تجاهلوا إخفاقات البنوك، مع تسجيل أحدث قراءة لثقة المستهلك تحسنا غير متوقعا في مارس.

ويسعر متداولو عقود المبادلات احتمالية تزيد عن 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم، مع خطط للتخفيض بحدة بعدها. لكن، إنضم عدد من الخبراء الاستراتجيين إلى معهد بلاك روك للاستثمار في القول إن الأسواق مخطئة في توقع تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة.

قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف على البنوك، مايكل بار، اليوم الثلاثاء إنه علم بالمشاكل المتعلقة بالخطر التي تشكله أسعار الفائدة على مصرف "سيليكون فالي بنك"  في منتصف فبراير، قبل أسابيع فقط على إنهياره.

وأبلغ بار اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن موظفي الاحتياطي الفيدرالي قدموا إفادة لمجلس البنك المركزي في منتصف فبراير وفيها أشار الموظفون إلى أنهم يتابعون مع سيليكون فالي الخطر المتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

وقال بار "الموظفون سلطوا الضوء على خطر أسعار الفائدة الذي كان قائما في مصرف سيليكون فالي وأشاروا إلى أنهم في منتصف مراجعة أخرى".

"أعتقد أن تلك أول مرة أبلغوني فيها بالخطر المتعلق بأسعار الفائدة في مصرف سيليكون فالي".

وأضاف بار إن الطاقم الإشرافي لدى الاحتياطي الفيدرالي أثار في السابق مخاوف جادة بشأن خطر أسعار الفائدة وإدارة السيولة لدى سيليكون فالي وطلبوا إصلاحات من البنك في نوفمبر 2021.

وفي منتصف 2022، إعتبر موظفو الاحتياطي الفيدرالي إن إدارة البنك يشوبها عيوب ومنعوا البنك من النمو من خلال عمليات الإندماج والاستحواذ، بحسب ما قاله بار.